أعلنت وسائل إعلام بلجيكية عن وجود مذكرة من الأمم المتحدة تفيد بعدم قانونية قيام بلجيكا بتحرير فوائد الأموال الليبية المجمدة لديها.
وأضافت آكي أن البرلمان البلجيكي يعمل على التحقيق في الموضوع لمعرفة مدى قانونية التصرف في نحو ملياري يورو من فوائد الأموال الليبية المجمدة والمسؤول عن هذا الأمر.
هذا ويبلغ إجمالي الأموال الليبية المودعة في بلجيكا منذ 2011 ،14 مليار يورو، منها قرابة 13 مليارا مودعة لدى مصرف يوروكلير.