قراءة صحفية مستقلة في رؤيتين للإصلاح الاقتصادي والنقدي في ليبيا
أثار مقال الدكتور حلمي القماطي، بعنوان «غودو الليبي: الإصلاح النقدي الذي لا يأتي»، وتعليق رجل الأعمال حسني بي عليه، نقاشاً يتجاوز أزمة السيولة وتراجع قيمة الدينار إلى سؤال أعمق: هل تكمن الأزمة في فشل السياسات النقدية والمؤسسات المسؤولة عنها، أم في نموذج اقتصادي ومالي ينتج الاختلالات باستمرار، ثم يطالب السياسة النقدية بمعالجتها؟
ورغم اتفاق الطرفين على خطورة الأزمة وتكرار الأخطاء وتأخر الإصلاح، فإن الاختلاف بينهما يظهر في نقطة الانطلاق، وتفسير العلاقة بين الأسباب والنتائج، وتحديد أولويات المعالجة.
أولاً: القماطي… أزمة إصلاح مؤسسي لا يأتي
استعار الدكتور حلمي القماطي من مسرحية «في انتظار غودو» لصمويل بيكيت صورة المواطن الليبي الذي ينتظر استقرار الدينار وتوافر السيولة وانخفاض الأسعار، بينما تتكرر الوعود والقرارات دون نتائج مستدامة.
ويرى القماطي أن السياسة النقدية أصبحت مطالبة بمعالجة اختلالات تتجاوز أدواتها، وفي مقدمتها توسع الإنفاق العام، وضعف الانضباط المالي، والانقسام المؤسسي، وتراجع الثقة في المصارف.
وتتمثل الفكرة المحورية في طرحه في أن تغيير الإجراءات مع استمرار الأسباب ذاتها لا يمثل إصلاحاً، بل إعادة إنتاج للأزمة.
ويقدم بذلك نقداً لطريقة إدارة المؤسسات الاقتصادية، محذراً من تحول معالجة الأزمات إلى بديل دائم عن الإصلاح الحقيقي.
غير أن مقاله لا يتوسع في تفسير الآليات الاقتصادية التي تربط الإنفاق العام بالتضخم وسعر الصرف، ولا يقدم برنامجاً تنفيذياً محدداً، إذ يركز أساساً على تشخيص المعضلة المؤسسية وتكرار الفشل.
ثانياً: حسني بي… أصل الأزمة في العلاقة بين دولار الإيرادات ودينار الإنفاق
ينطلق حسني بي من خصوصية النموذج الاقتصادي الليبي، الذي ترسخ منذ السبعينيات، وظهرت اختلالاته النقدية بصورة متزايدة منذ عام 1982.
فبحسب تقديره، يأتي نحو 93% من الإيرادات العامة من النفط والغاز المقوّمين والمحصّلين أساساً بالدولار، بينما يُنفَّذ الإنفاق العام المحلي بالدينار.
ويرى أن سعر الصرف يمثل حلقة الوصل بين موارد الدولة بالدولار والتزاماتها بالدينار، وأن الاستقرار يتطلب توافق الإنفاق مع الموارد المستدامة، وإدارة العلاقة بين الدينارات التي تضخها الدولة وما يُمتص منها عبر بيع النقد الأجنبي والطلب الحقيقي على العملة المحلية.
وعندما يتجاوز الإنفاق الموارد، تصبح الخيارات المتاحة هي الاقتراض، أو استنزاف الاحتياطيات، أو التمويل النقدي للعجز.
ويعتبر بي أن التمويل النقدي غير المنضبط، دون نمو مقابل في الإنتاج أو الطلب على الدينار، يمثل أحد أهم مصادر الضغوط التضخمية وتراجع قيمة العملة.
ويؤكد أن تخفيض سعر الصرف قد يكون نتيجة لاختلالات سابقة، وليس بالضرورة السبب الأصلي لها، مع إقراره بأن انخفاض الدينار يرفع بدوره تكلفة الواردات ويغذي التضخم.
كما يضيف إلى تحليله قضية دعم الطاقة، معتبراً أن الدعم السعري المفرط يخلق حوافز للهدر والتهريب والريع، ويدعو إلى استبداله فورياً بدعم نقدي مباشر للمواطن، مع إلغائه للمقتدرين على مدى خمس سنوات والاستمرار بالدعم النقدي للطبقة الهشة من المجتمع، ضمن برنامج يحمي القوة الشرائية للمواطن.
ثالثاً: أين يتفق الطرفان وأين يختلفان؟
يتفق القماطي وبي على أن الأزمة ليست مجرد انخفاض في قيمة الدينار أو نقص في السيولة، وأن القرارات الإدارية الجزئية لا تعالج الاختلالات الهيكلية.
كما يتفقان على أن توسع الإنفاق العام وضعف الانضباط المالي يمثلان جزءاً أساسياً من المشكلة، وأن المصرف المركزي لا يستطيع بمفرده معالجة اختلالات تنشأ عن السياسات المالية والاقتصادية للدولة.
ويتفقان أيضاً على أن المواطن يتحمل التكلفة النهائية للأزمة من خلال التضخم وتآكل القوة الشرائية وفقدان الثقة في المصارف.
لكن الاختلاف يظهر في زاوية التحليل:
| المحور | حلمي القماطي | حسني بي |
| جوهر الأزمة | فشل الإصلاح النقدي والمؤسسي | اختلال النموذج المالي والاقتصادي |
| نقطة التركيز | تكرار القرارات دون تغيير النتائج | استمرار الأسباب التي تنتج النتائج |
| سعر الصرف | أحد أبرز مظاهر الأزمة وأدوات إدارتها | حلقة أساسية بين الإيرادات والإنفاق |
| الإصلاح | معالجة مؤسسية واقتصادية شاملة | انضباط مالي ونقدي وإصلاح الدعم والصرف |
ومن المهم الإشارة إلى أن الاختلاف هنا ليس تعارضاً كاملاً.
فالقماطي لا ينكر الاختلال المالي، وبي لا ينكر ضعف المؤسسات والحوكمة.
القماطي يركز على سبب استمرار فشل الإصلاح مؤسسياً، بينما يحاول بي تفسير كيفية نشوء الاختلالات اقتصادياً.
رابعاً: ما الذي يحتاجه الطرحان من تدقيق؟
من منظور اقتصادي مستقل، هناك نقاط تستوجب مزيداً من التوضيح.
أولاً، إن اعتماد ليبيا على الإيرادات النفطية بالدولار يجعل سعر الصرف محورياً، لكنه لا يعني أن سعر الصرف وحده يحدد التوازن المالي؛ إذ يتأثر الاستقرار أيضاً بحجم الإنفاق والإيرادات المحلية والإنتاج والطلب على النقود والتجارة الخارجية.
كما أن نسبة 93% التي يستند إليها بي تصف الوزن التقريبي للإيرادات النفطية وفق تقديره، ولا تعني تلقائياً وجوب تغطية النسبة نفسها من الإنفاق بالدولار. ويمكن استخدامها قاعدة انضباط مالي مقترحة إذا حُدِّدت أسس احتسابها.
ثانياً، التمويل النقدي للعجز مصدر مهم للضغوط التضخمية، لكنه ليس المصدر الوحيد؛ فالتضخم يتأثر أيضاً بتراجع سعر الصرف وصدمات العرض وتكاليف الاستيراد.
ثالثاً، تحتاج تكلفة دعم الطاقة إلى حسابات شفافة تميز بين الدعم المباشر والدعم الضمني وتكلفة الواردات وقيمة الموارد المستخدمة محلياً، منعاً للازدواج في احتساب التكاليف.
رابعاً، يحتاج الإصلاح المؤسسي الذي يدعو إليه القماطي إلى تحديد المسؤوليات وآليات التنفيذ والمساءلة، بينما يحتاج البرنامج الاقتصادي الذي يطرحه بي إلى أهداف كمية وحسابات تمويلية واضحة.
خامساً: هل المشكلة في معرفة الحل أم القدرة على تنفيذه؟
يكشف النقاش عن مستويين مترابطين للأزمة الليبية.
الأول اقتصادي، يتعلق بكيفية تمويل الإنفاق العام، وإدارة النقد الأجنبي، وإصلاح الدعم، والمحافظة على القوة الشرائية.
والثاني مؤسسي، يتعلق بقدرة الجهات المسؤولة على اتخاذ قرارات متناسقة وتنفيذها ومحاسبة المسؤولين عن نتائجها.
فحتى لو جرى تشخيص الاختلال المالي بدقة، فإن إصلاحه يتطلب مؤسسات قادرة على ضبط الإنفاق وتوحيد الحسابات العامة ومنع الالتزامات غير الممولة.
وفي المقابل، فإن توحيد المؤسسات وتحسين الحوكمة لن يضمنا الاستقرار إذا استمر الإنفاق العام في تجاوز الموارد المستدامة أو استمر تمويل العجز نقدياً دون ضوابط.
الخلاصة: غودو ليس قراراً نقدياً ولا معادلة مالية وحدها
يقدم الدكتور حلمي القماطي نقداً لواقع أصبحت فيه إدارة الأزمة ممارسة متكررة، بينما يقدم حسني بي تفسيراً مالياً ونقدياً للآليات التي تنتج الأزمة وتعيد إنتاجها.
والفارق بين الرؤيتين ليس في الاعتراف بالمشكلة، بل في مستوى التحليل وترتيب الأولويات.
القماطي يسأل: لماذا لا يأتي الإصلاح رغم تكرار الأزمات؟
وبي يسأل: كيف ننتظر إصلاحاً نقدياً بينما نستمر في إنتاج الاختلالات المالية والهيكلية التي تفرض الأزمة؟
والإجابة الأشمل تقتضي الجمع بين السؤالين.
فلا إصلاح نقدياً مستداماً دون انضباط مالي، ولا انضباط مالياً فعالاً دون مؤسسات قادرة على التنفيذ والمساءلة.
ولعل «غودو الليبي» الحقيقي ليس الإصلاح الذي تأخر، بل التوافق المفقود بين السياسة المالية والنقدية والمؤسسات على برنامج يعالج الأسباب قبل النتائج.
وإلى أن يتحقق ذلك، سيظل المواطن الليبي يدفع ثمن الانتظار من دخله ومدخراته ومستقبل أبنائه.
قراءة صحفية مستقلة تستند إلى النصين المنشورين للدكتور حلمي القماطي وحسني بي، ولا تمثل تبنياً لمواقف أي منهما. والتقديرات الاقتصادية المنسوبة إليهما لم تخضع لتدقيق مستقل ضمن هذه القراءة.




