التقى المستشار المدعي العام العسكري مع مدير الإدارة العامة للعمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي، لبحث ومتابعة الملف المالي الخاص بتسوية أوضاع العسكريين المحالين على التقاعد.
وخصّص الاجتماع للوقوف على أسباب عدم استكمال الإجراءات التنفيذية المتعلقة بقرار مجلس الوزراء بشأن تخصيص اعتمادات مالية لصالح وزارة الدفاع، والموجهة لتغطية المستحقات المالية لشريحة العسكريين الذين بلغوا السن القانونية للتقاعد.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء جملة من المحاور والخطوات المتخذة لتنفيذ القرار المذكور، كما جرى بحث مسببات تأخر الحوالات والأذونات المالية، وما ترتب عليها من عرقلة في استكمال إجراءات التسوية التقاعدية المستحقة لهذه الشريحة.
واختتم اللقاء باتخاذ حزمة من التوصيات العملية واللازمة لمعالجة كافة المعوقات التقنية والإدارية، بما يضمن تسريع وتيرة العمل وصرف المستحقات المالية لأصحابها دون تأخير.
