أمرت نيابة مكافحة الفساد بطرابلس بحبس وكيل وزارة الثروة البحرية ومدير الشؤون الإدارية ومندوب الوزارة لدى المفوضية الدولية “إيكات” وعضوين بلجنة توزيع حصص الصيد لعام 2022، احتياطياً على ذمة التحقيق.

جاء ذلك بعدما أثبتت التحيقات عن تجاوزات في إدارة مواسم صيد سمك التونة من سنة 2018 حتى 2025، تعمّد خلالها المتهمون تمكين شركة واحدة من الاحتكار وتغليب مصالحها على المصلحة العامة وحقوق الصيادين المستوفين للشروط لتحقيق منافع غير مشروعة.