أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول المبيعات في شركة البريقة لتسويق النفط ومديري شركات توزيع المحروقات “الشرارة الذهبية وليبيا نفط والراحلة وخدمات الطرق السريعة والثقة الدولية” احتياطياً على ذمة التحقيق، لإخلالهم بواجب إتاحة المحروقات المتسلَّمة لفائدة السكان في الأوقات كلها؛ وانصرفوا عن تعهد إلزام أدوات التوزيع التابعة لهذه الشركات بضوابط التعاقد.

وبحسب مكتب النائب العام فقد أجاز بعض مديري شركات التوزيع الخمس صرف كميات من المحروقات لفائدة أدوات توزيع لا تتوافر على تراخيص معتمدة وتمكين أدوات توزيع أخرى من تسلم محروقات رغم ثبوت مخالطتها جماعات تهريب الوقود، والإحجام عن توزيع المحروقات بتحكّم غير مشروع لعدم رضاهم على الحصص المخصَّصة؛ وتجاهل تعيين بعض أدوات التوزيع لتموضعها “GPS” خارج التراب الليبي “في البحر” وتسهيل صرف كميات من المحروقات لفائدة أدوات توزيع وهمية، كما أساء مسؤول مبيعات شركة البريقة استعمال الوظيفة الموكلة إليه؛ بتمكينه أشخاص معنوية خاصة من المحروقات دون وضوح سبب إفادتهم من الدعم الذي قرَّرته التشريعات للمواطن.

وأشار مكتب النائب العام إلى أن النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق؛ ووجهت بوقف 36 أداة توزيع لا تمارس نشاطاً تجارياً منضبطاً؛ وملاحقة بقية الضالعين في هذا السلوك الضار بحقوق السكان والاقتصاد.