اعتبر أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة “عبد الحميد الفضيل” أن أزمة الوقود الخانقة التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن ليست مجرد خلل فني عابر، بل هي “ردة فعل” وافتعال ممنهج للأزمات؛ للضغط على التحركات الرقابية والقانونية الأخيرة.
وأوضح “الفضيل” في منشور له، أن الأزمة تزامنت مع ضغوطات قوية ومساعٍ حثيثة يقودها مكتب النائب العام وديوان المحاسبة لإنهاء ملف مقايضة النفط الخام بالمحروقات وتصحيح مساره القانوني.
وأشار إلى أن إنفاق 8 مليار دولار سنوياً على واردات المحروقات دون حل الأزمة، يعطي مؤشراً قوياً على أن هناك أطرافاً تريد إرسال رسالة صريحة لصنّاع القرار والجهات الرقابية مفادها: “إما استمرار صفقات المقايضة المريبة، أو جحيم الطوابير الطويلة”.
