كتب: أبوعجيلة الساروي – المتابع للشأن الاقتصادي والسياسي الليبي

مقدمة: حين يصبح الأدب مرآة للواقع
في عام 1914، جلس فرانز كافكا إلى مكتبه في براغ، وبدأ يكتب رواية لم يُكملها ولم يطلب نشرها. غير أن صديقه ماكس برود أبى إلا أن يُخرجها إلى النور بعد وفاته، فكانت “المحاكمة” رواية تُعدّ اليوم من أعمق ما أنتجه الأدب الغربي في تشريح السلطة الغامضة والبيروقراطية العبثية والإدارة الفاسدة. لم يكن كافكا يكتب خيالاً بقدر ما كان يكتب تنبيهاً استباقياً لكل مجتمع قد يجد نفسه يوماً في قبضة منظومة تُدين دون أن تُبرر، وتُحاكم دون أن تمنح حق الدفاع.

اليوم، وعلى بُعد قرن وأكثر من كتابة كافكا، يجد المواطن الليبي نفسه في قلب هذا الكابوس ذاته، لا في صفحات رواية، بل في واقعه اليومي. حين يطرق باب مؤسسة حكومية يبحث عن خدمة، أو حين يرى موظفاً مؤهلاً يُهمَّش ليحلّ محله من لا يملك سوى اسم عائلة أو انتماء جهوي، فإنه يعيش فصلاً من فصول “المحاكمة” دون أن يدري. الفارق الوحيد أن يوزيف ك. بطل الرواية كان يواجه نظاماً محكم البناء يعمل وفق منطق داخلي غامض، في حين يواجه الليبي فوضى من نوع مختلف: منظومة لا تملك منطقاً داخلياً أصلاً.

هذا المقال ليس بكاءً على الأطلال، ولا إدانةً عاطفية لواقع مؤلم. هو محاولة تحليلية جادة، نستعين اليوم برواية كافكا كأداة مفاهيمية، لفهم الآليات التي تُفضي إلى انهيار المؤسسات حين تُوكَل إلى غير أهلها. وهو في جوهره وثيقة تنبيهية موجّهة إلى كل من يتحمل مسؤولية في الشأن الليبي: من صانع قرار إلى مثقف إلى مواطن يرفض الاستسلام للفوضى بوصفها قدراً لا مفرّ منه.

أولاً: المؤسسة كمسرح (الشكل في غياب المضمون)
1- الطقوس الفارغة:
المحكمة في رواية كافكا لا تفتقر إلى المظاهر؛ هناك قاعات وملفات ومحامون وإجراءات، والمسؤولون يرتدون ثياباً رسمية ويتحدثون بلغة قانونية متخصصة. بيد أن العدالة غائبة غياباً تاماً. المؤسسة تملك كل علامات الوظيفة دون أن تؤدي الوظيفة. وهذه الهوّة بين الشكل والمضمون هي تحديداً ما تعانيه المؤسسات الليبية اليوم في أشد تجلياتها ووضوحاً.

حين يتولى شخص غير مؤهل إدارة مؤسسة، فإنه لا يُلغي طقوسها، بل يُبقيها واجهةً تحجب الفراغ الكامن خلفها. الاجتماع يُعقد في موعده، والمحضر يُكتب، والتقرير يُرفع، والقرار يحمل الختم الرسمي ولكن لا شيء مما تتطلبه الوظيفة الحقيقية للمؤسسة يتحقق على أرض الواقع. المؤسسة تُنتج وَهْمَ العمل لا العمل ذاته، وتستهلك الموارد في إعادة إنتاج مظاهرها لا في خدمة مواطنيها.

والأخطر من ذلك أن هذا الوهم يُمارَس بجدية تامة؛ فالمدير غير المؤهل لا يشعر في الغالب بأنه يُزيّف شيئاً. إنه يؤدي الدور كما تعلّمه، وقد تعلّم الدور من أسلاف أدّوا الدور ذاته. المؤسسة تُعلّم وافديها كيف يُشبهون المؤسسة، لا كيف يُطوّرونها. وهنا تكمن خطورة التوارث المؤسسي الذي سنتناوله لاحقاً.

2- غياب معيار الأداء:
في أي مؤسسة صحية يوجد معيار للأداء يُمكّن من قياس النجاح والإخفاق. غيابُ هذا المعيار هو ما يجعل فوضى المؤسسات الليبية مستدامة؛ إذ لا توجد آلية موضوعية تكشف أن شيئاً ما لا يسير على ما يرام. النجاح يُقاس بمدى إرضاء الجهة الوصية لا بمدى خدمة المواطن، والفشل يمر بدون محاسبة، بل تتوفر له الحماية إذا كان الفاشل جزءاً من منظومة مصالح متماسكة.

تخيّل مستشفى لا يُقاس نجاحه بشفاء المرضى، بل بعدد الزيارات المسجّلة، أو جامعة لا يُقاس نجاحه بجودة خريجيها، بل بعدد الشهادات الممنوحة. هذا ليس خيالاً في سياقات عديدة من الواقع الليبي؛ المؤسسة تُنتج أرقاماً ووثائق تُثبت وجودها، بينما الغرض الحقيقي من وجودها يبقى دون تحقق.

ثانياً: الكفاءة المقلوبة (حين يُعاقب العلم ويُكافأ الانتماء)
1- معادلة التعيين المقلوبة:
يوزيف ك. في رواية كافكا يجد أن كل محاولة منه لفهم النظام والتعامل معه بعقلانية تزيد محنته تعقيداً. الكفاءة والوعي لا يُنجيانه؛ بل يجعلانه أكثر خطورة على نظام يقوم على الغموض. وهذا بالضبط ما يعيشه الكادر الوطني الليبي المؤهل داخل مؤسسات تُدار بعقلية مغايرة: كلما ارتفع مستواه العلمي والمهني كلما غدا عنصراً مزعزِعاً للاستقرار الذي يريده المدير غير المؤهل.

معادلة التعيين في كثير من المؤسسات الليبية اليوم تسير وفق منطق مثلث أضلاعه: الانتماء القبلي أو الجهوي، والولاء للجهة السياسية الراعية، والمحسوبية الشخصية. وحين يكتمل هذا المثلث يُصبح المنصب حقاً مكتسباً لا استحقاقاً يُثبَت. والنتيجة الحتمية هي هرم إداري مقلوب: كلما صعدت في تسلسل المؤسسة الهرمي، كلما قلّت الكفاءة وتعاظم الثقل الرمزي للانتماء.

2- المعرفة كتهديد والجهل كحصانة:
يكشف التحليل الدقيق لديناميكيات المؤسسات الليبية عن نمط مقلق: الموظف المؤهل الذي يقترح حلولاً مبنية على معايير علمية ومهنية يُوصَف في الغالب بأنه “متعالٍ” أو “لا يفهم طبيعة العمل” أو “يريد أن يُعلّم الناس”. وحين يحتج بالقانون واللوائح يُعدّ ذلك تمرداً لا التزاماً، وحين يرفض مخالفة المعايير المهنية يجد نفسه معزولاً تدريجياً عن مراكز القرار.

في المقابل، يُشكّل المدير غير المؤهل شبكة حماية من حوله بإحاطة نفسه بمن هم أقل كفاءة منه. هذه الشبكة لا تُدير المؤسسة، بل تحمي المدير من المساءلة وتُوفّر له النعيم النسبي للمقارنة المُطمئنة. والنتيجة بيئة عمل تُكافئ الامتثال وتُعاقب الاستقلالية، وتُقدّر الولاء وتستهجن المبادرة.

وهذا لا يحدث لأن المديرين غير المؤهلين أشرار بطبعهم؛ فكثيرون منهم يحملون أمانة حقيقية تجاه المؤسسة كما يفهمونها. لكن الفهم المشوَّه للدور الوظيفي الذي يُحوّل المنصب من خدمة إلى غنيمة هو الذي يُولّد هذه الديناميكيات المدمّرة.

3- نزيف الكفاءات: الهجرة كرد فعل عقلاني:
حين تُعاقَب الكفاءة بصورة منهجية، يصبح الرحيل رداً عقلانياً لا خيانةً وطنية. الليبي المؤهل الذي يجد نفسه بين خيارات ثلاثة: الاستسلام والتكيّف، أو البقاء والمقاومة في مواجهة منظومة أقوى منه، أو المغادرة؛ يختار في أحيان كثيرة الخيار الثالث. وهذا الخيار يبدو على المستوى الفردي قراراً شخصياً مشروعاً، لكنه على المستوى الجمعي كارثة تراكمية.

ليبيا لا تُصدِّر نفطاً فحسب، بل تُصدِّر عقولاً. وعلى عكس النفط، العقول لا تعود بسهولة حين تهدأ العاصفة. الطبيب الذي بنى حياته في المهجر، والمهندس الذي رسّخ أقدامه في دولة تحترم كفاءته، والأكاديمي الذي وجد بيئة بحثية تُقدّر عمله؛ هؤلاء لا يعودون بمجرد توافر الأمن أو تحسّن الأوضاع الاقتصادية، يعودون حين تتغير المنظومة التي دفعتهم إلى الرحيل أصلاً، وتلك منظومة ذهنية وثقافية قبل أن تكون سياسية.

ثالثاً: فوضى المرجعيات (لا أحد يقرر لأن الجميع يقرر)
1- المحكمة التي لا مقرّ لها:
واحدة من أكثر المشاهد إيلاماً في رواية كافكا تلك التي يحاول فيها يوزيف ك. أن يعرف أين مقرّ المحكمة الحقيقي، ومن يمسك بزمامها فعلاً. كلما اقترب من مسؤول أُحيل إلى آخر، وكلما وصل إلى طابق في مبنى اتضح أن هناك طابقاً أعلى. السلطة تُمارَس لكنها لا تُعلن عن نفسها. المرجعية موجودة لكنها غير قابلة للتحديد.

وهذا النسيج من المرجعيات المتشابكة هو صميم ما تعانيه المؤسسة الليبية اليوم. مؤسسة واحدة قد تتبع وزارتين في آنٍ واحد بحكم الانقسام السياسي. مديرٌ يتلقى تعليمات من رئيسه المباشر وتوجيهات من جهة سياسية راعية وضغطاً من وجهاء قبيلة لهم مصلحة في قرارات المؤسسة. القرار يتشتت في هذه المتاهة، لا لأن صانع القرار يفتقر إلى الإرادة، بل لأن منظومة الضغوط المتضاربة تجعل أي قرار جريء تكلفته عالية.

2- شلل القرار كاستراتيجية بقاء:
الخطأ الشائع في تحليل الشلل المؤسسي الليبي هو اعتباره ضعفاً أو قصوراً. في الحقيقة، شلل القرار أحياناً هو استراتيجية بقاء واعية. فالمدير الذي يتأخر في البت أو يُحيل القرار إلى لجنة أو يطلب مزيداً من الدراسة يحمي نفسه من تبعات أي توجه قد يُغضب طرفاً من الأطراف المتعددة التي يُجيب أو يقف أمامها. الانتظار أكثر أماناً من الفعل، واللاقرار أقل خطراً من القرار.

وحين يتراكم هذا النمط عبر مستويات إدارية متعددة في المؤسسة ذاتها، تتحول المؤسسة إلى آلة تتقن فن الاستهلاك دون الإنتاج؛ تستهلك الوقت والموارد والجهد في إدارة الضغوط الداخلية والخارجية، ولا تتبقى منها طاقة حقيقية لخدمة غرضها الأصلي.

3- الازدواجية المؤسسية والتنافس غير المشروع:
أفضت الأزمة السياسية الليبية إلى ظاهرة فريدة: تكرار المؤسسات. مؤسسات موازية تؤدي الغرض ذاته أو تدّعي ذلك، وكل منها تستمد شرعيتها من مرجعية سياسية مختلفة. هذا التكرار ليس رفاهية تنافسية تُحسّن الأداء كما في الأسواق الحرة، بل هو تشتيت للموارد وتضخيم للبيروقراطية وإرباك للمواطن الذي لا يعرف أين يتوجه.

والأدهى أن هذه المؤسسات المتوازية تنافس بعضها في استقطاب الكفاءات ولكن وفق المنطق ذاته القائم على الولاء لا الكفاءة، فيُصبح التنافس بين المؤسسات تنافساً على اقتسام الكفاءات المتاحة وفق معايير انتمائية، لا تنافساً على رفع مستوى الأداء.

رابعاً: ثقافة الصمت (الجميع يعرف ولا أحد يتكلم)
1- التواطؤ الصامت:
من أكثر المشاهد إيلاماً في رواية كافكا أن الشخصيات من حول يوزيف ك. تعرف بعبثية المنظومة القضائية وتتعامل معها كأمر طبيعي. المحامي يعرف أن دفاعه لن يُجدي، لكنه يُكمل عمله. الحارس يعرف أن اعتقاله ظالم، لكنه ينفّذ الأمر. الجيران يرون ما يحدث، لكنهم يُغلقون نوافذهم. الصمت ليس جهلاً، بل هو استجابة عقلانية لمن يدرك أن صوته لن يُغيّر شيئاً وقد يُكلّفه كل شيء.

وهذا بالضبط ما يصفه المراقبون للواقع الليبي: الجميع يعرف من أين جاء المدير ولماذا، والجميع يرى الفجوة بين منصبه وكفاءته، والجميع يُدرك أن القرارات لا تُبنى على الكفاءة. لكن الصمت الجماعي يتكاثف حول هذه الحقيقة كحصن يحمي المنظومة من أي محاسبة. من يتكلم يجد نفسه في مواجهة منظومة متماسكة في مصالحها، حتى لو كانت متفككة في أدائها.

2- آليات إسكات الأصوات:
إسكات الأصوات الناقدة في المنظومة الليبية لا يحتاج دائماً إلى أدوات قمع صريحة؛ هناك آليات أكثر نعومة وأشد فاعلية. فالموظف الذي ينتقد يُستبعد من الاجتماعات المهمة تدريجياً، والذي يطالب بالشفافية تُوكَل إليه مهام هامشية، والذي يرفض المشاركة في قرارات مشكوك في سلامتها يجد نفسه أمام تقارير أداء سلبية مُصاغة بلغة إدارية محايدة. لا أحد يُعاقَب صراحة على قول الحق، لكن ثمن قوله يُدفَع بهدوء على مدار الوقت.

وحين تتراكم هذه التجارب جيلاً بعد جيل داخل المؤسسة الواحدة، تتشكّل ثقافة التكيّف السلبي: الموظف الجديد يتعلم من زميله المخضرم كيف يُبدي الحماس دون أن يُزعزع القائم، وكيف يُقدّم مقترحات شكلية دون أن يُهدد بنيةً قائمة، يتعلم كيف يُشبه المؤسسة لا كيف يُطوّرها.

3- دور المجتمع المدني والنخب:
المسؤولية لا تقع على الموظفين وحدهم؛ فالمجتمع المدني والنخب الأكاديمية والإعلام — هذه الأدوات التي يُفترض أن تكون رقيباً مستقلاً — تعاني هي الأخرى من داء الصمت المُغطَّى بالأولويات الأخرى. صحيح أن البيئة السياسية المضطربة لا تُتيح دائماً فضاءً آمناً للنقد المؤسسي المنهجي، لكن الصمت في مواجهة ظاهرة موثّقة وواسعة الانتشار يُصبح هو نفسه جزءاً من المشكلة لا موقفاً محايداً منها.

خامساً: توارث الفشل (كيف يعيد النظام إنتاج نفسه)
1- الذاكرة المؤسسية المشوَّهة:
المؤسسات الصحية تحمل ذاكرة تراكُمية تُراكم المعرفة والخبرة وتُورثها للأجيال القادمة. هذه الذاكرة هي ما يجعل مؤسسة كالبنك المركزي الألماني أو وكالة ناسا قادرة على الاستمرار والتطوّر بصرف النظر عمّن يتقلد قيادتها في لحظة بعينها؛ المؤسسة أكبر من أفرادها لأن لها ذاكرة وثقافة وأعرافاً مهنية متجذّرة.

المؤسسات الليبية فقدت في كثير من الحالات هذه الذاكرة المؤسسية الصحية أو تعرّضت للتشويه. سنوات الإقصاء والتعيين القائم على الانتماء لا الكفاءة أفضت إلى مؤسسات تحمل ذاكرة من نوع مختلف: كيف تُدار الأمور بعيداً عن المعايير، وكيف تُوزَّع المكاسب بعيداً عن الاستحقاق، وكيف تُدار العلاقات بعيداً عن الشفافية. وهذه الذاكرة المشوَّهة أشد خطراً من الفراغ المؤسسي؛ لأنها تبدو وظيفية وتُعيد إنتاج نفسها بصورة طبيعية.

2- دورة الفشل المغلقة:
تسير دورة الفشل المؤسسي في ليبيا وفق مراحل متتالية تُعيد نفسها: يُعيَّن مدير غير مؤهل بحكم انتمائه، فيُهمّش الكفاءات الموجودة خشية أن تُظهر قصوره، فيتدهور الأداء وتفقد المؤسسة قدرتها على تقديم خدماتها، فيفقد المواطن ثقته في المؤسسة ويلتمس بدائل غير رسمية أو يستسلم للفوضى، فتنكمش شرعية المؤسسة بدلاً من أن تُصلَح، فيُعيَّن مدير جديد بالمنطق الانتمائي ذاته لإدارة مؤسسة أكثر وهناً مما كانت عليه. ومن أجل كسر الحلقة المفرغة، فهي لا تنكسر من داخلها إلا إذا أُدخل إليها عنصر خارجي يُغير قواعد اللعبة؛ هذا العنصر في السياق الليبي هو الإرادة السياسية الجادة المدعومة بضغط مجتمعي واعٍ.

3- تشكيل الجيل القادم على نموذج الإذعان:
الخطر الأعمق والأبعد أثراً هو ما تفعله هذه المنظومة بالجيل القادم من الليبيين. الشاب الذي يدخل سوق العمل ويجد المؤسسات تعمل بهذا المنطق يتعلم درساً بالغ الأثر: الكفاءة ليست المفتاح، والمثابرة ليست الطريق، والنزاهة ليست الأجدى. يتعلم أن الانتماء رأس مال أكثر قيمة من الشهادة، وأن الولاء عملة أكثر رواجاً من الخبرة.

هذا الدرس لا يتعلمه عبر محاضرة أو كتاب، بل يستوعبه يومياً من واقع يراه أمام عينيه. وحين يتراكم هذا التعلم اللاواعي عبر أجيال، تتشكّل ثقافة تحتقر بهدوء قيم الكفاءة والاستحقاق، وتُعلي من قيم الانتماء والمحسوبية لا كفضيلة صريحة، بل كواقع عملي يُعيد إنتاج نفسه.

سادسا): مقارنة كافكا بالواقع (ما يشبه وما يختلف)
من الأمانة الفكرية أن نُحدّد بدقة أين تنطبق استعارة كافكا وأين تقصر. كافكا صوّر بيروقراطية فائقة التنظيم، مُحكمة البناء، تعمل بآلية دقيقة ولكن غايتها عبثية. ما تُعانيه ليبيا أعقد من ذلك: ليست عبثية النظام المحكم الذي فقد معناه، بل هي في مواضع كثيرة عبثية الفوضى التي تتظاهر بأنها نظام. الفارق جوهري ويستحق التأمل.

بيد أن ما يجعل كافكا مرجعاً ذا قيمة للحالة الليبية هو ما هو أعمق من البنية: إنه التجربة الإنسانية للمواطن في مواجهة منظومة لا تمنحه العدالة التي يستحق، ولا تُخبره بوضوح لماذا. يوزيف ك. لا يُعاقَب على جريمة، والمواطن الليبي في كثير من الأحيان لا يُحرَم من خدمة لأسباب قانونية، بل لأسباب لا علاقة لها بالقانون إطلاقاً. كلاهما يواجه إدانة بلا تهمة واضحة، وعجزاً عن الدفاع أمام منظومة لا تعترف بمنطق الحجة والدليل.

سابعاً: مسارات نحو الإصلاح (كسر الحلقة المفرغة)
التشخيص وحده، مهما بلغ من الدقة والعمق، لا قيمة له إن لم يُفضِ إلى رؤية للعلاج. وهنا يقف هذا المقال أمام سؤاله الجوهري: هل يمكن للمؤسسات الليبية أن تتعافى من الداخل حين يكون النظام الذي يُشغّلها هو نفسه مصدر عطبها؟

1- ربط المنصب بالكفاءة: الأداة التشريعية:
الإصلاح المؤسسي يبدأ دائماً بقواعد واضحة وملزمة تحكم التعيين والترقية والمساءلة. لا ينبغي أن يُترك اختيار قيادة المؤسسة لاجتهاد شخصي أو ضغط سياسي؛ بل ينبغي أن يخضع لمعايير مكتوبة وآليات شفافة تشمل التحقق من المؤهلات وتقييم الخبرة وإجراء مقابلات أمام لجان مستقلة. هذا ليس ترفاً إدارياً، بل هو الحد الأدنى لأي منظومة تدّعي الوظيفية.

2- المساءلة كحق لا كاستثناء:
لا قيمة لأي إصلاح تشريعي دون آليات مساءلة تعمل فعلاً. والمساءلة في السياق الليبي لا تعني الملاحقة القضائية دائماً؛ هي تعني في الحد الأدنى أن الأداء يُقاس بمعايير موضوعية، وأن الإخفاق ينتج عنه نتائج سلبية، وأن النجاح يُكافَأ. دون هذه الحلقة المغلقة من المحاسبة والمكافأة لا يمكن لأي مؤسسة أن تتعلم وتتطوّر بصرف النظر عن كفاءة قياداتها.

3- إعادة تقدير الكفاءة في الوعي الجمعي:
الإصلاح المؤسسي يحتاج إلى حامل اجتماعي. فالإصلاح التشريعي وحده لا يكفي إن لم يكن مصحوباً بتحوّل في الوعي الجمعي نحو تقدير الكفاءة والاستحقاق. هذا التحول لا يحدث بقرارات من فوق، بل يتشكّل من أسفل: في الأسرة التي تُعلّم أبناءها أن العلم والعمل هما طريق الكرامة لا الانتماء والواسطة، وفي الإعلام الذي يُضيء نماذج النجاح المبني على الكفاءة، وفي الجامعات التي تُحافظ على معيار الاستحقاق في منحها وتقييمها.

4- استعادة الكفاءات المهاجرة:
لا يمكن الحديث عن إصلاح مؤسسي جدي دون برامج حقيقية لاستعادة الكفاءات التي غادرت. هذه البرامج لا تعني مجرد الدعوة العاطفية بالعودة، بل تعني توفير البيئة التي تجعل العودة ممكنة ومجدية: بيئة تكفل للكفاءة أن تُمارس دورها دون أن تُدفَع بعد حين إلى الرحيل ثانية للأسباب ذاتها.

الخاتمة:
تنتهي “المحاكمة” بمشهد الإعدام الصامت، وبجملة كافكا الأخيرة الموجعة: “كأن العار سيبقى بعد موته”. لم يُقدم كافكا حلاً لأنه كان يُشخّص لا يصف، وكان يُحذّر لا يُرشد. لكن التشخيص الدقيق قيمة لا تُقدَّر، إذ لا علاج دون وعي بطبيعة الداء.

الحالة الليبية تختلف عن كابوس كافكا في نقطة جوهرية واحدة: الكابوس الأدبي لا يقبل الإيقاظ، أما الكابوس السياسي والمؤسسي فيقبله شرط أن يجرؤ أصحابه على فتح أعينهم والنظر في عمق ما يرون.

المؤسسات الليبية لم تنهر لأن الليبيين يفتقرون إلى الكفاءة أو الذكاء أو الإرادة؛ انهارت لأن المنظومة التي تُديرها تُكافئ غير الكفاءة وتُعاقب الاستحقاق بصورة ممنهجة. وهذه المنظومة لم تنشأ في يوم وليلة، ولن تتغيّر في يوم وليلة، لكنها قابلة للتغيير حين يُدرك عدد كافٍ من الليبيين أن العار الحقيقي ليس في الاعتراف بالداء، بل في التعامل معه كقدر لا يُرد.

كافكا مات ولم يرَ روايته تُنشر، ولكن قد تساهم وتساعد أجيالاً في النقد والوعي والمقاومة. ليبيا بحاجة إلى صوت من داخلها يملك الشجاعة ذاتها: شجاعة أن ترى ما لا يُريح، وتقول ما يجب ويُلزم، ويُبقيه حياً في الوعي العام حتى يُولد التغيير الذي يستحقه شعب لا ينقصه إلا نظام يُنصفه.

مقالة تنبيهية تحليلية
استناداً إلى رواية المحاكمة | فرانز كافكا | 1925