يظل ملف إصلاح منظومة الدعم أحد أكثر القضايا الحيوية تعقيداً في دورتها المستمرة داخل كواليس السياسات الاقتصادية للدول الريعية؛ وفي هذا الصدد، تبرز التجربة السعودية التي انطلقت عام 2016 كنموذج غني بالدروس والتحليلات المتضاربة بين من يراها استبدالاً لالتزام مالي بآخر، ومن يعتد بها كقصة نجاح باهر في حوكمة الثروة الوطنية.

المفارقة المالية: عبء دائم أم استثمار مستدام؟
من جانب تحليلي نقدي، يرى الخبير النفطي “محمد الشحاتي” أن الفكرة التي بدأت عام 2016 بهدف تقليص الدعم الحكومي للوقود والكهرباء وتوجيه الوفورات عبر برنامج “حساب المواطن” عام 2017، بدأت تفرز مفارقة رئيسية بعد مرور نحو عقد من الزمن. فالبرنامج الذي صُمم كأداة تعويضية انتقالية، تحول إلى التزام سياسي واجتماعي دائم يصعب تقليصه؛ حيث قفزت مخصصاته من 24 مليار ريال سنوياً في البداية لتصل إلى نحو 44 مليار ريال عام 2024، مع توقعات بملامسة 47 مليار ريال (نحو 12.5 مليار دولار) خلال عام 2025.

ويشير “الشحاتي” إلى أن حجم التحويلات النقدية الإجمالية التي بلغت 175 مليار ريال بين عامي 2017 و2023 بدأت تقترب كثيراً من حجم الوفورات الفعلية، محذراً من تحول البرنامج إلى مصدر ضغط إضافي على المالية العامة في حال تراجعت أسعار النفط العالمية، نظراً لكون الوفورات متغيرة مع السوق بينما الإنفاق النقدي بات ثابتاً ودائماً.

وفي المقابل، يقدم الخبير المالي والاقتصادي “أبوسيف اغنيه” بوصفه شاهداً عاصر هذه الرحلة التحولية الاستثنائية، رؤية مغايرة تماماً، مؤكداً أن التجربة لم تكن مجرد مناورة مالية لتغيير شكل الدعم، بل تفكيك صارم ومنظم لمعضلة “الهدر العشوائي المستتر” الذي كان يستنزف موارد الدولة لصالح كبار المستهلكين وغير المستحقين. وبحسب “اغنيه” فإن منظومة “حساب المواطن” الذكية أثبتت كفاءة فائقة كشبكة أمان اجتماعي ديناميكية وقاعدة بيانات رقمية وسيادية هي الأقوى من نوعها في المنطقة، متحولة من مجرد أداة مؤقتة إلى استثمار استراتيجي مباشر يمنح صانع القرار مرونة وحوكمة مطلقة لتوجيه الدعم لحماية القوة الشرائية للأسر.

ترشيد الاستهلاك وفرض الواقع الاقتصادي الجديد
يمتد التباين في تقييم التجربة السعودية ليشمل مستهدفات ترشيد الاستهلاك الكلي للطاقة؛ حيث يوضح “الشحاتي” أن النتائج الميدانية تبدو أقل وضوحاً، إذ لم ينخفض الاستهلاك الكلي في المملكة بصورة مطلقة نتيجة النمو السكاني والاقتصادي المستمر، معتبراً أن جزءاً كبيراً من تحسن كفاءة الطاقة يعود للتطور التكنولوجي العالمي (كالأجهزة والسيارات الموفرة) المنتشر عالمياً بشكل مستقل عن مستويات الأسعار المحلية.

وعلى الضفة الأخرى، يجزم “أبوسيف اغنيه” بأن المنظومة الجديدة نجحت فعلياً في تحقيق وعي استهلاكي وثقافي جديد دفع بالمجتمع نحو تبني حلول الطاقة المستدامة؛ فارضة واقعاً اقتصادياً أثبتت فيه المملكة أن إعادة هيكلة الثروة النفطية وتوزيعها بشكل عادل وموجه يمثل قمة الاستدامة المالية والنجاح المبهر الذي يضمن رفاهية المواطن وحماية مقدرات الوطن في آن واحد.

الخلاصة: إلغاء الدعم أم إعادة تصميمه؟
تتفق الرؤيتان على أن التجربة السعودية لم تلغِ الدعم بقدر ما أعادت تصميمه ونقلته من دعم السلعة إلى دعم المواطن؛ فبينما يرى “الشحاتي” في هذا التحول مخاطرة مالية قد تفوق أحياناً الدعم السلعي نتيجة تحوله إلى التزام نقدي دائم مفتوح النهاية في أوقات انخفاض أسعار النفط، يرى “اغنيه” أن الحزم والتنظيم في إدارته حوّله إلى أداة مرنة وضامنة للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بعيداً عن العشوائية السابقة.