عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اجتماعا اليوم الاثنين مع لجنة إعداد جدول مرتبات موحد تحقيقًا للعدالة الاجتماعية مع مراعاة التدفقات المالية المتاحة للباب الأول للميزانية العامة للدولة.
وأكد رئيس الحكومة على أهمية عمل هذه اللجنة كون خروجها بهذا الجدول الموحد سيحقق المساواة وضمان حد الكفاية للموظفين، مضيفا أن هناك ظلمًا واقع على الموظفين جراء وجود الجداول المتعددة للمرتبات.
وأمهل “الدبيبة” اللجنة 60 يوماً لتنتهي من عملها لعرضه على مجلس الوزراء للاعتماد وإحالته لمجلس النواب لإقراره، مشددا على أن الجدول الموحد المزمع إعداده لا يعني العودة للقانون 15 الذي عانى منه الليبيون في السابق، بل يجب العمل على زيادة مداخيل الموظفين مع تقليل الإنفاق الحكومي على المرتبات.
كما نوه إلى ضرورة حل مشكلة الإفراجات لمرتبات الموظفين، وتسهيل الإجراءات البيروقراطية المعرقلة لإنجاز هذا الملف في أسرع وقت ممكن، لرفع معاناة الموظفين الذين لم يتقاضوا مرتباتهم لمدة وصلت إلى عدة سنوات.