أعاد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني تسمية صندوق ضمان الاقراض لأغراض التشغيل بحيث اتفق على تسميته  “صندوق ضمان الائتمان” وتكون تبعيته لوزارة الاقتصاد والصناعة ومقره بنغازي.

وسيتولى الصندوق بموجب القرار ضمان نسبة من المخاطر التي تواجهها المؤسسات المالية العاملة في ليبيا لتمويل الشركات ذات الجدوى الاقتصادية وضمان الصادرات ذات المنشأ الليبي.