أكد الخبير الاقتصادي “إدريس الشريف” أن استمرار التفاوت الهائل وغير المبرر في المرتبات والمزايا بين العاملين بالوظيفة العامة، والذي تجاوز عشرين ضعفاً في بعض الحالات، يحول دون مطالبة الفئات المغبونة بتقديم خدمة عامة ذات جودة وكفاءة في قطاعات التعليم وغيرها.
وأوضح “الشريف” أن هذه الفئات تتلقى أجوراً لا تكفل لها ولأسرها الحد الأدنى من الحياة الكريمة، مشدداً على أن متخذي القرار كان يجب أن يدركوا أن تحقيق العدالة في الأجر هو شرط أساسي للعدالة في المطالبة بالعطاء، بدلاً من إصدار قرارات معيبة تتجاهل هذا الخلل وتحمل تبعاته لمن لم يتسببوا فيه.
