“الكبير”: البنوك العالمية التي نتعامل معها وهي أكثر من 30 مؤسسة علقت كل المعاملات ولايوجد إمكانية للوصول لأرصدتنا وودائعنا في الخارج
قال محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” اليوم الخميس لوكالة “رويترز” إن المصرف المركزي لايزال معزولا عن النظام المالي والدولي منذ أسابيع مما أدت إلى خفض إنتاج النفط
وأضاف “الكبير” أن البنوك الأجنبية لاتتعامل مع مجلس إدارة المركزي الذي تم تعيينه من قبل المجلس الرئاسي، والذي تمكن مع ذلك من السيطرة على أنظمة المعاملات الداخلية في ليبيا، بما في ذلك دفع الرواتب
وأشار إلى أن كل البنوك العالمية التي نتعامل معها، وهي أكثر من 30 مؤسسة دولية كبرى، علقت كل المعاملات ولكننا على اتصال أيضا مع مؤسسات أخرى بما في ذلك صندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة الأميركية، مضيفا إلى أنه تم تعليق كافة الأعمال على المستوى الدولي، وبالتالي لا يوجد إمكانية للوصول إلى الأرصدة أو الودائع خارج ليبيا
وأكد محافظ المركزي قائلا: أنا على اتصال مع اللجنة المشكلة من مجلس النواب والدولة بشأن أزمة المركزي، وبحسب الاتصالات مع البرلمان والمجلس الأعلى للدولة فإن كلاهما يصر على تطبيق القوانين النافذة والاتفاق السياسي وهذا يعني ضمنا العودة الحتمية للوالي.
قال الخبير الاقتصادي وعضو لجنة تعديل سعر الصرف بالمصرف المركزي سابقا “مصباح العكاري”، إن ما خلفه المحافظ “السابق” للمصرف المركزي “الصديق الكبير”، من تركة ثقيلة بانخفاض قيمة الدينار الليبي وارتفاع عرض النقود إلى أرقام غير مسبوقة، تحتاج إلى معالجة فورية.
وأوضح “العكاري” في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مساء الاثنين، بأن “الكبير” رفض نهاية عام 2022 تطبيق قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي مكتمل النصاب بتقوية الدينار الليبي بنسبة 15% ليصبح الدولار بـ4.16 دينار والذي جاء بناء على مقترح من لجنة تعديل سعر الصرف بعد النجاح في تخفيض عرض النقود من 142 مليار دينار بنهاية عام 2020 إلى 115 مليارا فقط في أغسطس 2022.
وأضاف بأن الإنفاق الحكومي الكبير خلال الأعوام 2021 و2022 و2023 كان يتم بموافقة المحافظ “الكبير” دون وجود ميزانية معتمدة من البرلمان، وكانت علاقته بالحكومة أكثر من ممتازة ولم يعر للخطر الداهم المتمثل في تأثير ارتفاع عرض النقود على سعر الصرف أي اهتمام، وبعدها قطع “الكبير” صلته بمجلس إدارة المصرف المركزي واستمر في مجاراة الحكومة في الإنفاق غير المرشد. بدون أدنى مراقبة لنمو عرض النقود ودراسة الفجوة بين عرض النقود وحجم الاحتياطيات، إلى ان وصل عرض النقود في نهاية 2023 إلى 163 مليار دينار.
وتابع “العكاري” قائلا بأنه وفي ظل ارتفاع عرض النقود واحتياطيات حرة حسب بيان المصرف المركزي 40 مليار دولار؛ كان لابد من فرض ضريبة علي سعر الصرف بنسبة 27%، بحكم أن أداوات السياسة النقدية الأخرى معطلة بحكم القانون رقم 1 لسنة 2013، مضيفا بأن “الكبير” اتهم حينها الحكومة بأنها هي السبب في ذلك، دون الإشارة إلى مسؤولية المصرف المركزي الذي سهل كل تلك المصروفات، متناسين تأثيرها علي سعر الصرف الذي يعتبر مسؤولية البنك المركزي الأولى حسب المادة 5 من القانون 46 لسنة 2012 الخاص بالبنك المركزي.
وأشار “العكاري” إلى أن عرض النقود ارتفع بنهاية شهر يوليو 2024 إلى 175 مليار دينار، وفي ظل استمرار إغلاق الحقول النفطية الذي له تأثير مباشر علي التدفقات بالنقد الأجنبي، فإن ذلك سيؤثر على الاحتياطيات والإمدادات اليومية للسوق المحلي بالعملات الأجنبية، محذرا من أن وجود البنك المركزي بوضعه اليوم سيؤثر علي إيجاد حل لمشكلة نمو السوق الموازي، لذلك فمن الضروري حل مشكلة البنك المركزي بشكل سريع ومنحه كامل الاستقلالية بعيدا عن التجاذبات السياسية، الأمر الذي سوف يساهم في حل الكثير من المشاكل النقدية من سعر الصرف والسيولة والائتمان بشكل سريع.
خاطب محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير”، النائب العام المستشار “الصديق الصور”، بشأن اقتحام مكتب وحدة المعلومات المالية بالمصرف المركزي، مطالبا بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة لما في ذلك من مخاطر تهدد الوحدة وعملها.
وقدم “الكبير” شكوى رسمية للنائب العام ضد “عاصم الحجاجي” وآخرين اقتحموا مكتب وحدة المعلومات المالية بالمصرف المركزي، تنفيذا لقرار صادر من المحافظ المكلف من المجلس الرئاسي ” عبد الفتاح غفار”، محذرا من العبث بمستندات وملفات وقواعد بيانات الوحدة، الأمر الذي يشكل خطورة جنائية.
وشدد “الكبير” على خطورة ما أقدم عليه المقتحمون خصوصا وأن مقر وحدة المعلومات المالية يحتوي على مستندات ووثائق سرية مرتبطة بعمل الوحدة واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منبها من أن الاطلاع على تلك الوثائق أو العبث بها يعرض عمل الوحدة لمخاطر عالية.
أعربت سفارات الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا في ليبيا في بيان مشترك اليوم الأحد، عن دعم الدول الثلاث الكامل لجهود المبعوثة الأممية ‘ستيفاني خوري”، لجمع الأطراف الليبية معًا لحل أزمة البنك المركزي المستمرة، محذرة من أن الاستقرار الاقتصادي والمالي في ليبيا على المحك.
وحث البيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على التوصل بسرعة إلى التسويات اللازمة، للبدء في استعادة سلامة واستقرار المؤسسات في مصرف ليبيا المركزي، ومكانته لدى المجتمع المالي الدولي، كما شجع جميع الأطراف على العمل من أجل التوصل إلى اتفاقيات طويلة الأجل، بشأن توزيع عائدات النفط الليبية لصالح جميع مواطني ليبيا.
وأكدت سفارات الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على ضرورة تجنب جميع الأطراف المزيد من الإجراءات الأحادية الجانب، التي قد تؤدي إلى تقويض استقرار ليبيا، وأن تتخذ بدلاً من ذلك خطوات ذات مغزى لتهدئة الأوضاع.
عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف “عبد الفتاح غفار” اليوم الأحد، اجتماعاً مع وزير النفط والغاز “خليفة عبد الصادق” ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط المكلف “مسعود سليمان”، وعدد من السادة أعضاء مجلس الإدارة ومديري الإدارات بالمصرف المركزي ومؤسسة النفط.
حيث ناقش الاجتماع العديد من الملفات المشتركة، منها رؤية مصرف ليبيا المركزي لاستعادة قيمة الدينار الليبي، وجهود المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة إنتاج النفط والغاز.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تنسيق العمل ودعم الجهود المشتركة بين المصرف المركزي ووزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط، وذلك من أجل تعزيز التعاون لتطوير القطاعين المصرفي والنفطي في البلاد.
أصدر مجلس النواب قراراً بشأن سحب قراره بتعيين “عطية عبد الكريم” وكيلاً لديوان المحاسبة سحبا كليا ويعتبر كأن لم يكن.
وأكد قرار المجلس في مادته الثانية بأن يكون تكليف وكلاء الهيئات والأجهزة الرقابية التابعة للسلطة التشريعية بقرار يصدر عن المجلس في جلسة رسمية وفقاً لأحكام التشريعات النفاذة، ولا يعتد بغير ذلك من قرارات تصدر بالخصوص .
بحث النائب بالمجلس الرئاسي “عبد الله اللافي” مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة “ستيفاني خوري”، سبل الوصول إلى حل لأزمة مصرف ليبيا المركزي عبر البحث عن صيغة توافقية، تشمل جميع الأطراف، وتفضي إلى تجاوز هذه الأزمة بشكل عاجل.
كما ناقش الجانبان خلال اجتماعهما اليوم الأحد بمقر المجلس الرئاسي بطرابلس، آخر المستجدات السياسية في البلاد، وسبل تحقيق التوافق بين الأطراف المشاركة في العملية السياسية، من خلال العمل على صياغة مشروع سياسي محكم، يعالج كافة قضايا الخلاف.
حمّل مصرف ليبيا المركزي برئاسة “الصديق الكبير” في بيان له اليوم السبت، أعضاء المجلس الرئاسي الذي أصدر قرارات “منعدمة قانونا” بشأن المصرف المركزي، وفق البيان، وكل من تعاون معهم، المسؤولية القانونية والتاريخية الكاملة عن الأثار والتداعيات التي ترتبت عن تلك القرارات المخالفة لصريح القانون وللاتفاق السياسي الليبي، والتي صدر بإبطالها حكم محكمة استئناف بنغازي.
وأوضح “المركزي” في بيانه الأثار والتداعيات التي ترتبت عن قرارات المجلس الرئاسي وأهمها؛ الإضرار بسمعة مصرف ليبيا المركزي والقطاع المصرفي الليبي لدى المؤسسات المالية الدولية والبنوك المركزية، مما أدى إلى تجميد وتعليق علاقات “المركزي” مع تلك المؤسسات، كما تسبب في إهدار جهود المصرف المركزي في بناء علاقات وشراكات ناجحة مع كبرى المؤسسات المالية الدولية.
ومن تلك التداعيات، بحسب بيان المصرف المركزي، توقف إنتاج النفط وتصديره، مما يؤثر بشكل سلبي على تمويل الميزانية العامة وعلى احتياطيات الدولة، و يهدد بتطبيق مبدأ النفط مقابل الغذاء. وكذلك احتمالية توقف إمدادات الغذاء والدواء إلى السوق في ظل عجز المصرف المركزي والمصارف الليبية عن الولوج لمنظومة السويفت الدولية للوصول لأرصدتها وودائعها بالخارج.
وأشار البيان إلى أن استمرار أزمة المصرف المركزي الراهنة من شأنه أن يضعف قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، وسيؤدي ذلك إلى انتشار مظاهر الجريمة والفوضى والفساد، كما سيساهم في زيادة الاحتقان السياسي، الذي يقود إلى صراع عسكري يُنذر باشتعال فتيل حرب دامية.
قال مدير إدارة تقنية المعلومات بمصرف ليبيا المركزي “مصعب مسلم” بإنه لم يقم بإيقاف تشغيل أي منظومات أو إخراج أي بيانات من المركزي، وتم تشغيل كل الأنظمة للعمل بالمصرف، بمجرد رجوع الفرق التقنية للعمل، وبهذا أيقنت أنه بنينا مؤسسة غير معتمدة على أشخاص بعينهم بل مرتبطة بفرق متكاملة وأنظمة يكمل بعضها البعض
وأوضح “مسلم” بأن مايخص الأنظمة والعمليات المالية وخصوصاً بعد التغيير الحاصل في المركزي، فإن البطاقات الدولية (Mastercard & Visa) وبعض الكلام بخصوص إيقافها عن الدولة الليبية، فهي ثلاث مراحل مرحلة الإصدار، مرحلة الشحن، مرحلة الشراء أو السحب، حتى يتم شحن البطاقة الدولية من أي مصرف تجاري تمر العملية بعدة مراحل، 1 يقوم الشخص (4k) أو الشركة (500k) بتقديم طلب لشراء العملة من المصرف التجاري. (منصة بيع النقد الأجنبي، 2يقوم المصرف التجاري بطلب شراء العملة الأجنبية من مصرف ليبيا المركزي عن طريق منصة بيع النقد الأجنبي)، 3يقوم مصرف ليبيا المركزي ببيع العملة الأجنبية للمصرف التجاري ووضعها في حساب خاص بالمصرف التجاري داخل مصرف ليبيا المركزي، تتطلب منظومة RTGS
وأضاف “مسلم” بأن المرحلة 4،يقوم المصرف التجاري بتقديم طلب لمصرف ليبيا المركزي لتغطية حسابه بالنقد الأجنبي خارج الدولة الليبية بقيمة تعادل إجمالي قيم الشحن المطلوبة للبطاقات. (عن طريق منصة بيع النقد الأجنبي بالإضافة لرسالة ورقية رسمية لتغطية الجانب القانوني)، 5يقوم مصرف ليبيا المركزي بإرسال رسالة لأحد البنوك المراسلة والتي بها حسابات لمصرف ليبيا المركزي لتحويل القيمة المطلوبة من حسابه إلى حساب المصرف التجاري. (تتطلب منظومة SWIFT)، 6 بعد وصول القيمة الإجمالية للقيمة المطلوب شحنها إلى حساب المصرف التجاري بالنقد الأجنبي، يقوم المصرف التجاري بتحويل القيمة لحساب متفق عليه بينه وبين شركة (Visa أو Mastercard). (تتطلب منظومة SWIFT)،7 عند وصول القيمة لحساب التغطية المتفق عليه، يقوم المصرف التجاري بشحن البطاقة بالقيمة المطلوبة لكل زبون. (تتطلب منظومة خاصة يتم توفيرها من قبل الشركة التي يتم التعاقد معها أو داخل المصرف التجاري).
كما أوضح “مسلم” بما يتعلق بالمراحل بأنه تتكرر هذه العملية بشكل يومي وتتطلب تحرك عدة حسابات في المنظومة المالية العالمية كالآتي حسابات الزبائن – داخل الدولة الليبية، حسابات المصارف التجارية بالعملية المحلية والأجنبية – داخل مصرف ليبيا المركزي، حسابات مصرف ليبيا المركزي بالعملية الأجنبية – خارج الدولة الليبية لدى المراسلين، حسابات المصارف التجارية بالعملة الأجنبية – خارج الدولة الليبية (البنوك المراسلة)، حسابات التغطية بالاتفاق بين البنوك التجارية وشركتي (Mastercard و Visa) – خارج الدولة الليبية
وأكد “مسلم” بأن المنظومات المطلوبة داخل مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية للقيام بكل هذه العمليات منظومة المحاسبة المصرفية (core banking system) الخاصة بمصرف ليبيا المركزي، منظومة المحاسبة المصرفية الخاصة بكل مصرف تجاري.- منصة النقد الأجنبي داخل مصرف ليبيا المركزي، منظومة التراسل العالمية (SWIFT)، منظومة التسويات الإجمالية الفورية (RTGS) داخل مصرف ليبيا المركزي، منظومات إدارة البطاقات الدولية الخاصة بكل مصرف تجاري (Card Management System).
وأضاف “مسلم” بأنه تتطلب العمليات المطلوبة أعلاه علاقات ثنائية عديدة بين عدة أطراف مختلفة، علاقة تعاقدية بين مصرف ليبيا المركزي والمراسلين، علاقة المركزي بالشبكات العالمية (Mastercard & Visa).- علاقة تعاقدية بين كل مصرف تجاري والمراسلين الخاصين به، علاقة تعاقدية بين كل مصرف تجاري والشبكات العالمية (Mastercard & Visa)، علاقة تعاقدية بين كل مصرف تجاري ومعالجي البطاقات (3rd Party Procesors) – قد تكون موجودة وقد لا تكون موجودة حسب سياسة كل مصرف تجاري.
أكد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي المكلف من المجلس الرئاسي اليوم السبت، مباشرته في تنفيذ صرف مرتبات المواطنين عن شهر أغسطس الجاري لجميع القطاعات العامة بالدولة، وذلك اعتبارا من يوم غدٍ الأحد.
وأوضح مجلس الإدارة الجديد للمصرف المركزي بأن كافة إدارات المصرف قد بدأت وتيرتها الاعتيادية في العمل، وأعادت تشغيل كافة الأنظمة التي تم إيقافها من قبل الإدارة السابقة، مضيفا بأن القطاع المصرفي الليبي بالكامل عاد إلى عمله بالوتيرة الطبيعية.
وأضاف بأن الإدارة الجديدة ستعمل على تطوير القطاع المصرفي وتحسين أدائه لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين مشيرا إلى ترحيبه بتجاوب المنظومة المصرفية الدولية، كما أكد التزامه الكامل بأنظمة الحوكمة وتفعيل اللجان اللجان المعنية بها والالتزام بدور مجلس الإدارة في اتخاذ القرارات وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.
