رحب عضو المجلس الرئاسي “عبد الله اللافي” في منشور له بالمصادقة على تعيين المحافظ ونائبه، بخطوة من مجلسي النواب والدولة، موضحاً بأنها خطوة تعكس رغبة صادقة في توحيد مؤسسات الدولة، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي تنشده البلاد، ونتطلع إلى نجاحهما في أداء مهامهما، وسنكون داعمين لهما في مواجهة التحديات التي قد تواجههما.
وشدد”اللافي” على ضرورة استكمال بقية البنود المتفق عليها، خاصة فيما يتعلق بالإسراع في فتح الحقول النفطية.
بارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” على جملة الجهود المبذولة والخطوات الإيجابية التي صححت الوضع بمصرف ليبيا المركزي، وعملت على إيجاد مؤسسة مهنية مستقلة لكل الليبيين.
ويهنئ “الدبيبة” الليبيين والليبيات بالإجراءات المتخذة لدعم قوة الدينار الليبي، ورفع المعاناة التي لحقت بهم نتيجة القرارات التعسفية، مؤكدا عزمنا، وبالتنسيق مع المؤسسات المعنية، اتخاذ كل ما يلزم في هذا الإطار.
أصدر مجلس إدارة المصرف المركزي المكلف من قبل المجلس الرئاسي برئاسة “عبد الفتاح غفار” اليوم الاثنين قرارا بشأن إلغاء رفع الضريبة على سعر الصرف الرسمي.
وكان مجلس النواب قد أصدر في الماضي من هذه السنة قرارا بشأن رفع الضريبة عن سعر الصرف الأمر الذي رفع سعر الدولار بالمصرف المركزي إلى 6.20 دينار، فيما شهد السوق الموازي ارتفاعا ملحوظا في سعر الدولار مقابل الدينار حتى تخطى حاجز 8 دنانير.
كما شهد سعر الصرف بالسوق الموازي بعد الإعلان عن إلغاء القرار انخفاضا كبير ليسجل 6.50 دينار في السوق السوداء
رحبت المملكة المتحدة البريطانية بالاتفاق الذي تم بتيسير بعثة الأمم المتحدة لحل أزمة المصرف المركزي اليوم.
وأوضحت “المملكة” بأن القيادة الموثوقة والخاضعة للمساءلة في مصرف ليبيا المركزي، والحكم الرشيد والشفافية كلها ضرورية لاستعادة الثقة الدولية اللازمة لاستقرار ليبيا وازدهارها
رحب رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” خلال لقاءه وفداً من وزارة الخزانة الأمريكية برئاسة نائب مساعد وزير الخزانة لشؤون إفريقيا والشرق الأوسط، “إريك ماير”، رفقة المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا، “ريتشارد نورلاند”، بالإتفاق الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة في ليبيا التي تضمن الحكم الرشيد واستقلالية المصرف المركزي، والعمل على تعزيز وتوسيع ثقة المصرف مع المنظومة المالية الدولية.
وأكد “المنفي” ضرورة استكمال باقي الخطوات، والإتفاق على لجنة الترتيبات المالية وتشكيل مجلس إدارة مكون من شخصيات ذات كفاءة وخبرة بالتوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة والمجلس الرئاسي.
شارك محافظ مصرف المركزي المكلف مؤقتا من قبل المجلس الرئاسي”عبد الفتاح عبد الغفار” في اجتماعات مؤتمر البنك الآسيوي للاستثمار (AIIB) في أوزبكستان، برفقة وزير المالية “محمد الشهوبي”.
وعلى هامش المؤتمر، التقى الوفد مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، لبحث العديد من القضايا المهمة المتعلقة بالاستثمار في البنية التحتية والتنمية المستدامة، حيث قدم الوفد الليبي رؤيته حول تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، والفرص الاستثمارية المتاحة في ليبيا وأهمية دعم المشاريع التنموية التي تسهم في إعادة بناء البنية التحتية في البلاد.
وأكد “غفار” على أهمية الشراكة مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرًا إلى أن ليبيا تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لدعم الاقتصاد الوطني.
من جانبه، نوه “الشهوبي” إلى الجهود المبذولة لتحسين البيئة الاستثمارية في ليبيا، وتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين، مؤكدًا على التزام حكومة الوحدة الوطنية بتعزيز الشفافية وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
أكد النائب بالمجلس الرئاسي “عبد الله اللافي” خلال مشاركته في مراسم توقيع الاتفاق بين ممثلي مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن حل أزمة المصرف المركزي والإعلان عن اجراءات ومعايير وآجال تعيين قيادة جديدة لمصرف ليبيا المركزي، وفقاً لأحكام الاتفاق السياسي، بأن هذا الإتفاق يمثل خطوة إيجابية نحو توحيد مصرف ليبيا المركزي وإنهاء الانقسام المالي.
وأوضح “اللافي” بأن إنهاء هذه الأزمة كان ضرورةً قصوى لاستقرار البلاد، وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة الاقتصادية، معرباً عن أمله بأن يكون هذا الاتفاق، خطوة أولى نحو معالجة الانسداد السياسي والدفع بالعملية السياسية نحو الحل الشامل.
صرح النائب الثاني لرئيس مجلس النواب “مصباح دومة “في تغريدة له من خلال حسابه الرسمي بموقع x عن ترحيبه بالإتفاق الليبي الليبي الموقع بالأحرف الأولى بين مُمثلي مجلس النواب والأعلى للدولة بشأن محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه.
وأكد “دومة” بأن هذا الإتفاق سيعرض في الجلسة القادمة لمجلس النواب لاعتماده وإنهاء هذه الأزمة التي هددت قوت الليبيين.
قالت وكالة “نوفا” بإن بعثة الأمم المتحدة تستضيف اجتماع جديد اليوم الإربعاء بشأن أزمة البنك المركزي، والأمل معقود على أن تؤدي المفاوضات بين الغرفة ومقرها شرق البلاد و”مجلس الشيوخ” في طرابلس والهيئة الرئاسية إلى اتفاق بشأن إدارة مؤقتة للبنك المركزي لمدة 3 أشهر وتعيين محافظ جديد خلال هذه الفترة، وفق مصادر برلمانية للوكالة.
وأوضحت “نوفا” بأنه من الممكن أن يوافق المجلس الرئاسي، على الاقتراح في ظل الضغوط الدولية والمحلية المتزايدة التي يتعرض لها الرئيس “محمد المنفي”، وفي الواقع، تهدد أزمة البنك المركزي بعرقلة واردات السلع الأساسية والأدوية، نظرا لأن العديد من البنوك الأجنبية توقفت بالفعل عن قبول المعاملات من النظام المصرفي الليبي.
أصدر أعضاء مجموعة الدول السبع بيانا اليوم الثلاثاء، عبروا فيه عن قلقهم العميق بشأن التطورات الأخيرة في ليبيا، خصوصا فيما يتعلق بالصراع على رئاسة مصرف ليبيا المركزي والمجلس الأعلى للدولة.
وأكد أعضاء مجموعة الدول السبع في بيانهم بأن هذه التطورات تظهر هشاشة الوضع الحالي، داعين الأطراف الليبية إلى الوصول لحلول عاجلة لتصحيح أوضاع مصرف ليبيا المركزي واستعادته مكانته لدى المجتمع المالي الدولي.
وشدد الأعضاء على التزامهم الثابت باستقرار ليبيا وسيادتها واستقلالها ووحدتها، وضرورة الإسراع في تعيين ممثل أممي جديد دون تأخير، محذرين من اتخاذ إجراءات أحادية تزيد من التوتر السياسي وتفتح الباب أمام التدخلات الخارجية.
