بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” مع وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية اللواء “عماد الطرابلسي”، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، ومتابعة خطة العمل المتفق عليها في اجتماعهما السابق.
وتأتي هذه الخطوات لدعم رؤية مصرف ليبيا المركزي في تنظيم سوق الصرف الأجنبي، ومكافحة الظواهر السلبية، إلى جانب دعم التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.
اتفق محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” مع وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية اللواء “عماد الطرابلسي”، على تشكيل فريق عمل مشترك، لوضع آلية لمكافحة الشركات والمحلات غير الحاصلة على التراخيص اللازمة من المصرف المركزي، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقها وإعطائها مُهلة لتصحيح أوضاعها، وإنهاء المضاربة الوهمية في السوق.
جاء ذلك خلال اجتماع للمحافظ مع وزير الداخلية اليوم الاثنين بمقر مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، بحضور قيادات الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة وعدد من مديري الإدارات بالمصرف، وخصص الاجتماع لمناقشة ملفات اقتصادية وأمنية مشتركة تؤثر على القطاع المصرفي والاستقرار المالي للدولة.
وتناول الاجتماع بحث خطة عمل مشتركة تهدف إلى الحد من الظواهر السلبية في الاقتصاد الليبي منها نشاط السوق الموازي للعملة والقضاء عليه، لما يسببه من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني واستقرار سعر الصرف، فضلاً عن تأثيراته المباشرة على حياة المواطن والحد من تهريب السلع عبر الحدود البرية و ظاهرة الاستيراد خارج المنظومة المصرفية وما تُسَبِّبه من استيراد سلع غير مطابقة للمواصفات وسلع ممنوعة.
كشفت بيانات مصرف ليبيا المركزي الأخيرة بأن إجمالي الإنفاق على وزارتي الدفاع والداخلية والجهات الأمنية التابعة للمجلس الرئاسي ومجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية خلال الأربعة أشهر الأولى فقط من العام 2025، بلغت أكثر من 3.8 مليار دينار.
وأوضحت بيانات “المركزي” بأن إنفاق وزارة الدفاع هذا العام بلغ قرابة 1.5 مليار دينار، فيما تجاوز إنفاق وزارة الداخلية 1.8 مليار دينار، في حين ناهزت مرتبات الجهات الأمنية التابعة لمجلس الوزراء برئاسة “الدبيبة” 340 مليون دينار، وبلغت مرتبات الجهات الأمنية التابعة للمجلس الرئاسي برئاسة “المنفي” خلال أربعة أشهر فقط أكثر من 209 مليون دينار.