اتفق محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” مع وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية اللواء “عماد الطرابلسي”، على تشكيل فريق عمل مشترك، لوضع آلية لمكافحة الشركات والمحلات غير الحاصلة على التراخيص اللازمة من المصرف المركزي، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقها وإعطائها مُهلة لتصحيح أوضاعها، وإنهاء المضاربة الوهمية في السوق.
جاء ذلك خلال اجتماع للمحافظ مع وزير الداخلية اليوم الاثنين بمقر مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، بحضور قيادات الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة وعدد من مديري الإدارات بالمصرف، وخصص الاجتماع لمناقشة ملفات اقتصادية وأمنية مشتركة تؤثر على القطاع المصرفي والاستقرار المالي للدولة.
وتناول الاجتماع بحث خطة عمل مشتركة تهدف إلى الحد من الظواهر السلبية في الاقتصاد الليبي منها نشاط السوق الموازي للعملة والقضاء عليه، لما يسببه من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني واستقرار سعر الصرف، فضلاً عن تأثيراته المباشرة على حياة المواطن والحد من تهريب السلع عبر الحدود البرية و ظاهرة الاستيراد خارج المنظومة المصرفية وما تُسَبِّبه من استيراد سلع غير مطابقة للمواصفات وسلع ممنوعة.
