الوسم: هيئة الرقابة الإدارية

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية ”عبد الله قادربوه” اليوم الثلاثاء اجتماعاً مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ”مسعود سليمان موسى”، لمناقشة عدد من القضايا الحيوية التي تواجه قطاع النفط، والوقوف على العراقيل الحائلة دون سير العمل بالمؤسسة.

وتناول الاجتماع آليات إحالة محاضر اجتماعات المؤسسة وقراراتها ومراسلاتها التي تترتب عليها التزامات مالية إلى الهيئة وفقاً لأحكام القانون، إلى جانب مناقشة آلية إحالة الإيرادات النفطية إلى حساب الإيراد العام أولاً بأول.

كما تم استعراض آخر مستجدات قرارات مجلس إدارة المؤسسة، بشأن منح دفعات مالية لبعض الشركات لتنفيذ أعمال لحساب المؤسسة، ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأن برامج الاستكشاف وتطوير الموارد الهيدروكربونية في منطقة شرق المتوسط، في ظل المستجدات الإقليمية المتعلقة بالحدود البحرية والتعاون في مجال الطاقة.

حيث أكد “قادربوه” على ضرورة إحاطة الهيئة بكافة الإجراءات المتخذة من قبل المؤسسة حيال القطع (22) الاستكشافية، ومستجدات العطاء العام والعقود المزمع توقيعها مع الشركات المتنافسة على العطاء وضرورة إحالتها إلى الهيئة للاضطلاع باختصاصاتها حيالها وفق أحكام القانون رقم (2) لسنة 2023م. ومؤكدا على ضرورة قيام مجلس الوزراء بتذليل كافة الصعوبات للمؤسسة بما في ذلك الترتيبات المالية اللازمة لسداد الالتزامات القائمة حيالها منذ سنوات، وتفعيل مشاريعها الاستراتيجية؛ لضمان ممارسة مهامها المنوطة بها على أكمل وجه، وبما يدعم سبل زيادة الإنتاج النفطي، والاستفادة من معدلات ارتفاع أسعار النفط العالميّ؛ بغية توظيف العائدات المالية للدولة بما يعود بالنفع العام، واستحداث مشاريع اقتصادية واستراتيجية مستدامة من شأنها إيجاد عوائد مالية للدولة خاصة في توجّه العالم لإنتاج الطاقة البديلة.

كما ناقش الجانبان ملف المصروفات وجداول التوريد البحري، وأسباب تكرار أزمات تزويد الوقود (البنزين والديزل)، حيث أبدى رئيس المؤسسة التزامه بضمان استمرار تدفق الوقود لتأمين عمل المرافق الحيوية في البلاد، مشيراً إلى أهمية تفعيل دور مصافي النفط المحلية لضمان توفير الوقود وعدم تسبب الأزمات والمختنقات من خلال دعم المخزون الاستراتيجي المحلي للدولة.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على متابعة الهيئة المستمرة لإجراءات التوظيف المتخذة بشأن مشروع (7000+)لتوظيف أوائل خريجي التخصصات النفطية، والمشروع المماثل المزمع إطلاقه خلال العام القادم، بما يأتي في إطار المتابعة المستمرة للهيئة لضمان ضبط التوظيف العام بقطاعات الدولة، بما يحقق المصلحة العامة.

شدد رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبدالله قادربوه” على ضرورة تفعيل دور مصلحة التخطيط العمراني ومصلحة أملاك الدولة ومصلحة التسجيل العقاري، لما تمثله هذه الجهات من أهمية في ظل ما تمر به الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده “قادربوه” اليوم الأحد” مع رؤساء الجهات الثلاث، للوقوف على أدائها في تأدية المهام المنوطة بها في ضبط وتنظيم أملاك الدولة وتخطيطات مشروعات التنمية، وقيد السجلات العقارية وفقا لأحكام القانون، وخطط التحول الرقمي المنفذ من قبل هذه المصالح؛ وذلك بهدف تعزيز كفاءة العمل وتطوير آلياته، وتحقيق أعلى معايير الجودة في الخدمات المقدمة للمواطنين من قبلها.

وأكد “قادربوه” على ضرورة اضطلاع هذه الجهات بمهامها وممارسة اختصاصاتها وفق أحكام التشريعات الناظمة لها؛ لما تمثله من أهمية في ظل ما تمر به الدولة من اعتداءات متكررة حيال أملاكها من قبل الخارجين عن القانون، وضبط أي تزوير بقيودات التسجيل العقاري وتحديد المسؤلية تجاه المخالفين وإنزال العقوبات اللازمة والرادعة بحقهم.

وتم خلال الاجتماع استعراض آخر التحديثات المتعلقة بمشروعات هذه الجهات كاستخراج الشهادات العقارية الالكترونية، ومشروع لائحة التخطيط العمراني، ولائحة الأسعار بمصلحة أملاك الدولة، وغيرها من المشروعات المقرر تنفيذها بما يضبط العمل بهذه المصالح.

ناقش رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبد الله قادربوه” في اجتماع اليوم الأحد، مع وزراء المالية والتعليم العالي والعمل والخدمة المدينة بحكومة الوحدة الوطنية بحضور رئيس اللجنة المالية بالمجلس النواب، أسباب اتخاذ الهيئة لقرار إيقاف إجراءات التعيين والتعاقد لشغل الوظائف العامة بالدولة وإيقاف قرارت الإيفاد الدراسي بالداخل والخارج.

واتفق “قادربوه” مع الوزراء على تشكيل لجنة عليا للتوظيف تكون مسؤولة عن اقتراح السياسات ووضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج التوظيفية، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لتنفيذ السياسة العامة في مجال العمل والخدمة المدنية، وإعداد مقترحات الميزانية السنوية للكوادر الوظيفية في الحكومة والوحدات الإدارية التابعة لها ودراسة احتياجات سوق العمل من اليد العاملة الوطنية والأجنبية بكافة المجالات.

كما تم الاتفاق على تشكيل اللجنة العليا للإيفاد الدراسي تتولى دراسة ومراجعة قرارات الإيفاد الدراسي السابقة للوقوف على مدى مطابقتها لصحيح التشريعات من عدمه، وضبط الطلبة الموفدين ممن انتهت مدة إيفادهم دون التزام بأحكام اللوائح الناظمة، واقتراح الاستراتيجيات والخطط التنفيذية الوطنية لتنفيذ الدراسات العليا سواء بالداخل أو الخارج، والأعداد المستهدفة بالإيفاد استنادًا إلى احتياجات القطاعات الحكومية.

ناقش رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبدالله قادربوه” خلال اجتماعه اليوم الأحد، مع وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد المبروك” ورئيس جهاز الإمداد الطّبّي، البيانات الماليّة المُفصَح عنها بالتقرير السّنويّ الأخير للهيئة والتّضاربات المُكتشفة فيه بشأن أداء جهاز الإمداد الطبي.

وركز “قادربوه” خلال الاجتماع على ملف استيراد وتوفير الأدوية والمستلزمات الطّبّيّة والتّشغيليّة للمستشفيات والمراكز الطّبّيّة العامّة مِن قِبَل جهاز الإمداد الطّبّيّ؛ والوقوف على أسباب تأخّر استيرادها، وما نتج عنه مِن توقّف علاج المرضى اللّيبيّين وغيرهم بالدّاخل، وتفاقم أزماتهم الصّحّيّة، مؤكدا على ضرورة حلحلة كافّة المشاكل والعراقيل التي مِن شأنها إعاقة الجهاز في تنفيذ اختصاصاته المناطة به.

وشدد رئيس الهيئة على ضرورة إحكام أعمال الرّقابة المصاحِبة على كافّة العقود المبرمة والمزمع إبرامها مِن قِبَل جهاز الإمداد الطبي مع الشّركات المورِّدة، ودفعاتها المحالة للتدقيق والمراجعة مِن قبل الهيئة لضمان صرف كافّة المبالغ الماليّة المسيّلة للجهاز وفق الأوجه المخصّصة لها، واستيراد الأدوية وفق المواصفات الطّبّيّة المعمول بها محلّيّاً ودوليًّا، وعدم التّهاون في منح الإذن بالتّعاقد أو الصّرف إلاّ بما حدّده القانون.

كما استعرض المجتمعون ملف الأحكام القضائيّة الصّادرة حيال الدّولة الليبيّة بالدّاخل والخارج ومبالغها الماليّة، والعمل على حصر كافّة الأحكام المحلّيّة وتخصيص مبالغ ماليّة لسدادها بالموازنة التّقديريّة العامّة 2025 منعاً لتراكمها، وقفلها وفق الإجراءات القانونية النّاظمة خدمة للمصلحة العامّة.

بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبدالله قادربوه” خلال اجتماعه اليوم الجمعة، مع ممثلي الشركات الصينية التي كانت تعمل سابقاً في ليبيا بمقر السفارة الليبية في بكين، سبل التعاون المشترك وإعادة تفعيل المشاريع المتوقفة التي كانت تنفذها الشركات الصينية في ليبيا.

وناقش “قادربوه” مع ممثلي الشركات الصينية آليات استئناف العمل بالمشاريع المتوقفة ودراسة موضوع التعويضات وتسوية العقود وبحث إمكانية تعويض الشركات عن الخسائر أو التكاليف المتراكمة نتيجة التوقف، وتسوية العقود المالية السابقة بعد مراجعتها وتحديثها وإجراء التعديلات اللازمة بما يتماشى مع الظروف الحالية.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن زيارة رئيس هيئة الرقابة الإدارية إلى الصين، والتي يهدف من خلالها إلى تعزيز التعاون بين البلدين ودفع عجلة التنمية وإعادة إعمار البنية التحتية في ليبيا، مع ضمان مصالح جميع الأطراف.