ناقش رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” خلال اجتماعه مساء الأحد مع أعضاء لجنة الخبراء الاقتصاديين المشكلة من قبله، آراء أعضاء اللجنة حول القضايا الاقتصادية ذات الاستحقاق العاجل، وسُبل اتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاهها.
وأكد رئيس المجلس الرئاسي خلال الاجتماع لأعضاء اللجنة على ضرورة العمل باستقلالية ومهنية تامة لتحقيق الأهداف الوطنية التي أنشأت اللجنة من أجلها.
عقد رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” اليوم الأربعاء اجتماعا مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة”، مستجدات عطاءات بعض العقود في قطاع الطاقة التي شهدها اليوم، إضافة إلى الخطوات الحكومية المتعلقة بإدارة الإنفاق العام وضبط السياسة المالية، ومتابعة ملف الإيرادات وتعزيز الشفافية في العقود العامة.
وأكد الجانبان أهمية الالتزام بما تم الإتفاق عليه ضمن البرنامج التنموي الموحد بشأن وقف أي مسارات للإنفاق الموازي أو الصرف خارج الأطر القانونية المعتمدة، وحصر الإنفاق عبر القنوات الرسمية، لما لذلك من أثر مباشر على استقرار المالية العامة.
كما تناول اللقاء حزمة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة استعداداً لشهر رمضان المبارك، لاسيما ما يتعلق بضبط الأسواق، وضمان توفر السلع الأساسية، ومراقبة الأسعار، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً.
أكد رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” في كلمته خلال لقاءه فعاليات الساحل والجبل الغربي: محاربة الفساد ليست شعاراً في خطبة، بل محاربة الفساد طريق صعب وخطير لأن الفساد عندما يتمدد يصبح له حراس وشبكات ومستفيدين، لكن السكوت عنه أخطر لأنه يسرق خبز الناس ومستقبل أولادهم.
وأضاف “المنفي” أن الفساد اليوم لا يسرق المال العام فقط بل يسرق الثقة، وعندما تُسرق الثقة تنهار الدولة من الداخل حتى لو كانت لديها موارد، ولهذا نحن ملتزمون بمعركة واضحة، “شفافية وإفصاح ورقابة ومحاسبة”، وقطع الطريق على منظومة الرشوة والسمسرة والإنفاق بلا حوكمة.
وأشار رئيس المجلس الرئاسي أن المواطن الليبي لا يهمه مصطلحات الاقتصاد والإنفاق العام، بل يهمه الإجابة عن سؤال بسيط وهو أين تذهب الأموال؟ ولماذا لا تتحسن الظروف؟”، هذا سؤال شرعي، فنحن لدينا إنفاق هائل ونتائج ضعيفة، ولدينا اقتصاد يُستنزف، وقطاع مالي مختل، وسعر عملة ينهك الناس، ولدينا هدر يفتح أبواب الفساد على مصراعيها.
كما أعلن “المنفي” عن تشكيل لجنة مختصة بملف الطاقة والإنفاق والحوكمة، لن تكون لجنة للاستهلاك الإعلامي بل لجنة بنتائج قريبة وملموسة، هدفها واضح وهو وقف الإنفاق غير المحكوم، وإغلاق منافذ الهدر، وتقديم توصيات عملية تلزم الجميع، لأن استمرار هذا الوضع بهذه الصورة خطر على البلاد.
وتابع قائلا: إن استمرار نفس المنهج ونفس الفوضى ونفس التسويات، يعني أن المواطن سيدفع الثمن في معيشته وفي أمنه وفي مستقبل أولاده، ولهذا يجب على كل الأطراف أن تتحمل مسؤوليتها أمام الناس وأمام التاريخ، ولن نقبل أن يختبئ أحد خلف شعارات أو جغرافيا أو سلاح.
ترأس رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” الاجتماع الأول للجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة المالية العليا، والمعنية بمتابعة النفقات التشغيلية والاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء.
وخُصص الاجتماع لبحث أبرز التحديات والعوائق التي تعترض طريق الإصلاح المالي والإداري، لاسيما تلك المتعلقة بإجراء مراجعة شاملة ودقيقة للجوانب القانونية والفنية والمالية لكافة العقود المُبرمة في قطاعي النفط والكهرباء خلال الأعوام الخمسة المنصرمة.
وشدد “المنفي” على أهمية إخضاع جميع التعاقدات للرقابة القانونية الرصينة، والتحقق من مدى التزامها بالتشريعات الوطنية واللوائح التنظيمية النافذة، بما يحفظ سيادة الدولة ويصون مقدّراتها، مع التأكيد على ضرورة التنسيق الوثيق مع الأجهزة الرقابية والقضائية ذات الصلة.
وأكد أعضاء اللجنة الفنية استمرارهم في التواصل مع فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن ضماناً للامتثال الكامل للقرارات الدولية، دون المساس بسيادة ليبيا أو التفريط في حقوق شعبها ومقدّراته.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار المساعي الحثيثة التي تبذلها اللجنة المالية العليا لترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وتعزيز الإدارة الرشيدة في المؤسسات السيادية للدولة.
بحث رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” ورئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” في اجتماع موسع بمجمع قاعات غابة النصر بالعاصمة طرابلس اليوم الأربعاء، عددا من الملفات السياسية والأمنية والمالية ذات الأولوية الوطنية.
وأكد الرئيسان خلال الاجتماع على أهمية تنفيذ الترتيبات الأمنية، ودعم مديرية أمن العاصمة طرابلس، وإنهاء كافة مظاهر الحجز خارج سلطة القضاء، وإخضاع جميع السجون للولاية القضائية الكاملة بالتنسيق مع النائب العام، لترسيخ سيادة القانون وضمان الحقوق.
واتفق “المنفي والدبيبة” على إعادة تنظيم اختصاصات المؤسسات الأمنية والعسكرية والعدلية، بما يضمن عدم التعارض في الصلاحيات والاختصاصات وفق الهيكلية التظيمية الأساسية، وبما يدعم وزارتي الداخلية والدفاع في أداء مهامهما في بيئة آمنة ومنظمة، كما جددا دعمهما لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والتنسيق معها في المسارات السياسية والأمنية، بما يعزز فرص التوافق الوطني.
واستعرض الجانبان مستجدات تفعيل المفوضية العليا للاستفتاء والاستعلام الوطني، والتأكيد على أهمية إجراء استطلاع شعبي واسع محايد وشفاف في أقرب الآجال لإرساء أي مسار دستوري على قاعدة توافق شعبي حقيقي.
وفي الجانب المالي، أكّد الطرفان على اتخاذ تدابير مشتركة لمواجهة أوجه الإنفاق العام التي تخالف القانون المالي ونصوص الاتفاق السياسي، مع التشديد على ضرورة وجود ميزانية موحدة، وخضوع المال العام لآليات الرقابة والتخطيط المسبق، والمراجعة والإفصاح بعد التعاقدات، بما يكفل احترام حق الشعب في المعرفة والمحاسبة.
أعلن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” عن توقيع مذكرة اتفاق مع غرفة التجارة الأمريكية في ليبيا “AMCHAM” التي تمثل الشركات الأمريكية الرائدة.
وأكد “المنفي” خلال توقيع المذكرة على أهمية استكشاف الفرص للسوق الليبي كسوق واعد، مشيرا إلى أهمية تسهيل مشاركة الشركات الأمريكية الرائدة في ليبيا ومعالجة التحديات المحتملة.
ويهدف هذا التعاون إلى استكشاف سُبل دعم التنمية الإقتصادية المستدامة في ليبيا، وفقاً للأطر القانونية لكل من ليبيا والولايات المتحدة، بالإضافة لتعزيز مشاركة الشركات الأمريكية في السوق الليبي بما يعود بالنفع على البلدين.
