الوسم: مجلس النواب

قال رجل الأعمال “حسني بي” إن سبب استقرار العملة في دول مثل تونس والأردن وانخفاض قيمتها في ليبيا، هو أن تلك الدول لم تخلق دين عام وتموله من خلال خلق النقود مثل ما يحدث في ليبيا.

وأضاف بأننا في ليبيا حتى عندما لم يكن لدينا دين عام في 2023 وبداية عام 2024، أخذنا الدولارات وخلقنا نقود بقيمة 40 مليار دينار، والتي على أثرها طلب المحافظ السابق “الصديق الكبير” من رئيس مجلس النواب فرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي بقيمة 27%.

وأكد “حسني بي” بأنه لا يمكن لأي عملة محلية أن تنهار قيمتها ما لم يكن هناك تمويل نقدي لعجز حكومي، مشيرا إلى أنه لا يوجد في الاقتصاد شيء اسمه نقود غير معروفة ومجهولة المصدر، ولا توجد أموال منفقة وغير مدرجة في الحسابات لأنها ستظهر في عرض النقود.

أوضح محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” في بيان اليوم الثلاثاء، بأنه لم تُوجه إليه ولا لمجلس إدارة المصرف المركزي الدعوة لحضور جلسة مجلس النواب التي خُصصت لمناقشة بيان المصرف المركزي الصادر في 14 أكتوبر 2025.

وأكد المحافظ ترحيب مصرف ليبيا المركزي بملاحظات وتساؤلات واستفسارات اعضاء مجلس النواب وانتقاداتهم، مشددا على أن حق الرد مكفول للمصرف المركزي ومحافظه في تقديم الردود والتوضيحات اللازمة بما يعزز مبدأ الشفافية.

كما أكد استعداده التام هو ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة، لتلبية أي دعوة رسمية من رئيس مجلس النواب لحضور جلسة علنية لعرض تقارير الأداء والإنجازات التي تحققت، والرد على بعض المغالطات وتوضيح الحقائق والظروف والتحديات التي واجهها ويُواجهها المصرف، وإحاطة أعضاء المجلس والشعب الليبي بكافة التفاصيل بكل شفافية وموضوعية.

ناقش رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب “زايد هدية” خلال اجتماعه اليوم الخميس عبر تقنية الفيديو مع رئيس ديوان المحاسبة بالمنطقة الغربية “خالد شكشك”، عددًا من الملفات الحيوية في مقدمتها التشريعات والقوانين المنظمة لعمل ديوان المحاسبة، وسبل تطويرها بما يضمن استقلالية الديوان وفعالية دوره في الرقابة على المال العام.

كما ناقش رئيس اللجنة مع “شكشك” آليات إقفال الحساب الختامي للدولة، والتأكيد على أهمية الالتزام بالمعايير المحاسبية الدولية والشفافية في إعداد التقارير المالية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الأجهزة الرقابية والجهات التنفيذية، لضمان تكامل الأدوار وتحقيق الحوكمة الرشيدة.

وأكد “زايد هدية ” على أهمية دعم ديوان المحاسبة بالتشريعات اللازمة التي تُمكنه من أداء مهامه بكفاءة ولتسهيل مهام عمل الديوان، مشيدًا بالدور الرقابي الذي يقوم به الديوان في متابعة أداء المؤسسات العامة، كما شدد على ضرورة التزام الجهات التنفيذية بالتعاون الكامل مع الأجهزة الرقابية، بدوره أكد “شكشك” حرص الديوان على مواصلة دوره في تعزيز الرقابة المالية.

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على وضع تصور متكامل لإقفال الحسابات الختامية بما يضمن الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام وحث وزارة المالية على تقديم الحساب الختامي لديوان المحاسبة.

أكدت عضو مجلس النواب عن مدينة ترهونة “صباح جمعة” أن أزمة المياه التي استمرت لسنوات في مدينة ترهونة انتهت بشكل فعلي، بعد تنفيذ خطة طارئة لدعم البنية التحتية وتشغيل الآبار المتوقفة.

وأضافت “صباح جمعة” بأن فرع الشركة العامة للمياه والصرف الصحي في ترهونة تسلّم دفعتين من المعدات والمستلزمات التشغيلية، شملت مضخات سطحية ومحركات شفط وغرف صرف صحي ولوحات تشغيل كهربائية، مما ساهم في استعادة تدفق المياه إلى مختلف أحياء المدينة.

وتعليقا على انتهاء أزمة المياه بالمدينة؛ قالت “صباح جمعة”: إن ما تحقق خطوة في طريق طويل لإعادة بناء الخدمات الأساسية التي حُرمت منها ترهونة لسنوات، والعمل مستمر لتأمين استقرار دائم لمنظومة المياه والصرف الصحي.

ردّ محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” على خطاب لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب، والذي طلبت فيه من المصرف المركزي إبداء الرأي والملاحظات بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة للعام 2025 والمقدرة بأكثر من 160 مليار دينار.

وقال “ناجي عيسى” في رسالة تحصلت “تبادل” على نسخة منها، إن قانون المصارف يؤكد على ضرورة التشاور مع المصرف المركزي عند إعداد مشروع الميزانية العامة، وإرسال مشروع قانون الميزانية بهذا الشكل وطلب إبداء الملاحظات عليه خلال ثلاثة أيام لا يحقق أهداف وغايات التشاور الحقيقي، ولا يؤدي إلى إخراج ميزانية قابلة للتنفيذ من قبل المصرف المركزي.

وأضاف بأن التشاور الفعال والعملي يجب أن يتعلق بأسس الميزانية العامة، وخاصة العمل على وضع ميزانية موحدة كشرط أساسي لضبط النفقات العامة ولتوحيدها، والتشاور المسبق ضروري كذلك لعدم تجاهل أننا في النصف الثاني من السنة المالية، وعلينا أن نأخذ في الإعتبار ما تحقق من إيرادات وما تم من نفقات خلال نصف السنة الأولى، كما يجب أن يؤخذ في الاعتبار التقديرات الفعلية للإيرادات والنفقات، وهو الأمر الجوهري الذي لم يؤخذ في الاعتبار في المشروع المقدم.

“ناجي عيسى”: يؤسفني أنه للأسباب المذكورة لا يمكن للمصرف المركزي إبداء أية ملاحظات على المشروع المعروض، والذي يحتاج إلى التشاور مع مصرف ليبيا المركزي ومؤسسات الدولة وإعادة النظر فيه، وسوف نخاطب رئيس مجلس النواب توضيحاً للأسباب التي تحول دون إبداء ملاحظات المصرف المركزي على المشروع.

قال النائب “صالح افحيمة” إن مجلس النواب لم يبت في موضوع مذكرة التفاهم البحرية الموقعة مع الجمهورية التركية بشكل نهائي، ولم تُدرج الاتفاقية حتى الآن ضمن جدول الأعمال الرسمي للمصادقة عليها.

وأوضح “افحيمة” بأن الاتفاقية ما تزال قيد المراجعة الفنية والدستورية داخل المؤسسات السيادية المختصة، وأي اتفاق يرتبط بالحدود البحرية والثروات السيادية لا يمكن التعاطي معه إلا من خلال مقاربة استراتيجية تستند إلى متطلبات الأمن القومي الليبي ومرتكزات الشرعية الوطنية.

وأضاف بأنه فيما يتعلق بالمواقف الأوروبية الرافضة للاتفاقية فمن الواضح أن جزءًا منها يعكس توازنات اقليمية وحسابات جيوسياسية متصلة بصراع النفوذ في شرق المتوسط، وهي مواقف لا يمكن قراءتها بمعزل عن مصالح بعض الدول الأوروبية في مجال الطاقة وترسيم الحدود البحرية.

“افحيمة” شدد على أن “ليبيا” دولة ذات سيادة كاملة وتمتلك الحق المطلق في إبرام التفاهمات والاتفاقات التي تخدم مصالحها العليا، شرط أن تكون هذه الاتفاقيات منسجمة مع محددات السياسة الخارجية الليبية ومتطلبات التوازن الإقليمي.

وختم “افحيمة” بالتأكيد على أن مجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية المنتخبة؛ ينطلق في مواقفه من اعتبارات المصلحة الوطنية العليا، ويرفض أي وصاية دولية أو إملاءات خارجية تمس بحرية القرار السيادي الليبي أو تحاول توجيه خيارات الدولة نحو مسارات لا تخدم استقرار ليبيا ولا تصب في صالح شعبها.

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب “عبدالله بليحق” إن مجلس النواب وافق خلال جلسته الرسمية مساء الاثنين على إعداد ميزانية صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا مع تقديم الإيضاحات المطلوبة وملاحظات النواب وتشكيل لجنة تضم عضو عن كل دائرة للاجتماع مع إدارة الصندوق لإعداد الميزانية لتوضيح كيفية صرف الميزانية على جميع المناطق.

وأضاف “بليحق” بأن مجلس النواب أقر تشكيل لجنة فنية لدراسة موضوع الاتفاقية الليبية التركية المقدمة من الحكومة الليبية المنتخبة من المجلس برئاسة “أسامة حماد”، كما وافق على إلغاء كافة الاستثناءات من الرقابة الإدارية والمالية.

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” رفضه القاطع لأي مسارات موازية للإنفاق العام خارج الأطر الشرعية، محذرًا من أن هذه الممارسات تُحمّل الدولة أعباء مالية ضخمة تُصرف في أبواب غير حقيقية، ثم يُعاد تعويضها عبر الدين العام، ما يعني عمليًا خصمًا من جيب المواطن وخفضًا فعليًا لقيمة دخله.

وقال “الدبيبة” إن المواطن الليبي لن يستفيد من مشاريع تُنفّذ بأسعار مُضاعفة خارج النظام المالي الموحد، متسائلا: “ما جدوى المشاريع إذا كانت تُنفذ بأسعار مُضاعفة وتُخصم من جيب المواطن عبر الدين العام؟!”

وطالب “الدبيبة” رئيس مجلس النواب بالإفصاح عن مصير أكثر من 100 مليار دينار تم إنفاقها خارج الميزانية العامة خلال العامين الماضيين، وما تسبب فيه هذا الإنفاق من تدهور في قيمة الدينار الليبي، وانعكاسات خطيرة على دخل المواطن وثقة السوق.

وأشار إلى أن عددا من الخبراء الاقتصاديين نبّهوا إلى أن إقرار ميزانية موازية رغم مخالفتها القانونية، من شأنه أن يؤدي مباشرة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي، نتيجة اختلال الثقة المالية وزيادة الضغط على الاحتياطيات، الأمر الذي ينعكس سلبًا على استقرار العملة ومستوى معيشة المواطن.

واختتم “الدبيبة” حديثه بالتأكيد على أن المسؤولية الوطنية والقانونية تقع على جميع المؤسسات لوقف هذا النزيف المالي، والدفاع عن وحدة المالية العامة، والحفاظ على استقرار الاقتصاد والدينار الليبي.

قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب “فوزي النويري” إن المجلس يبحث إقرار حكومة موحدة لكل الليبيين، مبديا استغرابه من بعض الساسة والمسؤولين الذين يتحدثون عن إقرار ميزانية لحكومتين، وكأنهم يرغبون في تقسيم البلد.

وأضاف “النويري” بأن مجلس النواب أقر قانون إنشاء صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، والذي شهد الجميع بحجم الخدمات التي قدمها في المنطقتين الشرقية والجنوبية، مشيرا إلى أن إقرار ميزانية لباب التنمية يخضع لرقابة مجلس النواب هو أمر محمود ومدعوم، وفق تعبيره.