الوسم: ليبيا

كشف محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” في بيانه رقم “19”، بأن البيان الصادر عن إدارة المصرف التي تولت مهامها من قبل المجلس الرئاسي منتحلة الصفة حد تعبيره، هو عبارة عن بيان تظليل للرأي العام.

ونوه “الكبير” بأن توجد عدة مغالطات في البيان الذي صدر من قبل الإدارة ومنها إخفاء الالتزامات القائمة من جدول استخدامات النقد الأجنبي والتي قدرها البيان نفسه في الفقرة “11” منه بأنها تقدر بمبلغ 6.12 مليار دولار، بالرغم من كونها التزامات قائمة يجب على المركزي سدادها عند تاريخ استحقاقها، مما يؤكد قصد التضليل وإخفاء الحقائق في البيان.

وأكد محافظ المركزي “الكبير” بأن إطفاء الدين العام “لايتم بجرة قلم” وهو من اختصاص السلطتين التنفيذية والتشريعية وفق إجراءات محددة، وماورد في البيان ماهو إلا تضليل للرأي العام ومؤشر خطير خطير قد يكون الهدف منه إخفاء بعض المبالغ.

وقال “الكبير” بإنه لا يعقل نشر بيانات عن أرباح شهرية للمصرف المركزي، قبل مراجعة تلك الأرباح واعتمادها من قبل ديوان المحاسبة، فضلا عن التصرف في تلك الأرباح.

وأشار محافظ المصرف المركزي “الكبير” إلى أخر بيان صدر عنه بتاريخ 31-7 لهذا العام 2024، في غاية الدقة لكافة معلومات الواردة فيه، موضحاً بأنه بالإمكان تأكيد صحتها من قبل ديوان المحاسبة.

وحذر “الكبير” من المغالطات التي صدرت في بيان الإدارة المكلفة من قبل المجلس الرئاسي قد تمس سمعة المصرف والتي فيها تعمد تضليل الرأي العام وتشويه الحقائق والأرقام، محملا الإدارة وكل من وقف وراءها المسؤولية الكاملة عن هذا التضليل والتشويه.

قال المتحدث الرسمي باسم شركة البريقة لتسويق النفط”أحمد المسلاتي” بإن هناك إرتفاع منسوب المياه أمام مستودع سبها النفطي الأمر الذى جعل عملية تنفيذ الطلبيات من وقود البنزين 95 والديزل وغاز الطهي لصالح المحطات التابعة لشركات التوزيع غير ممكن

وأكد “المسلاتي” على استئناف واستمرار عمليات التزويد المباشر للمحطات بالتنسيق مع شركات التوزيع والجهات الأمنية واستهداف المحطات التى يوجد بها بدائل الطاقة نظراً لانقطاع التيار الكهربائي.

وأوضح “المسلاتي” بأن التزويد مستمر إلى حين عودة الكهرباء تدريجياً لكامل المنطقة من خلال التحويلات المباشرة من مستودع الزاوية النفطي ومصراتة النفطي باعتماد عمليات التوزيع المباشر على المحطات حسب الكميات المعتادة و المجدولة ووصول الصهاريج المحملة بوقود ـ البنزين 95 بكميات تبلغ 1.1 مليون لتر بنزين وكمية 250 ألف لتر ديزل.

وأضاف “المسلاتي” بأنه تم إرسال فجر اليوم كميات من اسطوانات غاز الطهي المنزلي تقدر بعدد 3 آلاف اسطوانة من خلال مستودع الهاني النفطي.

“الكبير”: البنوك العالمية التي نتعامل معها وهي أكثر من 30 مؤسسة علقت كل المعاملات ولايوجد إمكانية للوصول لأرصدتنا وودائعنا في الخارج

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” اليوم الخميس لوكالة “رويترز” إن المصرف المركزي لايزال معزولا عن النظام المالي والدولي منذ أسابيع مما أدت إلى خفض إنتاج النفط

وأضاف “الكبير” أن البنوك الأجنبية لاتتعامل مع مجلس إدارة المركزي الذي تم تعيينه من قبل المجلس الرئاسي، والذي تمكن مع ذلك من السيطرة على أنظمة المعاملات الداخلية في ليبيا، بما في ذلك دفع الرواتب

وأشار إلى أن كل البنوك العالمية التي نتعامل معها، وهي أكثر من 30 مؤسسة دولية كبرى، علقت كل المعاملات ولكننا على اتصال أيضا مع مؤسسات أخرى بما في ذلك صندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة الأميركية، مضيفا إلى أنه تم تعليق كافة الأعمال على المستوى الدولي، وبالتالي لا يوجد إمكانية للوصول إلى الأرصدة أو الودائع خارج ليبيا

وأكد محافظ المركزي قائلا: أنا على اتصال مع اللجنة المشكلة من مجلس النواب والدولة بشأن أزمة المركزي، وبحسب الاتصالات مع البرلمان والمجلس الأعلى للدولة فإن كلاهما يصر على تطبيق القوانين النافذة والاتفاق السياسي وهذا يعني ضمنا العودة الحتمية للوالي.

قال الخبير الاقتصادي وعضو لجنة تعديل سعر الصرف بالمصرف المركزي سابقا “مصباح العكاري”، إن ما خلفه المحافظ “السابق” للمصرف المركزي “الصديق الكبير”، من تركة ثقيلة بانخفاض قيمة الدينار الليبي وارتفاع عرض النقود إلى أرقام غير مسبوقة، تحتاج إلى معالجة فورية.

وأوضح “العكاري” في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مساء الاثنين، بأن “الكبير” رفض نهاية عام 2022 تطبيق قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي مكتمل النصاب بتقوية الدينار الليبي بنسبة 15% ليصبح الدولار بـ4.16 دينار والذي جاء بناء على مقترح من لجنة تعديل سعر الصرف بعد النجاح في تخفيض عرض النقود من 142 مليار دينار بنهاية عام 2020 إلى 115 مليارا فقط في أغسطس 2022.

وأضاف بأن الإنفاق الحكومي الكبير خلال الأعوام 2021 و2022 و2023 كان يتم بموافقة المحافظ “الكبير” دون وجود ميزانية معتمدة من البرلمان، وكانت علاقته بالحكومة أكثر من ممتازة ولم يعر للخطر الداهم المتمثل في تأثير ارتفاع عرض النقود على سعر الصرف أي اهتمام، وبعدها قطع “الكبير” صلته بمجلس إدارة المصرف المركزي واستمر في مجاراة الحكومة في الإنفاق غير المرشد. بدون أدنى مراقبة لنمو عرض النقود ودراسة الفجوة بين عرض النقود وحجم الاحتياطيات، إلى ان وصل عرض النقود في نهاية 2023 إلى 163 مليار دينار.

وتابع “العكاري” قائلا بأنه وفي ظل ارتفاع عرض النقود واحتياطيات حرة حسب بيان المصرف المركزي 40 مليار دولار؛ كان لابد من فرض ضريبة علي سعر الصرف بنسبة 27%، بحكم أن أداوات السياسة النقدية الأخرى معطلة بحكم القانون رقم 1 لسنة 2013، مضيفا بأن “الكبير” اتهم حينها الحكومة بأنها هي السبب في ذلك، دون الإشارة إلى مسؤولية المصرف المركزي الذي سهل كل تلك المصروفات، متناسين تأثيرها علي سعر الصرف الذي يعتبر مسؤولية البنك المركزي الأولى حسب المادة 5 من القانون 46 لسنة 2012 الخاص بالبنك المركزي.

وأشار “العكاري” إلى أن عرض النقود ارتفع بنهاية شهر يوليو 2024 إلى 175 مليار دينار، وفي ظل استمرار إغلاق الحقول النفطية الذي له تأثير مباشر علي التدفقات بالنقد الأجنبي، فإن ذلك سيؤثر على الاحتياطيات والإمدادات اليومية للسوق المحلي بالعملات الأجنبية، محذرا من أن وجود البنك المركزي بوضعه اليوم سيؤثر علي إيجاد حل لمشكلة نمو السوق الموازي، لذلك فمن الضروري حل مشكلة البنك المركزي بشكل سريع ومنحه كامل الاستقلالية بعيدا عن التجاذبات السياسية، الأمر الذي سوف يساهم في حل الكثير من المشاكل النقدية من سعر الصرف والسيولة والائتمان بشكل سريع.

خاطب محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير”، النائب العام المستشار “الصديق الصور”، بشأن اقتحام مكتب وحدة المعلومات المالية بالمصرف المركزي، مطالبا بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة لما في ذلك من مخاطر تهدد الوحدة وعملها.

وقدم “الكبير” شكوى رسمية للنائب العام ضد “عاصم الحجاجي” وآخرين اقتحموا مكتب وحدة المعلومات المالية بالمصرف المركزي، تنفيذا لقرار صادر من المحافظ المكلف من المجلس الرئاسي ” عبد الفتاح غفار”، محذرا من العبث بمستندات وملفات وقواعد بيانات الوحدة، الأمر الذي يشكل خطورة جنائية.

وشدد “الكبير” على خطورة ما أقدم عليه المقتحمون خصوصا وأن مقر وحدة المعلومات المالية يحتوي على مستندات ووثائق سرية مرتبطة بعمل الوحدة واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منبها من أن الاطلاع على تلك الوثائق أو العبث بها يعرض عمل الوحدة لمخاطر عالية.

أعربت سفارات الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا في ليبيا في بيان مشترك اليوم الأحد، عن دعم الدول الثلاث الكامل لجهود المبعوثة الأممية ‘ستيفاني خوري”، لجمع الأطراف الليبية معًا لحل أزمة البنك المركزي المستمرة، محذرة من أن الاستقرار الاقتصادي والمالي في ليبيا على المحك.

وحث البيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على التوصل بسرعة إلى التسويات اللازمة، للبدء في استعادة سلامة واستقرار المؤسسات في مصرف ليبيا المركزي، ومكانته لدى المجتمع المالي الدولي، كما شجع جميع الأطراف على العمل من أجل التوصل إلى اتفاقيات طويلة الأجل، بشأن توزيع عائدات النفط الليبية لصالح جميع مواطني ليبيا.

وأكدت سفارات الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على ضرورة تجنب جميع الأطراف المزيد من الإجراءات الأحادية الجانب، التي قد تؤدي إلى تقويض استقرار ليبيا، وأن تتخذ بدلاً من ذلك خطوات ذات مغزى لتهدئة الأوضاع.

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف “عبد الفتاح غفار” اليوم الأحد، اجتماعاً مع وزير النفط والغاز “خليفة عبد الصادق” ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط المكلف “مسعود سليمان”، وعدد من السادة أعضاء مجلس الإدارة ومديري الإدارات بالمصرف المركزي ومؤسسة النفط.

حيث ناقش الاجتماع العديد من الملفات المشتركة، منها رؤية مصرف ليبيا المركزي لاستعادة قيمة الدينار الليبي، وجهود المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة إنتاج النفط والغاز.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار تنسيق العمل ودعم الجهود المشتركة بين المصرف المركزي ووزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط، وذلك من أجل تعزيز التعاون لتطوير القطاعين المصرفي والنفطي في البلاد.

أصدر مجلس النواب قراراً بشأن سحب قراره بتعيين “عطية عبد الكريم” وكيلاً لديوان المحاسبة سحبا كليا ويعتبر كأن لم يكن.

وأكد قرار المجلس في مادته الثانية بأن يكون تكليف وكلاء الهيئات والأجهزة الرقابية التابعة للسلطة التشريعية بقرار يصدر عن المجلس في جلسة رسمية وفقاً لأحكام التشريعات النفاذة، ولا يعتد بغير ذلك من قرارات تصدر بالخصوص .

بحث النائب بالمجلس الرئاسي “عبد الله اللافي” مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة “ستيفاني خوري”، سبل الوصول إلى حل لأزمة مصرف ليبيا المركزي عبر البحث عن صيغة توافقية، تشمل جميع الأطراف، وتفضي إلى تجاوز هذه الأزمة بشكل عاجل.

كما ناقش الجانبان خلال اجتماعهما اليوم الأحد بمقر المجلس الرئاسي بطرابلس، آخر المستجدات السياسية في البلاد، وسبل تحقيق التوافق بين الأطراف المشاركة في العملية السياسية، من خلال العمل على صياغة مشروع سياسي محكم، يعالج كافة قضايا الخلاف.

حمّل مصرف ليبيا المركزي برئاسة “الصديق الكبير” في بيان له اليوم السبت، أعضاء المجلس الرئاسي الذي أصدر قرارات “منعدمة قانونا” بشأن المصرف المركزي، وفق البيان، وكل من تعاون معهم، المسؤولية القانونية والتاريخية الكاملة عن الأثار والتداعيات التي ترتبت عن تلك القرارات المخالفة لصريح القانون وللاتفاق السياسي الليبي، والتي صدر بإبطالها حكم محكمة استئناف بنغازي.

وأوضح “المركزي” في بيانه الأثار والتداعيات التي ترتبت عن قرارات المجلس الرئاسي وأهمها؛ الإضرار بسمعة مصرف ليبيا المركزي والقطاع المصرفي الليبي لدى المؤسسات المالية الدولية والبنوك المركزية، مما أدى إلى تجميد وتعليق علاقات “المركزي” مع تلك المؤسسات، كما تسبب في إهدار جهود المصرف المركزي في بناء علاقات وشراكات ناجحة مع كبرى المؤسسات المالية الدولية.

ومن تلك التداعيات، بحسب بيان المصرف المركزي، توقف إنتاج النفط وتصديره، مما يؤثر بشكل سلبي على تمويل الميزانية العامة وعلى احتياطيات الدولة، و يهدد بتطبيق مبدأ النفط مقابل الغذاء. وكذلك احتمالية توقف إمدادات الغذاء والدواء إلى السوق في ظل عجز المصرف المركزي والمصارف الليبية عن الولوج لمنظومة السويفت الدولية للوصول لأرصدتها وودائعها بالخارج.

وأشار البيان إلى أن استمرار أزمة المصرف المركزي الراهنة من شأنه أن يضعف قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، وسيؤدي ذلك إلى انتشار مظاهر الجريمة والفوضى والفساد، كما سيساهم في زيادة الاحتقان السياسي، الذي يقود إلى صراع عسكري يُنذر باشتعال فتيل حرب دامية.