قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي “محمد المنفي” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على “X” بأن استمرار القرارات الأحادية دون محاولة معالجتها كحزمة من خلال حوار الأطراف الذي قادته البعثة يشجع المؤسسات على الاستمرار في نهجها الأحادي.
ودعى “المنفي” الأمين العام إلى الإسراع في تعيين مبعوث دائم إلى ليبيا يصاحبه تمديد مجلس الأمن لعمل البعثة لمدة كافية لإنجاز الانتخابات الوطنية.
أصدر مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي “عبدالمجيد الماقوري” اليوم الاثنين، منشورا للمدراء العامين بالمصارف بشأن منح المصارف التجارية صلاحية قبول إجراء العمليات باستخدام بطاقات الأغراض الشخصية عبر نقاط البيع المحلية المملوكة للمصارف الليبية.
وأوضح المنشور بأنه سيتم الخصم من البطاقات سواء المحلية أو الأجنبية بالمعادل بالدينار الليبي وإيداع القيمة المخصومة من البطاقات بحسابات مقومة بالعملة الأجنبية ويتم استخدامها سواء بإصدار بطاقات “فيزا أو ماستر كارد” أو إجراء حوالات سريعة “موني جرام أو ويسترن يونيون” أو حوالات خارجية مباشرة أو فتح اعتمادات مستندية وفق الضوابط والتعليمات الصادرة عن المصرف المركزي.
شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” مع المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي برئاسة “محمود الفطيسي” في اعتماد الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية والاستراتيجية الوطنية لمعالجة تداعيات تفشي ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية في ليبيا.
وتم ذلك بمشاركة ووزراء الخارجية “الطاهر الباعور” والشؤون الاجتماعية “وفاء الكيلاني” والعدل “حليمة إبراهيم” والدولة لشؤون مجلس الوزراء “عادل جمعة”.
ناقش مدير إدارة الاستكشاف بالمؤسسة الوطنية للنفط مع مدير إدارة الاستكشاف بشركة الواحة للنفط، برامج الاستكشاف والدراسات والميزانيات اللازمة للشركة لعام 2025، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء بمقر المؤسسة بطرابلس، بمشاركة ممثلين عن الشريك الأجنبي لشركة الواحة من شركتي “توتال” و”كونوكوفيلبس” عبر الدائرة المغلقة.
وبحسب مكتب الإعلام بالمؤسسة فقد تم خلال الاجتماع مناقشة نتائج نشاط إدارة الاستكشاف بالشركة للعام الجاري، بما في ذلك برامج الحفر الاستكشافي والمسح السيزمي في القطع والامتيازات التابعة لها، بالإضافة إلى مقترحات برامج نشاط الاستكشاف والدراسات والميزانيات اللازمة لها لعام 2025.
كما استعرض الاجتماع برنامج المسح السيزمي في القطع “12 و13″، وبرنامج المعالجة وإعادة المعالجة للخطوط السيزمية في القطع “31، م ن 59” وبعض المناطق الأخرى، إضافة إلى استعراض الدراسات الجديدة المقترحة لتغطية جميع المناطق التابعة للشركة.
تابع رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” ووكيل الديوان “عطية الله عبد الكريم” خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، مع المدير العام الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية “موسى عتيق”، أداء الشركة وخططها المستقبلية والتحديات التي تواجهها.
وناقش الاجتماع أصول الشركة وتقييمها، والرقابة الداخلية للشركة، ومسيرة تطوير كادرها البشري، إلى جانب عمل إدارتي الاستثمار والامتثال، كما تناول الخطة الاستراتيجية للشركة ومراحلها الأربع خلال السنوات القادمة، بالإضافة إلى الحوكمة بالشركة، واللوائح المعتمدة، واللوائح المقترحة للاعتماد،
وخلص الاجتماع إلى ضرورة الاستمرار في تفعيل أدلة الحوكمة، وتحديث اللوائح واعتمادها، مع تحديد اجتماع بين المؤسسة الليبية للاستثمار والشركة الليبية للاستثمارات الخارجية لاعتماد أدلة الحوكمة.
بحث وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد” مع القائم بالأعمال بالسفارة المصرية في طرابلس “تامر الحفني” خلال لقائهما اليوم الثلاثاء، سبل تنظيم تواجد العمالة المصرية في ليبيا، وحثها على تسوية أوضاعها القانونية.
وشدد “العابد” على ضرورة التزام العمالة المصرية بالإجراءات القانونية المعمول بها في ليبيا، بهدف تحسين بيئة العمل وتوفير فرص قانونية وآمنة لجميع العاملين، من جانبه أثنى السفير المصري على جهود وزارة العمل في تنظيم سوق العمل الليبي، معرباً عن استعداد السفارة المصرية لتقديم الدعم اللازم لضمان حقوق العمالة المصرية وتسهيل إجراءاتهم القانونية.
وأكد الجانبان في ختام الاجتماع على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال تنظيم العمالة، مشيرين إلى الدور الفاعل لمنصة “وافد” التي أطلقتها وزارة العمل الليبية لتسهيل إجراءات تسجيل وتسوية أوضاع العمالة الأجنبية، بما في ذلك العمالة المصرية.
بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” خلال لقاءه مع السفير الألماني الجديد لدى ليبيا “رالف طرف”، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة البديلة، وأهمية فتح خطوط الطيران المباشر بين ليبيا و ألمانيا
وتطرق الجانبان إلى ضرورة تسهيل منح التأشيرات، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتسهيل حركة الأفراد بين البلدين.
عبّر النائب الأول لرئيس مجلس النواب “فوزي النويري” في بيان له اليوم الخميس، عن استغرابه واستهجانه من تدخل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية وإصرارها على فرض ترتيبات مالية على الليبيين.
وقال “النويري”: “نستغرب ونستهجن من يتبنى ويرعى هذه اللقاءات المشبوهة التي يرفضها المنطق والعقل وقبلهما القانون المالي للدولة، ونحذر من تصرفات المؤسسات والشخصيات المنخرطة في ذلك، كالمصرف المركزي الذي هو بالأساس مؤسسة فنية تدير السياسة النقدية فقط وفق التشريعات المالية للدولة، وليست مؤسسة سياسية”.
وتابع قائلا: “نخاطب من يتولى مناصب سيادية بعدم الانجرار خلف هذا المسار والانخراط فيه، وإدراك أن فكرة الترتيبات المالية وتغيير سعر الصرف لها مخاطر تهدد الاقتصاد الوطني وقيمة الدينار مقابل العملات وتهدد اقتصاد البلاد، ونهيب بالمحافظ ونائبه بإبقاء المصرف المركزي بعيدًا عن تأثير السفارات، والتركيز على أداء مهامهما عوضا عن عقد اللقاءات مع السفراء”.
قالت القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية في ليبيا ونائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة “ستيفاني خوري” خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن اليوم الأربعاء، إن أزمة مصرف ليبيا المركزي كشفت عن الطبيعة الهشة للاستقرار في ليبيا، مؤكدة على الحاجة إلى حكومة موحدة في البلاد واستعادة الشرعية الديمقراطية عن طريق الانتخابات.
وأوضحت “خوري” بأنه وبعد توقيع اتفاق حل أزمة المصرف المركزي؛ لا يزال يتوجب اتخاذ خطوات أخرى تبدأ بتعيين مجلس إدارة المصرف، مشيرة إلى أن القيادة الكفؤة والخاضعة للمساءلة للمصرف المركزي أمر ضروري لاستعادة ثقة الشعب الليبي فيه ولمصداقيته ضمن النظام المالي العالمي، وحثتْ الأطراف الليبيين على دعم القيادة الجديدة من أجل القيام بإصلاحات حاسمة تتعلق بالسياسة النقدية والحوكمة.
وأضافت بأن هذه الأحداث التي شهدها المصرف المركزي تذكر بالأهمية الحاسمة لضمان استقلال مؤسسات الدولة والحاجة إلى نزع الطابع السياسي عن استخدام المؤسسات والموارد الطبيعية الليبية لتحقيق مكاسب سياسية، وهي أيضًا بمثابة تذكير صارخ بالتهديد الذي تشكله الإجراءات أحادية الجانب وضرورة أن تعمل جميع الأطراف معاً، مع التزام كل طرف بصلاحياته، لإيجاد حلول بإعمال روح التوافق.
وشددت المبعوثة الأممية في إحاطتها على أن استمرار الإجراءات أحادية الجانب لن يؤدي إلا إلى تقويض سيادة ليبيا، وإغراق البلاد في المزيد من الأزمات، وتشتيت الانتباه عن المهمة المطروحة، ألا وهي تمهيد السبيل لحل سياسي شامل، حل يعالج قضايا مثل الانقسام الحالي داخل مؤسسات الدولة، والحاجة إلى حكومة موحدة، واستعادة الشرعية الديمقراطية عن طريق الانتخابات.
وأشارت “خوري” إلى أن الليبيين قد أوضحوا رغبتهم في إجراء عملية سياسية لمعالجة القضايا الأساسية بعيدة المدى وتشمل طبيعة الدولة الليبية وبنيتها والتوزيع العادل للثروات على جميع الليبيين، وهذا يستلزم حواراً شاملا، مضيفة بأن حل أزمة المصرف المركزي يعطي بارقة أمل في إحراز تقدم في عملية سياسية شاملة تيسرها الأمم المتحدة ويمكنها أن تضع البلاد على طريق الانتخابات العامة واستقرار طويل الأمد.
وفيما يتعلق بحقوق الإنسان؛ كشفت “خوري” بأن الانتهاكات في جميع أنحاء ليبيا لا تزال مثيرة للقلق، وأنه وعلى مدى الشهرين الماضيين تم الإبلاغ عن أكثر من 23 حالة اعتقال واحتجاز واختفاء قسري تعسفي، بما في ذلك ثلاثة من النساء والأطفال، في غرب وشرق ليبيا، وكثير منها بدوافع سياسية، ودعت المبعوثة الأممية إلى إنهاء الاحتجاز التعسفي لجميع الأفراد وإجراء تحقيقات مستقلة لإنهاء الإفلات من العقاب.
وفي ختام إحاطتها نبهت “خوري” إلى أن الوضع الراهن في ليبيا استمر لفترة طويلة ولكنه غير مستدام، مشيرة إلى أن أزمة المصرف المركزي قد كشفت عن الطبيعة الهشة للاستقرار الذي يُنظر إليه أحياناً على أنه نتيجة للجمود السياسي، وأكدت بأن الشعب الليبي يستحق أفضل من ذلك، وأن الوقت قد حان لتبديد التصور بأن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يعملان فقط على إدارة الأزمة في ليبيا وليس معالجتها.
وكشفت المبعوثة الأممية عن عزمها البناء على الإنجازات الإيجابية الأخيرة والدفع بالعملية السياسية الشاملة في الأسابيع المقبلة بهدف كسر الجمود السياسي ومعالجة أسباب الصراع طويلة الأمد والمضي قدماً نحو الانتخابات الوطنية.
رحبت بعثة الأمم المتحدة بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الخميس، رفعَ حالة القوة القاهرة عن إنتاج النفط، وتؤكد على ضرورة توجيه عائدات هذا المورد الحيوي من خلال الإطار المؤسسي المناسب، لتتم إدارتها في نهاية المطاف من قبل مصرف ليبيا المركزي.
كما أكدت “البعثة”على ضرورة تسخير الموارد النفطية لتحقيق التنمية والازدهار للشعب الليبي وضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي للبلاد.