عقد رئيس الوزراء “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الثلاثاء اجتماعا مع السفير التركي لدى ليبيا “غوفين بيجيتش”والملحق العسكري السابق بالسفارة التركية، إلى جانب الملحق العسكري الجديد الذي تم تعيينه حديثا،
حيث ناقش الجانبان تعزيز التعاون بين ليبيا وتركيا في مختلف المجالات، وخاصة الاقتصادية والسياسية والعسكرية، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار في المنطقة.
من جانبه أكد “الدبيبة” خلال اللقاء على أهمية الاستمرار في توسيع أفق التعاون الثنائي بما يخدم الأهداف المشتركة للبلدين.
أصدر مصرف ليبيا المركزي تعليماته اليوم الخميس، باستمرار العمل بقرار رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” القاضي بفرض رسم “ضريبة” على سعر الصرف الرسمي بقيمة 15%، وذلك إلى حين صدور تعليمات عن المصرف المركزي بما يخالف ذلك.
كما أصدر المصرف المركزي تعليماته للمصارف التجارية بشأن الضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي لأغراض فتح الاعتمادات المستندية والبطاقات الالكترونية للشركات وصغار التجار والحرفيين، وكذلك الحوالات الخارجية المباشرة للشركات الصناعية.
تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” إجراءات تنفيذ مبادرة “انطلاقة” لدعم وتمويل المشروعات الصغرى ومتناهية الصغر، والتي تهدف إلى توفير التمويل اللازم للشباب الليبي وأصحاب الحرف ورواد الأعمال لتمويل مشروعاتهم، مع التركيز على الابتكار واقتصاد المعرفة من خلال إنشاء صندوق ضمان خاص للمشروعات المستهدفة.
وأكد “الدبيبة” بأن هذه المبادرة، التي تستهدف في خطوتها الأولى نحو 1000 شاب، تأتي في إطار توجه حكومة الوحدة الوطنية نحو دعم الشباب الليبي، وتمكينهم من قيادة عجلة الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الاستثمار في الشباب وأفكارهم المبتكرة هو استثمار في مستقبل ليبيا ونهضتها الاقتصادية.
ناقش رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، مع عميد بلدية مصراتة “محمود السقوطري”، عددا من الملفات الخدمية والمشروعات التي يجري تنفيذها حالياً بمدينة مصراتة.
وتناول الاجتماع التحديات التي تواجه سير تنفيذ بعض المشروعات الحيوية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة والشفافية في تنفيذ الأعمال، كما تمت مناقشة ملاحظات الديوان حول أعمال البلدية، بما يسهم في تحسين الأداء والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
وأكد “شكشك” في ختام الاجتماع حرصه على تقديم الدعم اللازم لتذليل العقبات التي تواجه المشروعات التنموية، مشددا على أهمية دور الديوان في متابعة الأداء وضمان استدامة المشروعات بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
أقامت شركة الزاوية لتكرير النفط، اليوم الأربعاء، احتفالاً بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيس مصفاتها، والتي تعتبر باكورة المصافي الليبية، وذلك بحضور نخبة من المسؤولين وموظفي الشركة.
وتم خلال الحفل، الذي أقيم في قاعة الشهداء بالشركة، عرض فقرات توثيقية لأهم الإنجازات التي حققتها الشركة خلال نصف قرن من العطاء في مجال تكرير النفط وبعض الصناعات الأخرى التي تساهم بشكل مباشر في توفير احتياجات المواطن الأساسية من المنتجات النفطية المختلفة.
وتخلل الاحتفال عرض مجموعة من الصور التي توثق مسيرة الشركة منذ تأسيسها وحتى اليوم، تخليدا لمراحل التطور التي مرت بها الشركة وشهدت الكثير من التحديات والصعاب التي تجاوزتها الشركة على مر تاريخها.
احتضن المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي الثلاثاء، المؤتمر السنوي الثامن لكلية الاقتصاد بجامعة المرقب تحت عنوان “الديْن العام المحلي في الاقتصاد الليبي، الأسباب والآثار والمعالجات”.
ويهدف المؤتمر إلى استعراض التأصيل النظري والمفاهيمي لموضوع الديْن العام المحلي في ليبيا، بالإضافة إلى التوصيف والتحليل ومناقشة أهم أسباب تزايد معدلات الديْن العام المحلي وأسس إدارته والمعالجات المطلوبة.
وشهد المؤتمر حضور مدير عام المجلس ومساعده للشؤون الإدارية والمالية، وعضو من مجلس النواب، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، ومستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس جامعة المرقب، وعميد كلية الاقتصاد بالجامعة ونخبة من القامات العلمية.
قال رجل الأعمال “حسني بي” في تصريح لـ”تبادل”، تعليقا على الأخبار المتداولة بشأن موافقة الحكومة الليبية على مقترح رفع الدعم عن الوقود والمحروقات، بأنه لا يمكن لأي حكومة إقناع الشعب بإلغاء الدعم مهما كانت تلك الحكومة قوية ومشرعنة، ولن تستطيع مواجهة سخط الشارع إذا تم رفع الدعم دون منح البديل نقدا لتحقيق عدالة التوزيع.
وأضاف “حسني بي” بأن إلغاء أو رفع الدعم شيء مستحيل، وأن إقرار الإلغاء بمثابة رصاصة الرحمة للقضاء على الحكومة من طرف خصومها السياسيين ومنتقديها، وبالمقابل فإن أي حكومة تقوم بالاستبدال النقدي والعادل لما ينفق تحت بند دعم المحروقات والطاقة والكهرباء، حتى إن كانت بنسبة الثلثيْن مما يستهلك الآن تحت بنود دعم المحروقات والغاز والطاقة، ومهما رفعت حملات التشويش والرفض والتشويه، وإذا صمدت الحكومة والتزمت بما أقرت، فإن تلك الحكومة في خلال مدة لا تتعدى ستة اشهر من التطبيق والتنفيذ ستحظى بتأييد شعبي لا يقل عن 80%.
وأشار رجل الأعمال “حسني بي” إلى أن دعم المحروقات يستنزف ما نسبته 40% من إنتاج ليبيا النفطي، نفقات مخفية وغير معلنة للعامة وغير ظاهرة بأبواب الميزانية بسبب برامج المبادلة أو المقايضة، حيث تجاوزت قيمة بند دعم المحروقات والغاز الحقيقية 70 مليار دينار عام 2024، مؤكدا بأن الرافض لقرار الاستبدال النقدي للدعم لا يخرج عن أحد ثلاثة إما “سارق أو مرب أو غنيّ”، أما الرابح من استبدال الدعم فهم الطبقة الهشة من الفئات غير المستفيدة حقا من نظام الدعم السعري الحالي.
واستغرب “حسني بي” الحديث عن تضمين الإيرادات والأرباح الناتجة عن أنشطة المؤسسة الليبية للاستثمار باعتباره خبرا، متسائلا: “كيف يمكن أن لا تُضَم أرباح القطاع العام للإيراد العام؟” في الوقت الذي يفترض أن تكون كل أرباح المؤسسات والشركات العامة والأجهزة الربحية التابعة للدولة، ملزمة بتمويل نفقات الحكومة ويجب أن تتضمنها بند الإيرادات العامة.
رحب العضو المستقل في جولات الحوار السياسي السابق بالجزائر “ربيع شرير” ببيان مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا الصادر اليوم، ورأى أنه أساس جيد لإطلاق عملية سياسية مستدامة، لكنه في نفس الوقت أكد على غياب نقطتين هامتين عن البيان، وهما حسب رأيه:
1- مراجعة أداء البعثة: إجراء تقييم شامل لأداء البعثة في العمليات السياسية السابقة بمشاركة خبراء ليبيين، ومشاركة نتائجه مع البعثة لتعزيز الشفافية وتجنب تكرار الأخطاء قبل بدء أي عملية سياسية جديدة.
2- المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب: وضع آليات للتحقيق في التجاوزات المرتبطة بتشكيل الحكومة الحالية وعدم وفائها بوعودها التي تعهدت بها أمام البعثة والفرقاء السياسيين، وكذلك التحقيق فيما ورد ببيان البعثة بشأن الفساد ونهب المال العام، ودعم القضاء الليبي وتعزيز التعاون مع مؤسسات العدالة الدولية لضمان ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات.
أما فيما يتعلق بالخطة التي طرحتها البعثة والنقاط المهمة التي جاءت فيها، فإنه أكد على الآتي:
1-تعزيز الثقة: ضمان الشفافية في اختيار أعضاء اللجنة الفنية وآليات عملها.
2- آليات المتابعة: تصميم أنظمة رقابة فعّالة لتقييم الأداء ومتابعة تنفيذ نتائج العملية السياسية المزمع إطلاقها بشكل منتظم لضمان تحقيق الأهداف.
3- الدعم الدولي: التزام الأمم المتحدة بضمان احترام الدول المنخرطة في الشأن الليبي بالتزاماتها، وذلك دون المساس بالملكية الوطنية للعملية السياسية.
4- تمكين المساءلة: جعل المحاسبة والشفافية جزءًا أساسيًا في جميع مراحل العملية السياسية لضمان الجدية وتحقيق الاستدامة.
كما رحب بإعادة البعثة لدور الأحزاب وإشراكها كمكون رئيسي في العملية السياسية والابتعاد عن تمثيل المكونات المسلحة التي تمثل تشويهاً للعملية الديمقراطية وتهديداً لها.
اختتمت اليوم الجمعة الاجتماعات التحضيرية لمشاورات المادة الرابعة بين مصرف ليبيا المركزي وصندوق النقد الدولي التي سَتُعقد خلال شهر أبريل القادم.
وحضر اليوم الختامي من الاجتماعات التحضيرية محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” ونائبه وعدد من أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي، وبعثة خبراء صندوق النقد الدولي، إضافة إلى مشاركة الفرق الفنية لمصرف ليبيا المركزي ووزارت الاقتصاد والمالية والتخطيط والمؤسسة الوطنية للنفط وديوان المحاسبة ومصلحة الإحصاء والتعداد وممثلين عن القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
وتم خلال الاجتماعات استعراض الوضع الاقتصادي والمالي العام للدولة الليبية، واستخلاص ما دار من مباحثات بين المؤسسات الليبية لغرض تنسيق الجهود، وصولاً إلى تناغم حقيقي بين السياسات الاقتصادية “النقدية والمالية والتجارية”، وفي ختام الاجتماعات ثَمّنت بعثة صندوق النقد الدولي جهود مصرف ليبيا المركزي في تطوير القطاع المصرفي وإجراء إصلاحات ملموسة في مجال الحوكمة وتحسين جودة الخدمات وتطوير أساليب الدفع الالكتروني.
قال مدير مكتب إعلام بوزارة المالية “عمر بسيسة” عبر صفحته الرسمية بإن مرتب شهر أكتوبر “10” تم تغطيته بقرض من مصرف ليبيا المركزي، والتساؤلات الآن عن مصير مرتب شهر نوفمبر.
وأضاف “بسيسة” في تسأؤله عن متى ستحيل مؤسسة النفط قيمة من الإيرادات البترولية للمصرف المركزي لتغطية القرض الممنوح لتغطية مرتب 10 ومن بعده تغطية شهر نوفمبر 11 وديسمبر، وزارة المالية كعادتها جاهزة لإحالة المرتبات ولكن لابد من دعم الحساب وتوفر التغطية والتي لم نسمع أو نرى أي معلومة في الأفق بالخصوص في ظل غياب تام للمعلومة من المؤسسة.
