رحبت بعثة الأمم المتحدة بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الخميس، رفعَ حالة القوة القاهرة عن إنتاج النفط، وتؤكد على ضرورة توجيه عائدات هذا المورد الحيوي من خلال الإطار المؤسسي المناسب، لتتم إدارتها في نهاية المطاف من قبل مصرف ليبيا المركزي.
كما أكدت “البعثة”على ضرورة تسخير الموارد النفطية لتحقيق التنمية والازدهار للشعب الليبي وضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي للبلاد.
ناقش رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة” اليوم الخميس خلال لقاءه مع المبعوثة الأممية “ستيفاني خوري” عودة إنتاج النفط، والقضايا المتعلقة باستدامة الإنتاج والمحافظة على استقلالية المؤسسة ودعمها محليا ودوليا لمواجهة الصعوبات المتعلقة بالتشغيل والتمويل.
وأكد “بن قدارة”تعاون المؤسسة الدائم مع الجهات الرقابية من أجل ترسيخ مبدأ الشفافية وضمان التوزيع العادل للإيرادات النفطية.
ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” خلال اجتماعه مع وزير النفط والغاز المكلف “خليفة عبدالصادق”، سبل تعزيز التعاون مع الشركات الأجنبية وتسهيل عودتها للعمل في ليبيا، وفي مختلف القطاعات، خاصة في قطاع النفط والغاز.
وشدد “الدبيبة” على ضرورة استكمال المشروعات النفطية العالقة وتطوير البنية التحتية للطاقة، بما يسهم في زيادة الإنتاجية واستقرار الإمدادات النفطية.
وأشار “الدبيبة” إلى الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع النفطي في تعزيز الاقتصاد الليبي وتأمين الموارد المالية اللازمة لدعم الاستقرار والتنمية.
ناقش رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة” خلال اجتماعه مع رئيس لجنة إدارة شركة “مليتة” للنفط والغاز “بشير الزناتي”النشاط العام للشركة وسير عملها ومشاريعها الجاري تنفيذها، والتحديات التي تحول دون تحقيق حزمة مستهدفاتها، بحضور مجلس إدارة المؤسسة ورئيس لجنة ملاك “مليتة” “مسعود سليمان”.
ويأتي ذلك في إطار دعم ومتابعة المؤسسة لعمل الشركات النفطية التابعة لها لإنجاز مشاريعها وتنفيذ الخطة الاستراتيجية لرفع معدلات الإنتاج.
رحبت السفارة الأمريكية في ليبيا بتعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي ونائبه معربة عن أملها في أن يمهد هذا الاتفاق بين مجلسي النواب والدولة الطريق لاستعادة الثقة وتعزيز الحوكمة في هذه المؤسسة من خلال تعيين مجلس إدارة تكنوقراطي ذو كفاءة عالية.
وحثت السفارة الأمريكية في بيانها الأطراف الليبية إلى اغتنام هذه الفرصة والحفاظ على هذا الزخم والتوصل إلى توافق بشأن آلية شفافة وقابلة للمساءلة لإدارة إيرادات ليبيا لصالح الشعب الليبي في جميع المناطق.
رحّبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها اليوم الاثنين بمصادقة مجلس النواب بالإجماع على المرشحين لمنصب محافظ ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، بعد التشاور مع المجلس الأعلى للدولة وفقًا للمادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي والاتفاق الذي وقعه المجلسان في 25 سبتمبر الماضي برعاية البعثة.
ودعت البعثة الأممية جميع الأطراف المعنية إلى ضمان عملية تسليم وتسلم سلسة إلى القيادة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي، بما يتماشى مع القوانين والإجراءات المعمول بها في ليبيا، كما حثت البعثة على المضي قدماً في تعيين مجلس إدارة يتمتع بالمصداقية والمهنية وفق ما نصت عليه أحكام الاتفاق بين ممثليْ المجلسيْن.
وأشار البيان إلى أن وجود قيادة كفؤة وخاضعة للمساءلة لمصرف ليبيا المركزي بما في ذلك مجلس الإدارة يعد أمرا ضروريا لإعادة الثقة للشعب الليبي وتعزيز مصداقية المصرف المركزي ضمن النظام المالي العالمي. كما أنها تبعث الأمل في حوكمة تستند للشفافية والمساءلة في إدارة موارد الشعب الليبي.
كما دعت البعثة في بيانها جميع المؤسسات إلى سحب كافة القرارات أحادية الجانب الصادرة في سياق أزمة مصرف ليبيا المركزي، مؤكدة على الحاجة الملحة لإنهاء إغلاق حقول النفط ووقف تعطيل إنتاجه وتصديره وتوجيه الإيرادات من هذا المورد الحيوي عبر الإطار المؤسسي المناسب إلى المصرف المركزي.
كشفت وكالة “نوفا” بأن إنتاج النفط سيستأنف تدريجياً بدءاً من الغد، بعد توقفه شهر،بفضل حل الخلاف بشأن تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي، وهي خطوة أساسية لتجاوز المأزق الذي أصاب قطاع الطاقة الوطني.
وأوضحت “نوفا” بأن القيادة الجديدة للبنك المركزي سوف تواجه تحديات معقدة، بما في ذلك تشكيل مجلس إدارة جديد واستعادة الثقة في المؤسسات المالية، وشددت المبعوثة “ستيفاني خوري” على أهمية حماية موارد ليبيا النفطية من التوترات السياسية، وخلال حفل توقيع الاتفاق، تلقت “خوري” تطمينات من سلطات بنغازي بشأن إعادة فتح حقول النفط والموانئ، لكنها حذرت أيضًا من أن الانقسامات الداخلية والتدخلات الخارجية لا تزال تشكل تهديدًا كبيرًا.
وأكدت الوكالة بأنه ستعود عمليات ضخ النفط بشكل كامل المقرر يوم 2 أكتوبر.
أعلن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” عن توقيع مذكرة اتفاق مع غرفة التجارة الأمريكية في ليبيا “AMCHAM” التي تمثل الشركات الأمريكية الرائدة.
وأكد “المنفي” خلال توقيع المذكرة على أهمية استكشاف الفرص للسوق الليبي كسوق واعد، مشيرا إلى أهمية تسهيل مشاركة الشركات الأمريكية الرائدة في ليبيا ومعالجة التحديات المحتملة.
ويهدف هذا التعاون إلى استكشاف سُبل دعم التنمية الإقتصادية المستدامة في ليبيا، وفقاً للأطر القانونية لكل من ليبيا والولايات المتحدة، بالإضافة لتعزيز مشاركة الشركات الأمريكية في السوق الليبي بما يعود بالنفع على البلدين.
بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبدالله قادربوه” خلال اجتماعه اليوم الجمعة، مع ممثلي الشركات الصينية التي كانت تعمل سابقاً في ليبيا بمقر السفارة الليبية في بكين، سبل التعاون المشترك وإعادة تفعيل المشاريع المتوقفة التي كانت تنفذها الشركات الصينية في ليبيا.
وناقش “قادربوه” مع ممثلي الشركات الصينية آليات استئناف العمل بالمشاريع المتوقفة ودراسة موضوع التعويضات وتسوية العقود وبحث إمكانية تعويض الشركات عن الخسائر أو التكاليف المتراكمة نتيجة التوقف، وتسوية العقود المالية السابقة بعد مراجعتها وتحديثها وإجراء التعديلات اللازمة بما يتماشى مع الظروف الحالية.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن زيارة رئيس هيئة الرقابة الإدارية إلى الصين، والتي يهدف من خلالها إلى تعزيز التعاون بين البلدين ودفع عجلة التنمية وإعادة إعمار البنية التحتية في ليبيا، مع ضمان مصالح جميع الأطراف.
قالت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والقائمة بأعمال رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “ستيفاني خوري” إن الاتفاق بشأن حل أزمة مصرف ليبيا المركزي خطوة إيجابية ينبغي على الليبيين البناء عليها لحل المشاكل الأخرى.
وأضافت “خوري” في تصريحات لقناة “الوطنية” الحكومية بأن الاتفاق كان خطوة ممتازة وضرورية لحل الأزمة حول مصرف ليبيا المركزي، دتعيةً مجلسي النواب والدولة إلى دعم هذه الخطوة واستكمال إجراءات تعيين المحافظ ونائبه ومن ثم اختيار أعضاء مجلس الإدارة المصرف المركزي.
ونوّهت المبعوثة الأممية إلى أنه بإمكان الليبيين البناء على التوصل للاتفاق بشأن حل أزمة المصرف المركزي للوصول إلى حلول بشأن المشاكل الأخرى مثل توحيد مؤسسات الدولة وإجراء الانتخابات وغيرها من المواضيع.