تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” خلال اجتماعه يوم الأحد، مع مدير عام صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، سير عمل الصندوق وتقييم أدائه العام، وأوضاع الشركات التابعة له ومستوى تنفيذ خططه التشغيلية والاستثمارية.
وشدد “الدبيبة” على أهمية الارتقاء بأداء صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي وشركاته التابعة، ورفع كفاءة الإدارة والتشغيل بالصندوق، مع ضرورة الالتزام بأعلى معايير الإفصاح والحوكمة، بما يضمن تعزيز العوائد وتحقيق الأهداف المرسومة.
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” قرارا بتشكيل لجنة برئاسة رئيس جهاز الأمن الداخلي وعضوية وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة ومدير عام مصلحة الجمارك ورئيس جهاز الحرس البلدي ومدير إدارة إنفاذ القانون بوزارة الداخلية، تتولى متابعة وضبط أسعار السلع الغذائية الأساسية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة.
كما نص القرار على أن تقوم اللجنة المشكلة من رئيس الحكومة بمتابعة توفير السلع الغذائية الأساسية في السوق بالشكل الذي يلبي احتياجات المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الرادعة واللازمة لتوفير السلع الأساسية ومنع ارتفاع أسعارها، ومنع الممارسات والمضاربة في الأسعار والاحتكارات التي تضر بالأمن الغذائي للمواطن.
ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” مع مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون أفريقيا “مسعد بولس”، الذي يزور ليبيا في إطار تعزيز التعاون الثنائي ومتابعة آفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، فرص التعاون المشترك في مجالات الطاقة والمعادن والبنية التحتية والصحة والاتصالات.
وأكد “الدبيبة” حرص حكومة الوحدة الوطنية على بناء شراكات اقتصادية مع الولايات المتحدة، تفتح المجال أمام كبرى الشركات الأمريكية للمشاركة في مشاريع التنمية والاستثمار، وقدّم الفريق الحكومي عرضا تفصيليا لأوجه الشراكة الاستراتيجية الاقتصادية الليبية، والمقدرة بنحو 70 مليار دولار.
وتشمل تلك الشراكة مشاريع جاهزة في قطاعات الطاقة والمعادن والكهرباء والبنية التحتية والاتصالات، بما يتيح دخولا منظما ومباشرا للاستثمار الأمريكي في السوق الليبي، إضافة إلى الفرص المتاحة في القطع النفطية الجديدة، سواء البحرية أو البرية، والجهود المبذولة لتعزيز الشفافية وتحقيق عوائد مستدامة في إطار استقرار قطاع الطاقة.
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” رفضه القاطع لأي مسارات موازية للإنفاق العام خارج الأطر الشرعية، محذرًا من أن هذه الممارسات تُحمّل الدولة أعباء مالية ضخمة تُصرف في أبواب غير حقيقية، ثم يُعاد تعويضها عبر الدين العام، ما يعني عمليًا خصمًا من جيب المواطن وخفضًا فعليًا لقيمة دخله.
وقال “الدبيبة” إن المواطن الليبي لن يستفيد من مشاريع تُنفّذ بأسعار مُضاعفة خارج النظام المالي الموحد، متسائلا: “ما جدوى المشاريع إذا كانت تُنفذ بأسعار مُضاعفة وتُخصم من جيب المواطن عبر الدين العام؟!”
وطالب “الدبيبة” رئيس مجلس النواب بالإفصاح عن مصير أكثر من 100 مليار دينار تم إنفاقها خارج الميزانية العامة خلال العامين الماضيين، وما تسبب فيه هذا الإنفاق من تدهور في قيمة الدينار الليبي، وانعكاسات خطيرة على دخل المواطن وثقة السوق.
وأشار إلى أن عددا من الخبراء الاقتصاديين نبّهوا إلى أن إقرار ميزانية موازية رغم مخالفتها القانونية، من شأنه أن يؤدي مباشرة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي، نتيجة اختلال الثقة المالية وزيادة الضغط على الاحتياطيات، الأمر الذي ينعكس سلبًا على استقرار العملة ومستوى معيشة المواطن.
واختتم “الدبيبة” حديثه بالتأكيد على أن المسؤولية الوطنية والقانونية تقع على جميع المؤسسات لوقف هذا النزيف المالي، والدفاع عن وحدة المالية العامة، والحفاظ على استقرار الاقتصاد والدينار الليبي.
عقد رئيس مجلس الوزراء “عبدالحميد الدبيبة”، اليوم الأربعاء اجتماعا مع وزير التجارة التركي “عمر بولات” والوفد المرافق له، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين ليبيا وتركيا.
حيث تناول اللقاء سبل تطوير العلاقات الاقتصادية، ومضاعفة حجم التبادل التجاري، إلى جانب مناقشة عدد من القطاعات الحيوية التي تمثل فرصاً للتعاون المشترك بين البلدين.
وأكد الجانبان أهمية تحفيز الاستثمارات المتبادلة، وتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين في كلا البلدين، بما في ذلك تسهيل إجراءات التأشيرات والإقامة، ومنح حق التملك، إضافة إلى تيسير عمليات التحويلات المالية، بهدف خلق بيئة استثمارية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية.
كما ناقش اللقاء سبل استئناف عدد من المشاريع المتوقفة منذ عام 2011، وضرورة إعادة تفعيلها لدعم جهود التنمية الاقتصادية.
أعلن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عن اتخاذ “الدبيبة” إجراءات فورية تهدف إلى تخفيض الإنفاق الحكومي بالعملة الصعبة على البعثات الليبية في الخارج، للتقليل من آثار الإنفاق الموازي في خفض قيمة الدينار الليبي.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده “الدبيبة” مع المسؤولين بالمؤسسة الوطنية للنفط، بحضور رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك”، واتخذ فيه رئيس الحكومة كذلك إجراءات احترازية لتعزيز الشفافية في عقود التطوير والمشاركة داخل قطاع النفط.
عقد رئيس مجلس الوزراء “عبد الحميد الدبيبة”، اليوم الأربعاء اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات الجديد وعدد من أعضاء المجلس، وذلك في إطار متابعة أداء قطاع الاتصالات وملف التحول الرقمي.
حيث أكد “الدبيبة” خلال الاجتماع على أهمية الإفصاح الكامل والمنظم عن كافة إيرادات وأرباح الشركة، مشدداً على ضرورة التزام الشفافية المالية بما يعزز ثقة الدولة والمواطنين في أداء المؤسسات العامة.
ومن جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة القابضة للاتصالات إلى وجود حملة ممنهجة تستهدف الشركة حسب وصفه، مؤكداً التزامه التام بتوجيهات رئيس الحكومة بشأن الإفصاح والشفافية.
كما نوه إلى أن أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة تخضع لرقابة دقيقة من ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، ما يضمن الامتثال للمعايير القانونية والمالية.
وتابع رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع مشروعات التحول الرقمي، وعلى رأسها منصة دولتي، داعيا إلى ضرورة استكمالها في أقرب وقت ممكن، نظراً لدورها المحوري في تحسين الخدمات الحكومية وتسهيل تواصل المواطنين مع مؤسسات الدولة.
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” أمس الأحد، منشورا يتضمن مجموعة من الضوابط والإجراءات التي تهدف إلى ترشيد الإنفاق العام في الفعاليات الرسمية، في إطار تعزيز الحوكمة الرشيدة وضمان الإدارة المثلى للموارد المالية للدولة.
وشدد “الدبيبة” على أهمية الحصول على موافقة مسبقة من مركز الاتصال الحكومي قبل الشروع في أي ترتيبات لتنظيم الفعاليات الرسمية، وذلك من خلال إحالة العروض الفنية والمالية للمراجعة، لضمان توافقها مع السياسات المالية للدولة وضبط النفقات العامة.
كما أكد على ضرورة ضبط المصروفات المرتبطة بالمؤتمرات والاحتفالات وورش العمل، مع تقديم مبررات واضحة لتنظيمها، والاقتصار على استخدام المرافق الحكومية لتنظيم الفعاليات، باستثناء الحالات التي تستدعي مواقع خاصة، والتي تتطلب موافقة مسبقة من مركز الاتصال الحكومي
وألزم المنشور الجهات الحكومية بـتقليص التكاليف البروتوكولية، والحد من نفقات الضيافة والهدايا التذكارية والطباعة الورقية، مع تعزيز الاعتماد على الوسائل الرقمية، كما أكد على منح إشارة البث مجانًا لجميع القنوات الراغبة في نقل الفعاليات الرسمية، لتجنب تحميل الجهات المنظمة أي تكاليف إضافية.
افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” السبت، أعمال النسخة الثالثة من قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2025، بحضور نحو 1500 متخصص في مجالات الطاقة والاقتصاد، ومشاركة 30 دولة، وحضور القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا.
وأكد “الدبيبة” في كلمته الافتتاحية على التزام ليبيا بدعم قطاع الطاقة كمحرك أساسي للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى الجهود التي بذلتها الحكومة لتذليل الصعوبات التي واجهت قطاع النفط والغاز، حيث بلغ إنتاج النفط الخام مليون و413 ألف برميل يوميًا، مع تسجيل إنتاج الغاز الطبيعي نحو 210 ألف برميل مكافئ يوميًا.
وشهدت القمة مشاركة 490 شركة محلية وعالمية تعمل في قطاع النفط والطاقة، وسيتم خلال أعمال القمة عقد جلسات علمية وورش عمل متخصصة، يشارك فيها خبراء وباحثون لمناقشة التحديات والفرص في قطاع الطاقة، بهدف تعزيز الابتكار في المجالات التقنية والتنظيمية.
تابع رئيس الوزراء “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الخميس، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة” الخطة التطويرية المعتمدة للمؤسسة، وخطة زيادة الإنتاج النفطي الليبي.
من جانبه قدم “بن قدارة” خلال الاجتماع إحاطة شاملة لرئيس الوزراء حول الخطوات التنفيذية التي اتخذتها المؤسسة لرفع معدلات الإنتاج، بما يضمن تعزيز موارد الدولة وتطوير البنية التحتية للقطاع.
وتطرق اللقاء إلى تأثيرات الأزمات الدولية والتقلبات في أسعار النفط على الاقتصاد الليبي، حيث أوضح بن قدارة أن المؤسسة تعمل لضمان الاستقرارية.
ومن حهته أكد “الدبيبة” خلال اللقاء، على أهمية تسريع تنفيذ الخطط الاستراتيجية لدعم القطاع النفطي كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى ضرورة التنسيق مع الجهات الدولية لتعزيز الاستثمارات وتحقيق الاستفادة القصوى من الثروات الطبيعية، بما يخدم عجلة الاقتصاد الوطني، ويحقق مصلحة المواطن.
