الوسم: سعر الصرف

كتب : رجل الأعمال “حسني بي”

حول تطورات سعر صرف الدينار الليبي والعوامل المؤثرة في سوق النقد

أود أن أوضح للرأي العام بعض المعطيات الاقتصادية المتعلقة بتطورات سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار الأمريكي، استناداً إلى ما يتوفر من بيانات حول عرض النقود وآليات الحصول على النقد الأجنبي في السوق.

بعد شهر سبتمبر 2025 شهدت السوق تغيرات مهمة في تكلفة ما يُعرف بـ “حرق الصكوك”، حيث تجاوزت هذه التكلفة آنذاك نسبة 20%، في وقت كان فيه مكون النقود الورقية ضمن عرض النقود والقاعدة النقدية يقدر بنحو 53 مليار دينار ليبي (كان في يناير 2025 إجمالي 78 ملياراً شاملاً 30 ملياراً من روسيا). ومع التوسع في ضخ السيولة النقدية، ارتفع مكون النقود الورقية في مارس 2026 لما يقارب 72 مليار دينار، الأمر الذي ساهم في تراجع تكلفة حرق الصكوك إلى حدود 5% في الوقت الحالي.

ومن المتوقع أن يختفي هذا الفارق عند استكمال مصرف ليبيا المركزي طرح ما يقارب 78 مليار دينار ليبي من السيولة في السوق ليرجع إلى مستويات يناير 2025، وهو ما قد يساهم في تحقيق توازن أكبر داخل المنظومة النقدية.

كما تشير التقديرات إلى أن الطلب الحقيقي على الدولار داخل الاقتصاد الليبي يمكن أن ينخفض ليكون في حدود 18 مليار دولار سنوياً (وكل ما يتعداها كان طلب مضاربة وتمويل واردات دول جوار/تهريب). إننا عندما تتقلص الفجوة السعرية بين السعر الرسمي وسعر السوق إلى ما يقارب 5%، ينخفض الطلب على دولارات المضاربة وتمويل دول الجوار.

وفي هذا الإطار، يجري العمل بمصرف ليبيا المركزي على عدة محاور لمعالجة الفجوة السعرية وتحسين كفاءة سوق الصرف، من بينها: توحيد الإنفاق، ووضع سقف 40 ملياراً لبرامج التنمية، والمطالبة بمعالجة تكاليف المحروقات التي تلتهم ما يتعدى 100 مليار دينار عام 2026، وتوفير الدولار نقداً للتقليل من التكاليف الإضافية المرتبطة باستخدام بطاقات الدفع مثل Visa ونقاط البيع PoS، والتي تصل مجتمعة إلى نحو 5%. كما يتم الدفع في اتجاه تعزيز الشمول المالي والتوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.

ومن بين الخطوات التي يجري العمل عليها أيضاً التواصل مع محافظ مصرف الصين بهدف الاستفادة من منظومة التحويلات المالية الصينية CIPS، بما يسهم في تنويع قنوات التحويل المالي وتعزيز كفاءة التعاملات الدولية.

ومن وجهة نظري، فإن تحقيق هدف تقليص الفجوة السعرية إلى أدنى من 5% يتطلب السماح باستخدام جميع آليات الدفع التجاري المسموح بها قانوناً، إلى جانب رفع مخصص الأغراض الشخصية من النقد الأجنبي إلى نحو 10,000 دولار للفرد سنوياً، كما كان معمولاً به خلال عامي 2021 و2022.

إن استقرار سعر الصرف يعتمد في المقام الأول على الأساسيات الاقتصادية وعدم الإنفاق الحكومي بالعجز، وعلى التوازن بين عرض النقود والطلب على النقد الأجنبي، إضافة إلى كفاءة السياسات النقدية المتبعة. ومع استمرار تنفيذ هذه الإجراءات، يمكن توقع تحسن تدريجي في استقرار سوق الصرف خلال الفترة القادمة.

في الوقت الحالي ومن خلال سياسات الأغراض الشخصية القائمة، فإن قاع سعر الدولار 7.800 والسقف 8.170 دينار للدولار، حيث بيع حقوق التصرف في مخصص 2000 دولار أغراض شخصية مقابل قيمة تنازل عن حق 2000 دينار (تمثل 16%) وتكلفة Visa مع آلة السحب تخصم 5% وهامش المضارب بفرض نسبة 5%-9%؛ التكلفة الإجمالية: 6.300 + 30% = 8.170 دينار للدولار الواحد.

كتب: د. حلمي القماطي/ رئيس قسم الاقتصاد بجامعة بنغازي

ما أورده مصرف ليبيا المركزي في بيانه الأخير يستحق قراءة تحليلية هادئة ولكن صارمة، لأن الأرقام “في جوهرها” لا تعكس مجرد تطور مالي ظرفي بل تكشف عن اختلال هيكلي في إدارة التوازن بين الموارد والاستخدامات.
من منظور اقتصادي علمي، المشكلة ليست في العجز ذاته، بل في طبيعته ومصدره فعندما تبلغ الإيرادات النفطية المحوّلة نحو 2.2 مليار دولار، مقابل استخدامات للنقد الأجنبي تصل إلى 4.2 مليار دولار خلال فترة زمنية قصيرة، فإننا أمام فجوة تمويلية تقارب 2 مليار دولار. هذه الفجوة لم تُغطَّ من تدفقات حقيقية، بل من خلال السحب من الأصول الأجنبية، وهو ما يعكس انتقال السياسة النقدية من إدارة التدفقات (Flow Management) إلى إدارة المخزون (Stock Financing).

هذا التحول يُعد مؤشرًا على ضعف القدرة على ضبط الطلب على النقد الأجنبي، وليس مجرد انعكاس لارتفاعه.

1-اختلال هيكل الطلب على النقد الأجنبي
اقتصاديًا الطلب على العملة الأجنبية في حالة ليبيا لا يرتبط فقط بالنشاط الاقتصادي الحقيقي بل يتداخل مع:
• الطلب الاستهلاكي المرتفع (بفعل الإنفاق العام).
• الطلب التحوطي (نتيجة فقدان الثقة في العملة المحلية).
• الطلب المضاربي (بسبب فجوة سعر الصرف).
غياب تفصيل استخدامات الـ4.2 مليار دولار يجعل من الصعب تقييم كفاءة التخصيص، لكنه في الوقت ذاته يشير إلى قصور في الشفافية التحليلية وهي عنصر أساسي في إدارة التوقعات (Expectations Management).

2-مفارقة ارتفاع الاحتياطيات مع وجود عجز
الإشارة إلى ارتفاع الأصول الأجنبية إلى 103 مليار دولار قد تبدو إيجابية ظاهريًا، لكنها لا تنفي وجود خلل ديناميكي.
فالاحتياطيات هنا لا تُستخدم كأداة استقرار احترازي فقط، بل كوسيلة تمويل مباشر للعجز، وهو ما يضعف دورها كـ”خط دفاع” في مواجهة الصدمات الخارجية.
بعبارة أدق:
ارتفاع الرصيد لا يعني سلامة التدفق.

3-غياب التنسيق بين السياستين النقدية والمالية
تشير البيانات إلى أن الإنفاق العام بلغ 6.5 مليار دينار، منها 5.8 مليار للمرتبات، دون أي إنفاق تنموي يُذكر.
هذا النمط يعكس هيكل إنفاق جاري (Current Expenditure Dominance)، وهو ما يؤدي إلى:
• تغذية الطلب الاستهلاكي.
• زيادة الواردات.
• الضغط على ميزان المدفوعات.
في هذه الحالة يصبح من الصعب على السياسة النقدية تحقيق الاستقرار دون دعم من سياسة مالية انضباطية.
وهنا يظهر غيابًا واضحًا للتنسيق المؤسسي.
4- فجوة سعر الصرف كمؤشر على عدم التوازن
اتساع الفارق بين السعر الرسمي (6.30) وسعر السوق الموازية (نحو 10.77) يعكس وجود اختلال في توازن العرض والطلب على العملة الأجنبية.
اقتصاديًا، هذا الفارق يشير إلى أحد أمرين:
• إما أن السعر الرسمي أقل من قيمته التوازنية.
• أو أن قنوات توزيع النقد الأجنبي لا تصل بكفاءة إلى السوق الحقيقي.
وفي كلا الحالتين، فإن النتيجة هي:
تشوهًا في الإشارات السعرية (Price Signals Distortion).

5-التقدم في الدفع الإلكتروني: أثر محدود على الاستقرار الكلي
التوسع في أدوات الدفع الإلكتروني (نقاط البيع، البطاقات الدفع الفوري) يمثل تطورًا مهمًا على المستوى التشغيلي، لكنه لا يعالج جوهر المشكلة، لأن:
• هذه الأدوات تحسن كفاءة التداول المحلي.
• لكنها لا تقلل بالضرورة من الطلب على النقد الأجنبي.
بل قد تسرّع من دوران السيولة، مما يعزز الطلب على الواردات في اقتصاد غير منتج.

التقييم العام
وفق التحليل السابق يمكن توصيف الوضع الحالي كالتالي:
• عجز في التدفقات الخارجية رغم استقرار الإيرادات النفطية.
• اعتماد متزايد على الاحتياطيات كمصدر تمويل.
• هيمنة الإنفاق الجاري على المالية العامة.
• تشوه في سوق الصرف يعكس ضعف فعالية السياسة النقدية.
ما كان ينبغي توضيحه
من الناحية المهنية كان من المتوقع أن يتضمن بيان مصرف ليبيا المركزي:
• تفصيلًا قطاعيًا لاستخدامات النقد الأجنبي.
• تفسيرًا لارتفاع الطلب خلال الفترة.
• إجراءات محددة لضبط السوق.
• إطارًا واضحًا لإدارة فجوة سعر الصرف.
غياب هذه العناصر يجعل البيان أقرب إلى عرض بيانات منه إلى تقرير سياسات.

ليبيا لا تواجه أزمة موارد بقدر ما تواجه أزمة إدارة اقتصادية كلية (Macroeconomic Management).
ففي ظل اقتصاد يعتمد بشكل شبه كامل على النفط، يصبح الحفاظ على التوازن بين الإيرادات والاستخدامات مسألة حوكمة وسياسات، لا مسألة موارد.
وعليه، فإن استمرار هذا النمط – دون تدخلات هيكلية – قد يؤدي تدريجيًا إلى:
• تآكل فعالية الاحتياطيات.
• اتساع فجوة سعر الصرف.
• زيادة الضغوط التضخمية.
وهي نتائج يمكن تجنبها، إذا ما تم الانتقال من إدارة رد الفعل إلى إدارة استباقية قائمة على التحليل والتنسيق والسيطرة على الطلب.

كتب: رجل الأعمال “حسني بي”

جنون ليبيا.. انتظار مخرجات إيجابية من خلال مدخلات وآليات ثابتة لإنفاق منفلت “70 مليار مرتبات و80 مليار تكلفة محروقات ودعم 18مليار وتسييرية 14 مليار” مع إنفاق تنموي بالعجز “منفلت لم يحدد”.

رسالة مفتوحة
يواجه الاقتصاد الليبي مشكلة هيكلية ناتجة عن ارتفاع الإنفاق العام مقابل محدودية الإيرادات والتضييق، خاصة أن أغلب الإيرادات العامة تعتمد على النفط والغاز بالدولار، بينما يتم الصرف بالدينار.
هذا الخلل يؤدي حتما إلى عجز في الميزانية، وإذا تم تمويل هذا العجز نقدياً دون وجود إيرادات حقيقية مقابلة، فإن ذلك يقود إلى التضخم والعلاج يكمن في ارتفاع سعر الصرف أو انتشار المضاربة، وفي النهاية تدهور مستوى المعيشة وإفقار المجتمع.

أولاً: هيكل الإنفاق العام
الإنفاق العام يتكون من عدة بنود رئيسية تمثل الحد الأدنى اللازم لتسيير الدولة، وأهمها:

• المرتبات: حوالي 70 مليار دينار، وهو أكبر بند ولا يوجد حل سريع له لأنه التزام مباشر على الدولة. ومعالجته تكمن في “راتبك لحظي “
• دعم المحروقات: حوالي 80 مليار دينار، وهو بند كبير ويمكن تخفيضه في حال تطبيق حل “الاستبدال النقدي”، مما قد يوفر نحو 40%.
• بنود دعم أخرى (البند الرابع): حوالي 18 مليار دينار.
• المصروفات التسييرية (البند الثاني): حوالي 14 مليار دينار.
• بند التنمية (البند الثالث): الحد الأدنى المطلوب لا يقل عن 20 مليار دينار، خاصة لقطاعي النفط والكهرباء، لأن تقليل الإنفاق التنموي يؤدي إلى انخفاض الإنتاج وزيادة الأزمة مستقبلاً. إلا أن الحقيفة تتجاوز 90 مليار .

وبذلك فإن الحد الأدنى الواقعي للإنفاق يجب ألا يتجاوز 120 مليار دينار حتى بعد استبعاد دعم المحروقات أو تقليصه، وهو مستوى مرتفع مقارنة بالإيرادات الفعلية المتاحة.

ثانياً: هيكل الإيرادات
تعتمد الإيرادات بشكل شبه كامل على النفط والغاز، حيث أن حوالي 93% من الإيرادات تأتي بالدولار من قطاع النفط، بينما لا تتجاوز الإيرادات المحلية 7%.
وإذا اعتبرنا أن إجمالي الإنتاج النفطي والغازي يمثل 100%، فإن توزيعه يكون تقريباً كالتالي:

• 12% حصة الشريك الأجنبي.
• 13% يكرر محلياً لتغطية الاستهلاك الداخلي من الوقود والغاز.
• 75% من النفط والغاز يتم تصديره.

لكن من النفط المصدر، يذهب جزء مهم لتغطية استيراد المحروقات، ويقدر بحوالي 20% من قيمة الانتاح الكلي الليبي ، وبالتالي فإن الصافي المتاح فعلياً من دولارات قابلة لشراء الدينارات من عرض النقود لا يتجاوز حوالي 55% من إجمالي الإنتاج الكلي لليبيا .

هذا الجزء فقط 55% من كامل الانتاج هو الذي يوفر الدولار الذي يتم بيعه مقابل الدينارات لتغطية الإنفاق العام، وهو ما يعني أن الجزء الأكبر من المصروفات يعتمد على هذه النسبة المحدودة من الإيرادات.

ثالثاً: العجز في الميزانية
الصافي المتاح من إيرادات النفط 55% من الإنتاح الكلي يجب أن يغطي على الأقل:

• المرتبات: 70 مليار دينار
• المصروفات التسييرية: 14 مليار دينار
• التنمية: 20 مليار دينار ( يمكن أن يغطي 90 مليار دينار )
• الدعم (بدون المحروقات): 18 مليار دينار
  الإجمالي = حوالي 122 مليار دينار

وهذا المبلغ يجب توفيره من خلال بيع الدولار الناتج عن النفط، أي أن قدرة الدولة على تغطية الإنفاق تعتمد مباشرة على حجم الإيرادات النفطية وسعر الصرف.

إذا كان المتاح من الدولار أقل من المطلوب أو إن تعدى الإنفاق العام 122 مليار بعد إبعاد المحروقات، النتيجة الحتمية ظهور عجز في الميزانية ومنها انهيار الدينار .

رابعاً: تمويل العجز نقدياً
عندما لا تكفي الإيرادات لتغطية الإنفاق، يكون أمام الدولة ثلاثة خيارات:

• تخفيض الإنفاق، وهو أمر صعب سياسياً واجتماعياً.
• زيادة الإيرادات، وهو أمر محدود في اقتصاد يعتمد على النفط.
• تمويل العجز نقدياً، وهو الخيار الأسهل لكنه الأخطر.
• تغيير سعر الصرف.

تمويل العجز نقدياً يعني إصدار دينار جديد دون وجود إيراد حقيقي مقابل الإنفاق، أي زيادة الكتلة النقدية دون زيادة في الإنتاج.

خامساً: التضخم وارتفاع سعر الصرف
عند زيادة كمية النقود دون زيادة في السلع والخدمات، ترتفع الأسعار ويحدث التضخم. ومع استمرار التضخم يفقد الناس الثقة في العملة المحلية، فيزداد الطلب على الدولار وترتفع قيمته، فيرتفع سعر الصرف.

ارتفاع سعر الصرف يؤدي إلى زيادة أسعار السلع المستوردة والمصنعة داخليا، مما يزيد التضخم مرة أخرى، وتدخل الدولة في حلقة متكررة من:
عجز … طباعة نقود …. تضخم … ارتفاع الدولار….. تضخم أكبر …..انهيار .

سادساً: انتشار المضاربة
عدم استقرار سعر الصرف وارتفاع التضخم يؤدي إلى انتشار المضاربة، سواء في العملة أو في السلع أو في الوقود أو في السوق الموازي.
المضاربة تحقق أرباحاً لفئة محدودة تمتلك السيولة أو القدرة على الوصول إلى الدولار أو السلع، لكنها تزيد من نقص المعروض في السوق وترفع الأسعار أكثر، مما يفاقم التضخم.

سابعاً: من المستفيد ومن المتضرر
المستفيد من المضاربة عادة هو من يملك المال أو النفوذ أو القدرة على التخزين أو الوصول إلى العملة الأجنبية.
أما المتضرر ومن يدفع كامل التكلفة فهو أغلب المجتمع، وخاصة:

• الموظفون
• أصحاب الدخل المحدود
• المتقاعدون
• الشباب
• صغار التجار

ومع استمرار التضخم تنخفض القوة الشرائية للدينار، وترتفع تكلفة المعيشة، ويزداد الفقر.

ثامناً: النتيجة النهائية عندما يجتمع:

• إنفاق عام مرتفع
• إيرادات محدودة تعتمد على النفط
• صافي دولار أقل من المطلوب
• عجز في الميزانية
• تمويل نقدي
• تضخم
• ارتفاع سعر الصرف
• مضاربة

فإن النتيجة تكون تدهور الاقتصاد تدريجياً، وانخفاض قيمة العملة، وتراجع مستوى المعيشة، واتساع دائرة الفقر.

تاسعاً: الخلاصة
المشكلة ليست في سعر الصرف الإداري وحده إن كان 1.400 أو 4.500 أو 6.300 أو 7.440 أو 100 دينار للدولار، بل في عدم التوازن بين الإنفاق والإيرادات، وفي تمويل العجز بطريقة غير مستدامة.

ولا يمكن استمرار الوضع دون إصلاحات حقيقية، خاصة في:

• بند المرتبات 70 مليار
• دعم المحروقات 80 مليار
• ضبط الإنفاق العام 90 مليار
• حماية سعر الصرف لإنتاج التوازن
• منع التمويل النقدي غير المغطى من خلال إيرادات عامة

وإلا فإن النتيجة ستكون استمرار التضخم، واتساع المضاربة، وتراجع قيمة الدينار، وإفقار معظم أفراد المجتمع.

كتب: منذر الشحومي / الخبير المصرفي والمالي

أولًا: بنية حلقة المضاربة (الأربيتراج)

تعدد أسعار الصرف: التشوّه الأساسي

تعمل ليبيا في ظل:
• سعر صرف رسمي
• سعر صرف في السوق الموازية
• وأحيانًا أسعار فعلية مختلفة عبر الرسوم أو القيود المستندية

عندما يكون السعر الرسمي أقل من السعر الذي يحدده السوق، ينشأ فورًا هامش مضاربة:
شراء الدولار بالسعر الرسمي → بيعه في السوق الموازية → اقتناص الفارق.

وإذا كان الفارق كبيرًا (كما حدث تاريخيًا)، يبدأ الاقتصاد بإعادة تنظيم نفسه حول الوصول إلى العملة الأجنبية بدلًا من الإنتاج.
يتحول فرق السعر إلى:
• مصدر ريع
• أداة تفاوض سياسي
• آلية إعادة توزيع غير رسمية
وهنا تبدأ الحلقة.

التخصيص التقديري للعملة الأجنبية: من يحصل على الدولار الرخيص؟

نظرًا لمحدودية النقد الأجنبي، يصبح الوصول إليه إداريًا.
يتم تخصيص العملة عبر:
• الاعتمادات المستندية
• التحصيلات المستندية
• الموافقات الخاصة
• أولويات قطاعية

بمعنى:
• ليس الجميع قادرًا على الحصول على الدولار الرسمي.
• التخصيص قائم على القرار، لا على السعر.

وهنا يصبح الفارق قابلًا للتحويل إلى أرباح.
وتظهر سلوكان رئيسيان:
1. المبالغة في فواتير الاستيراد
استيراد فعلي بقيمة مليون دولار → التصريح بثلاثة ملايين → بيع الفارق في السوق الموازية.
2. استيراد وهمي
فتح اعتماد → لا بضائع حقيقية → بيع الدولار في السوق الموازية.

يتحوّل شباك النقد الأجنبي إلى مركز أرباح.
وهذا يزيد:
• الطلب المصطنع على الدولار
• الضغط على الاحتياطيات
• الاختلالات النقدية

تقنين السحب النقدي: مضاعِف التشوّه

عندما تُفرض قيود على السحب النقدي:
• لا يستطيع المواطن سحب أمواله بحرية.
• تظهر علاوة على النقد الورقي.
• تصبح الودائع أقل قيمة من النقد.

تنشأ هنا مضاربة جديدة:
وديعة → تحويل إلى دولار → بيع → العودة إلى نقد بعلاوة.
شح السيولة يضاعف أثر فجوة سعر الصرف.
كما يضعف الثقة بالنظام المصرفي، ويدفع النشاط إلى السوق غير الرسمية.

دعم الطاقة: التسرب الهيكلي

تدعم ليبيا الوقود بشكل واسع.

عندما تكون الأسعار المحلية:
• أقل بكثير من الأسعار الدولية
• ومدفوعة بدينار ضعيف

يصبح التهريب منطقيًا اقتصاديًا.
لكن الأهم:
الدعم يتطلب عملة صعبة لاستيراد المنتجات المكررة.

إذًا: دعم الطاقة → زيادة طلب على الدولار → ضغط على الاحتياطيات → تشديد التخصيص → اتساع الفجوة → تعاظم المضاربة.
الحلقة تكتمل.

ثانيًا: الحلقة المغلقة — كيف تصبح ذاتية التغذية؟

1. تظهر فجوة سعر الصرف.
2. تنشأ فرص المضاربة.
3. التخصيص الإداري يتيح اقتناص الفارق.
4. يرتفع الطلب المصطنع على الدولار.
5. تنخفض الاحتياطيات.
6. تضعف الثقة.
7. يرتفع سعر السوق الموازية.
8. تتسع الفجوة.
9. يشتد تقنين السيولة.
10. تضعف البنوك.
11. يتوسع التهريب.
12. يرتفع العبء المالي.
13. يزداد الضغط على النقد الأجنبي.
14. تبدأ الدورة من جديد.

هذه ليست عملية خطية.
إنها تكرارية.
كل تشوّه يعزز الآخر.
الدينار لا يضعف بسبب صدمة واحدة — بل لأن النظام نفسه يُنتج طلبًا مستمرًا على الدولار.

ثالثًا: لماذا لا يكفي “التخفيض” وحده؟

كثيرون يقولون:
فلنُخفض العملة ونوحد السعر.

لكن إذا تم التوحيد دون:
• إصلاح الدعم
• إلغاء التخصيص التقديري
• معالجة أزمة السيولة

فإن الفجوة ستعود.

كتب : رجل الأعمال “حسني بي”

المشكلة في ليبيا ليست في سعر الصرف الرسمي “6.300” وحده ولا “مكاتب الصرافة “7.400” وحدها، بل هيكل كامل متعدد الأسعار والرسوم والاستثناءات، خلق “أصلًا ماليًا” جديدًا اسمه حق الحصول على الدولار المدعوم… وهذا الحق صار قابلًا للبيع والشراء والمضاربة (مثل الكوبون/الرخصة)، وبالتالي صار يولّد فجوة سعرية وتضخمًا حتى لو كانت نية السياسة “تخفيف على المواطن”.

سأقسم التعليق إلى:
(1) تشخيص اقتصادي/نقدي.
(2) تفكيك آلية المضاربة بالأرقام التي ذكرتها.
(3) لماذا تنتقل الفجوة إلى تضخم.
(4) أين مسؤولية المركزي وأين مسؤولية السياسة العامة.
(5) حزمة سياسات نقدية/تنظيمية بدائل عملية لصالح الشعب.
(6) تعليق مهني على شائعة الإفلاس/الدولرة/قرض البنك الدولي.

ملاحظة توثيقية: سعر الصرف الرسمي المنشور لدى مصرف ليبيا المركزي ليوم الأحد 22-02-2026 يقارب 6.330 دينارلكل دولار. كما أن المركزي أعلن تخفيضات أو تعديلات بسعر الصرف خلال 2025 ويناير 2026 وفق تغطيات موثوقة، آخرها الدولار يعادل 6.330 دينار.

1) التشخيص: لماذا تعدد الأسعار والرسوم يخلق سوقًا سوداء “بقانون”
عندما يكون لديك:

• سعر رسمي/مصرفي (≈ 6.33)
  مصرف ليبيا المركزي
• “أغراض شخصية” بسعر أعلى
• (مثل 7.400 + عمولات)سلع ورسوم وشرائح (%2، %12، %20، %25، %35…)
• ومنح بالدولار/بسعر مدعوم (400$ لأرباب الأسر… إلخ)

عمليًا صنعنا :

• سعرًا رسميًا لا يعكس الندرة الحقيقية للعملة الصعبة لكل الاستخدامات.
• سعرًا موازيًا رسميّ المنشأ عبر الرسوم والعمولات والاستثناءات.
• سوق وسطاء مهمتها الوحيدة نقل “الحق” من مواطن إلى مضارب.
• تسعير تجاري على أساس أعلى سعر متاح فعليًا (لأن التاجر يهمه “دولاره الحقيقي” وليس الورقي).

النتيجة الطبيعية:
يتحوّل الدعم من حماية مواطن إلى دعم أربيتراج (Arbitrage) مضاربة :

• ربح مضمون بلا إنتاج للبعض ولا يشمل الجميع

2) آلية الأغراض الخاصة “2000 دولار” كمولّد للفجوة الاولى ويمكن تلخيصه اقتصاديًا كالتالي:

سلسلة العملية لغلق الفجوة الاولى من خلال 2000 دولار الاغراض الشخصية :

• المواطن يملك حق شراء 2000 دولار بسعر رسمي : 12,600 دينار (أي 6.3د.ل/ للدولار)
• المواطن يبيع “الحق” لمضارب مقابل ~ 2,000 د.ل
• المضارب الاول تصبح تكلفته الكلية: 14,600 د.ل
• ثم بسبب عمولات والشبكات والتاجر (تقريبًا 5%: 3% فيزا/ماستر + 2% نقطة بيع) يبقى صافي الدولار ≈ 1,900 دولار
• إذن سعر الدولار الفعلي للمضارب = 14,600 ÷ 1,900 = 7.684 د.ل/دولار

وهذا يعني أن “الحق” صنع تلقائيًا سعر ظل (Shadow Rate) يقارب 7.68، حتى لو الرسمي 6.33.
مصرف ليبيا المركزي

هذه النقطة المحورية الناتجة للفجوة :

• الفجوة لا تبدأ من “الصرافة”؛
• بل الفجوة نشأت من تصميم الحق نفسه لأنه قابل للتسييل والبيع خارج غايته الأصلية.

3) لماذا تتحول الفجوة إلى تضخم (حتى لو المواطن “ربح” 2000 د.ل)؟؟
في اقتصاد يعتمد على المستورد سواء كان خامات أو منتجات، مثل ليبيا، سعر الصرف ينتقل للأسعار بسرعة (pass-through) لأن:

• التاجر يدفع/يؤمّن عملته الصعبة بأسعار متعددة وعبر رسوم ومخاطر.
• فالتاجر يسعّر على أساس أعلى تكلفة متاحة + هامش أمان.
• ومع توقعات الناس (كلما زادت الفوضى) يحدث تسعير استباقي.

بالتالي، مكسب المواطن اللحظي من بيع الحق في 2000 دولار:

• يزيد طلبه الاسمي (يشتري أكثر للمضاربة)
• لكنه لا يزيد العرض الحقيقي (لا إنتاج ولا استيراد “إضافي” مضمون)، فيرتفع المستوى العام للأسعار
  ومثالكم التوضيحي صحيح من حيث المنطق:
  لو دخل 2000 د.ل شهريًا وتضخم 30% → خسارة قوة شرائية سنوية كبيرة قد تفوق مكسب بيع الحق.
  الخلاصة لسياسة بيع الأغراض الشخصية أو أرباب الأسر:
  السياسة تخلق “نشوة نقدية” قصيرة، ثم تسحبها من الجميع عبر ارتفاع الأسعار.

4) من المسؤول؟ المركزي وحده أم المنظومة؟
اتهام المركزي وحده عادةً تبسيط مخلّ، الواقع أن:

• السياسة النقدية وحدها لا تنجح دون انضباط مالي: إنفاق عام مرتفع، عجز/تمويل، وغياب موازنة موحدة يزيد الضغط على العملة. (هذا يظهر أيضًا في تغطيات موثوقة عن ضغوط الإنفاق والدين العام).

تعدد الرسوم والضرائب على الواردات (التي تُنتج طبقات أسعار) يفترض أن جزءًا كبيرًا منه قرار مالي/تشريعي وليس “أداة نقدية خالصة” او قرار نقدي .

دور المركزي الحقيقي هنا: تصميم نافذة العملة + الرقابة على المصارف/البطاقات + إدارة السيولة والتوقعات.
فإذا سمح التصميم بتحويل “الحق” إلى سلعة مضاربة، فهو يتحمّل جزءًا مهمًا من المسؤولية الفنية.

5) حزمة حلول “نقدية وتنظيمية” فاعلة لصالح الشعب (بدون شعبوية)
مستويين: سريع (0–3 أشهر) ثم هيكلي (3–18 شهرًا).
الفكرة: نغلق باب “الأربيتراج” المضاربة، ونحوّل الدعم إلى استهداف اجتماعي نقدي بدل دعم سعر الصرف لفئات واسعة.

• بديل “أكثر عدالة”: دعم الناس مباشرة بدل دعم الدولار.
• استبدال دعم سعر الصرف بتحويل نقدي بالدينار (Targeted Cash Transfer).

إذا كانت الدولة تريد حماية أرباب الأسر:
أعطِ دعمًا بالدينار موجّهًا (سلة دخل/عدد أفراد/حالة اجتماعية) بدل بيع دولار مدعوم.

ميزة حل الاستبدال النقدي للحق يتمثل في هذا الحل:

• لا يخلق “أربيتراج” دولاري.
• أسهل رقابة.
• يمكن ربطه بميزانية شفافة بدل نافذة عملة غامضة.

نعم: التحويلات النقدية قد تضغط على التضخم إذا كانت بلا تمويل سليم، لكن ضررها عادة أقل من “توزيع أربيتراج ومضاربة دولاري” لأنه لا يفتح باب المضاربة والتهريب بنفس السهولة.

إصلاح هيكلي: توحيد السعر وإدارة الانتقال بدون صدمة
خريطة طريق لتوحيد سعر الصرف (Managed Float)
ليس “8 للجميع غدًا” دفعة واحدة إن كان سيولد صدمة أسعار، بل:
توحيد تدريجي عبر نطاق (Band) يتحرك، مع مزادات/عطاءات شفافة للعملة.

الهدف: تقليل الفجوة حتى تصبح تكلفة المضاربة أقل عائدها.

• أداة تعقيم نقدي (Sterilization) لتخفيف أثر بيع العملة على السيولة.
• إصدار أدوات قصيرة الأجل (ودائع/أذونات) تمتص فائض الدينار الناتج عن مبيعات الدولار، حتى لا يتحول لضغط تضخمي مباشر.

تنسيق مالي–نقدي إلزامي
بدون إطار إنفاق واضح، سيظل الضغط على الدينار قائمًا. تغطيات موثوقة أشارت لأثر الانقسام والإنفاق والدين على قرار التخفيض.

هنا مطلوب سقف إنفاق، وقف التمويل بالعجز قدر الإمكان، وإدارة دين داخلي.

بخصوص الرسوم والشرائح على السلع (%…)
استبدال الرسوم المتعددة بنظام جمركي أبسط.
الشرائح الكثيرة تصنع “سوق استثناءات” وفساد تصنيفي (تصنيف السلعة لتقع في شريحة أقل).

خلاصة تنفيذية (بجملة واحدة)
أكبر مولّد للفجوة والتضخم بليبيا ليس السعر الرسمي بحد ذاته، بل “قابلية تداول حق الدولار المدعوم” + تعدد الأسعار والرسوم؛ والحل الفاعل هو قتل “الأربيتراج” بتقييد الاستخدام وتوحيد قنوات التسعير، ثم نقل الدعم من الدولار إلى المواطن مباشرة ضمن إطار مالي منضبط.

كتب: الخبير الاقتصادي “عمران الشائبي”

كلما ارتفعت الأسعار، ارتفعت الأصوات لتتهم التجار بالجشع، لكن لنسأل بصراحة, إذا كان تاجرنا جشعا لأن الأسعار ترتفع، فهل تحوّل تجار قطر وسويسرا والبحرين إلى جمعيات خيرية لأن التضخم عندهم قريب من الصفر؟

أولاً، فلنفهم التضخم بشكل صحيح، التضخم ليس معناه أن الأسعار غالية، بل هو نسبة تغيّرها عن مستواها السابق، مثلا قهوة في سويسرا بـ4 دولارات العام الماضي ولازالت بنفس السعر هذا العام، هنا التضخم يصبح صفريا رغم غلاء سعر القهوة، والقهوة في ليبيا العام الماضي بدينار ونصف واليوم بثلاثة دينار، هنا التضخم 100% رغم أنها لازالت أرخص من سويسرا.

ثانياً، الأرقام التي تكشف الحقيقة تكمن في النشرة الاقتصادية حيث كان عرض النقود في 2014 ما يعادل 69 مليار دينار ومع نهاية عام 2025 تجاوز 190 مليار دينار زيادة بنسبة 175% في عقد واحد!!! في بلد لم يشهد نمواً اقتصادياً يبررها! 7 ملايين ليبي يسبحون في 190 مليار دينار كمية هائلة من النقود تطارد كمية محدودة من السلع والدولارات. النتيجة الحتمية ارتفاع الأسعار.

ثالثاً: لماذا يكون الجشع تفسير خاطئ؟ الكل يسعى لمصلحته التاجر يريد أعلى ربح، والموظف يريد أعلى راتب، وبائع القهوة يريد تعظيم دخله، هذه طبيعة أي اقتصاد، ودور السياسة الرشيدة توجيه هذا السعي للمصلحة العامة، لا الوعظ، والقمع اختبار يُسقط النظرية، فلو كان الجشع سبب التضخم، فالتجار الليبيون الأكثر جشعاً في العالم، بينما تجار البلدان ذات التضخم السالب تحولوا لمانحي صدقات، هذا كلام لا يقبله عاقل، حتى المحتكر لا يسعى للتضخم، المحتكر الذكي لا يضع أعلى سعر، بل السعر الذي يحقق أقصى ربح، فرفع السعر فوق هذه النقطة يُنقص ربحه لا يزيده، والحالة الوحيدة التي يستفيد فيها من الرفع حين يزداد الطلب بسبب ضخ مزيد من النقود.

رابعاً، السبب الحقيقي ببساطة هو انفجار الطلب انفجر عن طريق طباعة عشرات المليارات من الدنانير سواء ان كانت ورقية أو إدخالها في المنظومة إلكترونيا وضخها عبر الرواتب والإنفاق الحكومي المتضخم في اقتصاد يعتمد على الاستيراد‎ وإنتاج محلي محدود، والنتيجة أن التاجر لا يرفع السعر لأنه جشع بل لأن الدينار الذي في يده لم يعد يشتري نفس البضاعة التي يحتاج لتعويضها.

خامسا، لماذا الحلول الأمنية ستفشل؟ فرض أسعار غير واقعية وإغلاق المحلات وشح السلع وملاحقات تزيد الأزمة ولا تحلها وشهدنا هذا عند إغلاق سوق والمشير ومخازن زيت الطهي.

الخلاصة؛ أن الملاحقة الأمنية للتجار هو زيادة في التضخم لأنهم أداة وليس السبب، والصحيح هو النقدي غير المنضبط في المطبعة والإنفاق فلا يمكن ضخ 190 مليار دينار في اقتصاد 7 ملايين نسمة وتوقع استقرار الأسعار. الحل يبدأ بـوقف الإفراط في طباعة النقود ورقيا والكترونيا، وضبط الإنفاق الحكومي، والعمل على سياسات اقتصادية رشيدة، لا قمع بوليسي.

توحيد الحكومات وعمل ميزانية موحدة وكبح الإنفاق أو زيادة الدخل هم الحل الوحيد الذي يمكن أن يكبح التضخم، فالتضخم الحقيقي في ليبيا يقدر ما بين 30-60% سنويا. فحينما يتحول الدولار من 6.3759 رسميًا إلى 10.85 موازيًا خلال أسابيع، فالسؤال الصحيح هو ليس من جشع؟ بل من صنع الفجوة؟ طبعا هذا لا يخلي جشع بعض التجار.

كتب: رجل الأعمال “حسني بي”

يشهد الاقتصاد الليبي منذ عقود أو منذ عام 1982 تدهورًا متكررًا في قيمة الدينار، وارتفاعًا في الأسعار واتساعًا في الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، بالتزامن مع أزمة سيولة وارتفاع كلفة الحصول على النقد؛ المعروفة شعبيًا بـ“حرق الصكوك”.

ومع تصاعد النقاش العام حول “تعديل سعر الصرف” أو “فرض رسوم/ضرائب على بيع النقد الأجنبي”، أصبح من الضروري تقديم موقف محايد يضع المشكلة في إطارها الصحيح، بعيدًا عن التخوين أو التبرير.

أولًا: ما الذي نتفق عليه كتشخيص عام؟
الفجوة السعرية ليست مجرد رقم؛ هي آلية توزيع غير عادلة للثروة عندما يُباع الدولار بسعر مدعوم لفئات أو عبر قنوات محدودة ثم تُسعَّر السلع والخدمات على جميع الناس بسعر أعلى. النتيجة أن المواطن يدفع فرقًا كبيرًا في الأسعار، بينما يستفيد من الفرق من يمتلك قدرة الوصول أو رأس المال أو أدوات التحايل.
التضخم في ليبيا متعدد الأسباب، لكنه يرتبط بشكل وثيق بثلاث قنوات رئيسية:
الإنفاق العام إذا تجاوز الإيرادات وتم تمويله نقديًا (خلق نقود/توسع مصرفي) فيرفع الطلب ويضغط على الأسعار وعلى العملة الأجنبية.
الاعتماد العالي على الاستيراد يجعل أي تدهور في سعر الصرف ينتقل سريعًا لأسعار السلع والطلب على الدولار من أجل المضاربة والتهريب (تضخم مستورد و مضاربة ).
ضعف المنافسة والاحتكار والندرة يضخم أثر الصرف ويزيد من هامش الجشع التجاري في بيئة غير منضبطة.
أزمة السيولة وحرق الصكوك ليست ظاهرة طبيعية؛ هي “كلفة ثقة وسيولة” يدفعها المواطن بسبب اختلالات مصرفية ونقدية وتنظيمية، وتتحول عمليًا إلى ضريبة غير معلنة على الدخول الثابتة.

ثانيًا: هل تعديل سعر الصرف يختلف عن فرض ضريبة/رسم على بيع الدولار؟
من حيث الأثر المباشر على الأسعار، قد يرى المواطن أن الحالتين “زيادة تكلفة” ستنعكس على السوق. لكن الفارق الجوهري ليس في من يدفع فقط، بل في من يستفيد وكيف تُدار العوائد:
الضريبة/الرسم: تزيد سعر الدولار رسميًا لصالح الدولة والمركزي والشعب (نظريًا)، لكن نجاحها يتوقف على شفافية التحصيل وحسن توظيف العائد لصالح الشعب ومنع خلق امتيازات جديدة أو بديلة أو الإغراق بالإنفاق العام .
تعديل/توحيد سعر الصرف: قد يقلل مساحة الريع ويغلق باب السعرين وينهي المضاربة والتهريب، لكن تطبيقه دون شبكة حماية اجتماعية وضبط إنفاق وثقة مؤسسية قد يؤدي إلى صدمة أسعار وفقدان قبول شعبي ما لا نتمناه.
الخلاصة المحايدة: المواطن قد يدفع في الحالتين، لكن الفارق الحقيقي هو: هل تتحول الكلفة إلى إيراد شفاف يعود على الناس بخدمات/تعويضات، أم تبقى ريعًا يتجمع عند القلة عبر فجوة وتمييز في الوصول.

ثالثًا: أين تقع “الأغراض الشخصية” و“الاعتمادات” في المشكلة؟
أي نظام يتيح شراء عملة بسعر أقل من السوق 6.300 دينار لكل دولار مع وجود قيود وندرة، يخلق حافز “أربيتراج” (ربح مضمون)، ويؤدي إلى سوق ثانوي ووسطاء يتعدى 60% حاليا. لا يمكن الحكم على حجم تأثير “الأغراض الشخصية” أو “الاعتمادات” دون بيانات دقيقة، لكن المبدأ الاقتصادي واضح:
كلما اتسعت القيود وتعددت الأسعار، اتسعت فرص الريع والفساد والتحايل والتهريب لدول الجوار.
وكلما زادت شفافية التخصيص واتسع نطاق الوصول وفق قواعد عادلة، تقلصت الفجوة وتنتهي المضاربة.

رابعًا: النقطة السياسية والاجتماعية التي لا يجوز تجاهلها
حتى لو كان توحيد السعر أو الانتقال لسعر “أقرب للتوازن” خطوة صحيحة اقتصاديًا، فإن نجاحها يتطلب ثقة وقدرة تنفيذ. في بيئة انقسام وفقدان ثقة، أي قرار كبير قد يُفهم كتحميل جديد للمواطن، وقد يفشل اجتماعيًا ويُنتج نتائج عكسية لذلك على المركزي إعلان الأهداف والآليات بشفافية كاملة لإنهاء (تسارع دولرة، هلع تسعيري، توسع سوق موازية).

خامسًا: مبادئ عملية لأي حل مقبول وناجح
أي خيار؛ ضريبة على بيع العملة أو تعديل سعر الصرف أو نظام مزادات، ينجح مع حزمة متكاملة تقوم على:
سعر واحد أو مسار واضح لتقليص الفجوة ضمن جدول زمني ومعايير معلنة، مع تنظيم سوق الصرافة والرقابة الإلكترونية.
تعويض المواطن مباشرة عند أي رفع في التكلفة (علاوة معيشة/تحويل نقدي/سلة دعم ذكية)، بدل دعم سعر الدولار الذي يتحول غالبًا إلى ريع.
ضبط الإنفاق العام ووقف التمويل النقدي للعجز قدر الإمكان، لأن خلق النقود بلا غطاء يغذي التضخم ويضغط على الصرف.
شفافية كاملة في بيانات بيع العملة، الاعتمادات، وأوجه الإنفاق، وتوحيد عرض الأرقام بين الجهات، لأن الغموض هو البيئة المثالية للفجوة والاتهامات.
حل أزمة السيولة وحرق الصكوك كهدف موازٍ لتقليص الفجوة، لأن استمرار “سعرين للنقد” (رصيد/كاش) يُبقي الضريبة الخفية قائمة حتى لو انخفضت فجوة الدولار.

سادسًا: ما الرسالة للشارع؟
ليس الهدف تحميل المواطن صدمة جديدة، ولا الدفاع عن امتيازات قائمة، بل الوصول إلى معادلة عادلة:
إنهاء الريع والفجوة.
حماية القدرة الشرائية.
توفير العملة والسيولة بقواعد معلنة.
ومحاسبة من يستفيد من التشوهات بدل اتهام الناس بالجملة.

ختامًا
هذه ليست معركة “سعر رسمي ضد سعر موازي”، بل معركة عدالة وشفافية وحوكمة. وأي مسار إصلاحي يجب أن يبدأ من سؤال واحد يملكه الجميع:
كيف نمنع تحويل السياسة النقدية والمالية إلى ضرائب خفية يدفعها الشعب لصالح القلة؟

كتب: ربيع عمر الشتيوي – محلل بيانات مهتم بالشأن الاقتصادي

ما يحدث اليوم في ملف أسعار الصرف ليس مجرد خلل تقني أو سوء تنفيذ عابر، بل انعكاس مباشر لفراغ سياسي ومالي عميق يدار فوقه المصرف المركزي وكأنه صاحب القرار الوحيد.

لدينا سعر للاعتمادات وسعر للأغراض الشخصية، ماعدا سعرين السوق الموازية للكاش والصك بأسعار أعلى منهما، وبين هذه العوالم الثلاثة يقف المواطن والتاجر والدولة في حالة ارتباك دائم، بينما يطلب من المركزي أن يضبط المشهد دون أن تمنح له أدوات الضبط الحقيقية.

تعدد الأسعار لم يأتِ كخيار إصلاحي مدروس بل كحل ترقيعي لواقع أكثر تعقيدا، واقع إنفاق حكومتين بلا سقف واضح وبلا تنسيق وبلا سلطة تشريعية موحدة تقر ميزانية وتراقب تنفيذها.

الحكومتان تتصرفان وكأن الموارد لا تنضب، وكل طرف ينفق بمعزل عن الآخر، ثم حين تظهر آثار هذا الإنفاق على الاحتياطي وسعر الصرف والتضخم؛ ترمى الكرة في ملعب المصرف المركزي وكأن المشكلة نقدية بحتة وليست مالية وسياسية في أصلها.

المصرف المركزي في هذا السياق لا يملك قوة تحميه، لا قوة تنفيذية تفرض قراراته، ولا غطاء تشريعي يستند إليه، ولا توافق سياسي يحمي استقلاله، ومع ذلك يطلب منه أن يمول وأن يضبط وأن يحافظ على الاستقرار وأن يتحمل الكلفة السياسية لأي قرار يتخذه، إذا شدد الإجراءات مثل ما فعل “الكبير” أيام “السراج” قيل إنه يخنق الاقتصاد ويعقد حياة الناس، وإذا توسع في التمويل مثلما فعل بعد تعيين “الدبيبة” قيل إنه يدمر الدينار ويستنزف الاحتياطي، وإذا حاول التوازن عبر حلول وسط مثلما يحاول “ناجي عيسى” فعله الآن ينتهي بنا الأمر إلى مزيد من التشوهات وتوسع الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق.

استمرار هذا الوضع يعني أن المركزي سيبقى في موقع إدارة الأزمة وليس حلها، وسيظل يلجأ إلى تعدد الأسعار وتعقيد الإجراءات كوسيلة لشراء الوقت، لا كمسار إصلاحي حقيقي، ومع كل يوم يمر دون اتفاق واضح على سقف إنفاق موحد، تتآكل مصداقية السياسة النقدية أكثر، ويتحول سعر الصرف من أداة اقتصادية إلى مرآة لفشل الدولة في اتخاذ قرار مالي سيادي.

السيناريوهات أمام المصرف المركزي كلها صعبة؛ إما الاستمرار في التمويل دون سقف، وما يعنيه ذلك من ضغوط تضخمية وتآكل الاحتياطي، أو التشدد وتحمل تبعات اجتماعية وسياسية لا يملك أدوات حمايتها، أو البقاء في المنطقة الرمادية الحالية حيث لا استقرار حقيقي ولا إصلاح، فقط إدارة مؤقتة لفوضى مؤجلة في جميع الحالات، النتيجة واحدة للأسف طالما ظل أصل المشكلة قائما.

أزمة أسعار الصرف في ليبيا ليست أزمة سعر بل أزمة قرار، ليست أزمة مصرف مركزي بل أزمة دولة، وأي حديث عن تعديل السعر أو ضبط السوق دون معالجة الإنفاق غير المنضبط وغياب السلطة التشريعية سيبقى مجرد تغيير في الأرقام، لا في الواقع.

كتب رجل الأعمال الليبي “حسني بي” أن السوق هو السيد، وتحديد الأسعار بقرارات إدارية سواء كان سعر صرف أو هوامش أرباح شركات الصرافة أو حظر التعاملات خارج منظومة محددة لا يتعدّى كونه إدارةً للأعراض، لا علاجًا للأسباب.

وأضاف “حسني بي” أن جوهر الأزمة يكمن في التسعير الإداري غير الواقعي للدولار، ومنها تنتج فجوة سعرية تغذّي المضاربة، وأول مظاهرها بيع المواطن حقوقه للحصول على بطاقات الأغراض الشخصية بقيمة 2000 دولار مقابل 2000 دينار، في عملية مضاربة مباشرة.

وأشار “بي” إلى أن السوق الموازي ليس انحرافًا سلوكيًا، بل استجابة اقتصادية عقلانية لوجود فرق ربح مضمون (مضاربة) لا يقل عن 25% لكل 2000 دولار تُمنح في شكل أغراض شخصية. ويتبع ذلك المضاربة على الاعتمادات، سواء كانت لأغراض تجارية أو صناعية.

وأوضح أن مصدر الفجوة الأولى يشمل: بيع البطاقة بنسبة 17%، إضافة إلى تكاليف 3%، وهامش فيزا، وعمولات ماكينات سحب العملة التي تتراوح بين 2% و5%، ليبلغ الإجمالي فجوة أولى تُقدَّر بنحو 25%.

وقال “حسني بي” إن هذه الفجوة تتحول تلقائيًا إلى ريع سريع (ضريبة مستترة)، يُموَّل من خلال إضعاف القوة الشرائية للمواطن، ويُعاد توزيعه لصالح قلة، تبدأ بالأغراض الشخصية وتمتد لتجرّ خلفها مضاربة الاعتمادات لأغراض التجارة والصناعة.

وتابع قائلاً إن الفجوة السعرية تمثل ضريبة مستترة يتحملها المستهلك وتستفيد منها القلة، كما أن تحديد هامش ربح للصرافة قد ينظم النشاط الرسمي، لكنه لا يؤثر جوهريًا طالما تتجاوز الفجوة السعرية عشرات النقاط المئوية، حيث تصبح عمولات 2% أو 4% تفصيلًا هامشيًا أمام فرصة مضاربة مضمونة.

وأكد “حسني بي” أن الحظر الإداري لا يُلغي الطلب الحقيقي على الدولار، بل يدفعه إلى الخفاء، ويرفع الكلفة والمخاطر، ويحوّل السوق الموازي إلى نشاط أكثر تعقيدًا، مما يزيد العبء على المواطن بدل تخفيفه، لافتا إلى أنه، رغم امتلاك مصرف ليبيا المركزي أدوات رقابية داخل النظام المصرفي، فإن الرقابة لا تستطيع هزيمة منطق السوق، ولا يمكن منع المضاربة ما دامت تتوافر فرصة خلق فجوة سعرية مفتوحة تشجع عليها.

وخَلَص “بي” إلى أن الدينار الليبي لن يستقر بالقيود ولا بالحظر، بل فقط عبر توحيد سعر الصرف، ومن ثم إزالة الفجوة السعرية، وانخفاض الطلب على العملة لأغراض المضاربة. وفي المقابل، يُوجَّه الإيراد الإضافي لتعويض المواطن مباشرة، فيما يُعرف بعلاوة معيشة، بدل تحميله كلفة سياسات غير مستدامة يدفع ثمنها أضعافًا مضاعفة بسبب المضاربة.