الوسم: رئيسي

أكدت المؤسسة الليبية للاستثمار في بيان لها أمس الخميس بأنها حققت تقدما ونتائج إيجابية في تنفيذ استراتيجيتها حتى الربع الثالث من العام الحالي 2024، والتي تهدف من خلالها لتطوير أعمالها واستدامة استثماراتها وتبني أفضل الممارسات المتبعة في الصناديق السيادية الرائدة.

وأوضحت المؤسسة بأنها تدير أصولا تقدر قيمتها بـ 70 مليار دولار تستثمر جزءًا منها في محفظة استثمارات مالية متنوعة بلغت قيمتها الإجمالية 39.61 مليار دولار، حيث بلغت القيمة السوقية لمحفظة الأسهم 9.72 مليار دولار محققةً معدل نمو 24.2% مقارنة بالربع الثالث من سنة 2023، ومسجلة صافي ربح تراكمي بقيمة 3.77 مليار دولار منذ بداية عمر الاستثمار.

وأضافت بأن القيمة المستثمرة في الودائع الزمنية بلغت 22.5 مليار دولار، وحققت عوائد حتى الربع الثالث لسنة 2024 بقيمة 880 مليون دولار، بمعدل نمو 20% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023 والتي كانت 733 مليون دولار، كما ارتفعت قيمة محفظة صناديق الاستثمار بقيمة 210 مليون دولار حتى الربع الثالث لسنة 2024، مسجلة ما قيمته 7.39 مليار دولار بمعدل نمو 2.9% مقارنة بنفس الفترة في سنة 2023.

وأشارت المؤسسة إلى أن هذه العوائد والأرباح تأتي في ظل امتثالها لقيود وتدابير التجميد المفروضة من قبل مجلس الأمن، منوهة إلى أنها قدمت خطتها الاستثمارية قصيرة المدى إلى فريق خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، والتي تضمنت استعراض كافة الآثار السلبية على أصول المؤسسة الناتجة عن التجميد، وتكلفة الفرص الضائعة نتيجة لعدم القدرة على توظيف الأصول المالية للمؤسسة بالشكل الأمثل، وتقديم الآليات اللازمة لمعالجة تلك الآثار مع التأكيد على بقاء الأموال تحت التجميد، ومن المتوقع صدور قرار مجلس الأمن حول الخطة المقدمة نهاية السنة الحالية.

كما قامت المؤسسة وفق البيان بتعيين استشاري دولي وهي شركة “استراتيجي آند” إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال الاستثشارات الاستراتيجية، وذلك لتقديم الدعم للمؤسسة في تنفيد خطتها الاستراتيجية الاستثمارية للسنوات القادمة لإعادة توزيع الأصول وتهيئة بيئة تنظيمية مناسبة لاتخاد القرار الاستثماري وفقا لأسس ومعايير شفافة وقواعد الحوكمة، مؤكدة بأنه في حال موافقة لجنة العقوبات على خطة إعادة توزيع الأصول المقدمة من المؤسسة فإنه من المتوقع تعظيم الأصول المالية للمؤسسة بمعدل 7.2% سنويًا، ما سينتج عنه زيادة في أصول المؤسسة المالية بما يقارب 24 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة.

واختتمت المؤسسة الليبية للاستثمار بيانها بالإشارة إلى أنها عززت إجراءاتها لحماية أصولها واستثماراتها، حبث قامت بإجراءات قانونية دولية لمواجهة الإجراءات المتخذة من السلطات البلجيكية؛ تمثلت في اللجوء إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن للتعويض عن الأضرار الناتجة عن الحجوزات غير القانونية، مشددة بأنها تتابع عن كثب كافة أصولها المنتشرة في دول العالم وهي تحت سيطرتها الكاملة، وتمكنت من إنهاء النزاع القانوني المتعلق بالحجوزات، وتواصل مراقبة أصولها بعناية لضمان حمايتها وعدم المساس بها.

شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي”ناجي عيسى” رفقة وزير المالية “خالد المبروك” في اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية لدول منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين،لتباحث عدة ملفات مشتركة ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لعام 2024، المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وذلك بحضور المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي “كريستالينا جورجيفا” ومدير إدارة الشرق الأوسط وأسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي “جهاد ازعور”.

قدم محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” خلال لقاءه مع محافظي التجمع الأفريقي بصندوق النقد الدولي بالعاصمة واشنطن ، إحاطته عن آخر  مستجدات أوضاع المركزي بتعين محافظ ونائب محافظ ومجلس إدارة، ورؤيته للمرحلة القادمة، وأهم الأولويات  والمشاكل التي يسعى لحلحلتها في المدى القصير، أهمها السيولة واستقرار سعر  الصرف وتنظيم سوق الصرف الأجنبي، والتوسع في خدمات الدفع الإلكتروني. 

وأكد “عيسى” بأن المرحلة القادمة تتطلب وضع رؤية اقتصادية متوسطة الأجل تتناغم فيها كافة السياسات الاقتصادية بهدف المحافظة على الاستقرار المالي والاستدامة المالية.

قال أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي “عطية الفيتوري” في تصريح لبرنامج اقتصاد بلس بإن أقصى مايمكن القيام به هو وصول الدولار إلى 4.5 دينار، إلا إذا مصرف ليبيا المركزي رفع قيمة الدينار الليبي مقابل وحدة حقوق السحب الخاصة (عملة صندوق النقد الدولي.

وأوضحت “الفيتوري” بأن خفضت قيمة الدينار الليبي في عام 2021 بنسبة 70٪؜، مقابل وحدة حقوق السحب الخاصة وهي مكونة من 5 عملات نحن نرتفع بارتفاع قيمة وحدة السحب وننخفض بانخفاضها، بما يعنّي الإنخفاض الذي يحدث في السعر الرسمي ينعكس بسبب انخفاض وحدة حقوق السحب الخاصة مقابل الدولار.

أعلن مصرف الأمان عن استئناف العمل بنقاط البيع “POS” بالدولار بناءً على منشور مصرف ليبيا المركزي، مشيرا إلى أنه سيتم قبول جميع البطاقات التابعة لمصرف الأمان اعتبارا من اليوم الاثنين بعمولة 2.5%، في حين سيتم البدء في قبول البطاقات اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل بالنسبة للمصارف الأخرى.

وأشار مصرف الأمان إلى أنه قد تم فتح حساب بالدينار للتجار لاستقبال المعادل بالدينار الليبي قابل للتحويل، و ذلك لضمان قبولها لجميع البطاقات التابعة لمصرف الأمان والمصارف الأخرى، وتنزيل المعادل بالدولار خلال 24 ساعة من تاريخ المعاملة بالنسبة لبطاقات مصرف الأمان، و48 ساعة بالنسبة لبطاقات المصارف الأخرى والدولية، كما يمكن للزبائن تحويل أرصدة حساباتهم إلى حسابات داخلية بالعملة الأجنبية “الدولار واليورو” أو إجراء حوالات خارجية مباشرة بواسطة “السويفت”.

يذكر بأن أصدر مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي قد عمم منشورا اليوم الاثنين على المدراء العامين بالمصارف بشأن منح المصارف التجارية صلاحية قبول إجراء العمليات باستخدام بطاقات الأغراض الشخصية عبر نقاط البيع المحلية المملوكة للمصارف الليبية.

أصدر مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي “عبدالمجيد الماقوري” اليوم الاثنين، منشورا للمدراء العامين بالمصارف بشأن منح المصارف التجارية صلاحية قبول إجراء العمليات باستخدام بطاقات الأغراض الشخصية عبر نقاط البيع المحلية المملوكة للمصارف الليبية.

وأوضح المنشور بأنه سيتم الخصم من البطاقات سواء المحلية أو الأجنبية بالمعادل بالدينار الليبي وإيداع القيمة المخصومة من البطاقات بحسابات مقومة بالعملة الأجنبية ويتم استخدامها سواء بإصدار بطاقات “فيزا أو ماستر كارد” أو إجراء حوالات سريعة “موني جرام أو ويسترن يونيون” أو حوالات خارجية مباشرة أو فتح اعتمادات مستندية وفق الضوابط والتعليمات الصادرة عن المصرف المركزي.

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” مع المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي برئاسة “محمود الفطيسي” في اعتماد الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية والاستراتيجية الوطنية لمعالجة تداعيات تفشي ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية في ليبيا.

وتم ذلك بمشاركة ووزراء الخارجية “الطاهر الباعور” والشؤون الاجتماعية “وفاء الكيلاني” والعدل “حليمة إبراهيم” والدولة لشؤون مجلس الوزراء “عادل جمعة”.

بارك مصرف ليبيا المركزي  صدور قرار رئاسة مجلس النواب الليبي لعام 2024 بشأن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركزي، وبهذا اللإستحقاق الوطني، يتطلع مجلس الإدارة للقيام بمهامه المناطة به وفق قانون المصارف رقم (1) لعام 2005 وتعديلاته.

كما أكد “المركزي” ضرورة واتخاذ ما يلزم من إصلاحات هيكلية لتعافي السياسة النقدية بما يطمح له الشعب الليبي.

أوضح النائب الثاني لرئيس مجلس النواب “مصباح دومة ” بأن صدور قرار تكليف مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سيكون له الأثر الإيجابي على الوضع الاقتصادي للدولة، مؤكداً بأن هذا نتاج عمل جماعي أوصت به لجنة دراسة سعر الصرف التي شارك فيها الكثير من المسؤولين والخبراء الاقتصاديين.

وقال “دومة”: ننتظر تشكيل ‎حكومة جديدة تشرف على ‎الانتخابات العامة التي يطمح لها الليبيون.

قال عضو لجنة سعر الصرف بالمصرف المركزي سابقاً “مصباح العكاري”بأن بطاقة الأغراض الشخصية وضعت من أجل الحصول علي العملات الأجنبية للأغراض التي تفرضها الحاجة لصالح المواطن سفر – علاج- دراسة – سياحة ولم يكن منها المضاربة بالعملات اليوم أصبح سعرها في السوق الموازي يمنع المضارب من الاقتراب منها، بعد الحصول عليها للأغراض المحددة سابقاً .

وأضاف”العكاري” بأن على المواطن يساهم في الحل بطاقته التي هي ملكه إذا أراد السفر إلى تونس مثلاً يشحن تلك البطاقة وسيكون سعر الصرف أفضل من أن يحمل دينار ليبي معه، أيضا من الناحية الأمنية في الحدود أنت غير مطالب بالكشف عن قيمة تلك البطاقة عكس إذا ما كان يحمل كاش ،قد يتعرض لمشاكل يمكن أن يتم مصادره أمواله

واختتم “العكاري” قوله :الحلول تحتاج إلى الجميع مواطن ومسؤول ها هو مصرفكم المركزي يجتهد ويحاول النهوض هي جميعاً ساندوه لكي يستقيم الوضع ونتخلص من وباء السوق الموازي.