أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن استئناف مشاوراتها يوم غدٍ للتوصل إلى صيغة اتفاق نهائية، لإيجاد حل عاجل لأزمة مصرف ليبيا المركزي، بين ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من جهة، وممثل المجلس الرئاسي من جهة أخرى.
وأكدت البعثة بأن ممثلا المجلسين التشريعيين تقدما بشأن المبادئ العامة الناظمة للمرحلة المؤقتة التي ستسبق تعيين محافظ ومجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي.
أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب “مصباح دومة ” في تصريح له بأن عدم وضوح المجتمع الدولي في خلاف مصرف ليبيا المركزي وخاصة بعد توحيد المصرف واعتماد ميزانية موحدة والتمسك بحكومة منتهية الولاية، حد تعبيره، يعتبر عقبة أمام الانتخابات وفق قوانين 6+6
وأضاف “دومة” بأن اتخاذ المجلس الرئاسي قرارات ليست من اختصاصه هو تعقيد للأزمة الليبية بتدخلات خارجية تدير الأزمة ولا تريد حلها.
ناقش رئيس مجلس النواب ” عقيلة صالح ” مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة “روز ماري ديكارلو” و النائبة “ستيفاني خوري”، سُبل حلحلة أزمة مصرف ليبيا المركزي استنادًا إلى بنود الاتفاق السياسي واتفاق ” بوزنيقة ” بشأن المناصب السيادية بما يضمن تفادي استمرار الأزمة ووقف اثارها السلبية على الاقتصاد الوطني والوضع المالي للدولة الليبية.
وأكد “عقيلة صالح” بأن هذه الأزمة سببها تجاوز المجلس الرئاسي لمهامه وواجباته المحددة في الإتفاق السياسي وقفزه على اختصاصات مجلسي النواب والدولة، مجدداُ تأكيده على أن المجلس الرئاسي يتحمل كامل المسؤولية على اقتحام المصرف المركزي والعبث بمحتوياته وكان آخرها ما حدث في أحد أهم إدارته المالية والمعلوماتية.
ومن جانبها أكدت الوكيلة على ضرورة استئناف العملية السياسية فور إنهاء أزمة مصرف ليبيا المركزي بحيث يتم الذهاب إلى تشكيل حكومة موحدة وإنهاء الإنقسام السياسي والمؤسسي والعمل على تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، كما اشادت بما تحقق من إنجازات في مجال الإعمار والتنمية والمصالحة الوطنية في الجنوب الليبي.
نشرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على X, بأنها ستستأنف تيسير المشاورات بشأن حل أزمة مصرف ليبيا المركزي يوم الغد الأربعاء بمقرها في طرابلس، وذلك بالإتفاق مع ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من جهة وممثل المجلس الرئاسي من جهة أخرى.
هذا وأكدت البعثة بأن الوقت عامل حاسم في التوصل إلى حل توافقي للأزمة والحد من آثارها السلبية.
نفي مصدر بمصرف ليبيا المركزي لقناة تبادل ماجاء في بيان وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية بخصوص توقف إجراءات التوريد لمشغلات غسيل الكلى نظراً لتأخر فتح الاعتمادات، ويؤكد بأن المصرف خصص ميزانية 4 مليار دينار لدعم العطاء العام.
حيث أشار المصدر إلى حديث وزير الصحة المكلف “رمضان أبو جناح” خلال مؤتمر صحفي في شهر إبريل الماضي وشكره لمحافظ المصرف “الصديق الكبير” على تعاونه في هذا الملف، مشيداً بالعديد من الجهود التي بذلها المصرف المركزي بالتعاون مع وزارة الصحة في هذا الصدد.
نفت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن توقف خدمات غسيل الكلى ونفاذ مخزون المشغلات.
وأكدت الوزارة بأن شحنات مشغلات غسيل الكلى ستصل إلى ليبيا تباعًا، خلال الأيام القادمة لتوفير مخزون استراتيجي من المشغلات، وتلبية كل متطلبات مراكز الغسيل المنتشرة في جميع مدن البلاد.
ناقشت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة “روزماري ديكارلو” خلال اجتماعها الأول بمدينة بنغازي لهذا العام، مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، تعزيز اتفاق وقف إطلاق النار، والحاجة إلى توحيد مؤسسات الدولة وترسيخ شرعيتها.
واجتمعت”ديكارلو”بممثلين عن الشابات والشباب الليبيين، وكذلك المجتمع المدني، الذين أعربوا عن آمالهم بتحسين الفضاء المدني وحقوق الإنسان، وشاركوا رؤاهم حول عملية سياسية وطنية شاملة.
قال الخبير الاقتصادي وعضو لجنة تعديل سعر الصرف بالمصرف المركزي سابقا “مصباح العكاري”، إن ما خلفه المحافظ “السابق” للمصرف المركزي “الصديق الكبير”، من تركة ثقيلة بانخفاض قيمة الدينار الليبي وارتفاع عرض النقود إلى أرقام غير مسبوقة، تحتاج إلى معالجة فورية.
وأوضح “العكاري” في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مساء الاثنين، بأن “الكبير” رفض نهاية عام 2022 تطبيق قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي مكتمل النصاب بتقوية الدينار الليبي بنسبة 15% ليصبح الدولار بـ4.16 دينار والذي جاء بناء على مقترح من لجنة تعديل سعر الصرف بعد النجاح في تخفيض عرض النقود من 142 مليار دينار بنهاية عام 2020 إلى 115 مليارا فقط في أغسطس 2022.
وأضاف بأن الإنفاق الحكومي الكبير خلال الأعوام 2021 و2022 و2023 كان يتم بموافقة المحافظ “الكبير” دون وجود ميزانية معتمدة من البرلمان، وكانت علاقته بالحكومة أكثر من ممتازة ولم يعر للخطر الداهم المتمثل في تأثير ارتفاع عرض النقود على سعر الصرف أي اهتمام، وبعدها قطع “الكبير” صلته بمجلس إدارة المصرف المركزي واستمر في مجاراة الحكومة في الإنفاق غير المرشد. بدون أدنى مراقبة لنمو عرض النقود ودراسة الفجوة بين عرض النقود وحجم الاحتياطيات، إلى ان وصل عرض النقود في نهاية 2023 إلى 163 مليار دينار.
وتابع “العكاري” قائلا بأنه وفي ظل ارتفاع عرض النقود واحتياطيات حرة حسب بيان المصرف المركزي 40 مليار دولار؛ كان لابد من فرض ضريبة علي سعر الصرف بنسبة 27%، بحكم أن أداوات السياسة النقدية الأخرى معطلة بحكم القانون رقم 1 لسنة 2013، مضيفا بأن “الكبير” اتهم حينها الحكومة بأنها هي السبب في ذلك، دون الإشارة إلى مسؤولية المصرف المركزي الذي سهل كل تلك المصروفات، متناسين تأثيرها علي سعر الصرف الذي يعتبر مسؤولية البنك المركزي الأولى حسب المادة 5 من القانون 46 لسنة 2012 الخاص بالبنك المركزي.
وأشار “العكاري” إلى أن عرض النقود ارتفع بنهاية شهر يوليو 2024 إلى 175 مليار دينار، وفي ظل استمرار إغلاق الحقول النفطية الذي له تأثير مباشر علي التدفقات بالنقد الأجنبي، فإن ذلك سيؤثر على الاحتياطيات والإمدادات اليومية للسوق المحلي بالعملات الأجنبية، محذرا من أن وجود البنك المركزي بوضعه اليوم سيؤثر علي إيجاد حل لمشكلة نمو السوق الموازي، لذلك فمن الضروري حل مشكلة البنك المركزي بشكل سريع ومنحه كامل الاستقلالية بعيدا عن التجاذبات السياسية، الأمر الذي سوف يساهم في حل الكثير من المشاكل النقدية من سعر الصرف والسيولة والائتمان بشكل سريع.
قال أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية “عمر زرموح” في تصريح لبرنامج اقتصاد بلس، بإنه في اعتقاده أنّ أزمة مصرف ليبيا المركزي، ومشكلة عدم عملية تحرك التجارة والمبادلات التجارية وأسعار الصرف، حتى بدون توسيط الدولار، لأن الدولار عادةً سحب في العملية، فالإشكالية ترجع إلى غموض موقف المصرف المركزي بشأن ضريبة 27٪ التي فرضت على المتعاملين بالنقد الأجنبي، وحكم المحكمة ببطلان القرار.
وأكد “الزرموح” بأن مجلس الإدارة الجديد للمصرف المركزي يقول في عدة تصريحات بأنه سينفذ قرار حكم المحكمة لإلغاء الضريبة، ولا نعلم كيف ستتم المعالجة الاقتصادية، لذلك نجد رجال الأعمال والتجار هم الآن في حالة ترقب، وهذا سبب بطء العملية التجارية.
وأوضح “الزرموح” بأن رجال الأعمال الآن حتى لو المصرف قال لهم افتحو اعتمادات هم غير مستعدين على تقديم لفتح اعتماد حتى لو بيستوردو من تونس مثلا، لأن الرؤية غير واضحة بشأن الضريبة، لو المصرف أخذ قراره بشأن الضريبة الأمور ستنحل بكل سهولة.
ناقش وزير المالية “خالد المبروك” خلال اجتماع مع وزير الشؤون الاجتماعية “وفاء الكيلاني”، اليوم الاثنين، إجراءات صرف الربع الثالث للمستفيدين من منحة الزوجة والأولاد والبنات فوق السن 18، بعد استكمال أعمال المطابقة من قبل مصلحة الأحوال المدنية ووزارة المالية، وصرفها بداية الأسبوع المقبل.
وبحث الاجتماع أعمال الربط الإلكتروني بين الوزارتين ومصلحة الأحوال المدنية،لسهولة تنفيذ المنحة الزوجة والأبناء ومكينتها، وتم الاتفاق على ضرورة إعداد التسوية الدفترية الشهرية للحسابات المصرفية الخاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية المتعلقة بحساب المنحة، ودعم جهود لجنة التحول الرقمي بالوزارة، لتقديم خدمات ميسرة للمستفيدين.