أوضح النائب بمجلس النواب “عبد المنعم العرفي” لتبادل بخصوص قرار مجلس النواب بالموافقة على تخفيض الضريبة بإنه في تقديره مجلس النواب موافق على تخفيض الضريبة ولكن ماطالبت به هيئة الرئاسة هو مبررات لخفض سعر الضريبة حتى يكون القرار صحيح ولايتم الطعن فيه، ونتمنى بأن تلغى الضريبة نهائيًا في نهاية العام.
وقال “العرفي”: أعتقد حتنفذ فهي موجودة عبارة عن مبررات والأسباب ومن ثم الموافقة.
وأضاف “العرفي” خلال تصريحه بأنه ماطالبت به هيئة الرئاسة من مبررات لتخفيض الضريبة، وذلك بحكم أن المحافظ السابق “الصديق الكبير” عندما فرض الضريبة عدد الأسباب في مذكرة شارحة، ونظراً لهذه الأسباب أعطيت الصلاحية لمجلس النواب بالموافقة لرفع الضريبة نظراً للمخاوف.
كشف مصدر بمصرف ليبيا المركزي عن إرسال شحنة سيولة نقدية قدرها 50 مليون دينار من مطار معيتيقة طرابلس متجهة إلى مدينة بنغازي لدعم خزائن المركزي في بنغازي.
وذلك وفق خطة المصرف المركزي وبتعليمات المحافظ “ناجي عيسى”.
شارك رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” في أعمال قمة الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29) والتي انطلقت أعمالها بالعاصمة الأذرية باكو.
وذلك بمشاركة أكثر من 40 رئيساً من رؤساء دول العالم بالإضافة لرؤساء الوفود لبعض الدول.
بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” خلال اجتماعه مع السفير اليوناني، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية.
حيث تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية عودة الرحلات الجوية المباشرة، بهدف تعزيز التواصل وتسهيل الحركة بين البلدين.
وافقت إدارة المصرف المركزي خلال اجتماعها الأول يوم الأمس الأحد على تفعيل نظام المقاصة الموحد بين فرعي المصرف طرابلس وبنغازي بما يُمكّن المصارف من استخدام أرصدتها بالكامل.
ومددت الإدارة سحب فئة الـ50 دينار، على أن يكون أخر موعد لقبول هذه الأوراق النقدية في المصارف التجارية يوم 30-4-2025, ويكون آخر يوم لقبولها في المصرف المركزي يوم 8-5-2025، وذلك وفقاً للبيان الأول لمجلس الإدارة.
كما قررت إدارة المصرف المركزي الاستمرار في اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لدعم قيمة الدينار بما يعزز القيمة الشرائية للدينار والمساهمة في انخفاض المستوى العام للأسعار، وكذلك تقرر تخويل المحافظ “ناجي عيسى” باتخاذ التدابير والإجراءات القانونية اللازمة لتسريع وتسهيل دفع المرتبات في مواعيدها وأي مختنقات أخرى، وذلك حرصاً على عدم تأخير صرف المرتبات.
أصدرت إدارة مصرف ليبيا المركزي برئاسة المحافظ “ناجي عيسى” ونائبه “مرعي البرعصي” بياناً خلال اجتماعها الأول وبحضور جميع الأعضاء، بعدة نقاط أبرزها سياسة سعر الصرف والأساليب الرقابية الفعالة وتفعيل دور لجنة السياسة النقدية، واعتمد مجلس الإدارة مشروع شهادات إيداع المضاربة المطلقة وفقاً لصيرفة الإسلامية.
ومنحت الإدارة الموافقة النهائية لشركات ومكاتب الصرافة المتحصلة على الموافقة المبدئية، شرط أن تساوي أوضاعها وفق القواعد العامة المنظمة لأعمالها.
قال رجل الأعمال الليبي “حسني بي” اليوم الأحد في تصريح خاص لقناة “تبادل” إن اجتماع مجلس إدارة المصرف المركزي اليوم الذي صدرت عنه عدة قرارات إيجابية هو دليل قاطع على تغيير جذري بإدارة المركزي من محافظ ونائب محافظ وباقي الأعضاء.
وأضاف “بي” أن القرارات التي أصدرها المركزي اليوم هي تغيير للأفضل في السياسات النقدية بليبيا، لافتا إلى أن النجاح الحقيقي لهذه السياسات خاضع لالتزام الحكومة بعدم التوسع خاصة بالانفاق الاستهلاكي.
وتابع بالقول: على الحكومة والمركزي عدم تمويل ميزانيات تتعدى إجمالي إيرادات الحكومة خلال السنة المالية الجارية، لأن التوسع بالإنفاق الحكومي وخاصة الاستهلاكي منه، منها المرتبات والإعاشة ودعم المحروقات والطاقة بالإضافة للإنفاق التسييري، قد ينتج عنه عجز بالميزانية ومنه تمويل عجز الميزانيات الحكومية ومنها اللجوء إلى خلق نقود من عدم لتمويل عجز الميزانية.
وأشار “حسني بي” إلى أن عدم ترشيد الإنفاق الحكومي يشكل التحدي الأكبر لنجاح للاصلاحات وعدم تعاون الحكومة قد يحول أي اصلاح إلى فشل شامل، وعدم التزام الحكومة بالميزانيات وبما لا يتعدى إيراداتها خلال السنة المالية بمثابة سهم يطلق لافشال السياسات النقدية المطروحة.
وأكد رجل الأعمال بأن القرارات العشرة الصادرة اليوم إيجابية بامتياز ومنها الأربعة الأكثر فعالية حيث تساهم مباشرة في حل أزمات السيولة وكبح التضخم، أولها ” توحيد المقاصة” ويعتبر أهم قرار حيث أن “توحيد المقاصة” ببساطة تعني إمكانية التسويات النقدية افتراضيا والكترونيا بدون الحاجة لنقل النقود الورقية للتسويات.
اما فيما يخص القرار الثاني لحل مشكلة السيولة يتمثل في “ربط جميع مزودي خدمات الدفع الالكترونية على “منظومة المدفوعات الوطنية”، سيساهم في حل 65% من مشكلة نقص السيولة بالمصارف.
وطالب “حسني بي” الحكومة بارشاد الانفاق والتي تتمثل في 65 ملبار بند المرتبات والاعاشة و 75 مليار بند دعم محروقات وطاقة وعلاوات مختلفة وإمداد طبي وبيئة ومياه، متمنيا من الحكومة اتخاذ القرلر الواجب ” استبدال الدعم نقدا لتحقيق عدالة التوزيع ” وهذا لايرقى إلى إلغاء الدعم كما يفسره المعارضين.
ناقش رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبدالله قادربوه” خلال اجتماعه اليوم الأحد، مع وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد المبروك” ورئيس جهاز الإمداد الطّبّي، البيانات الماليّة المُفصَح عنها بالتقرير السّنويّ الأخير للهيئة والتّضاربات المُكتشفة فيه بشأن أداء جهاز الإمداد الطبي.
وركز “قادربوه” خلال الاجتماع على ملف استيراد وتوفير الأدوية والمستلزمات الطّبّيّة والتّشغيليّة للمستشفيات والمراكز الطّبّيّة العامّة مِن قِبَل جهاز الإمداد الطّبّيّ؛ والوقوف على أسباب تأخّر استيرادها، وما نتج عنه مِن توقّف علاج المرضى اللّيبيّين وغيرهم بالدّاخل، وتفاقم أزماتهم الصّحّيّة، مؤكدا على ضرورة حلحلة كافّة المشاكل والعراقيل التي مِن شأنها إعاقة الجهاز في تنفيذ اختصاصاته المناطة به.
وشدد رئيس الهيئة على ضرورة إحكام أعمال الرّقابة المصاحِبة على كافّة العقود المبرمة والمزمع إبرامها مِن قِبَل جهاز الإمداد الطبي مع الشّركات المورِّدة، ودفعاتها المحالة للتدقيق والمراجعة مِن قبل الهيئة لضمان صرف كافّة المبالغ الماليّة المسيّلة للجهاز وفق الأوجه المخصّصة لها، واستيراد الأدوية وفق المواصفات الطّبّيّة المعمول بها محلّيّاً ودوليًّا، وعدم التّهاون في منح الإذن بالتّعاقد أو الصّرف إلاّ بما حدّده القانون.
كما استعرض المجتمعون ملف الأحكام القضائيّة الصّادرة حيال الدّولة الليبيّة بالدّاخل والخارج ومبالغها الماليّة، والعمل على حصر كافّة الأحكام المحلّيّة وتخصيص مبالغ ماليّة لسدادها بالموازنة التّقديريّة العامّة 2025 منعاً لتراكمها، وقفلها وفق الإجراءات القانونية النّاظمة خدمة للمصلحة العامّة.
تصدر المصرف التجاري الوطني قائمة استخدامات المصارف التجارية من النقد الأجنبي بقيمة تصل إلى أكثر من 2.7 مليار دولار، ويليه مصرف الأمان للتجارة والاستثمار بقيمة تتجاوز 2.5 مليار دولار.
وذلك حسب تقرير إدارة البحوث والإحصاء بالمصرف المركزي.
كشف مصرف ليبيا المركزي عن بيانه الشهري للإيراد والإنفاق خلال الفترة من 1يناير حتى 31-10 2024، حيث بلغ إجمالي الإيراد 81.9 مليار دينار، فيما بلغ حجم الإنفاق 77.3 مليار دينار.
كما كشف المركزي عن إيرادات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي والتي بلغت 21.3 مليار دولار.
