كشف مصدر بمصرف ليبيا المركزي اليوم السبت لقناة تبادل، بأنه سيتم تخفيض آخر في سعر الضريبة منتصف شهر نوفمبر القادم من 20 % إلى 15 % ليكون سعر الصرف 5.30 دينار للدولار الواحد في المصرف.
وأكد المصدر بأنه سيتم ذلك بعد الإنتهاء من تشكيل مجلس الإدارة.
قال رجل الأعمال “حسني بي” بإنه لدى مصرف ليبيا المركزي احتياطيات من العملة والذهب تقارب 90 مليار دولار، في حين أن كامل عرض النقود الليبية من أوراق نقدية وأرصدة مودعين لا تتعدى 150 مليار دينار أي ما يعادل 32 مليار دولار، وهذا الكم من الاحتياطيات يمكن للمصرف المركزي شراء جميع الدنانير بأقل من 30% من أرصدة احتياطياته من العملة ألاجنبية والذهب، ويمكن للمركزي من تجفيف كامل المعروض من الدينار متى أراد ذلك.
وأوضح “حسني بي” بأنه يستحيل للسوق الموازي أن يقاوم أو يتحدى قوة المصرف المركزي إلا إذا قامت الحكومة أو الحكومتين بالتوسع في الإنفاق بما يتعدى الإيرادا العام السنوي لهما، بعد الإصلاحات التي قام بها المركزي خلال الأسبوعان الماضيان لا يمكننا إتهامه بالفشل، و بالمقابل على الحكومتان عدم التوسع بالإنفاق العام وعليهما أيضاً إجراء إصلاحات الدعم وحسن إدارة الإنفاق العام.
وأكد “بي” بأن أي إنهيار للسياسات سيكون نتيجة توسع الإنفاق الحكومي يما يتعدى الإيراد العام السنوي ، وأكبر مسببات إنهيار الدينار تكمن في تمويل الميزانيات بالعجز من خلال خلق دنانير من العدم، أو من خلال نمو الاحتياطيات بالدولار بالوقت ذاته يقوم المركزي بخلق دينارات من عدم مما يتسبب في نمو عرض النقود و إرتفاع دين المركزي من خلال القاعدة التقدية
من بينها مبادرة المركزي بتوفير 15 مليار دينار لكافة المصارف العاملة… “عيسى” والبرعصي” يناقشان مع المصارف الكبرى حلحلة أزمة شُح السيولة
ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” ونائبه “مرعي البرعصي” خلال اجتماعهما اليوم الخميس مع المدراء العامين للمصارف الكبرى حلحلة أزمة شُح السيولة وتطوير خدمات الدفع الإلكتروني وتحديث المنظومات المصرفية وتنظيم عمليات بيع النقد الاجنبي فضلاً عن إعادة تفعيل مكاتب الصرافة.
وتم خلال الاجتماع كذلك مناقشة خطة المركزي لتوفير السيولة النقدية في غضون الأسابيع القادمة حيث بادر المصرف المركزي ضمن خطته بتوفير 15 مليار دينار لكافة المصارف العاملة خلال الأشهر القادمة وسيبدأ التوزيع الفعلي للسيولة على كافة فروع المصارف ابتداء من مطلع نوفمبر المقبل.
كما تمت مناقشة خدمات الدفع الإلكتروني والتوسع في إصدار البطاقات المصرفية التي ستكون داعما لحلحلة مشكلة نقص السيولة.. وفي إطار تنظيم عمل سوق النقد الأجنبي تم مناقشة الشروع في منح تراخيص لشركات الصرافة وتنظيمها والإعلان عن البدء الفعلي لقبول الطلبات اعتباراً من منتصف شهر نوفمبر القادم.
ناقش مدير إدارة الاستكشاف بالمؤسسة الوطنية للنفط مع مدير إدارة الاستكشاف بشركة الواحة للنفط، برامج الاستكشاف والدراسات والميزانيات اللازمة للشركة لعام 2025، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء بمقر المؤسسة بطرابلس، بمشاركة ممثلين عن الشريك الأجنبي لشركة الواحة من شركتي “توتال” و”كونوكوفيلبس” عبر الدائرة المغلقة.
وبحسب مكتب الإعلام بالمؤسسة فقد تم خلال الاجتماع مناقشة نتائج نشاط إدارة الاستكشاف بالشركة للعام الجاري، بما في ذلك برامج الحفر الاستكشافي والمسح السيزمي في القطع والامتيازات التابعة لها، بالإضافة إلى مقترحات برامج نشاط الاستكشاف والدراسات والميزانيات اللازمة لها لعام 2025.
كما استعرض الاجتماع برنامج المسح السيزمي في القطع “12 و13″، وبرنامج المعالجة وإعادة المعالجة للخطوط السيزمية في القطع “31، م ن 59” وبعض المناطق الأخرى، إضافة إلى استعراض الدراسات الجديدة المقترحة لتغطية جميع المناطق التابعة للشركة.
ناقشت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية “وفاء الكيلاني” خلال اجتماع مع وزير المالية “خالد المبروك” ووزير التربية والتعليم “موسى المقريف” استكمال الإجراءات التنفيذية لصرف منحة التلميذ والطالب غداً الخميس،وصرف الربع الثالث من منحة الزوجة والأولاد الأسبوع المقبل
ووجه رئيس الحكومة “عبد الحميد الدبيبة” تعليماته للوزارات المختصة بدراسة صرف منحة لكل فصل دراسي قدرها 200 دينار عن العام الدراسي.
تابع رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” ووكيل الديوان “عطية الله عبد الكريم” خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، مع المدير العام الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية “موسى عتيق”، أداء الشركة وخططها المستقبلية والتحديات التي تواجهها.
وناقش الاجتماع أصول الشركة وتقييمها، والرقابة الداخلية للشركة، ومسيرة تطوير كادرها البشري، إلى جانب عمل إدارتي الاستثمار والامتثال، كما تناول الخطة الاستراتيجية للشركة ومراحلها الأربع خلال السنوات القادمة، بالإضافة إلى الحوكمة بالشركة، واللوائح المعتمدة، واللوائح المقترحة للاعتماد،
وخلص الاجتماع إلى ضرورة الاستمرار في تفعيل أدلة الحوكمة، وتحديث اللوائح واعتمادها، مع تحديد اجتماع بين المؤسسة الليبية للاستثمار والشركة الليبية للاستثمارات الخارجية لاعتماد أدلة الحوكمة.
بحث وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد” مع القائم بالأعمال بالسفارة المصرية في طرابلس “تامر الحفني” خلال لقائهما اليوم الثلاثاء، سبل تنظيم تواجد العمالة المصرية في ليبيا، وحثها على تسوية أوضاعها القانونية.
وشدد “العابد” على ضرورة التزام العمالة المصرية بالإجراءات القانونية المعمول بها في ليبيا، بهدف تحسين بيئة العمل وتوفير فرص قانونية وآمنة لجميع العاملين، من جانبه أثنى السفير المصري على جهود وزارة العمل في تنظيم سوق العمل الليبي، معرباً عن استعداد السفارة المصرية لتقديم الدعم اللازم لضمان حقوق العمالة المصرية وتسهيل إجراءاتهم القانونية.
وأكد الجانبان في ختام الاجتماع على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال تنظيم العمالة، مشيرين إلى الدور الفاعل لمنصة “وافد” التي أطلقتها وزارة العمل الليبية لتسهيل إجراءات تسجيل وتسوية أوضاع العمالة الأجنبية، بما في ذلك العمالة المصرية.
كشف مصدر بمصرف ليبيا المركزي لقناة تبادل عن تعميم المركزي على كافة المصارف بفروعهم ووكالاتهم بإلغاء كافة السقوف المفروضة على عمليات السحب النقدي وإلغاء كافة القيود والأسقف المفروضة على الصكوك المصدقة وإلغاء الأسقف المفروضة على كافة الحوالات وتخفيض العمولات على الخدمات الإلكترونية.
وكذلك ضرورة الإلتزام بالإعلان عن التعليمات المنوه عنها، في المواقع الإلكترونية الخاصة بالمصارف.
عقد رئيس الوزراء “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الاثنين اجتماعا مع ورئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، ورئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، ومديري إدارات الرقابة على القطاع السيادي، والطاقة والشركات العامة، والاستثمارات والمصارف.
حيث خُصِّص الاجتماع لمناقشة عدد من المشاريع الاستثمارية لتطوير قطاع الطاقة وزيادة الإنتاج في مجالي النفط والغاز، مع التركيز على متابعة الإجراءات القانونية والفنية لاستكمال تفعيل مصفاة رأس لانوف بعد شراء حصة الشريك الأجنبي، والتي توقفت منذ عام 2013، كما تم التطرق إلى ضرورة تطوير خطوط أنابيب النقل المتهالكة لتواكب خطة المؤسسة في زيادة الإنتاج.
كما تناول الاجتماع آلية سداد المحروقات لعام 2025 ووضع ضوابط للكميات وآليات التوريد ومعالجة هذا الملف، ومناقشة تفعيل مشروع باب طرابلس الاستثماري، نظرًا لأهميته في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وفق الضوابط المقترحة من ديوان المحاسبة، مع التأكيد على زيادة الشفافية والإفصاح في كافة إجراءات التعاقد المتعلقة بقطاع النفط.
كشف مصدر بمصرف ليبيا المركزي لقناة تبادل اليوم الاثنين عن ضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي وفتح الاعتمادات المستندية.
ومن ضمن الضوابط رفع سقف بطاقات الأغراض الشخصية من 4 آلاف دولار إلى 8 آلاف دولار سنوياً، ويكون الحد الأقصى لشحن بطاقة الأغراض الصناعية والخدمية والتجارية للشركات وصغار التجار والحرفين، بمبلغ 500 ألف دولار، أو مايعادلها من العملات الأجنبية الأخرى في السنة الواحدة.