الوسم: رئيسي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم السبت، عن استئناف شركتي “إيني” الإيطالية و”بريتش بتروليوم” البريطانية نشاطهما الاستكشافي في ليبيا، بعد توقفها منذ عام 2014، مشيرة إلى أن شركتي “ريبسول” الإسبانية و”أو أم في” النمساوية تستعدان كذلك لاستئناف نشاطهما الاستكشافي.

وأوضحت المؤسسة بأن شركة إيني” باشرت اليوم تنفيذ نشاطها الاستكشافي في المنطقة “ب” (96/3) بحوض غدامس ، بحفر البئر الاستكشافية الأولى “أ1–96/3” والذي يعتبر البئر الأول ضمن الالتزام التعاقدي في المنطقة “ب” بحوض غدامس والذي تقوم شركة “إيني” بتشغيله بالمشاركة مع شركة “بريتش بتروليوم” وشركة الاستثمارات الليبية.

وأضافت بأن شركة مليتة للنفط والغاز تتولى الإشراف على عمليات الحفر وتنفيذ كافة العمليات بهذا البئر، لما لها من خبرة ودراية بالمنطقة بعد تشغيل وتطوير حقل الوفاء التابع لها، كما سيتم اختبار مجموعة من التكوينات الجيولوجية الواعدة في البئر الاستكشافي “أ1 – 96/3” والمتوقع أن تحتوي على النفط والغاز وسيتجاوز عمق البئر النهائي 10 ٱلاف قدم.

وأشارت المؤسسة إلى أن شركة “ريبسول” الاسبانية تستعد لاستئناف عمليات الحفر في حوض مرزق، فيما تباشر شركة “أو إم في” النمساوية نشاطها في منطقة حوض سرت خلال الأسابيع القادمة.

تابع المدير التنفيذي لصندوق إعادة إعمار درنة “بلقاسم حفتر” مع جميع الشركات المعنية بمشاريع الإعمار في المدينة مراحل التنفيذ ومراقبة جودة العمل بشكل شامل.

وشدد “بلقاسم حفتر” على أهمية التنسيق والتعاون بين الجميع لضمان تنفيذ المشاريع بالجودة المطلوبة وفي المواعيد المحددة.

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عادل جمعة”  في تصريحات لوكالة نوفا الإيطالية بأن القيادة الجديدة للبنك المركزي ومع تعيين مجلس الإدارة مؤخرا، تم إزالة العديد من القيود التي كانت مفروضة سابقا على المعاملات التجارية، ويجري العمل على التغلب على كل ما تبقى من عوائق.

وأضاف “عادل جمعة” بأنه الاستئناف الوشيك للرحلات التجارية لشرطة الخطوط الجوية الإيطالية إيتا بين روما وطرابلس  ومن المقرر الإعلان الرسمي عن إعادة فتح الطرق في 29 أكتوبر.

‎كما أكد “جمعة” بأن الحكومة تهدف إلى زيادة وتيرة الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين، بما في ذلك المطارات الأخرى خارج طرابلس.

وأوضح “جمعة” بإن زيادة طلبات الحصول على تأشيرات لإيطاليا يمثل “انعكاس حقيقي للنمو الاقتصادي بين بلدينا”من قبل المواطنين الليبيين، وأن هذه الزيادة تتزامن مع “نمو الواردات الإيطالية إلى ليبيا، والتي ارتفعت من مليار دولار عام 2020 إلى مليارين عام 2023، بنسبة زيادة 100 بالمائة”، وذلك بفضل المسارات البحرية المستقرة بين البلدين، والتي تقديم ميزة تنافسية للسلع الإيطالية في السوق الليبي.

واختتم “جمعة” تصريحاته قائلا: منذ تولينا مهامنا، وضعنا إعادة بناء الثقة في نظام المعاملات التجارية على رأس قائمة أولوياتنا.

أكدت المؤسسة الليبية للاستثمار في بيان لها أمس الخميس بأنها حققت تقدما ونتائج إيجابية في تنفيذ استراتيجيتها حتى الربع الثالث من العام الحالي 2024، والتي تهدف من خلالها لتطوير أعمالها واستدامة استثماراتها وتبني أفضل الممارسات المتبعة في الصناديق السيادية الرائدة.

وأوضحت المؤسسة بأنها تدير أصولا تقدر قيمتها بـ 70 مليار دولار تستثمر جزءًا منها في محفظة استثمارات مالية متنوعة بلغت قيمتها الإجمالية 39.61 مليار دولار، حيث بلغت القيمة السوقية لمحفظة الأسهم 9.72 مليار دولار محققةً معدل نمو 24.2% مقارنة بالربع الثالث من سنة 2023، ومسجلة صافي ربح تراكمي بقيمة 3.77 مليار دولار منذ بداية عمر الاستثمار.

وأضافت بأن القيمة المستثمرة في الودائع الزمنية بلغت 22.5 مليار دولار، وحققت عوائد حتى الربع الثالث لسنة 2024 بقيمة 880 مليون دولار، بمعدل نمو 20% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023 والتي كانت 733 مليون دولار، كما ارتفعت قيمة محفظة صناديق الاستثمار بقيمة 210 مليون دولار حتى الربع الثالث لسنة 2024، مسجلة ما قيمته 7.39 مليار دولار بمعدل نمو 2.9% مقارنة بنفس الفترة في سنة 2023.

وأشارت المؤسسة إلى أن هذه العوائد والأرباح تأتي في ظل امتثالها لقيود وتدابير التجميد المفروضة من قبل مجلس الأمن، منوهة إلى أنها قدمت خطتها الاستثمارية قصيرة المدى إلى فريق خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، والتي تضمنت استعراض كافة الآثار السلبية على أصول المؤسسة الناتجة عن التجميد، وتكلفة الفرص الضائعة نتيجة لعدم القدرة على توظيف الأصول المالية للمؤسسة بالشكل الأمثل، وتقديم الآليات اللازمة لمعالجة تلك الآثار مع التأكيد على بقاء الأموال تحت التجميد، ومن المتوقع صدور قرار مجلس الأمن حول الخطة المقدمة نهاية السنة الحالية.

كما قامت المؤسسة وفق البيان بتعيين استشاري دولي وهي شركة “استراتيجي آند” إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال الاستثشارات الاستراتيجية، وذلك لتقديم الدعم للمؤسسة في تنفيد خطتها الاستراتيجية الاستثمارية للسنوات القادمة لإعادة توزيع الأصول وتهيئة بيئة تنظيمية مناسبة لاتخاد القرار الاستثماري وفقا لأسس ومعايير شفافة وقواعد الحوكمة، مؤكدة بأنه في حال موافقة لجنة العقوبات على خطة إعادة توزيع الأصول المقدمة من المؤسسة فإنه من المتوقع تعظيم الأصول المالية للمؤسسة بمعدل 7.2% سنويًا، ما سينتج عنه زيادة في أصول المؤسسة المالية بما يقارب 24 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة.

واختتمت المؤسسة الليبية للاستثمار بيانها بالإشارة إلى أنها عززت إجراءاتها لحماية أصولها واستثماراتها، حبث قامت بإجراءات قانونية دولية لمواجهة الإجراءات المتخذة من السلطات البلجيكية؛ تمثلت في اللجوء إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن للتعويض عن الأضرار الناتجة عن الحجوزات غير القانونية، مشددة بأنها تتابع عن كثب كافة أصولها المنتشرة في دول العالم وهي تحت سيطرتها الكاملة، وتمكنت من إنهاء النزاع القانوني المتعلق بالحجوزات، وتواصل مراقبة أصولها بعناية لضمان حمايتها وعدم المساس بها.

شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي”ناجي عيسى” رفقة وزير المالية “خالد المبروك” في اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية لدول منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين،لتباحث عدة ملفات مشتركة ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لعام 2024، المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وذلك بحضور المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي “كريستالينا جورجيفا” ومدير إدارة الشرق الأوسط وأسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي “جهاد ازعور”.

قدم محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” خلال لقاءه مع محافظي التجمع الأفريقي بصندوق النقد الدولي بالعاصمة واشنطن ، إحاطته عن آخر  مستجدات أوضاع المركزي بتعين محافظ ونائب محافظ ومجلس إدارة، ورؤيته للمرحلة القادمة، وأهم الأولويات  والمشاكل التي يسعى لحلحلتها في المدى القصير، أهمها السيولة واستقرار سعر  الصرف وتنظيم سوق الصرف الأجنبي، والتوسع في خدمات الدفع الإلكتروني. 

وأكد “عيسى” بأن المرحلة القادمة تتطلب وضع رؤية اقتصادية متوسطة الأجل تتناغم فيها كافة السياسات الاقتصادية بهدف المحافظة على الاستقرار المالي والاستدامة المالية.

قال أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي “عطية الفيتوري” في تصريح لبرنامج اقتصاد بلس بإن أقصى مايمكن القيام به هو وصول الدولار إلى 4.5 دينار، إلا إذا مصرف ليبيا المركزي رفع قيمة الدينار الليبي مقابل وحدة حقوق السحب الخاصة (عملة صندوق النقد الدولي.

وأوضحت “الفيتوري” بأن خفضت قيمة الدينار الليبي في عام 2021 بنسبة 70٪؜، مقابل وحدة حقوق السحب الخاصة وهي مكونة من 5 عملات نحن نرتفع بارتفاع قيمة وحدة السحب وننخفض بانخفاضها، بما يعنّي الإنخفاض الذي يحدث في السعر الرسمي ينعكس بسبب انخفاض وحدة حقوق السحب الخاصة مقابل الدولار.

أعلن مصرف الأمان عن استئناف العمل بنقاط البيع “POS” بالدولار بناءً على منشور مصرف ليبيا المركزي، مشيرا إلى أنه سيتم قبول جميع البطاقات التابعة لمصرف الأمان اعتبارا من اليوم الاثنين بعمولة 2.5%، في حين سيتم البدء في قبول البطاقات اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل بالنسبة للمصارف الأخرى.

وأشار مصرف الأمان إلى أنه قد تم فتح حساب بالدينار للتجار لاستقبال المعادل بالدينار الليبي قابل للتحويل، و ذلك لضمان قبولها لجميع البطاقات التابعة لمصرف الأمان والمصارف الأخرى، وتنزيل المعادل بالدولار خلال 24 ساعة من تاريخ المعاملة بالنسبة لبطاقات مصرف الأمان، و48 ساعة بالنسبة لبطاقات المصارف الأخرى والدولية، كما يمكن للزبائن تحويل أرصدة حساباتهم إلى حسابات داخلية بالعملة الأجنبية “الدولار واليورو” أو إجراء حوالات خارجية مباشرة بواسطة “السويفت”.

يذكر بأن أصدر مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي قد عمم منشورا اليوم الاثنين على المدراء العامين بالمصارف بشأن منح المصارف التجارية صلاحية قبول إجراء العمليات باستخدام بطاقات الأغراض الشخصية عبر نقاط البيع المحلية المملوكة للمصارف الليبية.

أصدر مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي “عبدالمجيد الماقوري” اليوم الاثنين، منشورا للمدراء العامين بالمصارف بشأن منح المصارف التجارية صلاحية قبول إجراء العمليات باستخدام بطاقات الأغراض الشخصية عبر نقاط البيع المحلية المملوكة للمصارف الليبية.

وأوضح المنشور بأنه سيتم الخصم من البطاقات سواء المحلية أو الأجنبية بالمعادل بالدينار الليبي وإيداع القيمة المخصومة من البطاقات بحسابات مقومة بالعملة الأجنبية ويتم استخدامها سواء بإصدار بطاقات “فيزا أو ماستر كارد” أو إجراء حوالات سريعة “موني جرام أو ويسترن يونيون” أو حوالات خارجية مباشرة أو فتح اعتمادات مستندية وفق الضوابط والتعليمات الصادرة عن المصرف المركزي.

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” مع المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي برئاسة “محمود الفطيسي” في اعتماد الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية والاستراتيجية الوطنية لمعالجة تداعيات تفشي ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية في ليبيا.

وتم ذلك بمشاركة ووزراء الخارجية “الطاهر الباعور” والشؤون الاجتماعية “وفاء الكيلاني” والعدل “حليمة إبراهيم” والدولة لشؤون مجلس الوزراء “عادل جمعة”.