الوسم: حكومة الوحدة الوطنية

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” مع محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” خلال اجتماعهما اليوم الثلاثاء، عددا من الملفات الاقتصادية والمالية ذات الأولوية، وأهمها انطلاق العمل بمنظومة المرتبات الجديدة “راتبك لحظي”، وجهود المصرف المركزي في ضبط بيع العملة الأجنبية عبر تنظيم تراخيص شركات الصرافة.

وثمّن رئيس مجلس الحكومة انطلاق منظومة المرتبات الجديدة “راتبك لحظي”، التي تم تطويرها بالتعاون بين مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية، مؤكدا أن العمل جارٍ على استكمالها وتطويرها باعتبارها أداة مهمة للحد من الفساد وتعزيز الشفافية في هذا الباب، من جانبه أوضح “المركزي” أن عدد المرتبات المحالة عبر المنظومة تجاوز مليوني موظف، في حين بلغت عمليات المطابقة المنجزة نحو مليون ومائة ألف موظف.

وتم خلال الاجتماع استعراض جهود المصرف المركزي في ضبط بيع العملة الأجنبية عبر تنظيم تراخيص شركات الصرافة، وفي هذا السياق، وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة تعزيز التنسيق المشترك في منظومة الاعتمادات لتحديد احتياجات السوق والمساهمة في ضبط الطلب بما يحقق الاستقرار المالي.

وفي ملف التحول الرقمي، كشف مصرف ليبيا المركزي أن قيمة التعاملات الإلكترونية تجاوزت 140 مليار دينار خلال سبعة أشهر فقط، مؤكدا أن هذا التوسع يعكس ثقة المواطنين في أنظمة الدفع الإلكتروني ويعزز جهود الحكومة في تقليص الاعتماد على النقد الورقي.

وشهد الاجتماع حضور وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية المستشار المالي لرئيس الوزراء “محمد الشهوبي”، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية “وليد اللافي”، وأمين عام ديوان مجلس الوزراء “راشد أبوغفة”، إضافة إلى عدد من مسؤولي الإدارات بالمصرف المركزي.

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة”، سير عمل الفريق التنفيذي للمبادرات والمشروعات الاستراتيجية، مشددا على ضرورة الالتزام بالجودة والجداول الزمنية.

وقدّم رئيس الفريق التنفيذي للمبادرات والمشروعات الاستراتيجية “مصطفى المانع” عرضا مفصلا للمبادرات والمشروعات، متضمنا حجم التقدم في إنجازها، وتقييم أدائها وفق مؤشرات معتمدة، ومتابعة الجداول الزمنية للتنفيذ، ووضع حلول للتحديات التي تواجه بعض المشروعات.

وأوضح “المانع” أن عدد المشروعات والمبادرات بلغ 67 مبادرة ومشروعا، أُنجز منها 8 مشروعات، فيما سيتم افتتاح 10 مشروعات أخرى قبل نهاية العام، إضافة إلى 20 مشروعا تحت التعاقد، و29 مشروعا جار تنفيذها.

وتشمل هذه المشروعات مجالات البنى التحتية، والتحديث والتطوير، والطرق والجسور، والمطارات والموانئ، إلى جانب المبادرات التعليمية والصحية والتنموية والبيئية والاقتصادية.

وأكد “الدبيبة” بأن نجاح هذه المشروعات يقاس بمدى التزامها بأعلى معايير الجودة، وبإنجازها ضمن الجداول الزمنية المحددة، مشددا على أن أي تأخير في التنفيذ أمر غير مقبول، كما وجّه بضرورة إعطاء الأولوية للمشروعات التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، وتنعكس على تحسين الخدمات ورفع جودة الحياة في مختلف مدن ومناطق البلاد.

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” إن منح التراخيص لشركات صرافة رسمية يُعد خطوة جيدة لضمان وجود قنوات قانونية وآمنة للتعامل بالعملة الأجنبية، ومرحلة مهمة في تنظيم القطاع المصرفي تنظيما قانونيا، وتحت رقابة مصرف ليبيا المركزي، لضمان العدالة وتسهيل وصول الجميع للعملة الأجنبية ضمن سياسة دعم الاقتصاد.

وأضاف بأن ‎الحكومة تدرك تمامًا خطر السوق الموازية وآثارها السلبية في الاقتصاد الوطني والقوة الشرائية، كونها قناة غير قانونية تُستخدم أحيانًا في غسل الأموال، ما يهدد النظام المالي، وتدرك أيضا أن الحلول الأمنية مهمة ولكنها وحدها غير كافية، والحل يكمن في إصلاح شامل يبدأ بتنظيم سوق الصرف على أسس شفافة وعادلة.

وأكد “الدبيبة” على أن السوق الموازية للعملة ليست ظاهرة طارئة، بل نتيجة تراكم صراعات بين الحكومات والمصرف المركزي، أدت إلى وقف الاعتمادات وتبدّل سياسات بيع العملة بشكل أحادي، وقد وجد المواطن نفسه متورطًا بصورة مباشرة أو غير مباشرة في هذه السوق، من خلال بطاقات أرباب الأسر والأغراض الشخصية، مما زاد تعقيد المشكلة.

وأشار رئيس الحكومة إلى أنه ‎في ظل غياب هذه السياسات الاقتصادية الموحدة ازدادت قوة هذه السوق إثر الصدمات التي تعرض لها الاقتصاد الليبي نتيجة ممارسات إجرامية كإغلاق النفط والإنفاق الموازي وطباعة العملة المزورة وإغراق السوق بها، و‎بناء نظام صرف موحد وشفاف ومستقر يُنهي الحاجة إلى السوق الموازية، ويعيد الثقة بين الدولة والمجتمع، من خلال توحيد السياسة النقدية، وتجنّب الإجراءات الأحادية التي تعمّق الأزمة.

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” في كلمته خلال أعمال القمة الثلاثية بإسطنبول، والتي جمعته بالرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، ورئيسة الوزراء الإيطالية “جورجيا ميلوني”، إن ليبيا حريصة على ترسيخ شراكات فعالة تقوم على التوازن والاحترام المتبادل وتعمل على استعادة دورها الإقليمي من موقع الشريك الفاعل والموثوق، بما يعكس تحسن الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.

وأوضح “الدبيبة” بأن العملية الأمنية الواسعة التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية مؤخرًا في العاصمة طرابلس وعدد من المناطق الأخرى، تهدف إلى إنهاء نفوذ المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون، والتي تورطت في ابتزاز مؤسسات الدولة والتدخل في عملها السيادي، مشيرا إلى أن هذه العملية تعبّر عن خيار سياسي وأمني واضح لاستعادة هيبة الدولة وبناء مؤسسات تعمل في ظل القانون دون وصاية أو تهديد، وتفكيك هذه البُنى الموازية يمثل خطوة مفصلية نحو إنهاء نفوذ العصابات وتمكين الدولة من بسط سلطتها الكاملة على مؤسساتها.

وأكد “الدبيبة” بأن حكومة الوحدة الوطنية اليوم في وضع أقوى سياسيا وميدانيا، وباتت قادرة على لعب دور إقليمي متوازن، مشيرا إلى أن القمة الثلاثية تمثل دعما سياسيا للمسار السيادي الذي تنتهجه الدولة الليبية، وتعكس تصاعد الاعتراف الدولي بجهودها في ترسيخ الاستقرار والتعاون في حوض المتوسط.

ودعا “الدبيبة” في ختام كلمته إلى عقد اجتماع وزاري رباعي يضم ليبيا وتركيا وإيطاليا وقطر، بهدف البدء في تنفيذ مشاريع مشتركة، وتوحيد الجهود في الملفات ذات الأولوية، مشيرا إلى أن دولة قطر أبدت استعدادها العملي للمشاركة في مجالات الدعم اللوجستي والإنساني والتقني.

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” في أعمال القمة الثلاثية التي عُقدت اليوم الجمعة بمدينة إسطنبول، وجمعته بالرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” ورئيسة الوزراء الإيطالية “جورجيا ميلوني”، والتي خصصت لبحث ملفات التعاون الإقليمي والاستقرار والتكامل الاقتصادي في منطقة البحر المتوسط.

وتناولت القمة آفاق التعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز الشراكة في مجالات الطاقة والنفط والغاز والبنية التحتية، وربط ليبيا بمشاريع إقليمية في المتوسط، بما في ذلك الاستثمار في الموانئ وتطوير الشبكات الكهربائية ودعم المشاريع الاستراتيجية المشتركة، في إطار تكامل تنموي يخدم مصالح الشعوب ويوفّر فرصًا جديدة للنمو.

اتفق محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” ووزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد المبروك”، على البدء الفعلي في تنفيذ مرتبات القطاع العام بشكل آلي وفوري لكافة القطاعات بدءاً من مرتبات شهر سبتمبر القادم.

جاء ذلك اجتماع عقده المحافظ ووزير المالية اليوم الأحد بمقر المصرف المركزي بطرابلس، تم فيه مناقشة أتمتة تنفيذ مرتبات القطاع العام ومشاريع التحول الرقمي لوزارة المالية، والشروع في تصميم وإعداد منظومة حساب الخزانة الموحد، كما تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل مشتركة بين المصرف المركزي ووزارة المالية للمضي قُدُماً في تطبيق أساليب التحول الرقمي الحديثة.

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” مع مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون أفريقيا “مسعد بولس”، الذي يزور ليبيا في إطار تعزيز التعاون الثنائي ومتابعة آفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، فرص التعاون المشترك في مجالات الطاقة والمعادن والبنية التحتية والصحة والاتصالات.

وأكد “الدبيبة” حرص حكومة الوحدة الوطنية على بناء شراكات اقتصادية مع الولايات المتحدة، تفتح المجال أمام كبرى الشركات الأمريكية للمشاركة في مشاريع التنمية والاستثمار، وقدّم الفريق الحكومي عرضا تفصيليا لأوجه الشراكة الاستراتيجية الاقتصادية الليبية، والمقدرة بنحو 70 مليار دولار.

وتشمل تلك الشراكة مشاريع جاهزة في قطاعات الطاقة والمعادن والكهرباء والبنية التحتية والاتصالات، بما يتيح دخولا منظما ومباشرا للاستثمار الأمريكي في السوق الليبي، إضافة إلى الفرص المتاحة في القطع النفطية الجديدة، سواء البحرية أو البرية، والجهود المبذولة لتعزيز الشفافية وتحقيق عوائد مستدامة في إطار استقرار قطاع الطاقة.

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مسعود سليمان”، إن المؤسسة سددت مستحقات واردات الوقود عن شهريْ مارس وأبريل، وتعمل على سداد مستحقات شهر مايو، مشيرا إلى أن حكومة الوحدة الوطنية خصصت مبلغ 20 مليار دينار لواردات الوقود هذا العام.

وأضاف “مسعود سليمان” في تصريحات لوكالة “بلومبيرغ” بأنه وعلى الرغم من أن هذا المبلغ المخصص من الحكومة لن يُغطي الاحتياجات بالكامل، حيث تبلغ تكلفة واردات الوقود نحو 600 مليون دولار شهريًا، إلا أن السلطات ستكون “متفهمة” إذا طلبت المؤسسة الوطنية للنفط أموالًا إضافية، وفق تعبير رئيس المؤسسة.

أصدر وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد المبروك”، منشورًا عامًا إلى جميع الوزارات والجهات العامة، يطلب فيه البدء في إعداد تقديرات الإيرادات والمصروفات للسنة المالية الجديدة، وذلك وفقًا لقانون النظام المالي للدولة.

وأكدت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية أن إعداد الميزانية يُسهم في تنظيم إنفاق الدولة وتحديد أولوياتها، ويهدف إلى تحقيق استقرار مالي وتنمية تخدم المواطن.

بحث رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” ورئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” في اجتماع موسع بمجمع قاعات غابة النصر بالعاصمة طرابلس اليوم الأربعاء، عددا من الملفات السياسية والأمنية والمالية ذات الأولوية الوطنية.

وأكد الرئيسان خلال الاجتماع على أهمية تنفيذ الترتيبات الأمنية، ودعم مديرية أمن العاصمة طرابلس، وإنهاء كافة مظاهر الحجز خارج سلطة القضاء، وإخضاع جميع السجون للولاية القضائية الكاملة بالتنسيق مع النائب العام، لترسيخ سيادة القانون وضمان الحقوق.

واتفق “المنفي والدبيبة” على إعادة تنظيم اختصاصات المؤسسات الأمنية والعسكرية والعدلية، بما يضمن عدم التعارض في الصلاحيات والاختصاصات وفق الهيكلية التظيمية الأساسية، وبما يدعم وزارتي الداخلية والدفاع في أداء مهامهما في بيئة آمنة ومنظمة، كما جددا دعمهما لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والتنسيق معها في المسارات السياسية والأمنية، بما يعزز فرص التوافق الوطني.

واستعرض الجانبان مستجدات تفعيل المفوضية العليا للاستفتاء والاستعلام الوطني، والتأكيد على أهمية إجراء استطلاع شعبي واسع محايد وشفاف في أقرب الآجال لإرساء أي مسار دستوري على قاعدة توافق شعبي حقيقي.

وفي الجانب المالي، أكّد الطرفان على اتخاذ تدابير مشتركة لمواجهة أوجه الإنفاق العام التي تخالف القانون المالي ونصوص الاتفاق السياسي، مع التشديد على ضرورة وجود ميزانية موحدة، وخضوع المال العام لآليات الرقابة والتخطيط المسبق، والمراجعة والإفصاح بعد التعاقدات، بما يكفل احترام حق الشعب في المعرفة والمحاسبة.