تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” خلال لقائه مع وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس الحكومة”محمد الشهوبي”، الإجراءات المتعلقة بصرف مرتبات المواطنين لشهري نوفمبر وديسمبر 2024.
حيث أكد “الشهوبي” توفير المخصصات اللازمة لصرف المرتبات، بما يشمل جميع المتطلبات المتعلقة بمرتبات الجهات الممولة من الباب الرابع، وأن ذلك يجري بالتنسيق الكامل مع مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، لضمان السلاسة في الإجراءات المالية.
تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” استكمال 5749 وحدة سكنية ضمن المشروعات المدرجة بخطة مصرف الادخار والاستثمار العقاري، مؤكداً أهمية الانتهاء من هذه الوحدات وافتتاح المنجز منها مع بداية عام 2025.
وشدد “الدبيبة” على ضرورة وضع آلية ميسرة لتسليم الوحدات للمواطنين بنظام أقساط مريحة، بما يسهم في تمكينهم من الحصول على السكن بسهولة.
عقدت اللجنة المُشكَّلة من مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية لمتابعة دعم المعاشات الأساسية، اجتماع ضم وزيري المالية “خالد المبروك” والدولة لشؤون مجلس الوزراء”عادل جمعة”، لمراجعة انتظام صرف المعاشات، وتحديث بيانات المستفيدين، واعتماد الميزانية التضامنية السنوية لعام 2025.
وناقشت اللجنة مقترحات لدعم إيرادات صندوق التضامن الاجتماعي لضمان استمرارية صرف المعاشات الأساسية بانتظام، والتشديد على ضرورة اعتماد الميزانية قبل نهاية العام الجاري.
وأكد الحاضرون على أهمية تنظيم عملية صرف المعاشات الأساسية، ومتابعة تحصيل الإيرادات المتعلقة بها، وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة لهذه الفئة الهامة.
استقبل محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” اليوم الثلاثاء، للتأكيد على أهمية التنسيق بين المصرف والحكومة بهدف خدمة المواطن ودعم الاقتصاد الوطني
ومن جانبه أكد “الدبيبة” على ضرورة توحيد الجهود الوطنية بهدف تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيزه، وخلق برامج مشتركة لدعم القطاع الخاص الليبي، وذلك وفق أسس وثوابت أساسية
وشدد “الدبيبة” على رفع مستوى التنسيق بين المصرف المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة فيما يتعلق بالميزانية الاستيرادية، وضبطها وفق احتياجات السوق المحلي، إضافة إلى استمرار التنسيق مع وزارة المالية لضبط وتنظيم الإنفاق الحكومي في كافة أبوابه.
وتم الاتفاق على أهمية الاستمرار في الشفافية والإفصاح، وتنفيذ كافة الإجراءات الحكومية بمعايير عالية من الشفافية.
والتطرق إلى الاستعدادات لشهر رمضان، من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار وكميات مناسبة، وصرف المرتبات والمنح اللازمة لدعم المواطنين، والعمل المشترك على توفير السيولة النقدية، بهدف حل إحدى الإشكاليات التي عانى منها المواطن لسنوات عديدة.
واستعرض المحافظ “عيسى” عدداً من المشاريع المزمع تنفيذها خلال عام 2025، والتي تساهم في تسهيل الخدمات المصرفية للمواطنين والقطاع الخاص الليبي، مؤكداً على ضرورة التنسيق مع الحكومة في بعض هذه المشاريع.
كما تم التأكيد على ضرورة انتظام صرف المرتبات الشهرية والمنح في مواعيدها المحددة، حيث أكد المحافظ صرف مرتبات أكتوبر قبل يوم الخميس القادم.
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” خلال اجتماعه اليوم الأحد، مع مدير عام مصلحة الجمارك اللواء “موسى محمد”، على ضرورة تعزيز الجمارك ومكافحة التهريب لحماية الاقتصاد الوطني.
وشدد “الدبيبة” خلال الاجتماع على ضرورة محاربة التهرب الجمركي بجميع أشكاله وأنواعه، والتنسيق مع وزارة المواصلات لتوفير أجهزة التفتيش المتطورة وصيانة الأجهزة الموجودة في المنافذ، كما أكد على أهمية دعم المديريات والمراكز الجمركية في كافة المنافذ، وتنظيم عملها، وتأهيل الكوادر الفنية العاملة فيها للقيام بدورها.
ووجه “الدبيبة إلى ضرورة مراجعة نظام التعقب والتتبع للبضائع الموردة وعقد لقاءات فنية مع غرف التجارة والصناعة والزراعة والموردين من مختلف المستويات، لتوضيح آلية التنفيذ ومزاياها في تنظيم الواردات، والاطلاع على مخاوف الموردين بشأن تطبيقها، مشيدا بالدور الوطني للعاملين في مصلحة الجمارك في حماية المواطنين والبلاد من دخول البضائع الفاسدة.
شارك وفد نفطي ليبي يمثل وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية والمؤسسة الوطنية للنفط في المؤتمر الوزاري “الحزام والطريق” للطاقة الذي عقد بمدينة كوينجو الصينية بمشاركة وزارية من مختلف دول العالم.
وأكد المستشار بوزارة النفط الليبية “ماجد الشيخ” في كلمته خلال المؤتمر على الاهتمام الذي توليه ليبيا بالاستثمار في الطاقات المتجددة والنظيفة لمكافحة التغير المناخي المتزايد والمحافظة على البيئة.
وأضاف بأن ليبيا تبحث عن شراكات أستراتيجية واستثمارات حقيقة والاستفادة من التقنيات الحديثة والخبرات العالمية للجمع بين الاستثمار في الطاقات المتجددة والاستثمار في قطاع النفط لتعزيز العوائد والمداخيل الوطنية.
وأشارت الوزارة إلى أن الجانب الصيني أبدى استعداده لدعم الشركات الصينية التي تنوي العمل في ليبيا وتقوية أواصر التعاون بين البلدين في مجال الطاقة والطاقات البديلة.
بحث وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد” مع القائم بالأعمال بالسفارة المصرية في طرابلس “تامر الحفني” خلال لقائهما اليوم الثلاثاء، سبل تنظيم تواجد العمالة المصرية في ليبيا، وحثها على تسوية أوضاعها القانونية.
وشدد “العابد” على ضرورة التزام العمالة المصرية بالإجراءات القانونية المعمول بها في ليبيا، بهدف تحسين بيئة العمل وتوفير فرص قانونية وآمنة لجميع العاملين، من جانبه أثنى السفير المصري على جهود وزارة العمل في تنظيم سوق العمل الليبي، معرباً عن استعداد السفارة المصرية لتقديم الدعم اللازم لضمان حقوق العمالة المصرية وتسهيل إجراءاتهم القانونية.
وأكد الجانبان في ختام الاجتماع على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال تنظيم العمالة، مشيرين إلى الدور الفاعل لمنصة “وافد” التي أطلقتها وزارة العمل الليبية لتسهيل إجراءات تسجيل وتسوية أوضاع العمالة الأجنبية، بما في ذلك العمالة المصرية.
أكد وزير النفط والغاز “محمد عون” في تصريحات إعلامية بأن تم استبعاده من حكومة الوحدة الوطنية بسبب مواقفه الوطنية الجادة الصلبة اتجاه ما لا يتوافق مع المصلحة العليا لليبيا، ورفضه كل ما لا يتماشى مع القوانين والنظم واللوائح بالدولة.
وأشار” عون” إلى الحكم القضائي الذي حصل عليه مؤخرًا بوقف تنفيذ قرار رئيس الحكومة “عبدالحميد الدبيبة” تكليف “خليفة عبدالصادق” في تسيير مهام الوزارة، رافضا الحكم القضائي وعودة “عون” إلى مهام منصبه، ولم يردّ على مراسلات الوزير “عون”، ومحاولته للتواصل معه بأكثر من طريقة، موضحاً بأن “الدبيبة” متمسك باستمرار”عبد الصادق”.
وقال “عون” بإنني كنت على أمل أن يستجيب رئيس مجلس الوزراء إلى صوت الحق وما يمليه الواجب ويفرضه القانون، وما يتماشى مع المصلحة العليا للدولة الليبية، وأن يلغي التكليف الصادر بتسيير مهام الوزارة من “عبد الصادق”.
وأوضح “عون” سبب اتخاذه قرار ابتعاده عن المشهد هو عدم استجابة رئيس حكومة الوحدة الوطنية لمطالبه، وبالتزامن مع صدور قرار من مكتب النائب العام بحبس الوزير “خليفة عبدالصادق” ومدير مكتبه على خلفية مخالفات وظيفية، بقضية تتعلق بمخالفات، كادت تكلّف الوزارة ما يقرب من 500 مليون دولار.
وتوجهه “عون” بنداء للمجالس النواب والأعلى للدولة والرئاسي، ورئيسي محكمة العليا والمجلس القضاء الأعلى، والنائب العام، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، لإعلاء كلمة القضاء بتنفيذ أحكامه ووقف التطاول عليه، والإسراع بوقف الإنهيار الرهيب والمتسارع والغير المسبوق في سمعة المؤسسة الوطنية للنفط، بسبب الفساد ومخالفة القوانين والتشريعات للقطاع النفط التي بلغت الأفاق.
واختتم وزير النفط “محمد عون” حديثه قائلاً “حتماً يحق لنا التأكيد من جديد على مطلبنا المعلن في بياننا السابق والقاضي بأن الواجب يحتم على “الدبيبة” أن يتخذ موقفاً فورياً حيال الأمر للتصحيح الوضع، بإصدار توجيه يلغي تكليف “خليفة عبد الصادق”، احتراما لحكم المحكمة”.
قال محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” اليوم الثلاثاء في تصريح لقناة “الوسط” إن هناك مجموعة تشتغل مع رئيس حكومة الوحدة “عبدالحميد الدبيبة” ليس لديها صفة وقوتها أكبر منه زهذا سبب خلافي مع الحكومة.
وأضاف “الكبير” أن إبراهيم الدبيبة قام بتهديدي انا وموظفي المصرف، وخاطبت رئيس الحكومة بإعطاءه صفة حتى نتعامل معه، لافتا إلى أن إبراهيم يعتبر نافذ مع القوات المسلحة على الأرض، وتم تهديد الموظفين وأهاليهم ومنعهم من السفر، وهذا التصرف خارج عن القانون
وأشار إلى أن في الوقت الحالي نحن على تواصل مستمر مع “عقيلة صالح” و”خالد المشري” و”أسامة حماد” ونعطي في إحاطة لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الأعلى للدولة، وليس لدي أي تواصل مع حكومة “الدبيبة”، مضيفا إلى أنه إذا اتفق المجلسين النواب والدولة بتغيير المحافظ أهلا وسهلا وسأتنازل عن منصب المحافظ، وانا مستعد للعودة إلى ليبيا قريبا فقط مسألة أيام وسأعود كمحافظ .
وأكد “الصديق الكبير” أنه ليس المصرف المركزي من يمنح إعتمادات وليس “الصديق الكبير” من يعطي التراخيص للشركات، إحنا عندنا منظومة “تمشي تقدم في المصرف التجاري هذا حدك” وإذا كانت أوارقك مكتملة والمطلوب منك مستكمل يتم تحوليه للمركزي ونغطوه إحني، ولم نتدخل في الاعتمادات
وتابع قائلا : ليس لدينا أي علاقة بسوق الموازي “واللي عنده سند أو دليل يتجه للنائب العام”، ومنع علينا توريد النقد الأجنبي بسبب سرقة مصرف المركزي بسرت، “ودرنا أكثر من محاولة وكلها بائت بالفشل بإعتبار أن ليبيا ذات مخاطر عالية ونخافوا إنّ الدولار أو اليورو يطيح في أيدي غير أمنة لهذا السبب منع علينا تفعيل شركات الصرافة”، ونحن نحاول نتابع السوق ومنعه يتوسع في الفرق بين السعر الرسمي وسعر السوق.
وبين محافظ المركزي أن اقفال النفط وتوسع الإنفاق والوضع الحالي لايطمن الليبيين، يجب أن يتم تعدد الدخل للدولة و رؤية اقتصادية طويلة وقصيرة، لافتا إلى انه من وجهة نظره يرى استبعاد الدعم السلعي واستبداله بالنقدي لصالح الآسر الليبية.
