أعلنت مكتب النائب العام اليوم الأربعاء عن سجن مسؤول سابق بإدارة الاعتمادات المستندية ونائبه بالمصرف الليبي الخارجي مدة خمس سنوات مع غرامة 50 ألف دينار وإلزامهما متضامنين بدفع مبلغ 150 ألف دينا.
وأشار مكتب النائب العام أن المتهمين قاما بتحللهما من القواعد الحاكمة للعمل المصرفي عند معاملة تعهد المصرف بدفع 5 ملايين و767 ألف يورو لفائدة جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية وإحداث ضرر جسيم بالمال العام.
خاطب محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير”، النائب العام المستشار “الصديق الصور”، بشأن اقتحام مكتب وحدة المعلومات المالية بالمصرف المركزي، مطالبا بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة لما في ذلك من مخاطر تهدد الوحدة وعملها.
وقدم “الكبير” شكوى رسمية للنائب العام ضد “عاصم الحجاجي” وآخرين اقتحموا مكتب وحدة المعلومات المالية بالمصرف المركزي، تنفيذا لقرار صادر من المحافظ المكلف من المجلس الرئاسي ” عبد الفتاح غفار”، محذرا من العبث بمستندات وملفات وقواعد بيانات الوحدة، الأمر الذي يشكل خطورة جنائية.
وشدد “الكبير” على خطورة ما أقدم عليه المقتحمون خصوصا وأن مقر وحدة المعلومات المالية يحتوي على مستندات ووثائق سرية مرتبطة بعمل الوحدة واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منبها من أن الاطلاع على تلك الوثائق أو العبث بها يعرض عمل الوحدة لمخاطر عالية.
