طلب مصرف ليبيا المركزي من مديري المصارف التجارية إطلاق خدمة الدفع الفوري عبر آلات نقاط البيع (POS) باستخدام الهاتف المحمول وفق ميزة رمز الاستجابة السريعة (QR).
جاء ذلك خلال تعميم صادر عن المصرف المركزي اليوم الاثنين تحصلت “تبادل” على نسخة منه، لتعزيز خدمات الدفع الالكتروني بناءً على تعليمات المحافظ “ناجي عيسى”، وتنفيذًا لاستراتيجية المصرف المركزي في الشمول المالي.
وأكد منشور مصرف ليبيا المركزي على مديري المصارف التجارية بضرورة التنسيق مع شركة معاملات للخدمات المالية، على أن يكون آخر موعد لإطلاق الخدمة هو تاريخ 10 ديسمبر 2025.
قال الخبير المصرفي “إبراهيم عمر الحداد” إنه على مصرف ليبيا المركزي تصحيح إجراءاته وقراراته، مشيرا إلى بعض الإجراءات المتعلقة بالبطاقات الالكترونية وفرض القيود والرسوم على إيداع وسحب أرصدة المواطنين.
وأوضح “الحداد” أن من ضمن هذه الإجراءات التي يجب تصحيحها: بطاقات الفيزا واستعمالها عند سفر المواطنين للخارج وليس استعمالها لغرض التجارة والمضاربة، وأن البطاقات الإلكترونية ليست بديلا عن السيولة النقدية بل هي خدمة مصرفية متطورة، ونظرا لأن ليبيا لا تزال تراوح مكانها ولم تواكب الصين ولا اليابان تقنيا ولا تطورا، لذلك فرض هذه البطاقات حاليا على المواطنين يعتبر تعسفا وغير مبرر.
وأضاف “إبراهيم الحداد” بأن وضع القيود وفرض رسوم على إيداع وسحب أرصدة المواطنين المودعة بحساباتهم الجارية بالمصارف، والتي تعتبر وديعة تحت الطلب، هو “بلطجة” ومخالفة للنظام المصرفي وما نصت عليه أحكام قانون المصارف.
ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” في اجتماعه اليوم الاثنين، مع رؤساء مجالس الإدارة والمديرين العامين للمصارف التجارية، عدداً من الموضوعات الهامة منها توفير السيولة النقدية بشكل منتظم وفق الخطة المعتمدة، ونجاح خطة سحب العملة من التداول بما يسهم في تنظيم حركة النقد والمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي.
وتطرّق الاجتماع إلى مناقشة التطور في مؤشرات الدفع الإلكتروني، تعزيزاً لاستخدام التقنيات المالية الحديثة بما يتماشى مع توجهات المصرف المركزي نحو التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المصرفية.
وشدد “ناجي عيسى” على ضرورة الالتزام بمتطلبات الامتثال وفق المعايير المحلية والدولية عند فتح الاعتمادات المستندية، وتطبيق ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكداً على أن المصرف المركزي سيواصل جهوده لضمان سلامة واستقرار النظام المصرفي وتعزيز ثقة المتعاملين به.
وأكد المحافظ في ختام الاجتماع على استمرار التنسيق بين المصرف المركزي وكافة المصارف العاملة لضمان تنفيذ الخطط المعتمدة وتحقيق الأهداف المرجوة لتطوير القطاع المصرفي الليبي.
يذكر أن الاجتماع كان بمشاركة أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي ومدراء الإدارات المختصة بالمصرف المركزي، وبحضور نائب المحافظ “مرعي البرعصي” عبر تقنية الفيديو من مدينة بنغازي، إضافة إلى حضور مدراء إدارات الامتثال بالمصارف.
عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” اجتماعا صباح اليوم الاثنين مع عدد من المدراء العامون للمصارف التجارية بحضور مسؤولي شركة معاملات للخدمات المالية، والشركات المُزودة لخدمات الدفع الإلكتروني، وبمشاركة مدراء بعض الادارات المختصة بالمصرف المركزي.
وبحث المحافظ خلال الاجتماع آخر مستجدات التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني، إضافة إلى متابعة تطور مؤشرات الأداء الخاصة بها، واستعراض جاهزية القطاع المصرفي للمرحلة القادمة بما يتماشى مع خطة مصرف ليبيا المركزي في تعزيز الشمول المالي.
كما تم متابعة ورصد التحديات والعوائق الفنية والتقنية التي تواجه عملية التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني، وسبل معالجتها ضمن آليات مُمنهجة تضمن استمرارية الاعمال، وطلب المحافظ التركيز على توفير بيئة آمنة تعزز ثقة المستخدمين وتواكب أحدث المعايير الدولية.
قال الخبير المصرفي “محمد أبو سنينة” إن المصارف المركزية لا تمول مشاريع إنتاجية او خدمية ولا تساهم فيها ، فمساهمة المصرف المركزي في رأسمال صندوق الاستثمار الداخلى كانت خطأ كبيراً ، واستمرار ملكية المصرف المركزي لأكبر المصارف التجارية ، بالرغم من المصرف المركزي كان مضطراً لهذه الملكية ، يعتبر خطأً آخر ، ويتعارض مع أهم مبادئ الحوكمة ، ويجب تصحيحه.
وأكد أن مثل هذه المساهمات تعرض المصرف المركزي لمخاطر أخلاقية، وتبتعد به عن مهامه الأصلية، مضيفا لكن لا باس في أن يعلن المصرف المركزي عن مبادرات، تتضمن سياسة ائتمانية يجب مراعاتها ، يصدرها ويوجهها إلى المصارف التجارية العاملة ، تلتزم بها لتنظيم تمويل أية نشاط اقتصادي ، باعتباره المعني بمراقبة حالة الائتمان، بهدف المحافظة على المستوى العام للأسعار .
وأضاف “أبوسنينة” أن المبادرات التي تتبناها المصارف المركزية تكون لها أهداف محددة قابلة للقياس ، ولا ينتظر فيها او تعتمد على دعم او موافقة أية جهة أخرى ، باعتبارها اختصاص أصيل له، ويكون لها إطار زمني محدد ، وتجري متابعتها وتقييمها ، من قبل المصرف المركزي نفسه.
وتابع قائلا: في التمويل العقاري يجب الانتباه إلى أن استخدامات موارد المصارف التجارية هي استخدامات قصيرة الأجل ، لأنها تكون من اموال المودعين ودائع تحت الطلب، لهذا تكون حصة تركز التمويل العقاري في إجمالى محفظة المصارف الأقل مقارنة بالاستخدامات الأخرى ، للتقليل من المخاطر والتحكم فيها، لافتا إلى ضرورة استكمال مشاريع الإسكان المتوقفة ، والتي تقع مسؤليتها على الحكومة ، وصناديق الاستثمار هي الوسيلة الأجدى للتمويل العقاري.
عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبدالله قادربوه” اليوم الأربعاء اجتماعًا موسعًا لمتابعة أبرز التحديات والقضايا المتعلقة بالقطاع المصرفي في ليبيا لسنة 2025م، ضم عددا من السادة مديري المصارف العامة، ومديري الإدارات العامة بالهيئة المعنيين.
تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المحاور المنبثقة عن بعض الملاحظات المكتشفة للهيئة عند متابعتها للقطاع المصرفي جاء أبرزها في آليات استثمار أموال المصارف في تمويل المشاريع المتعثّرة بالشراكة مع الحكومة، إلى جانب تفعيل دور شركات التأجير التمويلي كرافد داعم للتمويل المصرفي، والتأكيد على ضرورة رفع سقف الضمانات الممنوحة لتمويل الشركات الخاصة، مع فرض رقابة صارمة لضمان التزام هذه الشركات بعمليات السداد الضريبي.
إضافة إلى إجراءات التوزيع العادل لإرساليات السيولة النقدية بين فروع المصارف، بما يضمن إيصالها إلى مختلف مناطق ليبيا بشكل عادل، إلى جانب التوسّع في نقاط البيع الإلكترونية وإلزام كافة التجار، خاصة تجار الجملة، باستخدام البطاقات المصرفية.
كما جرى التطرّق إلى التأخر الحاصل في إعداد القوائم المالية للمصارف، والتباطؤ في تحديد مراكزها المالية، إلى جانب التأخير في عرض هذه البيانات على المراجعين الخارجيين، بما ينعكس سلبًا على الشفافية والمصداقية.
كما ناقش الاجتماع ملاحظة ضعف أداء المراجعين الداخليين في عدد من الفروع المصرفية، والقصور في اختيارهم بناءً على مؤهلات علمية مناسبة، حيث لوحظ تعيين بعضهم من حملة الشهادة الثانوية،؛ ما يضعف فاعلية الرقابة الداخلية. كما تم التطرّق إلى قضية عدم تسوية حساب المعلّقات في أغلب المصارف حتى الآن، وما يترتب على ذلك من إرباك مالي وإداري، إضافة إلى مناقشة تأخر تحصيل الأقساط المستحقة عن القروض والتسهيلات الممنوحة للشركات التجارية، والتقاعس في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتعثرين، على الرغم من وجود ضمانات ممنوحة كان يفترض تفعيلها، بالإضافة إلى توسع بعض المصارف في منح التمويل بصيغة المرابحة، رغم تراكم مديونيات سابقة على عدد من الشركات المستفيدة دون اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة وضع آليات رقابية فعالة لتحسين الأداء المصرفي، وتعزيز الشفافية والانضباط المالي، بما يواكب متطلبات المرحلة ويسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
أكد مسؤول بمصرف ليبيا المركزي لـ”تبادل” استعداد “المركزي” لإطلاق منظومة الكترونية جديدة، اعتباراً من بداية شهر اغسطس لقبول الاعتمادات لدى المصارف، تُمَكّن الموردين من تقديم طلباتهم عبر المنظومة، وذلك في إطار مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الموردين للسلع والخدمات.
وأوضح المسؤول بالمصرف المركزي في تصريحه بأنه سيتم التعامل مع الطلبات المقدمة عبر هذه المنظومة حسب التاريخ والترتيب، وهذا الإجراء سيُمَكّن “المركزي” من المراقبة والتدقيق على الإجراءات ابتداء من التقديم إلى حين الانتهاء من إتمام عملية الشراء للعملة من المصرف المركزي.
قال رجل الأعمال “حسني بي” في تصريح لمنصة “تبادل” حول تأثير الإنفاق الموازي على التضخم وقوة الدينار الليبي، إنه ودون الخوض في شخصنة الجهات وتسييس العبارات بين شرق وغرب وجنوب وشرعي وموازي وغير شرعي، فإن القاعدة الاقتصادية العامة لقوة العملة والتضخم أو فقدان القوة الشرائية وتخفيض سعر العملة ينتج عندما يتجاوز الإنفاق العام “بغض النظر عن المسميات ومن وكيف أنفق” الإيراد العام ويؤدي إلى عجز عام بالإنفاق.
وأوضح “حسني بي” بأن تمويل هذا العجز سواء من المصرف المركزي أو أي من المصارف التجارية، من خلال خلق أموال “تمويل نقدي” لأموال ليست متوفرة “عجز”، فإن هذا التمويل يتسبب في التضخم، أي أن التمويل النقدي للميزانية أو للإنفاق العام بالعجز يتسبب في التضخم، وهذا التضخم ينتج عنه فقدان الدينار لقوته الشرائية، ومن ثم يتسبب في انهيار الدينار ومنها تخفيض قيمته.
وأضاف بأن الإنفاق العام لا يهم فيه من يصرف أو ينفق وكيف يصرف أو ينفق ولماذا يصرف أو ينفق؛ ما دام هذا الصرف أو الإنفاق يتم باسم الدولة أو الحكومة “الحكومات” أو الأجهزة والمؤسسات العامة، “كلها سيان”، والقاعدة الرئيسية أنه إذا كان إجمالي الإنفاق يتعدى إجمالي الإيراد؛ فالنتيجة انهيار وتضخم و فقدان القيمة الشرائية للمواطن وضعف قيمة الدينار مقابل الدولار.
وأشار “حسني بي” إلى أن هذا بالضبط ما حدث من عام 1982 عندما كان الدولار بـ 330 درهما، وتكرر ذلك عام 2013 عندما كان الدولار بـ 1.400 دينار، وتكرر عام 2021 عندما أصبح الدولار بـ 4.500 دينار، وصولا إلى مارس 2024 عندما أصبح الدولار بـ 6.400 دينار.
واختتم “حسني بي” حديثه بالتنويه إلى أن تجميع الدولار بالاحتياطيات مقابل خلق دينارات من عدم؛ له ذات تأثير التمويل بالعجز والتضخم وانهيار قيمة الدينار، وهذا ما حدث عام 2023 وفي الربع الأول من عام 2024.
أصدر مصرف ليبيا المركزي تعليماته للمصارف التجارية بتمديد ساعات الدوام الرسمي بفروع المصارف بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى إلى الساعة الخامسة مساء، وذلك اعتبارا من يوم الأحد المقبل وحتى الخامس من يونيو القادم.
ونصت تعليمات “المركزي” على الكل اعتبار يومي الجمعة والسبت الموافقين لـ”30 و31″ مايو يوم عمل عادي بالنسبة لقسم الحسابات الجارية والخزينة، وذلك من الساعة التاسعة صباحا إلى الواحدة ظهرا يوم الجمعة، ومن الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الرابعة عصر يوم السبت.
خاطب مدير إدارة الإصدار بمصرف ليبيا المركزي “ميلود الفرطاس”، مديري المصارف التجارية، بشأن متابعة تنفيذ الخطة الموضوعة من المصرف المركزي لتوفير السيولة اللازمة بكافة فروع المصارف بالمدن الليبية، وطلب وبشكل عاجل ضرورة متابعة فروع المصارف وتزويدها بالسيولة اللازمة، وبالأخص فروع المصارف الواقعة خارج مدينة طرابلس.
وأكد “الفرطاس” في رسالته الموجهة إلى مديري المصارف، والتي تحصلت “تبادل” على نسخة منها، على ضرورة التواصل مع إدارة الإصدار، واستلام احتياجات المصارف من السيولة النقدية خلال يومى الجمعة والسبت، وتزويد فروع المصارف بالسيولة، مشيرا إلى أن إدارة الإصدار والأقسام التابعة لها، على استعداد تام لتزويد المصارف بشحنات إضافية بكافة المناطق والمدن الليبية، إذا تطلب الأمر ذلك.
