تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” خلال اجتماعه اليوم الأحد، مع وزير المالية “خالد المبروك” ووكيلَي الوزارة، الملفات المرتبطة بالترتيبات المالية العامة، وفي مقدمتها ضمان الصرف المنتظم لباب المرتبات دون تأخير.
وشدد “الدبيبة” على ضرورة إجراء مراجعة شاملة لسياسات الصرف المعتمدة، بما يضمن التوزيع العادل والفعلي للموارد وفق الاحتياجات الحقيقية للجهات العامة، وتفادي أي مخصصات زائدة قد تُستغل خارج الأطر المقررة.
كما أكد على أهمية الإسراع في اعتماد نظام مالي إلكتروني متكامل، بما يسهم في تعزيز الشفافية، وتوحيد قواعد البيانات المالية، وتطبيق أفضل ممارسات الرقابة، لتحقيق الكفاءة في الإنفاق العام.
وأشار “الدبيبة” إلى أن تحديث المنظومة المالية يمثل خطوة أساسية نحو ترسيخ الحوكمة الرشيدة، والانتقال التدريجي إلى الإدارة الرقمية في المالية العامة.
أثنى رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بليبيا “محمد الرعيض” على جهود حكومة الوحدة الوطنية في تطوير البنية التحتية والاتصالات وتوفير الإمكانيات للقطاع الخاص للعمل، مشيدا بجهود وزارة المواصلات وما قامت به من أعمال “لم تحدث من عشرات السنين”.
وقال “الرعيض”: لازلنا نطمح في دعم أكبر للقطاع الخاص، لاسيما وأن ما نسبته 100% من واردات ليبيا تأتي عن طريق القطاع الخاص، رغم أن القطاع الخاص في ليبيا ربما يكون الوحيد في العالم الذي يشتغل بمدخراته بدون مساعدة البنوك.
وأضاف: نحن سعداء بما قام به مصرف ليبيا المركزي خلال الأشهر الأخيرة من تطور وإعطاء الفرص للقطاع الخاص من خلال التمويل التأجيري، وأيضا ما قام به لتنظيم عمل شركات الصرافة والتي نأمل أن تقضي على السوق الموازي، ونحن كقطاع خاص ندعو دائما إلى تجفيف منابع الفساد، التي تأتي من فرق العملة والدعم، لأن أي دولة بها دعم مفرط أو فرق عملة لا يمكن أن تقوم لها قائمة وتكون بها مشاكل كبيرة جدا.
وتابع بالقول: نحن اليوم نتعاون بكل ما لدينا من جهود مع حكومة الوحدة الوطنية، ونثق في قدرة رئيس الحكومة “عبدالحميد الدبيبة” على اتخاذ الكثير من القرارات التي تخدم الاقتصاد الوطني، واليوم أغلب الشعب الليبي يشتكي من ضنك الحياة ويشكي من صعوبات كثيرة، لكن في الحقيقة الشعب الليبي تعود خلال السنوات الماضية على الاعتماد على الدولة بشكل كامل.
وأردف قائلا: ليبيا بكل المقاييس هي أرخص دولة في العالم، ولما يكون لديك عدد موظفين يفوق بخمس أضعاف ما هو مطلوب ستكون المرتبات قيمتها صغيرة وهذا لا ذنب الحكومة ولا المواطن، بل هو نتيجة الثقافة الموروثة بالاعتماد على الحكومة واتباع سياسة تعليم خاطئة.
وأكد “الرعيض” على ضرورة استبدال دعم الوقود حتى نستطيع ترشيد الاستهلاك ومنع التهريب، مضيفا أن دعم الكهرباء المفرط جعلنا نستهلك أكثر من أربع أو خمس مرات حاجتنا من الكهرباء، كما أن المياه في ليبيا تعطى بلاش وهذا يؤدي بالضرورة لعدم الترشيد في الاستهلاك، وأشار إلى أنه على الحكومة أن تشكل لجانا أو موائد مستديرة للحوار تضم الوزراء والمختصين والقطاع الخاص وتكون قادرة على الخروج بقرارات وإجراءات أشبه لعمليات جراحية سريعة لحل المشاكل.
وألمح إلى أن ليبيا اليوم تغيرت للأفضل واتجهت نحو الاستقرار، والصراع في البلاد كان صراعا على الأموال، وكل ما نحتاجه هو تطبيق إصلاحات اقتصادية، تبدأ بالمحافظات واستبدال الدعم وترشيد الاستهلاك بحيث يكون لكل شيء ثمن، مركزا على أنه لا يطلب التغيير مرة واحدة، لكن أن تكون البداية بحلول تكون فيها فائدة، فمثلا زيادة سعر الوقود بقيمة بسيطة لا تفيد، بينما لو تم استبدال دعم الوقود وأعطينا القيمة للمواطن، ففي العالم كله لا يوجد دعم بهذا الشكل، ولا توظيف مثل ما هو حاصل في ليبيا.
واختتم “الرعيض” حديثه بالقول إنه لابد أن نتعاون جميعا للإصلاح، وليبيا دولة غنية بمواردها وشبابها، ونحن كقطاع خاص سجلنا نجاحات كبيرة جدا في توظيف العمالة الوطنية وإنتاج منتوجات منافسة، وتغيير سعر الصرف الذي يشتكي منه البعض ساهم في دعم المنتوج الوطني، والقطاع الخاص في ليبيا لديه الإمكانيات ونتمنى زيادة دعم هذا القطاع من الدولة.
كشف مصرف ليبيا المركزي خلال بيانه بخصوص الإيرادات والإنفاق العام خلال الفترة من بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر فبراير 2025 الذي نشره مساء الخميس، بأن إجمالي الإيرادات بلغت 18 مليار دينار، فيما بلغ الإنفاق العام 8.4 مليار دينار، أي بفائض 9.6 مليار دينار.
وبحسب البيان فإن الإيرادات النفطية من مبيعات النفط والغاز والإتاوات مثلت أكثر من 98% من إيرادات الدولة، إذ وصلت إلى 17.7 مليار دينار، في حين لم تتجاوز الإيرادات السيادية الأخرى من الضرائب والجمارك والاتصالات وغيرها 325 مليون دينار فقط.
وأضاف مصرف ليبيا المركزي في بيانه بأن إجمالي الإنفاق الحكومي خلال شهري يناير وفبراير من العام 2025 بلغ نحو 8.4 مليار دينار، خصص منها مبلغ 5.9 مليار دينار للمرتبات، ومبلغ 2.5 مليار دينار لباب الدعم، إضافة إلى 35 مليون دينار للنفقات التسييرية.
قال الخبير الاقتصادي والمصرفي “مصباح العكاري” إن قرار منحة سلفة على قوة المرتب بنسبة 60% هو قرار صائب له أهداف كبيرة.
وعدد “العكاري” أهداف هذا القرار موضحا أن تأخر المرتبات عن موعدها أصبح عادة وليس استثناء، ولذلك أصبح صاحب المرتب في وضع لا يحسد عليه، فتجده أحياناً يذهب إلى شخص لكي يستلف منه أو يذهب إلى المحل ليأخذ سلعة علي الحساب، وأحياناً أخرى يدخل في صراع مع أهل بيته، وكل هذه السلبيات تنتهي الآن، لانه سوف يذهب ليستلف من نفسه على قوة مرتبه، ويقوم مصرفه بمنحه 60% من مرتبه بدون أية عمولة أو خصم باستخدام الأدوات الحديثة من أدوات العمل الالكتروني سواء كانت بطاقة أو تطبيق.
وأضاف بأن استفادة المواطنيين من هذه الخدمة باستخدام أدوات الدفع الإلكتروني؛ سيكون لها أثر كبير جدا على أزمة السيولة، على اعتبار ان هذه الخدمة لا تطلب سيولة نقدية بقدر ما هي خدمة رقمية ونقل أموال من حساب زبون إلى حساب تاجر، مشيرا إلى أن هذه الميزة التي أحدثتها المصارف التجارية بتوجيهات المصرف المركزي، سيكون لها أثر طيب في نفوس الزبائن تجاه المؤسسة المصرفية، والتي نعتبرها من الخطوات الجيدة تجاه إرجاع الثقة بين الزبائن والمصارف.
وتابع “العكاري” قائلا إن تطبيق هذه الخطوة سبقه زيادة المصارف التجارية لعدد نقاط البيع للمحلات التجارية، بتزويدها بالأجهزة المستخدمة بالمجان مع عدم أخذ أية عمولة على الزبائن باستخدام هذه الخدمة أو التطبيقات في عمليات الشراء، لكي يستفيد الجميع من كافة المحلات التجارية.
أعلن مصرف ليبيا المركزي اليوم الأحد، إحالة المرتبات إلى حسابات المواطنين، والانتهاء من توزيع السيولة النقدية على المصارف التجارية، وإدارات الإصدار بفروع مصرف ليبيا المركزي في بنغازي وسبها ومصراتة وغريان.
وأضاف المصرف المركزي بأن المصارف ستباشر في توزيع السيولة على المواطنين عبر الشبابيك وماكينات السحب الذاتي بدءاً من يوم الثلاثاء المقبل عن طريق كافة فروعها بالمدن والقرى في جميع أنحاء ليبيا.
وأشار إلى أن فروع المصارف ستستمر في توزيع السيولة بشكل منتظم دون توقف خلال شهر رمضان المبارك وحتى عيدالفطر وما بعده.
أشار مصرف ليبيا المركزي في بيانه لسنة 2024 أن إجمالي الانفاق المسجل لهذه السنة منذ يناير الماضي وحتى ديسمبر من ذات السنة بلغ 123.2 مليار دينار.
حيث سجل الباب الأول “المرتبات” 67.6 مليار دينار، اما الباب الثاني “النفقات التسييرية” فبلغت 7.7 مليار دينار، فيما سجل الباب الثالث “التنمية” إجمالي يصل إلى 22 مليار دينار، منها 2 مليار دينار خصصت لمنح الطلبة والكتب المدرسية، و10 مليار دينار لمشروعات التنمية، و10 مليار دينار خصصت لمشروعات النفط والكهرباء.
كما سجل الإنفاق السنوي على باب “الدعم” 16 مليار دينار، وسجلت الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط مبلغ وقدره 6.7 مليار دينار، كذلك الميزانية الاستثنائية لشركة الكهرباء التي بلغت 3.1 مليار دينار.
تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” خلال لقائه مع وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس الحكومة”محمد الشهوبي”، الإجراءات المتعلقة بصرف مرتبات المواطنين لشهري نوفمبر وديسمبر 2024.
حيث أكد “الشهوبي” توفير المخصصات اللازمة لصرف المرتبات، بما يشمل جميع المتطلبات المتعلقة بمرتبات الجهات الممولة من الباب الرابع، وأن ذلك يجري بالتنسيق الكامل مع مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، لضمان السلاسة في الإجراءات المالية.
قال مدير مكتب إعلام بوزارة المالية “عمر بسيسة” عبر صفحته الرسمية بإن مرتب شهر أكتوبر “10” تم تغطيته بقرض من مصرف ليبيا المركزي، والتساؤلات الآن عن مصير مرتب شهر نوفمبر.
وأضاف “بسيسة” في تسأؤله عن متى ستحيل مؤسسة النفط قيمة من الإيرادات البترولية للمصرف المركزي لتغطية القرض الممنوح لتغطية مرتب 10 ومن بعده تغطية شهر نوفمبر 11 وديسمبر، وزارة المالية كعادتها جاهزة لإحالة المرتبات ولكن لابد من دعم الحساب وتوفر التغطية والتي لم نسمع أو نرى أي معلومة في الأفق بالخصوص في ظل غياب تام للمعلومة من المؤسسة.
كشف مصدر بالمصرف المركزي لقناة تبادل عن مخاطبة مدير إدارة العمليات المصرفية بالمصرف المركزي إلى مدير إدارة الخزانة بوازرة المالية بإعطاء أولوية قصوى لبند المرتبات وسرعة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتوفير التغطية المالية.
وذلك حتى يتسنى لإدارة العمليات المصرفية استلام وتنفيذ اذونات الخاصة بمرتبات القطاع العام عن شهر أكتوبر 2024.
