الوسم: المرتبات

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” مع محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” خلال اجتماعهما اليوم الثلاثاء، عددا من الملفات الاقتصادية والمالية ذات الأولوية، وأهمها انطلاق العمل بمنظومة المرتبات الجديدة “راتبك لحظي”، وجهود المصرف المركزي في ضبط بيع العملة الأجنبية عبر تنظيم تراخيص شركات الصرافة.

وثمّن رئيس مجلس الحكومة انطلاق منظومة المرتبات الجديدة “راتبك لحظي”، التي تم تطويرها بالتعاون بين مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية، مؤكدا أن العمل جارٍ على استكمالها وتطويرها باعتبارها أداة مهمة للحد من الفساد وتعزيز الشفافية في هذا الباب، من جانبه أوضح “المركزي” أن عدد المرتبات المحالة عبر المنظومة تجاوز مليوني موظف، في حين بلغت عمليات المطابقة المنجزة نحو مليون ومائة ألف موظف.

وتم خلال الاجتماع استعراض جهود المصرف المركزي في ضبط بيع العملة الأجنبية عبر تنظيم تراخيص شركات الصرافة، وفي هذا السياق، وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة تعزيز التنسيق المشترك في منظومة الاعتمادات لتحديد احتياجات السوق والمساهمة في ضبط الطلب بما يحقق الاستقرار المالي.

وفي ملف التحول الرقمي، كشف مصرف ليبيا المركزي أن قيمة التعاملات الإلكترونية تجاوزت 140 مليار دينار خلال سبعة أشهر فقط، مؤكدا أن هذا التوسع يعكس ثقة المواطنين في أنظمة الدفع الإلكتروني ويعزز جهود الحكومة في تقليص الاعتماد على النقد الورقي.

وشهد الاجتماع حضور وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية المستشار المالي لرئيس الوزراء “محمد الشهوبي”، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية “وليد اللافي”، وأمين عام ديوان مجلس الوزراء “راشد أبوغفة”، إضافة إلى عدد من مسؤولي الإدارات بالمصرف المركزي.

اتفق محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” ووزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد المبروك”، على البدء الفعلي في تنفيذ مرتبات القطاع العام بشكل آلي وفوري لكافة القطاعات بدءاً من مرتبات شهر سبتمبر القادم.

جاء ذلك اجتماع عقده المحافظ ووزير المالية اليوم الأحد بمقر المصرف المركزي بطرابلس، تم فيه مناقشة أتمتة تنفيذ مرتبات القطاع العام ومشاريع التحول الرقمي لوزارة المالية، والشروع في تصميم وإعداد منظومة حساب الخزانة الموحد، كما تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل مشتركة بين المصرف المركزي ووزارة المالية للمضي قُدُماً في تطبيق أساليب التحول الرقمي الحديثة.

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” خلال اجتماعه اليوم الأحد، مع وزير المالية “خالد المبروك” ووكيلَي الوزارة، الملفات المرتبطة بالترتيبات المالية العامة، وفي مقدمتها ضمان الصرف المنتظم لباب المرتبات دون تأخير.

وشدد “الدبيبة” على ضرورة إجراء مراجعة شاملة لسياسات الصرف المعتمدة، بما يضمن التوزيع العادل والفعلي للموارد وفق الاحتياجات الحقيقية للجهات العامة، وتفادي أي مخصصات زائدة قد تُستغل خارج الأطر المقررة.

كما أكد على أهمية الإسراع في اعتماد نظام مالي إلكتروني متكامل، بما يسهم في تعزيز الشفافية، وتوحيد قواعد البيانات المالية، وتطبيق أفضل ممارسات الرقابة، لتحقيق الكفاءة في الإنفاق العام.

وأشار “الدبيبة” إلى أن تحديث المنظومة المالية يمثل خطوة أساسية نحو ترسيخ الحوكمة الرشيدة، والانتقال التدريجي إلى الإدارة الرقمية في المالية العامة.

كشف مصرف ليبيا المركزي خلال بيانه بخصوص الإيرادات والإنفاق العام خلال الفترة من بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر فبراير 2025 الذي نشره مساء الخميس، بأن إجمالي الإيرادات بلغت 18 مليار دينار، فيما بلغ الإنفاق العام 8.4 مليار دينار، أي بفائض 9.6 مليار دينار.

وبحسب البيان فإن الإيرادات النفطية من مبيعات النفط والغاز والإتاوات مثلت أكثر من 98% من إيرادات الدولة، إذ وصلت إلى 17.7 مليار دينار، في حين لم تتجاوز الإيرادات السيادية الأخرى من الضرائب والجمارك والاتصالات وغيرها 325 مليون دينار فقط.

وأضاف مصرف ليبيا المركزي في بيانه بأن إجمالي الإنفاق الحكومي خلال شهري يناير وفبراير من العام 2025 بلغ نحو 8.4 مليار دينار، خصص منها مبلغ 5.9 مليار دينار للمرتبات، ومبلغ 2.5 مليار دينار لباب الدعم، إضافة إلى 35 مليون دينار للنفقات التسييرية.

قال الخبير الاقتصادي والمصرفي “مصباح العكاري” إن قرار منحة سلفة على قوة المرتب بنسبة 60‎%‎ هو قرار صائب له أهداف كبيرة.

وعدد “العكاري” أهداف هذا القرار موضحا أن تأخر المرتبات عن موعدها أصبح عادة وليس استثناء، ولذلك أصبح صاحب المرتب في وضع لا يحسد عليه، فتجده أحياناً يذهب إلى شخص لكي يستلف منه أو يذهب إلى المحل ليأخذ سلعة علي الحساب، وأحياناً أخرى يدخل في صراع مع أهل بيته، وكل هذه السلبيات تنتهي الآن، لانه سوف يذهب ليستلف من نفسه على قوة مرتبه، ويقوم مصرفه بمنحه 60‎%‎ من مرتبه بدون أية عمولة أو خصم باستخدام الأدوات الحديثة من أدوات العمل الالكتروني سواء كانت بطاقة أو تطبيق.

وأضاف بأن استفادة المواطنيين من هذه الخدمة باستخدام أدوات الدفع الإلكتروني؛ سيكون لها أثر كبير جدا على أزمة السيولة، على اعتبار ان هذه الخدمة لا تطلب سيولة نقدية بقدر ما هي خدمة رقمية ونقل أموال من حساب زبون إلى حساب تاجر، مشيرا إلى أن هذه الميزة التي أحدثتها المصارف التجارية بتوجيهات المصرف المركزي، سيكون لها أثر طيب في نفوس الزبائن تجاه المؤسسة المصرفية، والتي نعتبرها من الخطوات الجيدة تجاه إرجاع الثقة بين الزبائن والمصارف.

وتابع “العكاري” قائلا إن تطبيق هذه الخطوة سبقه زيادة المصارف التجارية لعدد نقاط البيع للمحلات التجارية، بتزويدها بالأجهزة المستخدمة بالمجان مع عدم أخذ أية عمولة على الزبائن باستخدام هذه الخدمة أو التطبيقات في عمليات الشراء، لكي يستفيد الجميع من كافة المحلات التجارية.

أعلن مصرف ليبيا المركزي اليوم الأحد، إحالة المرتبات إلى حسابات المواطنين، والانتهاء من توزيع السيولة النقدية على المصارف التجارية، وإدارات الإصدار بفروع مصرف ليبيا المركزي في بنغازي وسبها ومصراتة وغريان.

وأضاف المصرف المركزي بأن المصارف ستباشر في توزيع السيولة على المواطنين عبر الشبابيك وماكينات السحب الذاتي بدءاً من يوم الثلاثاء المقبل عن طريق كافة فروعها بالمدن والقرى في جميع أنحاء ليبيا.

وأشار إلى أن فروع المصارف ستستمر في توزيع السيولة بشكل منتظم دون توقف خلال شهر رمضان المبارك وحتى عيدالفطر وما بعده.

أشار مصرف ليبيا المركزي في بيانه لسنة 2024 أن إجمالي الانفاق المسجل لهذه السنة منذ يناير الماضي وحتى ديسمبر من ذات السنة بلغ 123.2 مليار دينار.

حيث سجل الباب الأول “المرتبات” 67.6 مليار دينار، اما الباب الثاني “النفقات التسييرية” فبلغت 7.7 مليار دينار، فيما سجل الباب الثالث “التنمية” إجمالي يصل إلى 22 مليار دينار، منها 2 مليار دينار خصصت لمنح الطلبة والكتب المدرسية، و10 مليار دينار لمشروعات التنمية، و10 مليار دينار خصصت لمشروعات النفط والكهرباء.

كما سجل الإنفاق السنوي على باب “الدعم” 16 مليار دينار، وسجلت الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط مبلغ وقدره 6.7 مليار دينار، كذلك الميزانية الاستثنائية لشركة الكهرباء التي بلغت 3.1 مليار دينار.

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” خلال لقائه مع وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس الحكومة”محمد الشهوبي”، الإجراءات المتعلقة بصرف مرتبات المواطنين لشهري نوفمبر وديسمبر 2024.

حيث  أكد “الشهوبي” توفير المخصصات اللازمة لصرف المرتبات، بما يشمل جميع المتطلبات المتعلقة بمرتبات الجهات الممولة من الباب الرابع، وأن ذلك يجري بالتنسيق الكامل مع مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، لضمان السلاسة في الإجراءات المالية.

قال مدير مكتب إعلام بوزارة المالية “عمر بسيسة” عبر صفحته الرسمية بإن مرتب شهر أكتوبر “10” تم تغطيته بقرض من مصرف ليبيا المركزي، والتساؤلات  الآن عن مصير مرتب شهر نوفمبر.

وأضاف “بسيسة” في تسأؤله عن متى ستحيل مؤسسة النفط قيمة من الإيرادات البترولية  للمصرف المركزي لتغطية القرض الممنوح لتغطية مرتب 10 ومن بعده تغطية شهر نوفمبر 11 وديسمبر، وزارة المالية كعادتها جاهزة لإحالة  المرتبات ولكن لابد من دعم الحساب وتوفر التغطية والتي لم نسمع أو نرى أي معلومة  في الأفق بالخصوص في ظل غياب تام للمعلومة من المؤسسة.