الوسم: المحروقات

كتب: رجل الأعمال “حسني بي”

لا يمكن لمصرف ليبيا المركزي أن يقرر رسومًا بدون قرار رسمي موقع من قبل رئيس البرلمان المستشار “عقيلة صالح”.

مشكلة ليبيا الاقتصادية والمالية وسبب انهيار الدينار

إنتاج ليبيا اليومي 1.35 مليون برميل نفط و2.4 مليار قدم مكعب غاز، لتغطية 93% من الإنفاق العام بعد خصم حصة الشريك الأجنبي ليتبقى صافي إجمالي حصص وإتاوات وحقوق وضرائب 88% من الإنتاج.

أولاً: هيكل الإنفاق العام (بالدينار الليبي)
– مرتبات: 70 مليار.
– محروقات: 98 مليار.
– نفقات تسييرية: 14 مليار.
– علاوات (أطفال – امرأة – بنات – إمداد صحي – بيئة – مياه): 18 مليار.
– تنمية: 70+ مليار.
إجمالي الإنفاق العام: ≈ 270 مليار دينار.

ثانياً: صافي الإنفاق بعد استبعاد المحروقات
إجمالي الإنفاق: 270 مليار.
محروقات: 98 مليار.
صافي الإنفاق بعد خصم المحروقات : 172 مليار دينار.

ولتغطية هذا الإنفاق، يحتاج الاقتصاد إلى بيع عملة أجنبية بما لا يقل عن 160 مليار دينار.
وعليه، يصبح المصرف المركزي ملزماً ببيع الدولار بسعر صرف يسمح بتغطية إنفاق عام لا يقل عن 160 مليار دينار.

جذور الأزمة القائمة

1. الإنفاق العام المنفلت
إنفاق عام بدون ميزانية منضبطة، يتجاوز الإيرادات العامة، يتم تمويله نقدياً (تمويل بالعجز)، والنتيجة؛ تضخم مستمر وانهيار في القيمة الشرائية للدينار.

2. التمويل النقدي والفجوة السعرية
التمويل النقدي يؤدي إلى فجوة سعرية في الدولار ≈ 50%، وفجوة سعرية بين الكاش والصك ≈ 20%.

3. فجوة المحروقات (الأخطر)
تكلفة المحروقات: 98 مليار دينار، والإيراد المحقق فعلياً: ≈ 3 مليار دينار فقط، والفجوة السعرية تتجاوز 3000%.
النتيجة: “تهريب – سرقة – دعم مشوه”، ومستمرة منذ أكثر من 50 سنة.

4. الفجوات السعرية كضريبة مستترة
الفجوة السعرية سواء في الدولار، أو في الدينار (كاش/صك)، أو في دعم الوقود، تمثل ضريبة غير معلنة يدفعها كل مواطن من خلال ارتفاع الأسعار وانخفاض الدخل الحقيقي.
هذه الضريبة لا تدخل خزائن المصرف المركزي، ولا خزائن الحكومة، لكنها تُجبى فعلياً 100% من الليبيين، بينما تستفيد منها قلة عبر المضاربة.

5. مصدر الفجوة الدولارية
ما لا يقل عن 30% من فجوة الدولار ناتج عن بيع وشراء حقوق الـ 2000 دولار (حق مكتسب بدون رأس مال → أداة مضاربة).

6. أثر القرارات الأخيرة
فرض 12% رسم على الـ2000 دولار للأغراض الشخصية، مع إعفاء الـ500 دولار المخصصة كعلاوة أسرة؛ أدى ذلك إلى زيادة الفجوة السعرية بدل تقليصها.

7. الاعتمادات كمصدر مضاربة
الاعتمادات أصبحت أداة مضاربة، بسبب توفر فجوة سعرية مضمونة (≈30%)، خاصة في الأغراض الشخصية، لسهولة الحصول عليها وإعادة بيعها.

8. فجوة الكاش والصك
سببها الرئيسي هيكلة القاعدة النقدية، سابقاً (حتى 2024):
M0 (كاش) ≈ 50%.
50% احتياطي قانوني وتحفظ إضافي.
وبعد سبتمبر 2025:
نسبة الكاش انخفضت إلى ≈25% فقط.
أدى ذلك إلى ندرة الكاش، ونشوء فجوة سعرية، ومضاربة على الدينار نفسه.

الخلاصة:
الفجوات السعرية (دولار – دينار – وقود) = ضرائب مستترة، يدفعها الجميع، وتستفيد منها قلة، ولا تُحصّل لصالح الدولة، لكنها تُترجم مباشرة إلى تضخم وفقر.

الأسئلة الجوهرية المطروحة
هل نتفق على أن جذور التضخم والفجوة السعرية هي:
الإنفاق العام غير المنضبط؟
التمويل النقدي؟
الدعم المشوه؟
وفجوات الأسعار المصطنعة؟

ما العمل؟
كيف يمكن تحصيل هذه “الضريبة المستترة” بشكل رسمي عبر المصرف المركزي أو الحكومة، ثم إعادة توزيعها بعدالة على كامل الشعب نقداً أو عبر خدمات أو تخفيض تكاليف المعيشة بما يعوض المواطن عن الخسارة التي يتحملها حالياً دون مقابل؟

أكد رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” اضطلاع الديوان بدوره الرقابي الكامل في متابعة ملف المحروقات، مشدداً على أن هذه المتابعة تشمل مراجعة دقيقة لكافة إجراءات التوريد، والتعاقد، وآليات الإنفاق؛ بهدف ضمان سلامة الإجراءات القانونية وحماية المال العام من أي تجاوزات.

​وأوضح “شكشك” أن الديوان يعمل وفق رؤية تعتمد على التعاون المؤسسي مع الجهات التنفيذية في الدولة، وذلك دعماً لجهود الإصلاح الشامل وتعزيز مبادئ الشفافية، مشيرا إلى أن هذا التنسيق يهدف بالدرجة الأولى إلى تحسين الأداء المالي والإداري بما يخدم المصلحة الوطنية.

أعلنت النيابة العامة اليوم السبت عن ضبط 14 ألف لتر من وقود الديزل في منزل مفوض الأداة رقم 1002 ببلدية مسلاتة

حيث أكدت “النيابة العامة” قام المفوض بحرمان سكان بلدية مسلاتة من المحروقات المخصصة لهم عبر هذه القناة، مشيرة إلى أن المفوض نقل هذه الكمية إلى منزله بغية التصرف فيها لفائدة جماعات تهريب المحروقات.

كشف مكتب النائب العام اليوم الاثنين بأن النيابة العامة أمرت بحبس مسؤول المستوى التنفيذي وشؤون مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط والغاز احتياطياً على ذمة التحقيق، بتهمة بيع كميات من وقود الديزل لفائدة مُلّاك سفن تحمل العلم التركي.

وأوضح مكتب النائب العام بأن كميات وقود الديزل التي تم بيعها تجاوزت 4 ملايين لتراً سنة 2023، وأكثر من عشرة ملايين لتراً سنة 2024، ونحو 7 ملايين لتراً من إجمالي 17 مليون لترا جرى ترتيب بيعها سنة 2025.

وأضاف بأن كميات الوقود بيعت بثمن 150 درهما بالمخالفة للنظم التي توجب البيع للسفن البحرية الأجنبية وفق الأسعار المقدَّرة في نشرة معلومات الطاقة والسلع بمتوسط 637.35 دولاراً للطن المتري الواحد.

ناقش رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” خلال اجتماعه اليوم الأحد مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “مسعود سليمان”، عددا من الملفات الحيوية في مقدمتها الاحتياجات المالية للمؤسسة وآلية تمويلها لضمان استمرارية عمليات الإنتاج واستقرار التصدير.

كما بحث “شكشك” مع رئيس مؤسسة النفط ملف المحروقات والإجراءات التي باشرتها المؤسسة لإنهاء نظام المبادلة المتبع خلال السنوات الماضية، والانتقال إلى آليات توريد مباشرة أكثر شفافية وكفاءة، مؤكدا على أهمية تعزيز التنسيق المؤسسي بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق، وترسيخ مبادئ الإفصاح والحوكمة المالية في أحد أكثر القطاعات تأثيرًا على الاقتصاد الوطني.

أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف “مسعود سليمان” في خطاب موجه لوزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، بأن المؤسسة ستوقف العمل بنظام مبادلة المحروقات اعتبارا من الأول من مارس القادم.

وقال “مسعود سليمان” إن المؤسسة ستوقف السداد بآلية الدفع العيني لشركاء الواحة وشركة إيني لتزويدات الغاز، وكذلك إيقاف مقاصة الخام بالمحروقات، محذرا من أنه في حال عدم تغذية حساب المحروقات فإن المؤسسة لا تتحمل مسؤولية عودة ظاهرة الازدحامات أو أي انقطاعات في محطات الكهرباء التي قد تحدث نتيجة نفاذ الأرصدة أو تعطل الدفع.

وطالب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المكلف رئيس حكومة الوحدة الوطنية باعتماد آلية لسداد قيمة المحروقات خلال هذه الفترة، ليتم العمل بها بداية من شهر مارس القادم.

اجتمع النائب العام اليوم الثلاثاء مع رئيس ديوان المحاسبة؛ ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ؛ ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء ؛ ووزيري المالية والمواصلات ؛ ورئيس لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ، لمناقشة نتائج تحقيق توافق أسلوب مقايضة النفط الخام بالمحروقات مع النظام المالي للدولة؛ ودواعي إعادة تنظيم أساليب استيراد المحروقات وتوزيعها بما يكفل المصلحة العامة.

حيث تناول اللقاء اقتراح النيابة العامة تنسيق تدابير إدارية تهدف إلى مؤازرة التدابير القضائية الرامية إلى اجتثاث أسباب ممارسة نشاط تهريب المحروقات، وتحجيم باعث التربح غير المشروع منه؛ عن طريق تحديد احتياجات السوق المحلي من المحروقات؛ ومتابعة نشاط شركات التسويق؛ وتعزيز أداء واجب تمكين السكان من الوصول إلى المحروقات عبر أدوات التوزيع التي تمارس نشاطاً تجارياً منضبطاً.

كما تناول اللقاء ناقش المجتمعون تخطيط تعيين احتياجات السوق المحلي من المحروقات؛ ومواعيد إجراء عقود زمنية تهدف إلى توافر السلعة محل التدابيرالقضائية لفائدة المواطن؛ وتعزيز شفافية الانفاق العام.

اتفق رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” ومحافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط “مسعود سليمان”، على التزام المؤسسة بإحالة الإيرادات إلى مصرف ليبيا المركزي في الآجال المحددة بشكل منتظم بما يضمن استقرار التدفقات المالية، وتقرير الشفافية في المعاملات المالية.

وتم خلال الاجتماع الذي حضره مدراء الإدارات المختصة من ديوان المحاسبة والمصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، مناقشة مجموعة من المواضيع ذات العلاقة بالأداء المالي والإداري للجهات المعنية، لضمان الإدارة الفعّالة للموارد المالية وتحقيق أعلى قدر من الشفافية والمساءلة.

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق كذلك على تشكيل لجنة لمراجعة العمليات المالية المتعلقة بالمبادلات النفطية خلال عام 2024، ووضع خطة عمل مشتركة لعام 2025، من أجل توحيد وتحسين آليات العمل حول العمليات المستقبلية لتصدير النفط وتوريد المحروقات.

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها الثلاثاء، أن التراجع في الإيرادات النفطية عام 2024 مقارنة بالعام الذي سبقه، لم يكن نتاجاً لسوء إدارة أو تقدير من المسؤولين فيها وفي الشركات والحقول والمرافق التابعة لها، بل هي نتاج لظروف ومستجدات خارجة عن إرادة الجميع بكل المقاييس.

وأوضحت المؤسسة في بيانها بأن الإيرادات النفطية المحصلة خلال العام 2024 قد انخفضت عن تلك المحصلة خلال العام 2023 بمقدار 6.447 مليار دولار، لعدة أسباب أهمها أن هناك مبالغ أضيفت لإيرادات العام 2023 وهي تخص السنوات التي قبله ومنها مبلغ 2.4 مليار دولار يخص العام 2022 وتم تحويله إلى الخزانة العامة خلال العام 2023 ويمثل إيرادات نفطية بقيمة 718 مليون دولار بالإضافة لمبلغ 1.682 مليار دولار قيمة ضرائب وأتاوات على شركة توتال عن الفترة من مارس 2018 وحتى نوفمبر 2019.

وأضافت المؤسسة بأن متوسط إنتاج النفط خلال 2024 انخفض عن إنتاج العام 2023 بحوالي 36 مليون برميل، بسبب الإغلاقات التي أدت لوقف إنتاج النفط لأسباب مختلفة، كما أن متوسط أسعار خام برنت لسنة 2024 انخفضت مقارنة بما كان عليه سنة 2023،إذ بلغ متوسط هذا الانخفاض 1.86 دولار للبرميل، إضافة إلى زيادة قيمة توريدات المحروقات من الخارج بقيمة 500 مليون دولار تقريباً، نتيجة لزيادة الطلب والتوقفات المتكررة لمصفاة الزاوية الأمر الذي تطلب تغطية العجز في التكرير المحلي من مصادر بديلة في الخارج.

وذكرت المؤسسة أن من بين أسباب انخفاض الإيرادات كذلك تذبذب إنتاج الغاز الذي اضطر المؤسسة لتغطية هذا العجز بإحلال الديزل محله للمحافظة على تشغيل المرافق الحيوية، مما زاد الأعباء المالية على مخصصات المحروقات، بالأخص إذا أخذنا بعين الاعتبار عمليات شراء وتوريد المادة الخام لتشغيل مصنع الايثيلين بمجمع رأس لانوف للعام 2024، وزيادة المصروفات المصاحبة لتغطية لتوريد المحروقات لتغطية السوق المحلي بقيمة 100 مليون دولار عن العام 2023، شاملة تغطية مديونية عن سنوات سابقة بقيمة40 مليون دولار.

وأشارت إلى أن الأسباب شملت أيضا توريد شحنات من الغاز الطبيعي بقيمة قُدرت بـ 199 مليون دولار، وزيادة مخصصات تسوية الغاز لصالح شركة أيني في عام 2024 بقيمة 447 مليون دولار تقريباً، مقارنة بعام 2023، نتيجة انخفاض إنتاج الغاز من ناحية، وزيادة معدل استهلاك السوق المحلي للغاز من ناحية أخرى، الأمر الذي يحد من الكميات المتبقية للتصدير.

وفي ختام بيانها جددت المؤسسة الوطنية للنفط التأكيد على التزامها بمبدأ الشفافية والمكاشفة وأنها لا ولن تعمد إلى إخفاء البيانات والمعلومات ذات العلاقة بثروات وأرزاق الشعب الليبي مهما كانت الظروف.

قال رجل الأعمال “حسني بي” في تصريح لـ”تبادل”، تعليقا على الأخبار المتداولة بشأن موافقة الحكومة الليبية على مقترح رفع الدعم عن الوقود والمحروقات، بأنه لا يمكن لأي حكومة إقناع الشعب بإلغاء الدعم مهما كانت تلك الحكومة قوية ومشرعنة، ولن تستطيع مواجهة سخط الشارع إذا تم رفع الدعم دون منح البديل نقدا لتحقيق عدالة التوزيع.

وأضاف “حسني بي” بأن إلغاء أو رفع الدعم شيء مستحيل، وأن إقرار الإلغاء بمثابة رصاصة الرحمة للقضاء على الحكومة من طرف خصومها السياسيين ومنتقديها، وبالمقابل فإن أي حكومة تقوم بالاستبدال النقدي والعادل لما ينفق تحت بند دعم المحروقات والطاقة والكهرباء، حتى إن كانت بنسبة الثلثيْن مما يستهلك الآن تحت بنود دعم المحروقات والغاز والطاقة، ومهما رفعت حملات التشويش والرفض والتشويه، وإذا صمدت الحكومة والتزمت بما أقرت، فإن تلك الحكومة في خلال مدة لا تتعدى ستة اشهر من التطبيق والتنفيذ ستحظى بتأييد شعبي لا يقل عن 80%.

وأشار رجل الأعمال “حسني بي” إلى أن دعم المحروقات يستنزف ما نسبته 40% من إنتاج ليبيا النفطي، نفقات مخفية وغير معلنة للعامة وغير ظاهرة بأبواب الميزانية بسبب برامج المبادلة أو المقايضة، حيث تجاوزت قيمة بند دعم المحروقات والغاز الحقيقية 70 مليار دينار عام 2024، مؤكدا بأن الرافض لقرار الاستبدال النقدي للدعم لا يخرج عن أحد ثلاثة إما “سارق أو مرب أو غنيّ”، أما الرابح من استبدال الدعم فهم الطبقة الهشة من الفئات غير المستفيدة حقا من نظام الدعم السعري الحالي.

واستغرب “حسني بي” الحديث عن تضمين الإيرادات والأرباح الناتجة عن أنشطة المؤسسة الليبية للاستثمار باعتباره خبرا، متسائلا: “كيف يمكن أن لا تُضَم أرباح القطاع العام للإيراد العام؟” في الوقت الذي يفترض أن تكون كل أرباح المؤسسات والشركات العامة والأجهزة الربحية التابعة للدولة، ملزمة بتمويل نفقات الحكومة ويجب أن تتضمنها بند الإيرادات العامة.