ناقش رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” خلال اجتماعه مساء الأحد مع أعضاء لجنة الخبراء الاقتصاديين المشكلة من قبله، آراء أعضاء اللجنة حول القضايا الاقتصادية ذات الاستحقاق العاجل، وسُبل اتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاهها.
وأكد رئيس المجلس الرئاسي خلال الاجتماع لأعضاء اللجنة على ضرورة العمل باستقلالية ومهنية تامة لتحقيق الأهداف الوطنية التي أنشأت اللجنة من أجلها.
عقد رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” اليوم الأربعاء اجتماعا مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة”، مستجدات عطاءات بعض العقود في قطاع الطاقة التي شهدها اليوم، إضافة إلى الخطوات الحكومية المتعلقة بإدارة الإنفاق العام وضبط السياسة المالية، ومتابعة ملف الإيرادات وتعزيز الشفافية في العقود العامة.
وأكد الجانبان أهمية الالتزام بما تم الإتفاق عليه ضمن البرنامج التنموي الموحد بشأن وقف أي مسارات للإنفاق الموازي أو الصرف خارج الأطر القانونية المعتمدة، وحصر الإنفاق عبر القنوات الرسمية، لما لذلك من أثر مباشر على استقرار المالية العامة.
كما تناول اللقاء حزمة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة استعداداً لشهر رمضان المبارك، لاسيما ما يتعلق بضبط الأسواق، وضمان توفر السلع الأساسية، ومراقبة الأسعار، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً.
أكد رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” في كلمته خلال لقاءه فعاليات الساحل والجبل الغربي: محاربة الفساد ليست شعاراً في خطبة، بل محاربة الفساد طريق صعب وخطير لأن الفساد عندما يتمدد يصبح له حراس وشبكات ومستفيدين، لكن السكوت عنه أخطر لأنه يسرق خبز الناس ومستقبل أولادهم.
وأضاف “المنفي” أن الفساد اليوم لا يسرق المال العام فقط بل يسرق الثقة، وعندما تُسرق الثقة تنهار الدولة من الداخل حتى لو كانت لديها موارد، ولهذا نحن ملتزمون بمعركة واضحة، “شفافية وإفصاح ورقابة ومحاسبة”، وقطع الطريق على منظومة الرشوة والسمسرة والإنفاق بلا حوكمة.
وأشار رئيس المجلس الرئاسي أن المواطن الليبي لا يهمه مصطلحات الاقتصاد والإنفاق العام، بل يهمه الإجابة عن سؤال بسيط وهو أين تذهب الأموال؟ ولماذا لا تتحسن الظروف؟”، هذا سؤال شرعي، فنحن لدينا إنفاق هائل ونتائج ضعيفة، ولدينا اقتصاد يُستنزف، وقطاع مالي مختل، وسعر عملة ينهك الناس، ولدينا هدر يفتح أبواب الفساد على مصراعيها.
كما أعلن “المنفي” عن تشكيل لجنة مختصة بملف الطاقة والإنفاق والحوكمة، لن تكون لجنة للاستهلاك الإعلامي بل لجنة بنتائج قريبة وملموسة، هدفها واضح وهو وقف الإنفاق غير المحكوم، وإغلاق منافذ الهدر، وتقديم توصيات عملية تلزم الجميع، لأن استمرار هذا الوضع بهذه الصورة خطر على البلاد.
وتابع قائلا: إن استمرار نفس المنهج ونفس الفوضى ونفس التسويات، يعني أن المواطن سيدفع الثمن في معيشته وفي أمنه وفي مستقبل أولاده، ولهذا يجب على كل الأطراف أن تتحمل مسؤوليتها أمام الناس وأمام التاريخ، ولن نقبل أن يختبئ أحد خلف شعارات أو جغرافيا أو سلاح.
ترأس رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” الاجتماع الأول للجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة المالية العليا، والمعنية بمتابعة النفقات التشغيلية والاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء.
وخُصص الاجتماع لبحث أبرز التحديات والعوائق التي تعترض طريق الإصلاح المالي والإداري، لاسيما تلك المتعلقة بإجراء مراجعة شاملة ودقيقة للجوانب القانونية والفنية والمالية لكافة العقود المُبرمة في قطاعي النفط والكهرباء خلال الأعوام الخمسة المنصرمة.
وشدد “المنفي” على أهمية إخضاع جميع التعاقدات للرقابة القانونية الرصينة، والتحقق من مدى التزامها بالتشريعات الوطنية واللوائح التنظيمية النافذة، بما يحفظ سيادة الدولة ويصون مقدّراتها، مع التأكيد على ضرورة التنسيق الوثيق مع الأجهزة الرقابية والقضائية ذات الصلة.
وأكد أعضاء اللجنة الفنية استمرارهم في التواصل مع فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن ضماناً للامتثال الكامل للقرارات الدولية، دون المساس بسيادة ليبيا أو التفريط في حقوق شعبها ومقدّراته.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار المساعي الحثيثة التي تبذلها اللجنة المالية العليا لترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وتعزيز الإدارة الرشيدة في المؤسسات السيادية للدولة.
بحث رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” ورئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” في اجتماع موسع بمجمع قاعات غابة النصر بالعاصمة طرابلس اليوم الأربعاء، عددا من الملفات السياسية والأمنية والمالية ذات الأولوية الوطنية.
وأكد الرئيسان خلال الاجتماع على أهمية تنفيذ الترتيبات الأمنية، ودعم مديرية أمن العاصمة طرابلس، وإنهاء كافة مظاهر الحجز خارج سلطة القضاء، وإخضاع جميع السجون للولاية القضائية الكاملة بالتنسيق مع النائب العام، لترسيخ سيادة القانون وضمان الحقوق.
واتفق “المنفي والدبيبة” على إعادة تنظيم اختصاصات المؤسسات الأمنية والعسكرية والعدلية، بما يضمن عدم التعارض في الصلاحيات والاختصاصات وفق الهيكلية التظيمية الأساسية، وبما يدعم وزارتي الداخلية والدفاع في أداء مهامهما في بيئة آمنة ومنظمة، كما جددا دعمهما لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والتنسيق معها في المسارات السياسية والأمنية، بما يعزز فرص التوافق الوطني.
واستعرض الجانبان مستجدات تفعيل المفوضية العليا للاستفتاء والاستعلام الوطني، والتأكيد على أهمية إجراء استطلاع شعبي واسع محايد وشفاف في أقرب الآجال لإرساء أي مسار دستوري على قاعدة توافق شعبي حقيقي.
وفي الجانب المالي، أكّد الطرفان على اتخاذ تدابير مشتركة لمواجهة أوجه الإنفاق العام التي تخالف القانون المالي ونصوص الاتفاق السياسي، مع التشديد على ضرورة وجود ميزانية موحدة، وخضوع المال العام لآليات الرقابة والتخطيط المسبق، والمراجعة والإفصاح بعد التعاقدات، بما يكفل احترام حق الشعب في المعرفة والمحاسبة.
كشفت بيانات مصرف ليبيا المركزي الأخيرة بأن إجمالي الإنفاق على وزارتي الدفاع والداخلية والجهات الأمنية التابعة للمجلس الرئاسي ومجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية خلال الأربعة أشهر الأولى فقط من العام 2025، بلغت أكثر من 3.8 مليار دينار.
وأوضحت بيانات “المركزي” بأن إنفاق وزارة الدفاع هذا العام بلغ قرابة 1.5 مليار دينار، فيما تجاوز إنفاق وزارة الداخلية 1.8 مليار دينار، في حين ناهزت مرتبات الجهات الأمنية التابعة لمجلس الوزراء برئاسة “الدبيبة” 340 مليون دينار، وبلغت مرتبات الجهات الأمنية التابعة للمجلس الرئاسي برئاسة “المنفي” خلال أربعة أشهر فقط أكثر من 209 مليون دينار.
وجه “ربيع شرير” العضو السابق في لجنة الحوار السياسي ورئيس منتديات تطوير القطاعات، رسالة مفتوحة نائب رئيس المجلس الرئاسي “موسى الكوني”، بشأن مبادرته الأخيرة حول نظام الأقاليم الثلاثة وإنشاء مجالس تشريعية مستقلة لكل إقليم.
وأكد “شرير” في رسالته على أهمية التعاطي مع مثل هذه المبادرات بإيجابية وحسن نية، وتقدير النوايا الوطنية التي دفعت إلى طرحها، مع الإشارة إلى ضرورة مناقشة المخاوف المرتبطة بها بشكل جدي، خصوصًا ما يتعلق بتضارب المصالح بين الأقاليم الثلاثة بسبب التدخلات الإقليمية والدولية التي قد تستغل الموقع الجغرافي الاستراتيجي والموارد الهامة لليبيا.
كما حذّر من أن نظام الأقاليم الثلاثة قد يؤدي إلى إعادة إنتاج مشكلة المركزية، من خلال تحول المدن الكبرى مثل طرابلس وبنغازي وسبها إلى مراكز نفوذ جديدة، ما يزيد من تهميش وإهمال المدن والمناطق المحيطة بها.
واقترح “شرير” في رسالته، إذا كانت الفيدرالية خيارًا واقعيًا، اعتماد نموذج فيدرالي موسع يتكون من عشر إلى خمس عشرة ولاية، مستلهمًا تجربة تقسيم المحافظات في ستينيات القرن الماضي التي نجحت في توزيع الموارد وتحقيق التنمية بشكل متوازن، دون تهديد وحدة البلاد.
وشددت الرسالة على ضرورة عدم إغفال الخيارات الأخرى، مثل نظام “الحكم المحلي الموسع” الذي اقترحته تنسيقية الأحزاب السياسية وفريق صناع السلام الليبي.
واختتم “شرير” بالتأكيد على أهمية الرجوع إلى الشعب الليبي عبر استفتاء عام لتحديد شكل نظام الحكم المناسب للدولة الليبية، سواء بالعودة للنظام الملكي الدستوري أو اعتماد نظام رئاسي أو برلماني أو شبه رئاسي، بما يعكس الإرادة الحرة لليبيين.
ناقش رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” خلال لقاءه مع المبعوث الألماني، آخر المستجدات السياسية والاقتصادية وأهمية التوافق لإجراء الانتخابات وفق أسس يتفق عليها الجميع.
وشدد اللقاء بضرورة الوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار التام والبناء.
بحث رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي” خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء مع سفير الاتحاد الأوروبي، تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تشهدها الساحة الليبية.
ونوقش الاجتماع خطوات الرئاسي المنجزة للدفع بالعملية السياسية وإصلاح المنظومة الاقتصادية لتوزيع الموارد بطريقة عادلة وشفافة عبر ميزانية واحدة متفق عليها أو عبر ترتيبات ولجنة مالية موحدة، للوصول بالبلاد لمرحلة الانتخابات، وتحقيق الاستقرار والتنمية في كافة أنحاء البلاد.
ناقش رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” خلال لقاءه مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة”الخطوات المُتخذة والمناطة بمصرف ليبيا المركزي في إطار معالجة جميع القرارات الأحادية وضرورة إعادة المصرف لدوره التقني بعيداً عن الصراعات السياسية، والعمل بروح الفريق الواحد عبر مجلس إدارة موحد من ذوي الخبرة والكفاءة.
وتم الإتفاق على ضرورة وضع الضوابط اللازمة التي تُسهم في ضبط الإنفاق العام والعمل على تحسين ظروف المواطنين في كافة المناحي المعيشية والتركيز على البرنامج التنموي والإعمار في كافة أنحاء ليبيا عبر الإتفاق علي ميزانية موحدة، كما تم الإتفاق على تفعيل مفوضية الاستفتاء والاستعلام الوطني لضمان الحوكمة والرشد وضمان تفاعل الشعب مع القرارات السياسية والاقتصادية.