عقد وزير الخارجية المكلف “الطاهر الباعور” اليوم الاثنين اجتماعا مع رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود” وبحضور مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية ومدير مكتب رئيس مؤسسة الاستثمار “هيثم الأصفر”.
حيث استعرض اللقاء نتائج زيارة وفد المؤسسة إلى “لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن” إضافة إلى مناقشة الجانبين حول تعزيز آليات التواصل بين المؤسسة مع وزارة الخارجية؛ لأجل تسهيل مهمة فريق الهيئة في الدفاع عن الأصول الليبية المجمدة بالخارج، والحفاظ عليها بالإضافة لتعزيز المتابعة المستمرة لها .
أكدت المؤسسة الليبية للاستثمار في بيان لها أمس الخميس بأنها حققت تقدما ونتائج إيجابية في تنفيذ استراتيجيتها حتى الربع الثالث من العام الحالي 2024، والتي تهدف من خلالها لتطوير أعمالها واستدامة استثماراتها وتبني أفضل الممارسات المتبعة في الصناديق السيادية الرائدة.
وأوضحت المؤسسة بأنها تدير أصولا تقدر قيمتها بـ 70 مليار دولار تستثمر جزءًا منها في محفظة استثمارات مالية متنوعة بلغت قيمتها الإجمالية 39.61 مليار دولار، حيث بلغت القيمة السوقية لمحفظة الأسهم 9.72 مليار دولار محققةً معدل نمو 24.2% مقارنة بالربع الثالث من سنة 2023، ومسجلة صافي ربح تراكمي بقيمة 3.77 مليار دولار منذ بداية عمر الاستثمار.
وأضافت بأن القيمة المستثمرة في الودائع الزمنية بلغت 22.5 مليار دولار، وحققت عوائد حتى الربع الثالث لسنة 2024 بقيمة 880 مليون دولار، بمعدل نمو 20% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023 والتي كانت 733 مليون دولار، كما ارتفعت قيمة محفظة صناديق الاستثمار بقيمة 210 مليون دولار حتى الربع الثالث لسنة 2024، مسجلة ما قيمته 7.39 مليار دولار بمعدل نمو 2.9% مقارنة بنفس الفترة في سنة 2023.
وأشارت المؤسسة إلى أن هذه العوائد والأرباح تأتي في ظل امتثالها لقيود وتدابير التجميد المفروضة من قبل مجلس الأمن، منوهة إلى أنها قدمت خطتها الاستثمارية قصيرة المدى إلى فريق خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، والتي تضمنت استعراض كافة الآثار السلبية على أصول المؤسسة الناتجة عن التجميد، وتكلفة الفرص الضائعة نتيجة لعدم القدرة على توظيف الأصول المالية للمؤسسة بالشكل الأمثل، وتقديم الآليات اللازمة لمعالجة تلك الآثار مع التأكيد على بقاء الأموال تحت التجميد، ومن المتوقع صدور قرار مجلس الأمن حول الخطة المقدمة نهاية السنة الحالية.
كما قامت المؤسسة وفق البيان بتعيين استشاري دولي وهي شركة “استراتيجي آند” إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال الاستثشارات الاستراتيجية، وذلك لتقديم الدعم للمؤسسة في تنفيد خطتها الاستراتيجية الاستثمارية للسنوات القادمة لإعادة توزيع الأصول وتهيئة بيئة تنظيمية مناسبة لاتخاد القرار الاستثماري وفقا لأسس ومعايير شفافة وقواعد الحوكمة، مؤكدة بأنه في حال موافقة لجنة العقوبات على خطة إعادة توزيع الأصول المقدمة من المؤسسة فإنه من المتوقع تعظيم الأصول المالية للمؤسسة بمعدل 7.2% سنويًا، ما سينتج عنه زيادة في أصول المؤسسة المالية بما يقارب 24 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة.
واختتمت المؤسسة الليبية للاستثمار بيانها بالإشارة إلى أنها عززت إجراءاتها لحماية أصولها واستثماراتها، حبث قامت بإجراءات قانونية دولية لمواجهة الإجراءات المتخذة من السلطات البلجيكية؛ تمثلت في اللجوء إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن للتعويض عن الأضرار الناتجة عن الحجوزات غير القانونية، مشددة بأنها تتابع عن كثب كافة أصولها المنتشرة في دول العالم وهي تحت سيطرتها الكاملة، وتمكنت من إنهاء النزاع القانوني المتعلق بالحجوزات، وتواصل مراقبة أصولها بعناية لضمان حمايتها وعدم المساس بها.
تابع رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” ووكيل الديوان “عطية الله عبد الكريم” خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، مع المدير العام الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية “موسى عتيق”، أداء الشركة وخططها المستقبلية والتحديات التي تواجهها.
وناقش الاجتماع أصول الشركة وتقييمها، والرقابة الداخلية للشركة، ومسيرة تطوير كادرها البشري، إلى جانب عمل إدارتي الاستثمار والامتثال، كما تناول الخطة الاستراتيجية للشركة ومراحلها الأربع خلال السنوات القادمة، بالإضافة إلى الحوكمة بالشركة، واللوائح المعتمدة، واللوائح المقترحة للاعتماد،
وخلص الاجتماع إلى ضرورة الاستمرار في تفعيل أدلة الحوكمة، وتحديث اللوائح واعتمادها، مع تحديد اجتماع بين المؤسسة الليبية للاستثمار والشركة الليبية للاستثمارات الخارجية لاعتماد أدلة الحوكمة.
