الوسم: المؤسسة الليبية للاستثمار

رحبت المؤسسة الليبية للاستثمار في بيان لها الخميس، بصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2025/2769، بشأن السماح للمؤسسة بإعادة استثمار أصولها المجمدة.

ونص قرار مجلس الأمن على السماح للمؤسسة باستثمار الاحتياطيات النقدية المجمدة في ودائع زمنية لدى المؤسسات المالية الدولية قليلة المخاطر مع بقائها مجمدة مع عوائدها، والسماح بإعادة استثمار النقد المتراكم لدى مدراء صناديق الاستثمار مع بقائه وعوائده مجمدة، كما نص القرار على إعادة النظر خلال الفترة القادمة في باقي بنود خطة إعادة استثمار الأصول المجمدة قصيرة المدى والتي سبق وأن قدمتها المؤسسة لمجلس الأمن في بداية سنة 2024.

وأكدت المؤسسة بأن هذا القرار يعكس الثقة العالية التي تمكنت المؤسسة من بنائها على المستوى الوطني والدولي، بعد جهودها خلال السنوات الماضية لتعزيز الحوكمة والشفافية والامتثال لمبادئ سانتياغو، إلى جانب نجاحها في اعتماد المعايير الدولية لإعداد القوائم المالية المجمعة وتدقيقها، واعتماد استراتيجية واضحة لإدارة الأصول والتي انعكست على تعزيز مكانة المؤسسة كصندوق سيادي ملتزم بأعلى المعايير الدولية.

وأشارت إلى أن هذا القرار يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح لتعديل تدابير تجميد الأصول للسماح بإعادة استثمارها لتعظيم قيمتها والمحافظة عليها من مخاطر التآكل وفقد القيمة، منوهة إلى تطلعها لاستمرار النقاش مع اللجنة الخاصة المعنية بليبيا لاعتماد باقي بنود خطة إعادة استثمار الأصول المجمدة، لتحقيق أهداف وفلسفة فرض تدابير تجميد الاصول الليبية للمحافظة عليها لصالح الشعب الليبي.

وفي ختام بيانها شددت المؤسسة على أن قرار مجلس الأمن الدولي نص على استمرار بقاء هذه الأصول والعوائد المحققة مجمدة وفقاً لتدابير التجميد الصادرة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي، وأن المؤسسة لا تسعى لرفع تدابير تجميد الأصول وإنما إعادة استثمارها مع بقائها مجمدة.

كشفت المؤسسة الليبية للاستثمار في بيان لها الثلاثاء، عن استراتيجيتها للأعوام “2025-2027″، والتي ترتكز على ترسيخ الحوكمة وتعزيز الشفافية وضمان الحماية وتطوير الأداء الاستثماري والمالي للمؤسسة، وتتضمن مجموعة من المبادرات المتكاملة لتحفيق مستهدفات استراتيجية المؤسسة.

وأوضحت المؤسسة بأن هذه الاستراتيجية تهدف لتطوير الأداء الاستثماري والمالي وتطوير محافظها الاستثمارية وعقد شراكات استراتيجية لتحقيق نمو مستدام وعوائد مالية مثلى على المدى المتوسط والبعيد، ضمن إطار حوكمة قوي وبشفافية تامة مع ضمان حماية أصولها، وذلك في إطار التزام المؤسسة الراسخ بإدارة وتعزيز أصولها لتحقيق عوائد متوازنة ومستدامة.

عقد وزير الخارجية المكلف “الطاهر الباعور” اليوم الاثنين اجتماعا مع رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود” وبحضور مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية ومدير مكتب رئيس مؤسسة الاستثمار “هيثم الأصفر”.

حيث استعرض اللقاء نتائج زيارة وفد المؤسسة إلى “لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن” إضافة إلى مناقشة الجانبين حول تعزيز آليات التواصل بين المؤسسة مع وزارة الخارجية؛ لأجل تسهيل مهمة فريق الهيئة في الدفاع عن الأصول الليبية المجمدة بالخارج، والحفاظ عليها بالإضافة لتعزيز المتابعة المستمرة لها .

أكدت المؤسسة الليبية للاستثمار في بيان لها أمس الخميس بأنها حققت تقدما ونتائج إيجابية في تنفيذ استراتيجيتها حتى الربع الثالث من العام الحالي 2024، والتي تهدف من خلالها لتطوير أعمالها واستدامة استثماراتها وتبني أفضل الممارسات المتبعة في الصناديق السيادية الرائدة.

وأوضحت المؤسسة بأنها تدير أصولا تقدر قيمتها بـ 70 مليار دولار تستثمر جزءًا منها في محفظة استثمارات مالية متنوعة بلغت قيمتها الإجمالية 39.61 مليار دولار، حيث بلغت القيمة السوقية لمحفظة الأسهم 9.72 مليار دولار محققةً معدل نمو 24.2% مقارنة بالربع الثالث من سنة 2023، ومسجلة صافي ربح تراكمي بقيمة 3.77 مليار دولار منذ بداية عمر الاستثمار.

وأضافت بأن القيمة المستثمرة في الودائع الزمنية بلغت 22.5 مليار دولار، وحققت عوائد حتى الربع الثالث لسنة 2024 بقيمة 880 مليون دولار، بمعدل نمو 20% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023 والتي كانت 733 مليون دولار، كما ارتفعت قيمة محفظة صناديق الاستثمار بقيمة 210 مليون دولار حتى الربع الثالث لسنة 2024، مسجلة ما قيمته 7.39 مليار دولار بمعدل نمو 2.9% مقارنة بنفس الفترة في سنة 2023.

وأشارت المؤسسة إلى أن هذه العوائد والأرباح تأتي في ظل امتثالها لقيود وتدابير التجميد المفروضة من قبل مجلس الأمن، منوهة إلى أنها قدمت خطتها الاستثمارية قصيرة المدى إلى فريق خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، والتي تضمنت استعراض كافة الآثار السلبية على أصول المؤسسة الناتجة عن التجميد، وتكلفة الفرص الضائعة نتيجة لعدم القدرة على توظيف الأصول المالية للمؤسسة بالشكل الأمثل، وتقديم الآليات اللازمة لمعالجة تلك الآثار مع التأكيد على بقاء الأموال تحت التجميد، ومن المتوقع صدور قرار مجلس الأمن حول الخطة المقدمة نهاية السنة الحالية.

كما قامت المؤسسة وفق البيان بتعيين استشاري دولي وهي شركة “استراتيجي آند” إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال الاستثشارات الاستراتيجية، وذلك لتقديم الدعم للمؤسسة في تنفيد خطتها الاستراتيجية الاستثمارية للسنوات القادمة لإعادة توزيع الأصول وتهيئة بيئة تنظيمية مناسبة لاتخاد القرار الاستثماري وفقا لأسس ومعايير شفافة وقواعد الحوكمة، مؤكدة بأنه في حال موافقة لجنة العقوبات على خطة إعادة توزيع الأصول المقدمة من المؤسسة فإنه من المتوقع تعظيم الأصول المالية للمؤسسة بمعدل 7.2% سنويًا، ما سينتج عنه زيادة في أصول المؤسسة المالية بما يقارب 24 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة.

واختتمت المؤسسة الليبية للاستثمار بيانها بالإشارة إلى أنها عززت إجراءاتها لحماية أصولها واستثماراتها، حبث قامت بإجراءات قانونية دولية لمواجهة الإجراءات المتخذة من السلطات البلجيكية؛ تمثلت في اللجوء إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن للتعويض عن الأضرار الناتجة عن الحجوزات غير القانونية، مشددة بأنها تتابع عن كثب كافة أصولها المنتشرة في دول العالم وهي تحت سيطرتها الكاملة، وتمكنت من إنهاء النزاع القانوني المتعلق بالحجوزات، وتواصل مراقبة أصولها بعناية لضمان حمايتها وعدم المساس بها.