الوسم: القطاع العام

كتب: حسني بي / رجل الأعمال الليبي

تشرفت أمس الأحد بحضور ورشة عمل بطرابلس منظمة من قبل مصرف ليبيا المركزي والبرنامج الوطني للإسكان والتطوير العقاري، وحضرها جميع إدارات المصارف التجارية والسجل العقاري، كما حضر الورشة مطورين عقاريين منهم شركة برقة للتطوير العقاري بنغازي وآخرين.

ومن خلال متابعتي المباشرة بالأمس ومشاهدتي لما تبقى من تسجيل اليوم لاحظت تركيز التمويل النقدي من خلال موازنات حكومية ومن خلال المصارف التجارية بأدوات تمويل تقليدية قد تتسبب في رفع عرض النقود، ومنها قد يؤثر سلبيا على التضخم، إذا ما تعدى التضخم معدل عام النمو بالناتج العام.

ومن زاوية مختلفة وبعيدا عن التمويل المالي العام والميزانيات العامة، كانت الورشة فرصة للتفكير خارج الصندوق، و شخصيا أراها مبادرة لتأسيس شراكة فعلية بين القطاع العام والقطاع الخاص.

لم تدرك إدارة البرنامج رأس المال المجمد منذ 15 سنة والمتمثل في قيمة الأرض وما تم من تقدم بالبناء، لذلك وجب إقرار نموذج يأخذ بالاعتبار مساهمات وحقوق جميع أصحاب المصلحة من “مالك الأرض” من حيث قيمة الأرض، وإنفاق الخزانة الليبية من حيت نسبة ما تم من إنجاز “يقال أنها تتعدى 50%”، وحقوق مقاولين أو من ساهم في تحقيق نسبة الإنجاز 50% ولم تدفع حقوقه ومستحقاته، والأهم المطور العقاري والمستثمر من القطاع الخاص، الدخيل الجديد الذي يجد فرصة سانحة للاستثمار ولإنهاء المشروع وتحقيق العائد، كما يجب الأخذ بالاعتبار تكاليف البنية التحتية وبناء المرافق العامة “مياه وكهرباء وصرف صحي وألياف للتواصل وروضة ومدارس ومستوصفات وعيادات وساحات وطرق”.

خلال الورشة ومن خلال تقديم البيانات؛ أشار رئيس الهيئة إلى أن معدل عام المساحات لكل وحدة معدل عام 200 متر مربع، وتكلفة التطوير تقدر بنحو 1850 دينار للمتر المربع، وتكلفة البنية التحتية والمرافق تقدر بنسبة 33% من تكلفة العقار “تكلفة إضافية 700 دينار للمتر المربع عن البنية التحتية”.

حسب تقديري التقريبي الحديث كان عن عدد 280 ألف وحدة سكنية وتقارب قيمتها الإجمالية 140 مليار دينار ليبي سعر بيع وبأقل تقدير.

الرقم 140 مليار دينار، قد يكون مفزع ولكن عندما نأخذ بالاعتبار كل مكون وكل صاحب مصلحة، قد نرى أنه ممكن ومعقول، الـ280 ألف وحدة سكنية تكفل إقامة 1.7 مليون مواطن، وأصحاب المصلحة الأوائل هم ملاك الأرض “إن كانت أملاك خواص أو ملك عموم وحكومة”، الأرض تمثل 20% من الاستثمار ومن القيمة السوقية، وتقدر بقيمة 28 مليار دينار، ما تم إنجازه من أعمال وتشييد ولو اعتبرنا تكلفة التشييد 1850 دينار للمتر المربع، وأن ما هو قائم يمثل إنجاز 50% من البناء، “يقدر ما أنجز بقيمة 51.8 مليار دينار، و من خلال ما سبق يمكن استنتاج أن ما هو موجود قيمته تتعدى 79.8 مليار دينار”.

• 28.0 مليار دينار قيمة الأرض الفضاء.
• 51.8 مليار دينار قيمة 50% مما أنجز حتى الآن.
• لتكون القيمة المستثمرة حتى الآن إجمالي 79.8 مليارًا، “يخصم منها قيمة البنية التحتية والمقدرة بنحو 39.2 مليار دينار تحمل على نصيب الحكومة”.

مما تقدم نجد أن صافي الحصص :

• الحكومة 40.6 مليار (29% تمثل حصة مالك الأرض وحصة الخزانة والمقاولين السابقين من له أموال مستحقة).

تقدر إجمالي القيمة السوقية لعدد 280 ألف وحدة بقيمة تسويقية إجمالية “140 مليار دينار” كاملة البنية التحتية والمرافق العامة.
وحصة المستثمرين تقدر بنحو 99.4 مليار “71 % شاملة تكاليف إنهاء المشروع وكامل تنفيذ البنية التحتية وتجهيز المرافق العامة، “جميعها على حساب المستثمر وضمن حصته”.

إذا الحكومة أرادت مساعدة الطبقة الهشة بالمجتمع يمكنها التصرف بإيجار حصتها 29 % لمن يتطابق وتحدد له مواصفات استحقاق.
على ألا تملك العقار بل يؤجر بقيمة رمزية شهرية لمدة 15 سنة شريطة:

• الإقامة بالعقار 9 أشهر بالسنة.
• عدم حق التأجير من الباطن للغير.
• عدم التصرف العرفي بالعقار من خلال التنازل أو حق الانتفاع.
• كما يحق لصاحب الحظ المستأجر شراء العقار بعد 15 سنة من الإيجار وبقيمة تحددها الحكومة، شريطة ألا تقل عن 50% من قيمتها السوقية عند البيع.

تماسكت نفسي ولم أشارك ولم أُجرِ أيّة مداخلة خلال الورشة، ولكن تابعت الحواريات وتخوفي الوحيد تكرار أخطاء الماضي والرجوع لنقطة الانطلاق، ومنها الفشل بسبب طلب تخصيص موازنات عامة لإكمال المشاريع علما بأنه لا توجد موازنات عامة متوفرة، إلا إذا ضحينا بقيمة دينارنا وقبلنا بالتضخم الذي يلتهم أحلامنا.

المستثمر ومن خلال تملك 79% من المساحات عليه أن يبحث عن آليات تمويلية، وعليه أن يقنع ويشجع ملاك الأموال المودعة بالمصارف التجارية وتحت البلاط بالمنازل، أموال جامدة تقدر قيمتها بـ 180 مليار دينار، والذي من خلال المضرب ممكن تحقق فرص استثمارية ونمو يتعدى 500 مليار دينار.

الحلول ممكنة وبدون مال الخزانة أو المال العام، وبدون تأثير وتسبب عجز بالميزانيات العامة.
ولكن يضل أهم شرط “تفعيل السجل العقاري وخروج المال العام من الاستثمار العقاري”.

كتب: د. حلمي القماطي / رئيس قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد بجامعة بنغازي

يوفّر التقرير الأخير الصادر عن البنك الدولي نظرة تحليلية وافية لمسار الاقتصاد الليبي، حيث يسلّط الضوء على مظاهر التقدّم المتحقق إلى جانب الهشاشة البنيوية المستمرة. ورغم أن التقرير أصاب في التأكيد على أهمية التنويع الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص، إلا أن مراجعة الواقع المحلي تُظهر بيئة أكثر تعقيدًا وتقييدًا أمام تحقيق نمو مستدام.

1. الاعتماد على النفط والهشاشة المؤسسية

يشير التقرير إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6% في عام 2024، نتيجة لانخفاض الناتج النفطي بنسبة 6%، وهو ما يعكس بوضوح تقلبات الاقتصاد الريعي المعتمد على النفط. ورغم أن الناتج غير النفطي سجل نموًا بنسبة 7.5%، فإن هذا النمو كان مدفوعًا بالاستهلاك وليس بالاستثمار أو مكاسب الإنتاجية، مما يجعله نموًا هشًا وغير قابل للاستمرار، خاصة في ظل الانقسام الحكومي الذي يشتّت الإنفاق العام ويُسخّره لأهداف سياسية.

أما توقعات إنتاج النفط لعام 2025 والتي تشير إلى وصول متوسط الإنتاج إلى 1.3 مليون برميل يوميًا، فهي توقعات تبدو متفائلة، لكنها تظل عرضة لمخاطر أمنية، وتخريب البنية التحتية، وتقلبات جيوسياسية، مما يُضعف مصداقية هذه التقديرات ويقوّض دقة توقعات النمو العام.

2. نمو القطاع غير النفطي: واعد لكنه محدود

إن توقع نمو الناتج غير النفطي بنسبة 5.7% هو أمر مرحب به، لكنه على الأرجح تقدير مبالغ فيه إذا ما نظرنا إلى طبيعة البيئة الاقتصادية في ليبيا، حيث يعاني القطاع الخاص من:
• ضعف شديد في الوصول إلى التمويل نتيجة الأداء المحدود للقطاع المصرفي،
• هشاشة في سيادة القانون وآليات تنفيذ العقود،
• عراقيل بيروقراطية وأمنية واسعة النطاق،
• بيئة مؤسسية منقسمة تفتقر إلى التنسيق في صنع السياسات.

دون معالجة هذه الاختلالات المؤسسية والقانونية، فإن المراهنة على نمو يقوده القطاع الخاص قد تكون سابقة لأوانها.

3. الشركات العامة: إصلاح أم انسحاب؟

ركز التقرير بشكل صائب على الشركات المملوكة للدولة، والتي تُقدّر بنحو 190 شركة تهيمن على قطاعات حيوية مثل النفط والاتصالات والخدمات العامة. هذه الشركات:
• تعاني من انخفاض الإنتاجية، وتوظيف سياسي، وضعف الحوكمة،
• تُمثّل عبئًا كبيرًا على المالية العامة،
• تعيق المنافسة وتُثبّط الابتكار في القطاعات الناشئة.

وتحديدًا، فإن استمرار الخسائر في شركات البنية التحتية والمصارف، إلى جانب غياب الشفافية المالية، يؤدي إلى سوء تخصيص الموارد ويمنع توجيه رؤوس الأموال نحو أنشطة إنتاجية يقودها القطاع الخاص.

وعليه، يجب أن ترتكز أي خطة إصلاح جادة على:
• تدقيق شفاف في أداء هذه الشركات،
• تحرير تدريجي للقطاعات التنافسية،
• تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص ضمن أطر تنظيمية فعالة.

4. القيود السياسية والحوكمة: العائق الأعمق

أبرز ما غاب عن التقرير هو استمرار الانقسام المؤسسي في الدولة الليبية. فرغم الإعلان الرسمي عن توحيد مصرف ليبيا المركزي في عام 2023، فإن السيطرة الفعلية على المنافذ الجمركية والموانئ والمشتريات العامة لا تزال موزعة بين حكومتين متنافستين، مما يُضعف قدرة الدولة على تنفيذ سياسة نقدية ومالية موحدة، ويخلق اقتصادات موازية متضاربة.

وفوق ذلك، يفاقم الفساد، وتفشي الزبونية، وضعف إدارة المالية العامة من أزمة الثقة، ويشوّه تخصيص الموارد، مما يُقوّض أي مسار نحو تعافٍ اقتصادي حقيقي دون إصلاح مؤسسي جذري.

5. الطريق إلى الأمام: التنويع الاستراتيجي والإصلاح المؤسسي

لكي تنجح ليبيا في التحرر من دوامة التعافي الدوري المعتمد على النفط، لا بد من تبني استراتيجية طويلة الأمد تشمل:
• إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس من الشفافية والمساءلة وحكم القانون،
• وضع إطار موحد للتجارة والاستثمار،
• تقوية دور القطاع المصرفي وتوسيع الوصول إلى التمويل،
• دعم القطاعات التنافسية مثل الزراعة، اللوجستيات، والطاقة المتجددة.

فقط من خلال مثل هذه الخطة الشاملة والمبنية على المصالحة السياسية والإصلاح المؤسسي، يمكن تحقيق نمو مستدام، وتمكين القطاع الخاص، وتقليص الاعتماد المفرط على النفط.

قال رجل الأعمال “حسني بي” إن تقرير البنك الدولي المتعلق بمراقبة الاقتصاد الليبي خصص فصلا خاصا بعنوان “إعادة تعريف دور المؤسسات المملوكة للدولة في ليبيا”، واستعرض شبكة واسعة من حوالي 190 مؤسسة مملوكة للدولة عبر قطاعات استراتيجية، بما في ذلك النفط والمالية والخدمات العامة، مسلطًا الضوء على تأثيرها الكبير و السلبي على الاستدامة المالية وفرصة نمو القطاع الخاص.

وأضاف أنه وعلى الرغم من توفر بيانات محدودة، إلا أن التحليل يلفت الانتباه إلى التحديات المالية الكبيرة المستخدمة لتمويل عجز الشركات العامة، رغم عدم الكفاءة، والاختلالات السوقية المرتبطة بانتشار المؤسسات المملوكة للدولة في ليبيا، وتظهر هذه التحديات بشكل واضح في قطاعات عدة تتسم بخسائر مستمرة وتوظيف زائد.

وأشار إلى أن هيمنة الدولة تعيق القطاع الخاص، وتمنع الابتكار، وتحد من المنافسة، مما يترك البلاد تعتمد بشكل كبير على الثروات الهيدروكربونية، وتُظهر التجارب الدولية أن الإصلاحات، مثل تعزيز الرقابة على الدولة، وفتح قطاعات المنافسة، وتشجيع الاستثمار الخاص من خلال أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يمكن أن يعيد تموضع الدولة كمُنظم، ويعزز النمو والتنويع بقيادة القطاع الخاص.

خاطب رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبدالله قادربوه” اليوم الثلاثاء في رئيس مجلس الوزراء”عبدالحميد الدبيبة”ووزراء حكومة الوحدة الوطنية ورؤساء الهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح العامة بشأن إيقاف كافة إجراءات شغل الوظيفة العامة “التعيين والتعاقد” إلى حين إعادة النظر فيها وفقا لأحكام التشريعات النافذة والاستفادة من فائض الملاكات الوظيفية.

وأضاف”قادربوه”: لاحظنا تزايد أعداد موظفي القطاع العام إلى ما يزيد عن 2 مليون و99 ألف موظفا وارتفاع قيمة نفقات الباب الأول من الميزانية المخصص للمرتبات وما في حكمها عن السنوات الماضية وتجاوزها مبلغ 372 مليار دينار نتيجة قيام الجهات العامة بإصدار قرارات شغل الوظيفة العامة بأعداد كبيرة وبإجراءات عشوائية مما رتب التزامات مالية على الخزانة العامة عجزت الدولة عن الوفاء بها.