Skip to main content

الوسم: الدين العام

“الدبيبة”: نؤكد رفضنا لأي مسارات موازية للإنفاق العام ونحذر من تحميل الدولة أعباء مالية ضخمة يُعاد تعويضها عبر الدين العام

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” رفضه القاطع لأي مسارات موازية للإنفاق العام خارج الأطر الشرعية، محذرًا من أن هذه الممارسات تُحمّل الدولة أعباء مالية ضخمة تُصرف في أبواب غير حقيقية، ثم يُعاد تعويضها عبر الدين العام، ما يعني عمليًا خصمًا من جيب المواطن وخفضًا فعليًا لقيمة دخله.

وقال “الدبيبة” إن المواطن الليبي لن يستفيد من مشاريع تُنفّذ بأسعار مُضاعفة خارج النظام المالي الموحد، متسائلا: “ما جدوى المشاريع إذا كانت تُنفذ بأسعار مُضاعفة وتُخصم من جيب المواطن عبر الدين العام؟!”

وطالب “الدبيبة” رئيس مجلس النواب بالإفصاح عن مصير أكثر من 100 مليار دينار تم إنفاقها خارج الميزانية العامة خلال العامين الماضيين، وما تسبب فيه هذا الإنفاق من تدهور في قيمة الدينار الليبي، وانعكاسات خطيرة على دخل المواطن وثقة السوق.

وأشار إلى أن عددا من الخبراء الاقتصاديين نبّهوا إلى أن إقرار ميزانية موازية رغم مخالفتها القانونية، من شأنه أن يؤدي مباشرة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي، نتيجة اختلال الثقة المالية وزيادة الضغط على الاحتياطيات، الأمر الذي ينعكس سلبًا على استقرار العملة ومستوى معيشة المواطن.

واختتم “الدبيبة” حديثه بالتأكيد على أن المسؤولية الوطنية والقانونية تقع على جميع المؤسسات لوقف هذا النزيف المالي، والدفاع عن وحدة المالية العامة، والحفاظ على استقرار الاقتصاد والدينار الليبي.

حكومة الوحدة الوطنية تكشف عن تفاصيل الإنفاق العام والبالغ قيمته “123” مليار دينار

نشرت حكومة الوحدة الوطنية عبر موقعها الرسمي اليوم الأحد تفاصيل إنفاقها الذي وصل إلى 123 مليار دينار، والذي تمثل في إنفاق الباب الأول “المرتبات” الخاص بمرتبات موظفي الدولة والذي قد بلغ 67 مليار دينار.

وأضافت بأن النفقات التسييرية وهي نفقات تشغيل الوزارات والمؤسسات العامة قد بلغت 7 مليار دينار، مشيرا إلى بلوغ باب التنمية والمخصص لمشروعات التنمية العامة والتي شملت صيانة طرق وبناء مدارس وغيرها 12 مليار دينار.

فيما كشفت عن إنفاق باب الدعم والذي يشمل منحة الزوجة والأبناء والكهرباء والدواء ودعم المعاش الأساسي والذي وصل الإنفاق فيه إلى 16 مليار دينار، لافتة إلى بلوغ الميزانية الاستثنائية والتي خصصت لصالح الشركة العامة للكهرباء والمؤسسة الوطنية للنفط أكثر من 9 مليار دينار.

“المركزي”: التوسع في الإنفاق أدى إلى وصول الدين العام إلى 270 مليار دينار، ومن المتوقع أن يصل إلى 330 مليار دينار بحلول نهاية عام 2025

أعلن مصرف ليبيا المركزي أن التوسع في الإنفاق العام الناتج عن قرارات وقوانين أدى إلى ارتفاع مستوى الدين العام القائم لدى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي بلغ 270 مليار دينار.

وأضاف “المركزي” في بيان له اليوم الأحد أن ه‍ذا الدين يتمثل في 84 مليار دينار لدى المصرف المركزي بطرابلس، ونحو 186 مليار دينار لدى المركزي ببنغازي.

وأشار “المركزي” أنه من المتوقع أن يتجاوز إجمالي الدين العام 330 مليار دينار بنهاية عام 2025 وذلك في ظل غياب ميزانية موحدة والصرف بنفس وتيرة 2024 وهو مؤشر خطير غير قابل للاستدامة ويحدث تشوها كبيرا في مؤشرات الاقتصاد الكلي.

المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي يحتضن المؤتمر السنوي الثامن لكلية الاقتصاد جامعة المرقب

احتضن المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي الثلاثاء، المؤتمر السنوي الثامن لكلية الاقتصاد بجامعة المرقب تحت عنوان “الديْن العام المحلي في الاقتصاد الليبي، الأسباب والآثار والمعالجات”.

ويهدف المؤتمر إلى استعراض التأصيل النظري والمفاهيمي لموضوع الديْن العام المحلي في ليبيا، بالإضافة إلى التوصيف والتحليل ومناقشة أهم أسباب تزايد معدلات الديْن العام المحلي وأسس إدارته والمعالجات المطلوبة.

وشهد المؤتمر حضور مدير عام المجلس ومساعده للشؤون الإدارية والمالية، وعضو من مجلس النواب، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، ومستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس جامعة المرقب، وعميد كلية الاقتصاد بالجامعة ونخبة من القامات العلمية.