الوسم: الدينار الليبي

تسأل الخبير الاقتصادي “محمد أبوسنينة” عبر منشورا له على صفحته بالفيسبوك لماذا يستمر ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء حتى يصل إلى 7.84 دينار مقابل 1 دولار ، رغم أن النقد الأجنبي متاح في المصارف بسعر أقل ؟

وأكد “أبو سنينة” أنه في الحالة الليبية لايجدي التأسيس على مستوى سعر صرف النقد الأجنبي في السوق السوداء ، عند رسم سياسات إصلاح سعر الصرف ، اواعتباره سعر حقيقي او سعر توازني تحدده قوى العرض والطلب في سوق تنافسية حرة كما يعتقد البعض ويؤمن به .

وأضاف “أبوسنينة” أن المصرف المركزي قام بضخ المزيد من الدولارات في القطاع المصرفي لمختلف الأغراض ، خلال الربع الأول من هذه السنة ، وأستمر بعده حتي نهاية النصف الأول من السنة، حتى بلغ إجمالي ما وفره المصرف المركزي لمختلف الاستخدامات أكتر من 14.2 مليار دولار ، بدون قيود تذكر ، وفقاً للبيانات المنشورة من قبل مصرف ليبيا المركزي ، الاً أن هذه السياسة لم تؤتي ثمارها بالسيطرة على السعر وتقليص الفجوة بين سعر الصرف الرسمي ، وسعر الصرف في السوق السوداء ، التي وصلت إلى 2.43 دينار وبنسبة 45% من سعر الصرف الرسمي للدينار بدون الضريبة .

وتابع قائلا: ذلك لأن هذه الدولارات التي يتم ضخها ينتهي معظمها إلى السوق السوداء وتغذية بشكل غير مباشر بطرق مختلفة ، وتقع في أيدي كبار قادة السوق ورواده ، ممن لديهم الاستعداد لشرائها بأي ثمن ، و يعزز هذا الوضع حالة عدم اليقين وعدم الاستقرار والانقسام المؤسسي ، وانفلات الإنفاق العام وتضخمه .

وقال الخبير الاقتصادي إن أمام هذا الوضع لا يمكن النظر إلى سعر الصرف في السوق السوداء سعراً مرجعياً حقيقياً او اعتباره سعراً توازنياً يتحدد بناءً على قوى العرض والطلب الحرة وغير المشوهة حيث يلاحظ أنه كلما ضخ المصرف المركزي المزيد من النقد الأجنبي ارتفع سعره في السوق الموازية.

وكشف أن السعر في السوق السوداء لا يتحدد في سوق تسودها المنافسة ، حتى نقول أن سعر الصرف هو سعر مرجعي تنافسي حقيقي، خلافاً للمتعارف عليه في أسواق الصرف بالدول الأخرى التي يعبر فيها السعر عن مدى ندرة او توفر النقد الأجنبي في الاقتصاد، مضيفا أن سعر النقد الأجنبي في السوق السوداء في ليبيا يحدده طرف واحد هو الذي يحتكر النقد الأجنبي في السوق احتكاراً مطلقاً ويتحكم في سعره داخل السوق ، ولاتوجد له روافد أخرى مهمة يمكن ان تؤثر في السعر ، والأرجح ان من يحتكر الدولار في السوق ويحدد سعره هو الذي يحتكر السيولة بالدينار، بالدينار الليبي ويكتنزها ويديرها خارج القطاع المصرفي لمختلف الأغراض بما فيها المضاربة والتحكم في السعر والتربح من وراءه ، خصوصا في فترات إلغاء واستبدال او سحب إصدارات بعض فئات الدينار الليبي، وفي افضل الأحوال يمكن ان يوصف السوق بحالة احتكار القلة . السوق السوداء تشوه حقيقي خطير في الاقتصاد الليبي وعامل من عوامل عدم الاستقرار .

وأشار إلى أنه على المصرف المركزي أن يعي طبيعة السوق ومن يتحكم فيها ، والأجدى أن يوجّه سياساته التي تستهدف استقرار سعر صرف الدينار الليبي وإصلاحه ، وتضييق فجوة السعر أخداً في الاعتبار طبيعة السوق وحقيقته والظروف المحيطة ، وتقلبات الإنفاق العام ودوريته .

ولدى المصرف المركزي تجربة ناجحة وسياسة تم تطبيقها في السيطرة على سعر الصرف في السوق السوداء كان قد اتبعها خلال الفترة 2000- 2002 عندما تم تعديل وتوحيد سعر صرف الدينار الليبي ، والقضاء على السوق السوداء ، حيث اصبح سعر النقد الاجنبي في السوق السوداء اقل من سعره في المصارف ، مما يعني عملياً القضاء على السوق السوداء . و قد استقر بعدها سعر الصرف حتي عام 2012 .

وختم الخبير الاقتصادي حديثه بأنه من المهم جداً فهم طبيعة السوق ، والظروف المحيطة ، ورسم السياسة المناسبة وفقاً لذلك ، حتى لا يجهد المصرف المركزي إمكانياته دون جدوى.

قال رجل الأعمال “حسني بي” إن المشكلة في ليبيا ليست في بيع الدولار سواء عبر الاعتمادات أو بطاقات الأغراض الشخصية، مشيرا إلى أن الواقع هو أن الدينار والدولار وجميع العملات أصبحت سلعة، والحكومة بحاجة لبيع الدولار لشراء الدينار ليس للمتعة أو لعمل المعروف أو هدايا للمشتري أو عمل خيري، بل سبب بيع الدولار أو بالأحرى سبب شراء الحكومة للدينار هو للوفاء بالتزاماتها بالدينار ولتغطية الإنفاق العام المنفلت.

وتابع “حسني بي” بالقول: الحقيقة في ليبيا والمشكلة الأساسية ومنبع الجريمة أن الدولار يباع بأقل من قيمته العادلة، حيث يباع الدولار بـ6.45 دينار ليجد طريقه من خلال المضاربة عبر ليبيين وأجانب ويعيدون بيعه بقيمة 7.45 وبمكسب بنسبة 15%، ومن ثم يرجع ذات الأشخاص لشراء 1.15 دولار مقابل الـ7.45 دينار ويعيدون بيعها بسعر 8.20 دينار … وهكذا، وبعد أشهر يشترون 2 دولار بسعر 12.90 دينار ويقومون ببيعه بسعر 15 دينار، ليكون المضاربين قد حققوا مضاعفة لرأس مالهم من دولار إلى 2 دولار، وهذه هي المضاربة.

وأشار “حسني بي” إلى أن المتهم الأول لأدوات المضاربة؛ “المضارب المزور للمستندات ما يسمى بالاعتمادات والمضارب على البطاقات، موضحا أن قيمة الاعتمادات نحو 10 مليار دولار وتحتاج ثلاثة أشهر دورات مستندية و30 يوما لتغطية القيمة، إلا إذا زورت المستندات ولا توجد بضائع أساسا، فالمدة قد تتقلص إلى 30 يوما دورة مستندية و30 يوما تغطية أي بإجمالي 60 يوما، في حين بطاقات الأغراض الشخصية والتي تقدر بإجمالي 9 مليار دولار، والدورة لشراء وبيع البطاقة لا تستغرق سوى عشرة أيام على أقصى تقدير.

قال رجل الأعمال “حسنيي بي” إن ليبيا بلد يعاني من أزمات اقتصادية متراكمة، تتجلى في سوء فهم واضح لطبيعة مواردها المالية، وما يترتب على ذلك من تأثيرات على سعر صرف الدينار والتضخم.

حقيقة الموارد المالية

يعتقد الكثير من الليبيين أن موارد البلاد غير محدودة، وأن مصرف ليبيا المركزي يمتلك القدرة على تغطية الإنفاق الحكومي بشكل مطلق، لكن الواقع يوضح أن موارد الدولة محدودة، وأن إيداعات الحكومة لدى المركزي معروفة ومرتبطة بمواردها الحقيقية، كما أن دينارات المصرف المركزي الحقيقية لا تتجاوز رأس مال المصرف المقدر بمليار دينار فقط، و غير ذلك من دينارات ليست إلا “خلق نقود لتغطية العجز النقدي”.

تمويل العجز وتأثيره

عندما يلجأ المصرف المركزي إلى تمويل العجز الحكومي عبر خلق نقود جديدة، والذي يُطلق عليه “تمويل نقدي للعجز”، فإن هذا الخيار يأتي بثمن غالٍ، وهو فقدان القوة الشرائية للدينار، وارتفاع معدلات التضخم، مما يؤدي إلى غلاء الأسعار بشكل مبالغ فيه.

الانتقادات والمخاطر

نحن نرفض فكرة أن الموارد الحكومية و موارد مصرف ليبيا المركزي محدودة، فالحقيقة أن أي تمويل لميزانية بالعجز، يترتب عليه “تضخم” يدفع ثمنه المواطن بشكل مباشر، سواء عبر ارتفاع الأسعار أو انهيار قيمة العملة الوطنية.
وفي السياق ذاته، فإن الحديث عن استقالة محافظ المصرف المركزي، يعكس حجم الضغوط والتحديات التي يواجهها، خاصة في ظل فشل السياسات الاقتصادية الحالية.

خيارات الإصلاح

للتصدي لهذه الأزمة، أمام مجلس إدارة المصرف المركزي خياران رئيسيان:
الخيار الأول؛ مصارحة الشعب بالحقيقة، وشرح الوضع الاقتصادي بشكل شفاف، مع الأخذ في الاعتبار أن عدم تقبل الشعب للحقيقة قد يفضي إلى انهيار أكبر، يتمثل في التضخم المفرط وانهيار سعر الصرف.
والخيار الثاني؛ العمل على توحيد الميزانية والإنفاق العام، وتقليل الاعتماد على الإنفاق غير المدروس، خاصة في أبواب المرتبات، والمشتقات النفطية، والدعم، والتسيير، والتي تتجاوز مجتمعة 174 مليار دينار، مع ضرورة تخصيص موارد حقيقية لقطاع التنمية، بما يشمل النفط والغاز والكهرباء والبنى التحتية.

مشاكل السيولة وأسبابها

مشكلة نقص السيولة ليست جديدة، تتكرر منذ عام 1980 وبلغت ذروتها عام 2017 حين استبدل مبلغ ألف دينار بصكوك بقيمة 700 دينار كاش “بفارق 40% “، إن اختفاء السيولة يعود إلى هيكلة القاعدة النقدية و ديناميات المصرف المركزي، خاصة فيما يتعلق بقيمة الدين المستحقة للجمهور، حاملي الأوراق النقدية، الاحتياطي القانوني المقرر “30% (قرابة 31 مليار دينار) حينما المحجوز يتعدى 50 مليار دينار، (تجاوز الاحتياطي المقرر والقانوني بمبلغ إضافي 19 مليار دينار محتجزة “، تمثل أموالا إضافية للمصارف التجارية محتجزة لدى المركزي”.
ارتفاع الاحتياطيات المجمدة بالقاعدة النقدية بما يتعدى 50% أدى إلى شح السيولة، مما أدى إلى فقدان الثقة بين المصارف والعملاء، وتقويض دورة نقدية صحية، وتعزيز السلوك الدفاعي في النظام المالي.

الحل المقترح

يدعو الخبراء إلى إعادة هيكلة “القاعدة النقدية”، التي أصبحت ضرورة ملحة، حيث تعني ببساطة تغيير تركيبة القاعدة النقدية والتي يعتمد عليها المصرف المركزي في خلق النقود، وتقليل الاعتماد على الاحتياطيات الاضافية المجمدة، وتعزيز دوره في ضخ السيولة الموجهة للقطاعات الحيوية، وليس فقط لتغطية السحب النقدي.

الإجراءات الممكنة

تشجيع المصارف على استثمار ودائعها بشكل فعال، مع ضمانات سيادية مؤقتة، وتحرير سعر الصرف، للحد من الطلب المضارب على العملة الأجنبية، وتخفيف الضغط على الدينار.

الخلاصة

-لا يمكن وقف التضخم وانهيار الدينار إلا من خلال إيقاف العجز المالي، وعدم تمويله نقديًا.
-إعادة هيكلة القاعدة النقدية ضرورية، لأنها المفتاح لتحسين السيولة واستقرار العملة.
-هذه التحديات تتطلب وعيًا جماعيًا وإجراءات جريئة، لضمان استقرار اقتصادي حقيقي، يحقق مصالح الشعب ويعيد بناء الثقة في الاقتصاد الوطني.
وحسبما نتابع من تطورات يمكن الجزم أن مصرف ليبيا المركزي قد باشر بإصلاحات إعادة هيكلة القاعدة النقدية منذ يناير 2025، لذلك رأينا نوعًا من الانفراج النسبي ما قبل إجازة عيد الأضحى.

قال الخبير الاقتصادي “سليمان الشحومي” إن مسألة تمويل صندوق الإعمار بالتزام تمويلي يتجاوز السنة المالية الواحدة يتناقض مع أساس سنوية الموازنة الحكومية، وخصوصا وأن ليبيا تعيش حالة انقسام وهشاشة مؤسساتية ومصرفية ومالية ونقدية.

وأضاف “الشحومي” بأنه يمكن أن يكون هناك برنامج تنموي يمتد لأكثر من سنة مالية واحدة في إطار خطة مقسمة على عدة سنوات، مثل ما حدث سابقا في البرنامج الثلاثي أو الخطة الخماسية الأولى والخطة الخماسية الثانية والتي كانت جميعا معنونة ومفصلة ومبرمجة ومقرة بقوانين وتحت إشراف حكومي ومصرفي تنفيذي وتحت رقابة شاملة من قبل المؤسسات المعنية بالرقابة .

وتابع “الشحومي” بالقول إن تخصيص الأموال الحكومية رغم العجز المستمر بالموارد والاعتماد علي المصرف المركزي وإرغامه علي الإقراض والتوسع في عرض النقود بموجب قانون، بغض النظر عن هشاشة الوضع النقدي وضعف الدينار بسبب توسع الإنفاق غير المضبط منذ سنوات؛ سيعمق من إنهاك قدرة الدينار علي الاحتمال وتنعكس فورا في قيمته وتمتد أثارها القاسية علي الأجيال القادمة، وخصوصا أننا نعاني من ضعف القدرة علي القيام بإدارة مالية لتوظيف القدرات والمكامن بالاقتصاد بسبب الأوضاع السياسية والإدارية المفككة التي تعيشها ليبيا، مما يعني وضع حجر كبير أمام قدرة الاقتصاد علي الاستدامة.

واختتم “الشحومي” حديثه بالقول إن المعضلة ليست في تحديد وتبويب المشروعات التي يقوم بها الصندوق ومدي عدالة التوزيع علي كامل أرجاء البلاد؛ وإن كان ذلك أمر مهم وحيوي، ولكن المعضلة الأساسية هي أن حجم التمويل المطروح للصندوق يتجاوز القدرة الاستيعابية للاقتصاد وقدرة الإيرادات العامة، لذلك لابد من التريث و التفكير في برنامج تنموي في شكل خطة تمتد لعدد من السنوات وإشراك مجلس التخطيط الوطني عبر قواعده بالبلديات بمستهدفات اقتصادية محددة وإطار يعالج بجدية ومهنية مسألة إدارة المالية العامة وسبل تدبير الموارد لمواجهة الاحتياجات التنموية المستحقة بليبيا على أسس اقتصادية شاملة.

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” رفضه القاطع لأي مسارات موازية للإنفاق العام خارج الأطر الشرعية، محذرًا من أن هذه الممارسات تُحمّل الدولة أعباء مالية ضخمة تُصرف في أبواب غير حقيقية، ثم يُعاد تعويضها عبر الدين العام، ما يعني عمليًا خصمًا من جيب المواطن وخفضًا فعليًا لقيمة دخله.

وقال “الدبيبة” إن المواطن الليبي لن يستفيد من مشاريع تُنفّذ بأسعار مُضاعفة خارج النظام المالي الموحد، متسائلا: “ما جدوى المشاريع إذا كانت تُنفذ بأسعار مُضاعفة وتُخصم من جيب المواطن عبر الدين العام؟!”

وطالب “الدبيبة” رئيس مجلس النواب بالإفصاح عن مصير أكثر من 100 مليار دينار تم إنفاقها خارج الميزانية العامة خلال العامين الماضيين، وما تسبب فيه هذا الإنفاق من تدهور في قيمة الدينار الليبي، وانعكاسات خطيرة على دخل المواطن وثقة السوق.

وأشار إلى أن عددا من الخبراء الاقتصاديين نبّهوا إلى أن إقرار ميزانية موازية رغم مخالفتها القانونية، من شأنه أن يؤدي مباشرة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي، نتيجة اختلال الثقة المالية وزيادة الضغط على الاحتياطيات، الأمر الذي ينعكس سلبًا على استقرار العملة ومستوى معيشة المواطن.

واختتم “الدبيبة” حديثه بالتأكيد على أن المسؤولية الوطنية والقانونية تقع على جميع المؤسسات لوقف هذا النزيف المالي، والدفاع عن وحدة المالية العامة، والحفاظ على استقرار الاقتصاد والدينار الليبي.

قال رجل الأعمال “حسني بي” في تصريح لمنصة “تبادل” حول تأثير الإنفاق الموازي على التضخم وقوة الدينار الليبي، إنه ودون الخوض في شخصنة الجهات وتسييس العبارات بين شرق وغرب وجنوب وشرعي وموازي وغير شرعي، فإن القاعدة الاقتصادية العامة لقوة العملة والتضخم أو فقدان القوة الشرائية وتخفيض سعر العملة ينتج عندما يتجاوز الإنفاق العام “بغض النظر عن المسميات ومن وكيف أنفق” الإيراد العام ويؤدي إلى عجز عام بالإنفاق.

وأوضح “حسني بي” بأن تمويل هذا العجز سواء من المصرف المركزي أو أي من المصارف التجارية، من خلال خلق أموال “تمويل نقدي” لأموال ليست متوفرة “عجز”، فإن هذا التمويل يتسبب في التضخم، أي أن التمويل النقدي للميزانية أو للإنفاق العام بالعجز يتسبب في التضخم، وهذا التضخم ينتج عنه فقدان الدينار لقوته الشرائية، ومن ثم يتسبب في انهيار الدينار ومنها تخفيض قيمته.

وأضاف بأن الإنفاق العام لا يهم فيه من يصرف أو ينفق وكيف يصرف أو ينفق ولماذا يصرف أو ينفق؛ ما دام هذا الصرف أو الإنفاق يتم باسم الدولة أو الحكومة “الحكومات” أو الأجهزة والمؤسسات العامة، “كلها سيان”، والقاعدة الرئيسية أنه إذا كان إجمالي الإنفاق يتعدى إجمالي الإيراد؛ فالنتيجة انهيار وتضخم و فقدان القيمة الشرائية للمواطن وضعف قيمة الدينار مقابل الدولار.

وأشار “حسني بي” إلى أن هذا بالضبط ما حدث من عام 1982 عندما كان الدولار بـ 330 درهما، وتكرر ذلك عام 2013 عندما كان الدولار بـ 1.400 دينار، وتكرر عام 2021 عندما أصبح الدولار بـ 4.500 دينار، وصولا إلى مارس 2024 عندما أصبح الدولار بـ 6.400 دينار.

واختتم “حسني بي” حديثه بالتنويه إلى أن تجميع الدولار بالاحتياطيات مقابل خلق دينارات من عدم؛ له ذات تأثير التمويل بالعجز والتضخم وانهيار قيمة الدينار، وهذا ما حدث عام 2023 وفي الربع الأول من عام 2024.

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عن اتخاذ “الدبيبة” إجراءات فورية تهدف إلى تخفيض الإنفاق الحكومي بالعملة الصعبة على البعثات الليبية في الخارج، للتقليل من آثار الإنفاق الموازي في خفض قيمة الدينار الليبي.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده “الدبيبة” مع المسؤولين بالمؤسسة الوطنية للنفط، بحضور رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك”، واتخذ فيه رئيس الحكومة كذلك إجراءات احترازية لتعزيز الشفافية في عقود التطوير والمشاركة داخل قطاع النفط.

أعلن مصرف ليبيا المركزي اليوم الأحد عن صدور قرار مجلس الإدارة رقم (18) لسنة 2025، بشأن تخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%.

حيث أنه بموجب هذا القرار، تم تعديل قيمة الدينار الليبي من 0.1555 وحدة سحب خاصة لكل دينار ليبي إلى 0.1349 وحدة سحب خاصة لكل دينار ليبي، لتصبح قيمة الدينار مقابل الدولار الأمريكي 5.5677 دينار لكل دولار.

وأكد المصرف المركزي بأن هذا القرار يُعمل به اعتبارًا من اليوم الأحد، 6 أبريل 2025.

عقد لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” ونائبه اليوم الثلاثاء اجتماعها الأول لاستعراض الوضع الاقتصادي والمالي العام للدولة، وتقييم كفاءة السياسة النقدية وتطور سعر صرف الدينار الليبي في ظل المعطيات والتطورات الاقتصادية وسياسة الانفاق العام التوسعي للحكومتين لعام 2024.

حيث ناقشت اللجنة خلال الاجتماع الذي حضره أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي، توقعات النشاط الاقتصادي المحلي والعالمي، وتوقعات إنتاج وأسعار النفط الخام. فضلاً عن قراءة تحليل مؤشرات السلامة المالية، وتطور حجم مبيعات النقد الأجنبي والايراد والانفاق ومُقارنة الإحصائيات للأعوام الثلاثة الأخيرة.

وخلصت اللجنة إلى ضرورة التنسيق بين السياسات الاقتصادية النقدية والمالية والتجارية، والبدء في تفعيل الأدوات التي تُمكّن مصرف ليبيا المركزي من تحقيق أهدافه استجابةً لكافة الظروف، وحث كافة الأطراف ذات العلاقة في الإسراع بإقرار ميزانية موحدة متوازنة لعام 2025.

كما أكدت اللجنة على ضرورة توريد الإيرادات النفطية بشكل دوري إلى مصرف ليبيا المركزي، وتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح ، والتأكيد على استقلالية المصرف المركزي وضمان مهنية قراراته في كل ما يتعلق بمسارات سياسة سعر الصرف والسياسة النقدية لضمان تحقيق الاستقرار النقدي والاستدامة المالية للدولة.

قال رجل الأعمال “حسني بي” في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم السبت، إن هناك ثلاثة مسببات لانهيار قيمة الدينار الليبي مقابل الدولار.

وأوضح “حسني بي” بأن أسباب انهيار قيمة الدينار الليبي تتمثل في امتناع البرلمان عن إقرار الميزانية، وحتى وإن أقرت ميزانية موحدة يتم تمويلها بالعجز، إضافة إلى قيام مصرف ليبيا المركزي برفع عرض النقود من خلال طباعة نقود ورقية أو خلق نقود افتراضية من عدم الأمر الذي يؤدي إلى نقص السيولة.