الوسم: الاقتصاد الليبي

كتب: د. حلمي القماطي / رئيس قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد بجامعة بنغازي

يُعد سعر الصرف أحد أبرز المؤشرات التي تعكس توازن أو اختلال الاقتصاد الكلي في أي دولة، لاسيما في اقتصاد ريعي كليبيا، يعتمد بشكل شبه مطلق على صادرات النفط كمصدر وحيد للنقد الأجنبي، ويعاني من تشوهات عميقة في الإنفاق العام والسياسات النقدية.

وفي هذا السياق، تُطرح معادلة مفادها أن “سعر الصرف يجب أن يغطي 93% من الإنفاق العام”، مما يستوجب تحليلًا معمقًا لهذه العلاقة من الناحية العلمية والاقتصادية، مع الأخذ في الاعتبار الواقع الليبي المركب والمؤسساتي المتآكل.

أولًا: السعر الرسمي ليس أصل الإشكال بل سوء توظيفه
• إن وجود سعر صرف رسمي ليس عائقًا بذاته من منظور السياسة النقدية، بل ترتبط المشكلة بمدى واقعية هذا السعر، ومدى ارتباطه بالمتغيرات الاقتصادية الحقيقية مثل (احتياطيات النقد الأجنبي، أسعار النفط، حجم الكتلة النقدية، الهيكل الإنتاجي…).

الإشكال الحقيقي يكمن عندما يتحول السعر الرسمي إلى أداة توزيع ريعية بعيدة عن اعتبارات الكفاءة أو الإنتاج، مما يخلق فجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، ويحرف تخصيص النقد الأجنبي عن أهدافه التنموية.

ثانيًا: السعر الرسمي بوصفه محركًا للمضاربة

كلما اتسعت الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، كلما تحولت العملة إلى سلعة لا إلى أداة تبادل، وتضاعفت دوافع المضاربة والفساد.

في ليبيا، يُحوّل المصرف المركزي النقد الأجنبي إلى دينارات بسعر منخفض نسبيًا، تُعاد لاحقًا إلى السوق السوداء بفارق سعري ضخم، مما يُنتج مكاسب ريعٍ غير مشروعة ويؤدي إلى إفقار الدينار وارتفاع الأسعار محليًا.

ثالثًا: ترابط هيكلي بين سعر الصرف والإنفاق العام (93%)

تعتمد الدولة الليبية على إيرادات النفط بالدولار، التي يتم تحويلها إلى دينار محلي عبر المصرف المركزي، لتمويل الإنفاق العام.

بهذا، يصبح سعر الصرف الفعلي مرآة لحجم الإنفاق بالدينار مقارنة بالإيراد بالدولار. فكلما زاد الإنفاق ولم يترافق مع نمو في عائدات النقد الأجنبي، ازداد الضغط على سعر الصرف وتآكلت قيمة العملة المحلية.

ما يؤكده الواقع أن 93% من الإنفاق العام يمول عبر بيع النقد الأجنبي، ما يعني أن أي خلل في هذه المعادلة يقود إلى اختلال في السعر التوازني للدينار.

رابعًا: المصرف المركزي في موقف حرج

يُضطر المصرف المركزي حاليًا إلى ضخ 1.8 مليار دولار شهريًا لمقابلة إنفاق عام يقدّر بـ12 مليار دينار. هذا يعني ضمنيًا سعر صرف يعادل 6.67 دينار/دولار، وهو أعلى من السعر الرسمي الحالي وأقل من سعر السوق الموازية.

هذا الوضع غير مستدام، إذ يعني نزيفًا تدريجيًا في الاحتياطي الأجنبي، ويضعف قدرة المصرف المركزي على الدفاع عن قيمة الدينار، خاصة في حال تراجع أسعار النفط أو تصاعد الإنفاق غير المنتج.

خامسًا: تفكيك معادلة المضاربة.. كيف نوقف النزيف؟

إنهاء المضاربة على العملة لا يتم بإلغاء السعر الرسمي فقط، بل عبر حزمة إصلاحات شاملة ومتكاملة تشمل:

1. توحيد سعر الصرف تدريجيًا ضمن آلية تعويم مُدار، تراعي هشاشة الاقتصاد وتدعم الشرائح الفقيرة.
2. ضبط بنية الإنفاق العام، خاصة بنود المرتبات والدعم، والانتقال إلى موازنة البرامج والأداء.
3. تطوير آليات توزيع النقد الأجنبي عبر معايير إنتاجية لا ريعية، وإضفاء الشفافية على قوائم الاعتمادات والحوالات.
4. تفعيل أدوات السياسة النقدية (الفائدة، شهادات الإيداع، السوق المفتوحة) وتحقيق التنسيق مع السياسة المالية.
5. إعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي وامتصاص السيولة النقدية العائمة في السوق.
6. تعزيز البنية المؤسسية، عبر إنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات الاقتصادية، لتوفير بيئة حوكمة فعالة تدعم الإصلاحات.

خاطب محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” وزير الداخلية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة والمشددة للحد والقضاء على ظاهرة بيع وشراء العملات الأجنبية والمضاربة بها خارج القنوات الرسمية وفي الأماكن غير المتحصلة على إذن لمزاولة هذا النشاط من قبل مصرف ليبيا المركزي.

وطالب المحافظ في كتاب موجه لوزير الداخلية؛ تحصلت قناة “تبادل” على نسخة منه، بتطبيق العقوبات حيال الأفراد والجهات الذين يتورطون في التعامل من خلال ممارسة نشاط بيع وشراء العملات الأجنبية بالطرق غير المشروعة وفقاً لصحيح القانون، والاقتصار في ممارسة هذا النشاط على شركات ومكاتب الصرافة التي مُنح لها الإذن من المصرف المركزي.

وأشار المحافظ إلى ضرورة تكاتف جهود كافة الجهات في الدولة الليبية لمحاربة هذه الظاهرة والقضاء على السوق الموازي لبيع وشراء العملة الأجنبي، لما لهذه الظاهرة من تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الطلب على العملات الأجنبية والذي يتم عن طريقه تغذية كافة الأنشطة غير المشروعة مما يؤدي إلى توسع ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

قال رجل الأعمال “حسنيي بي” إن ليبيا بلد يعاني من أزمات اقتصادية متراكمة، تتجلى في سوء فهم واضح لطبيعة مواردها المالية، وما يترتب على ذلك من تأثيرات على سعر صرف الدينار والتضخم.

حقيقة الموارد المالية

يعتقد الكثير من الليبيين أن موارد البلاد غير محدودة، وأن مصرف ليبيا المركزي يمتلك القدرة على تغطية الإنفاق الحكومي بشكل مطلق، لكن الواقع يوضح أن موارد الدولة محدودة، وأن إيداعات الحكومة لدى المركزي معروفة ومرتبطة بمواردها الحقيقية، كما أن دينارات المصرف المركزي الحقيقية لا تتجاوز رأس مال المصرف المقدر بمليار دينار فقط، و غير ذلك من دينارات ليست إلا “خلق نقود لتغطية العجز النقدي”.

تمويل العجز وتأثيره

عندما يلجأ المصرف المركزي إلى تمويل العجز الحكومي عبر خلق نقود جديدة، والذي يُطلق عليه “تمويل نقدي للعجز”، فإن هذا الخيار يأتي بثمن غالٍ، وهو فقدان القوة الشرائية للدينار، وارتفاع معدلات التضخم، مما يؤدي إلى غلاء الأسعار بشكل مبالغ فيه.

الانتقادات والمخاطر

نحن نرفض فكرة أن الموارد الحكومية و موارد مصرف ليبيا المركزي محدودة، فالحقيقة أن أي تمويل لميزانية بالعجز، يترتب عليه “تضخم” يدفع ثمنه المواطن بشكل مباشر، سواء عبر ارتفاع الأسعار أو انهيار قيمة العملة الوطنية.
وفي السياق ذاته، فإن الحديث عن استقالة محافظ المصرف المركزي، يعكس حجم الضغوط والتحديات التي يواجهها، خاصة في ظل فشل السياسات الاقتصادية الحالية.

خيارات الإصلاح

للتصدي لهذه الأزمة، أمام مجلس إدارة المصرف المركزي خياران رئيسيان:
الخيار الأول؛ مصارحة الشعب بالحقيقة، وشرح الوضع الاقتصادي بشكل شفاف، مع الأخذ في الاعتبار أن عدم تقبل الشعب للحقيقة قد يفضي إلى انهيار أكبر، يتمثل في التضخم المفرط وانهيار سعر الصرف.
والخيار الثاني؛ العمل على توحيد الميزانية والإنفاق العام، وتقليل الاعتماد على الإنفاق غير المدروس، خاصة في أبواب المرتبات، والمشتقات النفطية، والدعم، والتسيير، والتي تتجاوز مجتمعة 174 مليار دينار، مع ضرورة تخصيص موارد حقيقية لقطاع التنمية، بما يشمل النفط والغاز والكهرباء والبنى التحتية.

مشاكل السيولة وأسبابها

مشكلة نقص السيولة ليست جديدة، تتكرر منذ عام 1980 وبلغت ذروتها عام 2017 حين استبدل مبلغ ألف دينار بصكوك بقيمة 700 دينار كاش “بفارق 40% “، إن اختفاء السيولة يعود إلى هيكلة القاعدة النقدية و ديناميات المصرف المركزي، خاصة فيما يتعلق بقيمة الدين المستحقة للجمهور، حاملي الأوراق النقدية، الاحتياطي القانوني المقرر “30% (قرابة 31 مليار دينار) حينما المحجوز يتعدى 50 مليار دينار، (تجاوز الاحتياطي المقرر والقانوني بمبلغ إضافي 19 مليار دينار محتجزة “، تمثل أموالا إضافية للمصارف التجارية محتجزة لدى المركزي”.
ارتفاع الاحتياطيات المجمدة بالقاعدة النقدية بما يتعدى 50% أدى إلى شح السيولة، مما أدى إلى فقدان الثقة بين المصارف والعملاء، وتقويض دورة نقدية صحية، وتعزيز السلوك الدفاعي في النظام المالي.

الحل المقترح

يدعو الخبراء إلى إعادة هيكلة “القاعدة النقدية”، التي أصبحت ضرورة ملحة، حيث تعني ببساطة تغيير تركيبة القاعدة النقدية والتي يعتمد عليها المصرف المركزي في خلق النقود، وتقليل الاعتماد على الاحتياطيات الاضافية المجمدة، وتعزيز دوره في ضخ السيولة الموجهة للقطاعات الحيوية، وليس فقط لتغطية السحب النقدي.

الإجراءات الممكنة

تشجيع المصارف على استثمار ودائعها بشكل فعال، مع ضمانات سيادية مؤقتة، وتحرير سعر الصرف، للحد من الطلب المضارب على العملة الأجنبية، وتخفيف الضغط على الدينار.

الخلاصة

-لا يمكن وقف التضخم وانهيار الدينار إلا من خلال إيقاف العجز المالي، وعدم تمويله نقديًا.
-إعادة هيكلة القاعدة النقدية ضرورية، لأنها المفتاح لتحسين السيولة واستقرار العملة.
-هذه التحديات تتطلب وعيًا جماعيًا وإجراءات جريئة، لضمان استقرار اقتصادي حقيقي، يحقق مصالح الشعب ويعيد بناء الثقة في الاقتصاد الوطني.
وحسبما نتابع من تطورات يمكن الجزم أن مصرف ليبيا المركزي قد باشر بإصلاحات إعادة هيكلة القاعدة النقدية منذ يناير 2025، لذلك رأينا نوعًا من الانفراج النسبي ما قبل إجازة عيد الأضحى.

قال رجل الأعمال “حسني بي” إنه في ظل استمرار تدهور الوضع المالي، يعيش الاقتصاد الليبي أزمة عميقة تُهدد استقرار العملة الوطنية، وتجاهل الحكومة وُفي غياب الرقابة على الإنفاق ومع عدم تحديد مصادر الإيرادات، يزيد من تراكم العجز المالي، حيث تجاوز 200 مليار دينار منذ عام 2013، أي ما يزيد عن 100% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2025، وفق بيانات وتقارير مصادر مالية ونقدية واقتصادية مطلعة.

تجاوزات وسوء إدارة السياسات المالية والنقدية تسببت في تدهور قيمة الدينار

وبحسب الخبراء الماليين، فإن القانون الليبي يمنع تمويل العجز المالي خلال أية سنة بنسبة تتجاوز 20% من الميزانية المقترحة، والقانون يُلزم الحكومة تسوية الديْن العام خلال السنة التالية، إلا أن الحكومات المتتالية والمتصارعة اقتربت من تجاوز هذا الحد بخمسة أضعاف منذ 2013، الأمر الذي ساهم بشكل مباشر في انهيار قيمة الدينار الليبي بنسبة تصل إلى 80% خلال السنوات الـ12 الماضية، حيث كان سعر الصرف الرسمي 1.40 دينار للدولار عام 2013، والآن يتجاوز 7 دينار للدولار، في مؤشر على تدهور القدرة الشرائية للمواطنين وانهيار عملته.

مصرف ليبيا المركزي.. بين المسؤولية والتحديات “المطرقة والسندان”

ويُعد مصرف ليبيا المركزي، الذي يُعتبر “مصرف المصارف” و”مصرف الحكومة ” وأساس مهامه ”حامي العملة الوطنية” و”كابح للتضخم”، والقانون يوكل لمصرف ليبيا المركزي إدارة السياسات النقدية لتحقيق استقرار الأسعار، إلا أن خبراء يؤكدون أنه يواجه وضعاً صعباً، حيث عكس ما يعتقد الكثيرين فإن مصرف ليبيا المركزي لا يملك من دينارات إلا رأس ماله الصغير والذي يقدر بمليار دينار، لكنه يمتلك أدوات لتمويل العجز إلا أن هذا التمويل النقدي للعجز يتسبب في انهيار قيمة الدينار، وهو ما يجعل تمويل العجز عبر إصدار النقود أمراً غير ممكن ويجب أن يكون مرفوضا، وإن حدث سيساهم في التضخم وغلاء الأسعار وانهيار الدينار ويتسبب في الفقر العام.

الإنفاق الحكومي يجب ألا يتعدى الإيراد الحكومي إلا أن الحكومات تستسهل الإنفاق

وفيما يخص الإنفاق العام، تشير التقارير إلى أن حوالي 93% من الميزانية تعتمد على عائدات النفط، التي تقدر بحوالي 195 مليار دينار، في حين أن الإنفاق التسييري، مثل استهلاك المحروقات والغاز، يتجاوز 77 مليار دينار سنوياً، وهو رقم لم يُدرج عادةً في الميزانية الرسمية، مما يضيق مساحة الرقابة ويزيد من الأعباء المالية.

أما حقيقة ومنها الإنفاق على دعم قطاعات الصحة والمياه والبيئة، فيتجاوز 18 مليار دينار، مع وجود قيمة 7 مليار دينار مخصصة لعلاوات الأطفال والمرأة والزوجة، وأخذا بما ينشر عن استثمارات تنموية تقدر بـ23 مليار دينار، ليصل إجمالي الإنفاق إلى حوالي 214 مليار دينار، وهو رقم يعكس حجم التحديات التي تواجه المالية العامة.

مخاطر وتوصيات

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن عدم الالتزام بسياسات مالية رشيدة، وتجاهل الرقابة على الإنفاق، يهددان استقرار العملة الوطنية، ويعززان من مخاطر التضخم والتدهور الاقتصادي، مطالبين السلطات التشريعية والتنفيذية بتحمل مسؤولياتها في ضبط الإنفاق، وتوجيه الموارد بشكل يضمن استدامة مالية، وحماية قدرة المواطن الشرائية.

كما دعا المختصون إلى ضرورة وضع معايير حسابية واضحة لتقييم مخرجات الميزانية، ورفض تمويل العجز نقدياً، حفاظاً على قيمة الدينار، واستقرار الأسعار، ومنع تكرار الأزمات المالية التي أدت إلى انهيار العملة.

ختامًا..

في ظل هذه الظروف، يبقى السؤال الأهم: هل ستتخذ الحكومة والبرلمان إجراءات فعالة لمعالجة الأزمة المالية، أم أن استمرار السياسات الحالية سيقود إلى مزيد من التدهور الاقتصادي؟، وما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه مصرف ليبيا المركزي في حماية الاقتصاد الوطني من الانهيار؟

المسؤولية الآن تقع على عاتق الجميع، وعلى السلطات أن تتحد لمواجهة التحديات والعمل على استقرار الاقتصاد الليبي، قبل أن تزداد الكوارث الاقتصادية سوءاً وتطول آثارها حياة المواطنين ومستقبل البلاد.

قال الخبير الاقتصادي “ميلاد حويو” في تصريح لـ”تبادل”، إن قرار إنهاء العمل بنظام المبادلة وتخصيص الأموال مباشرة لصالح المؤسسة الوطنية للنفط، له تبعات اقتصادية وسياسية مهمة على الوضع الليبي، خصوصا في ما يتعلق بأزمة المحروقات.

وأوضح “حويو” بأن نظام المبادلة هو آلية بديلة لتوريد المحروقات، كانت تعتمد على “مقايضة” النفط الخام بمنتجات مكررة “البنزين والديزل”، دون استخدام مباشر للأموال، بهدف تجاوز بعض العقبات المالية أو السياسية.

وأكد “حويو” أن لهذا القرار تبعات إيجابية أهمها؛ عودة الانضباط المالي بحيث يُعيد المؤسسة الوطنية للنفط للعمل وفق قواعد مالية واضحة تُشرف عليها الدولة، ويُقلّص من شبهات الفساد أو التجاوزات، كما أن القرار يساهم في تحسين الإمدادات من خلال تخصيص أموال مباشرة، ما يعني سلاسة أكبر في استيراد الوقود، مما قد يُقلّل الطوابير والانقطاعات.

وأضاف بأن قرار إنهاء المبادلة يعزز الشفافية والرقابة من ديوان المحاسبة والنائب العام، الأمر الذي يسهم في منع التلاعب بالأموال العامة، إضافة إلى توحيد القنوات المالية، في خطوة نحو تقليل الانقسام المؤسسي بين الشرق والغرب “ولو جزئياً”.

بالمقابل أشار “حويو” إلى أن هناك تحديات مخاوف من بينها؛ الضغوط على النقد الأجنبي وزيادة الطلب على الدولار لتغطية استيراد الوقود، الأمر الذي قد يؤثر على الاحتياطي، وكذلك فإنه حتى مع صدور القرار قد تتأخر الإجراءات الفعلية على الأرض، ما يترك الأزمة قائمة لفترة، وفي ظل الانقسام، قد تُستخدم هذه الخطوة لتغليب طرف على آخر، كما أن القرار إداري ومالي ولا يعالج جذور مشكلة المحروقات مثل التهريب والدعم العشوائي.

وفي ختام حديثه نوه “حويو” إلى أن القرار خطوة صحيحة من حيث المبدأ، وقد يُخفّف أزمة المحروقات، لكنه ليس حلاً سحريًا، ويجب أن يترافق مع إصلاحات هيكلية أوسع تشمل سياسة “الدعم” والرقابة على التوريد وتفعيل دور الأجهزة الرقابية.

ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” خلال اجتماعه اليوم الاربعاء، مع رئيس وأعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب وبعض أعضاء المجلس، الوضع الاقتصادي والمالي العام للدولة عبر استعراض مؤشرات الاقتصاد الكلي.

وشهد الاجتماع حضور نائب المحافظ “مرعي البرعصي” ومدراء الإدارات المختصة بالمصرف المركزي، وتم خلاله تبادل وجهات النظر والأراء بخصوص التحديات والإصلاحات اللازمة للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية في البلاد.

أعلن مصرف شمال أفريقيا عن إطلاق مشروع التمويلات متناهية الصغر بالتعاون مع مؤسسة خبراء فرنسا، والذي يأتي استجابة لتوجيهات مصرف ليبيا المركزي، ويهدف إلى تمكين المشاريع الصغيرة وتعزيز الشمول المالي في جميع أنحاء ليبيا.

وكانت إدارة مصرف شمال أفريقيا قد عقدت اجتماعا تمهيديا الخنيس، مع مسؤولين من المؤسسة الفرنسية، لإطلاق منتجات التمويلات متناهية الصغر في ليبيا، والتي تعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الشمول المالي من خلال دعم وتمكين المشاريع الصغرى.

وتم خلال الاجتماع تقديم خلفية شاملة عن المشروع وعرض جوانبه الاستراتيجية، ومناقشة خطة التنفيذ وتحديد المراحل القادمة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية التعاون بين مصرف شمال أفريقيا ومؤسسة خبراء فرنسا باعتبار لديها الخبرة في تنفيد مثل هذه المشاريع.

ويعتبر دمج خدمات التمويلات متناهية الصغر ضمن عمليات مصرف شمال أفريقيا، خطوة محورية نحو دعم الاقتصاد المحلي وتمكين المشاريع الصغيرة، التي تعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

أكد رئيس الوزراء “عبدالحميد الدبيبة”خلال مؤتمر دافوس اليوم الأربعاء أن بعد ثورة فبراير أقحمت ليبيا في صراعات محلية ودولية وتدخلات أجنبية، وهذا الصراع دمر الحياة في ليبيا.

وأضاف “الدبيبة” أنه عندما استلمت حكومة الوحدة الوطنية مهامها وجدت أمامها عراقيل كبيرة،حيث عملت على التنمية وتوفير الخدمات للمواطنين، مشيرا إلى ان حكومة الوحدة قد نجحت في الوصول إلى مستويات طبيعية داخل البلاد بغالبية القطاعات.

وأوضح رئيس الوزراء أن هناك 3 أنظمة تهدد استقرار ليبيا النظام العسكري والأيدولوجي وأنصار النظام السابق، لافتا إلى أنه بعد الاستقرار ستكون مهمتنا ترسيخ مفهوم الديمقراطية لأنها تمثل الحل الأساسي للبلاد، ونتطلع لإقامة دستور حقيقي بعد أن تم منعنا من حق التصويت عليه.

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” إجراءات تنفيذ مبادرة “انطلاقة” لدعم وتمويل المشروعات الصغرى ومتناهية الصغر، والتي تهدف إلى توفير التمويل اللازم للشباب الليبي وأصحاب الحرف ورواد الأعمال لتمويل مشروعاتهم، مع التركيز على الابتكار واقتصاد المعرفة من خلال إنشاء صندوق ضمان خاص للمشروعات المستهدفة.

وأكد “الدبيبة” بأن هذه المبادرة، التي تستهدف في خطوتها الأولى نحو 1000 شاب، تأتي في إطار توجه حكومة الوحدة الوطنية نحو دعم الشباب الليبي، وتمكينهم من قيادة عجلة الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الاستثمار في الشباب وأفكارهم المبتكرة هو استثمار في مستقبل ليبيا ونهضتها الاقتصادية.