عقد وزير الخارجية المكلف “الطاهر الباعور” اليوم الاثنين اجتماعا مع رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود” وبحضور مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية ومدير مكتب رئيس مؤسسة الاستثمار “هيثم الأصفر”.
حيث استعرض اللقاء نتائج زيارة وفد المؤسسة إلى “لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن” إضافة إلى مناقشة الجانبين حول تعزيز آليات التواصل بين المؤسسة مع وزارة الخارجية؛ لأجل تسهيل مهمة فريق الهيئة في الدفاع عن الأصول الليبية المجمدة بالخارج، والحفاظ عليها بالإضافة لتعزيز المتابعة المستمرة لها .
قال الخبير الاقتصادي والمصرفي “مصباح العكاري” اليوم الاثنين إن سعر برميل النفط اليوم وصل إلى 76.9 دولار، وفتح الاعتمادات المستندية وشحن البطاقات للأغراض الشخصية مستمر، وما تم بيعه من مصرف ليبيا المركزي في يومين بلغ 209 مليون دولار، ورغم ذلك وصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى 6.4 دينار! لافتا إلى أن هذا شيء غير منطقي.
وتسأل “العكاري”: متي تكون لنا دولة تضرب بيد من حديد هؤلاء المدمرين للاقتصاد الوطني، وهل يُعقل أن يُترك مصرف ليبيا المركزي وحيداً يواجه المضاربين؟ مؤكدا على ضرورة مراجعة حساباتنا أمام تغول المضاربين والذين أصبحت لهم أذرع إعلامية تبث الشائعات لكي توهم الناس بغير الحقيقة.
أعلنت شركة زلاّف لاستكشاف وإنتاج وتكرير النفط والغاز اليوم الاثنين عن تدشين عملياتها الإنتاجية بحقل الشادار النفطي NC-126 بمعدل إنتاج وصل في أول يوم إلى 1500 برميل من الخام، وأكثر من 7.5 مليون قدم مكعب من الغاز المصاحب يوميا من البئر A1/A.
وأعتبرت الشركة أن هذا التدشين إنجازاً يضاف إلى سلسلة إنجازات زلاّف، التي تهدف إلى تعزيز خطة زيادة الإنتاج التي أطلقتها المؤسسة الوطنية للنفط لرفع معدلات الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني.
أفاد مصرف ليبيا المركزي اليوم الاثنين عبر بيان له بأن منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد تعمل بكفاءة تامة‘ لافتا إلى أن إجمالي الحجوزات عبر المنصة خلال يومي أمس واليوم 5.6 يناير 2025 قد بلغ 36 مليون دولار أمريكي.
ونوه المصرف المركزي على أن ساعات الحجز بالمنصة يكون بدءا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة ونصف مساءا‘ مؤكدا أن منظومة الاعتمادات المستندية تعمل بوتيرة جيدة، مشيرا إلى أن ماتم بيعه للمصارف التجارية قد بلغ 169.3 مليون دولار أمريكي خلال اليوم وأمس.
أكد رئيس البنك الليبي الخارجي “محمد الضراط” اليوم الثلاثاء في في مقابلة خاصة مع “وكالة نوفا” على هامش الدورة العاشرة لحوارات المتوسط التي نظمتها وزارة الخارجية الإيطالية ومعهد الدراسات السياسية الدولية أن البنك الليبي الخارجي (LFB) وسيمست بتعزيز التعاون لدعم الاستثمارات الإيطالية في ليبيا وإفريقيا، مع التركيز على القطاع المصرفي وإنشاء إطار تشغيلي مشترك.
وشدد “الضراط” على الأهمية الاستراتيجية لدور البنوك في تسهيل الاستثمارات الدولية، مشيرا إلى أنه خلال اللقاء استكشفنا كيف يمكننا تقديم الخدمات المصرفية الرئيسية للشركات الإيطالية الراغبة في تأسيس وجود لها في ليبيا أو الدول الإفريقية الأخرى، حيث نعمل من خلال فروع.
وأضاف رئيس البنك الخارجي: ناقشنا أيضا الحاجة إلى توفير الخدمات الأساسية مثل فتح الحسابات الجارية، وإعادة رأس المال وأرباح الأسهم، بالإضافة إلى العناية الواجبة لتقييم الاستقرار المالي والتشغيلي للشركات الإيطالية في الأسواق المستهدفة.
وأشار إلى أن هدفنا هو إنشاء إطار مصرفي يبسط العمليات للشركات الإيطالية ويضمن التدفق السلس للاستثمارات”، وستتم إدارة الشراكة على المستوى التشغيلي من قبل الفرع الروماني للبنك الخارجي الليبي، Banca UBAE، الذي سيكون مديره بمثابة نقطة مرجعية للعلاقات الثنائية.
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء” عادل جمعة” يجتمع بورؤساء اللجان الفنية والصالونات الاقتصادية، وسفير إيطاليا لدى ليبيا ومساعده، بالإضافة إلى الفريق الإيطالي المكلف من السفارة بمتابعة التوصيات، لمناقشة نتائج وتوصيات المنتدى الاقتصادي الليبي الإيطالي.
حيث استعرض وكيل وزارة الاقتصاد ورئيس اللجنة المعنية ملخصاً لنتائج وتوصيات رؤساء الصالونات الاقتصادية، والتي تتطلب التنسيق مع الجانب الإيطالي عبر السفارة لتفعيل هذه التوصيات، وتوحيد الجهود لدعوة القطاع الخاص الإيطالي وفق الأولويات التي حددتها الصالونات الاقتصادية المنعقدة.
قال رجل الأعمال الليبي “حسني بي” اليوم الأحد في تصريح خاص لقناة “تبادل” إن اجتماع مجلس إدارة المصرف المركزي اليوم الذي صدرت عنه عدة قرارات إيجابية هو دليل قاطع على تغيير جذري بإدارة المركزي من محافظ ونائب محافظ وباقي الأعضاء.
وأضاف “بي” أن القرارات التي أصدرها المركزي اليوم هي تغيير للأفضل في السياسات النقدية بليبيا، لافتا إلى أن النجاح الحقيقي لهذه السياسات خاضع لالتزام الحكومة بعدم التوسع خاصة بالانفاق الاستهلاكي.
وتابع بالقول: على الحكومة والمركزي عدم تمويل ميزانيات تتعدى إجمالي إيرادات الحكومة خلال السنة المالية الجارية، لأن التوسع بالإنفاق الحكومي وخاصة الاستهلاكي منه، منها المرتبات والإعاشة ودعم المحروقات والطاقة بالإضافة للإنفاق التسييري، قد ينتج عنه عجز بالميزانية ومنه تمويل عجز الميزانيات الحكومية ومنها اللجوء إلى خلق نقود من عدم لتمويل عجز الميزانية.
وأشار “حسني بي” إلى أن عدم ترشيد الإنفاق الحكومي يشكل التحدي الأكبر لنجاح للاصلاحات وعدم تعاون الحكومة قد يحول أي اصلاح إلى فشل شامل، وعدم التزام الحكومة بالميزانيات وبما لا يتعدى إيراداتها خلال السنة المالية بمثابة سهم يطلق لافشال السياسات النقدية المطروحة.
وأكد رجل الأعمال بأن القرارات العشرة الصادرة اليوم إيجابية بامتياز ومنها الأربعة الأكثر فعالية حيث تساهم مباشرة في حل أزمات السيولة وكبح التضخم، أولها ” توحيد المقاصة” ويعتبر أهم قرار حيث أن “توحيد المقاصة” ببساطة تعني إمكانية التسويات النقدية افتراضيا والكترونيا بدون الحاجة لنقل النقود الورقية للتسويات.
اما فيما يخص القرار الثاني لحل مشكلة السيولة يتمثل في “ربط جميع مزودي خدمات الدفع الالكترونية على “منظومة المدفوعات الوطنية”، سيساهم في حل 65% من مشكلة نقص السيولة بالمصارف.
وطالب “حسني بي” الحكومة بارشاد الانفاق والتي تتمثل في 65 ملبار بند المرتبات والاعاشة و 75 مليار بند دعم محروقات وطاقة وعلاوات مختلفة وإمداد طبي وبيئة ومياه، متمنيا من الحكومة اتخاذ القرلر الواجب ” استبدال الدعم نقدا لتحقيق عدالة التوزيع ” وهذا لايرقى إلى إلغاء الدعم كما يفسره المعارضين.
ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” اليوم الاثنين مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام “ستيفاني خوري” الخطط المستقبلية لضمان الإدارة الفعالة والخاضعة للمساءلة لموارد مصرف ليبيا المركزي وخلق مناخ اقتصادي مستقر.
كما أشادت نائبة الممثل الخاص بالإجراءات التي قام بها المصرف المركزي من أجل استقرار الدينار والتخفيف من حدة أزمة السيولة.
وأكد “ناجي عيسى” على التزام مجلس إدارة المصرف بتوخي أعلى معايير المهنية والحكم الرشيد، وتجنب أي تضارب المصالح.
عقد رئيس الوزراء “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الاثنين اجتماعا مع ورئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، ورئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، ومديري إدارات الرقابة على القطاع السيادي، والطاقة والشركات العامة، والاستثمارات والمصارف.
حيث خُصِّص الاجتماع لمناقشة عدد من المشاريع الاستثمارية لتطوير قطاع الطاقة وزيادة الإنتاج في مجالي النفط والغاز، مع التركيز على متابعة الإجراءات القانونية والفنية لاستكمال تفعيل مصفاة رأس لانوف بعد شراء حصة الشريك الأجنبي، والتي توقفت منذ عام 2013، كما تم التطرق إلى ضرورة تطوير خطوط أنابيب النقل المتهالكة لتواكب خطة المؤسسة في زيادة الإنتاج.
كما تناول الاجتماع آلية سداد المحروقات لعام 2025 ووضع ضوابط للكميات وآليات التوريد ومعالجة هذا الملف، ومناقشة تفعيل مشروع باب طرابلس الاستثماري، نظرًا لأهميته في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وفق الضوابط المقترحة من ديوان المحاسبة، مع التأكيد على زيادة الشفافية والإفصاح في كافة إجراءات التعاقد المتعلقة بقطاع النفط.
قال الأستاذ الجامعي “عبدالحميد الفضيل” اليوم الخميس في تصريخ خاص لقناة “تبادل” إن إن قرار إلغاء الضريبة على سعر الصرف قد صدرت فيه أحكام عدة فأحكام القضاء واجبة التنفيذ هذا من الجانب القانوني ولايمكن الجدال فيه.
وأضاف “الفضيل” أنه من حيث النظرة الاقتصادية نأمل من الإدارة الجديدة أن تبدأ أولى أعمالها بتنفيذ أحكام القضاء لأن ذلك سوف يترتب عليه الكثير من الجوانب الاقتصادية الايجابية والتي تتمثل في ارتفاع قيمة الدينار الليبي أي انخفاض سعر الصرف في السوق الموازية وهذا يؤثر على انخفاض الأسعار بشكل عام وهذا سيؤدي إلى ارتفاع القدرة الشرائية، لافتا إلى أن هذا سيجعل المصرف المركزي يلجئ جزء من احتياطياته ولكن لامانع من ذلك إذا كان الاستخدام سوف يقود إلى استقرار نقدي أي سيكون هناك انسيابية في بيع النقد الأجنبي سواء كانت الأغراض الشخصية او الاعتمادات المستندية.
وأشار إلى أنه لابد أن يصاحب إلغاء الضريبة فتح الحوالات السريعة لصغار التجار وهذا مهم جدا لاصلاح الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسعر في السوق الموازية، مشيرا إلى أنه لو اتبع المصرف المركزي هذه الخطوات بالتأكيد سوف يلاحظ انخفاض سعر الصرف في السوق الموازية إلى 5.0دينار، وفي المصرف المركزي 4.75 دينار
وتوقع الاستاذ الجامعي أنه على الصعيد الشخصي سوق يغض الطرف عن أحكام القضاء وسيستمر ببيع النقد الأجنبي من خلال وجود الضريبة كون أن الضريبة تلقائيا ستسقط مع نهاية العام الحالي.
