بين مصرف ليبيا المركزي في بيانه الصادر اليوم الاثنين بأن إجمالي إنفاق مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية والجهات التابعة له خلال العام 2024 وصل إلى نحو 2.9 مليار دينار.
وكشف البيان بأن إجمالي إنفاق مجلس الوزراء 2,7 مليار دينار، فيما بلغ إجمالي إنفاق الجهات التابعة لمجلس الوزراء خلال السنة الماضية أي من يناير الماضي لسنة 2024 وحتى نهاية ديسمبر المنصرم 158 مليون دينار.
كشف مصرف ليبيا المركزي اليوم الاثنين ضمن بيانه الخاص بالإيراد والانفاق بأن إجمالي العجز في النقد الأجنبي خلال العام 2024 بلغ 5.2 مليار دولار، حيث وصل إجمالي استخدامات النقد الأجنبي 27 مليار دولار فيما بلغت الإيرادات النفطية والإتاوات الموردة 18.6 مليار دولار، إضافة إلى مبلغ 3.2 مليار دولار عوائد استثمارات مصرف ليبيا المركزي.
وأوضح “المركزي” بأن استخدامات النقد الأجنبي خلال العام 2024 البالغة 27 مليار دولار شملت 12.9 مليار دولار للاعتمادات المستندية، و9.2 مليارا للأغراض الشخصية، و352 مليونا للحوالات، و151 مليونا لبطاقات التجار، إضافة إلى مبلغ 1.6 مليار دولار للمؤسسة الوطنية للنفط، و896 مليونا للشركة العامة للكهرباء.
أشار مصرف ليبيا المركزي في بيانه لسنة 2024 أن إجمالي الانفاق المسجل لهذه السنة منذ يناير الماضي وحتى ديسمبر من ذات السنة بلغ 123.2 مليار دينار.
حيث سجل الباب الأول “المرتبات” 67.6 مليار دينار، اما الباب الثاني “النفقات التسييرية” فبلغت 7.7 مليار دينار، فيما سجل الباب الثالث “التنمية” إجمالي يصل إلى 22 مليار دينار، منها 2 مليار دينار خصصت لمنح الطلبة والكتب المدرسية، و10 مليار دينار لمشروعات التنمية، و10 مليار دينار خصصت لمشروعات النفط والكهرباء.
كما سجل الإنفاق السنوي على باب “الدعم” 16 مليار دينار، وسجلت الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط مبلغ وقدره 6.7 مليار دينار، كذلك الميزانية الاستثنائية لشركة الكهرباء التي بلغت 3.1 مليار دينار.
أصدرت محكمة جنايات طرابلس اليوم الاثنين حكماً بإدانة مديرين سابقين لإدارة مصرف الصحاري؛ ومسؤولي الاعتمادات المستندية؛ والعمليات في المصرف.
وكشف مكتب النائب العام بأن المتهمين قد نفذوا اعتمادات مستندية سنة 2015 لمصلحة شركات غير مقيدة في السجل التجاري مما أتاح لمفوضيها الانتفاع – دون توريد البضائع – بمبالغ مالية تولدت عن الاتجار بالنقد الأجنبي في السوق الموازية.
أشار إلى أن المحكمة قد قضت بمعاقبة المحكوم عليهم بالسجن مدة سبع سنوات؛ وغرمت كل واحد منهم عشرة آلاف دينار؛ وألزمتهم رد ثلاثة وخمسين مليون دينار.
سجلت إيرادات الدولة لسنة 2024 بحسب بيان مصرف ليبيا المركزي 123.5 مليار دينار، حيث بلغت الإيرادات المحصلة من المبيعات النفطية قد بلغ 76.7 مليار دينار ، إيرادات إتاوات نفطية 13.1 مليار دينار.
فيما بلغت إيرادات الضرائب 2.5 مليار دينار، و 353 مليون دينار إيرادات الجمارك، إضافة لإيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلي والتي بلغت 152مليون دينار، وسجلت جزء من إيرادات الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي 22.5 مليار دينار.
وأشار “المصرف المركزي” أن إيرادات جزء من حصة الخزانةفي أرباح مصرف ليبيا المركزي قد بلغت خلال السنة الماضية 2024، 7 مليار دينار، فيما سجل المركزي تحت مسمى إيرادات آخرى 1 مليار دينار.
كشف بيان الإيراد والانفاق الصادر عن مصرف ليبيا المركزي اليوم الاثنين أن إجمالي الإيرادات العامة للدولة من يناير وحتى ديسمبر الماضي لسنة 2024 قد بلغ 123.5 مليار دينار.
وأشار “المركزي” في بيانه أن إجمالي الإنفاق لذات الفترة قد بلغ 123.2 مليار دينار، أي بفائض يقدر بنحو 300 مليون دينار.
عقد رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار بمجلس النواب” بدر النحيب” اليوم الاحد اجتماعاً مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار “أشرف صالح منصور” وعدد من رؤساء مجالس الشركات والصناديق التابعة للمؤسسة.
حيث ناقش الحضور السياسات والاستراتيجيات الخاصة بعمل المؤسسة الليبية للاستثمار داخلياً وخارجياً بالإضافة إلى تذليل الصعوبات التي تعيق سير عملها.
وأكد “النحيب” على ضرورة سرعة العمل وتفعيل الشركات التابعة والمملوكة للمؤسسة الليبية للاستثمار وحصر استثماراتها والمحافظة عليها بالشكل القانوني، لافتا إلى دعم رئيس مجلس النواب ولجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار بالمجلس للمؤسسة الليبية للاستثمار الشرعية المنبثقة عن مجلس النواب.
قال الخبير الاقتصادي والمصرفي “مصباح العكاري” اليوم السبت إن الأرقام المحققة خلال العام 2024 فيما يخص الخدمات الإلكترونية أرقام أكثر من ممتازة خصوصا في خدمة نقاط البيع وهي أهم أداة تساعد على إنهاء مشكلة السيولة.
وأشار “العكاري” أن عدد نقاط البيع لشركة معاملات قد وصلت إلى 64 ألف نقطة بيع، وسجلت شركة تداول قرابة 17 ألف نقطة بيع، وشركة مسارات 44 ألف نقطة عبر التطبيقات.
وأكد”الخبير الاقتصادي” أن وصول إجمالي نقاط البيع بنهاية العام 2024 إلى قرابة 125 ألف نقطة بيع هو رقم ممتاز جدا للمساهمة بحل مشكلة السيولة، مشيرا إلى أن حجم السوق الليبي يحتاج من 200 إلى 250 ألف نقطة، وهذا الرقم المستهدف من الممكن الوصول إليه هذا العام في ظل الأرقام المحققة والزيادة المطردة خلال العامين الماضيين.
كشف مكتب النائب العام أمس الجمعة عن بحبس الملحق الصحي في بعثة دولة ليبيا لدى اليونان ومراقب الشأن المالي في البعثة خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 حتى سنة 2014 بتهمة الفساد في أكثر من 575 مليون دينار.
وأفاد مكتب النائب العام بأن المتهمين تعمدا التصرف في قيم مالية دون أن تقابلها فواتير استشفاء تثبت تلقي الخدمة العلاجية، وإثبات بيانات مالية تفيد صرفهم قيم مالية لفائدة أشخاص دون بيان هُويتهم أو إرفاق ما يدلل على عدالة الصرف.
ناقش رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” اليوم الخميس خلال اجتماع عقد مع وزير المالية “خالد المبروك” وبحضور مدراء الإدارات المختصة من الجانبين؛ ملاحظات الديوان الواردة في التقرير السنوي عن العام 2023م، حول أداء الوزارة، كما تناول الاجتماع مناقشة إجراءات تنفيذ الميزانية للعام 2025م.
وخلص الاجتماع إلى ضرورة تكثيف أوجه التعاون وتعزيز درجة التنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة والاختصاص لإنهاء المشكلات المالية العالقة، وبلورة تصور جديد يفضي إلى تطوير برامج إدارة المال العام بالشكل الذي يلبي المصالح الوطنية العليا.