الكاتب: amnaalmagerbe

عقد رئيس ديوان المحاسبة الليبي “خالد شكشك” اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا ضم مديري الإدارات والمكاتب، وذلك لمناقشة عدد من الملفات التنظيمية والفنية المرتبطة بسير العمل خلال المرحلة المقبلة.

حيث استعرض الاجتماع الخطة التشغيلية للديوان للأعوام 2025–2026، بما يضمن مواءمتها مع الأولويات الرقابية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، إلى جانب مناقشة الإعداد الفني للتقرير السنوي لسنة 2024، ونتائجه الأولية وما تعكسه من مؤشرات حول مستوى الالتزام المؤسسي والتحديات القائمة.

وأكد “شكش” خلال الاجتماع على أهمية ترسيخ استقلالية الديوان في أداء مهامه، التزامًا بالقانون، بما يعزز من الشفافية والحياد في العمل الرقابي ويسهم في حماية المال العام وتحقيق المساءلة.

كما شدد الحاضرون على ضرورة توحيد الجهود وتكثيف التنسيق بين الإدارات لضمان تنفيذ السياسات والخطط المعتمدة بفاعلية.

عقد رئيس مجلس الوزراء “عبد الحميد الدبيبة”، اليوم الأربعاء اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات الجديد وعدد من أعضاء المجلس، وذلك في إطار متابعة أداء قطاع الاتصالات وملف التحول الرقمي.

حيث أكد “الدبيبة” خلال الاجتماع على أهمية الإفصاح الكامل والمنظم عن كافة إيرادات وأرباح الشركة، مشدداً على ضرورة التزام الشفافية المالية بما يعزز ثقة الدولة والمواطنين في أداء المؤسسات العامة.

ومن جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة القابضة للاتصالات إلى وجود حملة ممنهجة تستهدف الشركة حسب وصفه، مؤكداً التزامه التام بتوجيهات رئيس الحكومة بشأن الإفصاح والشفافية.

كما نوه إلى أن أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة تخضع لرقابة دقيقة من ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، ما يضمن الامتثال للمعايير القانونية والمالية.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع مشروعات التحول الرقمي، وعلى رأسها منصة دولتي، داعيا إلى ضرورة استكمالها في أقرب وقت ممكن، نظراً لدورها المحوري في تحسين الخدمات الحكومية وتسهيل تواصل المواطنين مع مؤسسات الدولة.

استقبل رئيس الوزراء، “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الاثنين المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا “هانا تيته”، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين الحكومة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL).

من جهتها قدّمت المبعوثة، خلال اللقاء إحاطة شاملة حول نتائج جولاتها المحلية والدولية الأخيرة، والتي ركزت على دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا، وتعزيز التوافق بين الأطراف الفاعلة.

كما ناقش الجانبان التقرير الأخير الصادر عن مصرف ليبيا المركزي، مؤكدَين على أهمية الاستمرار في نهج الإفصاح والشفافية في عرض البيانات المالية، لما لذلك من دور محوري في تعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات العامة، وضمان الرقابة الفاعلة على الإنفاق.

وشدد رئيس الوزراء، على أن الانحراف الحاصل في عمليات الإنفاق الموازي خارج الأطر الرسمية تسبب في تحميل المواطن تبعات اقتصادية مباشرة، داعيًا إلى توحيد الجهود لضبط الإنفاق العام ضمن المسارات القانونية والرقابية المعتمدة.

من جانبها، أشادت تيته بجهود الحكومة في تحسين المؤشرات الاقتصادية وتطوير الخدمات، مؤكدة أن تعزيز الأداء الاقتصادي يشكل ركيزة أساسية في مسار الاستقرار الشامل.

واختُتم اللقاء بتأكيد مشترك على مواصلة التعاون البنّاء بين الحكومة والبعثة الأممية دعماً للمسارات السياسية والاقتصادية وصولاً إلى إجراء الانتخابات في بيئة مستقرة وآمنة.

نشرت حكومة الوحدة الوطنية عبر موقعها الرسمي اليوم الأحد تفاصيل إنفاقها الذي وصل إلى 123 مليار دينار، والذي تمثل في إنفاق الباب الأول “المرتبات” الخاص بمرتبات موظفي الدولة والذي قد بلغ 67 مليار دينار.

وأضافت بأن النفقات التسييرية وهي نفقات تشغيل الوزارات والمؤسسات العامة قد بلغت 7 مليار دينار، مشيرا إلى بلوغ باب التنمية والمخصص لمشروعات التنمية العامة والتي شملت صيانة طرق وبناء مدارس وغيرها 12 مليار دينار.

فيما كشفت عن إنفاق باب الدعم والذي يشمل منحة الزوجة والأبناء والكهرباء والدواء ودعم المعاش الأساسي والذي وصل الإنفاق فيه إلى 16 مليار دينار، لافتة إلى بلوغ الميزانية الاستثنائية والتي خصصت لصالح الشركة العامة للكهرباء والمؤسسة الوطنية للنفط أكثر من 9 مليار دينار.

أعلن مصرف ليبيا المركزي أن التوسع في الإنفاق العام الناتج عن قرارات وقوانين أدى إلى ارتفاع مستوى الدين العام القائم لدى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي بلغ 270 مليار دينار.

وأضاف “المركزي” في بيان له اليوم الأحد أن ه‍ذا الدين يتمثل في 84 مليار دينار لدى المصرف المركزي بطرابلس، ونحو 186 مليار دينار لدى المركزي ببنغازي.

وأشار “المركزي” أنه من المتوقع أن يتجاوز إجمالي الدين العام 330 مليار دينار بنهاية عام 2025 وذلك في ظل غياب ميزانية موحدة والصرف بنفس وتيرة 2024 وهو مؤشر خطير غير قابل للاستدامة ويحدث تشوها كبيرا في مؤشرات الاقتصاد الكلي.

أكد رئيس الوزراء “عبد الحميد الدبيبة” اليوم الأحد عبرمنشورا له بأن الإنفاق الموازي سيدفع المواطن ثمنه من جيبه، لأنه يضعف الدينار ويشعل الأسعار. وقلت إن الحل الوحيد لحماية عملتنا واقتصادنا هو وقف هذا العبث، بكل أشكاله، لافتا إلى أن اليوم جاء التأكيد لأول مرة من مصرف ليبيا المركزي 59 مليار دينار صُرفت خارج الترتيبات المالية للدولة، دون رقابة، ولا مرور على وزارة التخطيط، مبلغ ضخم، لا دخل له بمرتبات، ولا دواء، ولا غذاء، ولا كهرباء.

وأضاف “الدبيبة”أن صرف هذا المبلغ بشكل غير قانوني، يُعادل خمس مرات ما أنفقته الحكومة فعليًا على المشروعات التنموية في كل ليبيا، التي لم تتجاوز 12 مليار دينار، مشيرا إلى إن الخطير أن هذه الأموال تُستخدم لشراء الدولار من السوق الموازية لتغطية مصروفات غير معلنة، ما يرفع سعر الصرف، ويُضعف الدينار، ويدفع المواطن الثمن كل يوم في السوق.

وأشار إلى أنه قد حذر منذ أكثر من عام ونصف، وطالبنا المصرف المركزي والنائب العام بالتحقيق في هذا الإنفاق، ومحاسبة من يتحمل مسؤوليته، مضيفا بأن ليبيا لا تحتمل اقتصادين، ولا ميزانيتين، هناك طريق واحد فقط: الدولة الواحدة، الميزانية الواحدة، العدالة في الإنفاق.

أعلن مصرف ليبيا المركزي اليوم الأحد عن صدور قرار مجلس الإدارة رقم (18) لسنة 2025، بشأن تخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%.

حيث أنه بموجب هذا القرار، تم تعديل قيمة الدينار الليبي من 0.1555 وحدة سحب خاصة لكل دينار ليبي إلى 0.1349 وحدة سحب خاصة لكل دينار ليبي، لتصبح قيمة الدينار مقابل الدولار الأمريكي 5.5677 دينار لكل دولار.

وأكد المصرف المركزي بأن هذا القرار يُعمل به اعتبارًا من اليوم الأحد، 6 أبريل 2025.

مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي يعقد اجتماعه الثاني لعام 2025 في مدينة سبها، لمتابعة مؤشرات سعر الصرف وتغطية الطلب على النقد الأجنبي ومستوى الإيرادات النفطية الموردة للمصرف

حيث قرر مجلس إدارة المركزي حث المصارف على التوسع في انتشار الفروع والوكالات المصرفية في مناطق الجنوب وصيانة الفروع القائمة والتوسع في انتشار خدمات الدفع الالكتروني وتوفير السيولة بشكل مستمر.

وقام “ناجي عيسى” وكافة اعضاء المجلس بجولة تفقدية داخل مدينة سبها بدأت بفرع المصرف المركزي في سبها، ومن ثُم زيارة ميدانية للوقوف على جهود فروع المصارف التجارية وامتثالها لتعليمات المصرف المركزي تجاه خطة حلحلة ازمة شح السيولة النقدية، وتعزيز انظمة الدفع الالكتروني، واستعداد موظفي المصارف التجارية وأفراد امن المرافق و المنشاءات في المنطقة الجنوبية بخدمة المواطنين وتنظيم عمل الفروع.

أعلن مصرف الجمهورية عن توفير أجهزة نقاط البيع (POS) مجانًا لأصحاب الأنشطة التجارية، وذلك في إطار جهوده المستمرة لدعم قطاع الأعمال وتعزيز حلول الدفع الإلكتروني.

وأوضح محمد سعيد، مدير المكتب الإعلامي بالمصرف، أن هذه المبادرة تأتي بهدف تسهيل عمليات الدفع الرقمي، مما يسهم في تحسين تجربة الزبائن بطريقة أكثر أمانًا وكفاءة، تماشياً مع التوجهات الحديثة في التحول الرقمي للخدمات المصرفية.

ودعا ” سعيد ” جميع أصحاب الأنشطة التجارية الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة إلى زيارة أقرب فرع للمصرف للحصول على المزيد من التفاصيل والاستفادة من هذه الفرصة لتعزيز عمليات الدفع في مشاريعهم.

ناقش رئيس مجلس الوزراء “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الاثنين، مع رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية “حسن شيخ”، والوفد المرافق له، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطوير سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات.

حيث تم خلال اللقاء التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم، من بينها اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة والخدمة، إلى جانب مذكرة تفاهم للتشاور السياسي بين وزارتي الخارجية في البلدين، بهدف تعزيز التنسيق الدبلوماسي وتوحيد المواقف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما شهد اللقاء توقيع مذكرة تعاون بين بلدية طرابلس وبلدية مقديشو، لتعزيز الشراكة في مجالات الإدارة المحلية والتنمية الحضرية.

وتم الاتفاق أيضا على تشكيل لجنة مشتركة رفيعة المستوى لمراجعة الاتفاقيات السابقة، وبحث الاستثمارات الليبية في الصومال، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين الجانبين.

وأكد الجانبان خلال المباحثات أهمية التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية، لا سيما في منطقة القرن الأفريقي، في ظل انتخاب جمهورية الصومال الفيدرالية لعضوية مجلس الأمن الدولي، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي وتعزيز التعاون بين دول المنطقة.