أكد رئيس الوزراء “عبدالحميد الدبيبة”خلال مؤتمر دافوس اليوم الأربعاء أن بعد ثورة فبراير أقحمت ليبيا في صراعات محلية ودولية وتدخلات أجنبية، وهذا الصراع دمر الحياة في ليبيا.
وأضاف “الدبيبة” أنه عندما استلمت حكومة الوحدة الوطنية مهامها وجدت أمامها عراقيل كبيرة،حيث عملت على التنمية وتوفير الخدمات للمواطنين، مشيرا إلى ان حكومة الوحدة قد نجحت في الوصول إلى مستويات طبيعية داخل البلاد بغالبية القطاعات.
وأوضح رئيس الوزراء أن هناك 3 أنظمة تهدد استقرار ليبيا النظام العسكري والأيدولوجي وأنصار النظام السابق، لافتا إلى أنه بعد الاستقرار ستكون مهمتنا ترسيخ مفهوم الديمقراطية لأنها تمثل الحل الأساسي للبلاد، ونتطلع لإقامة دستور حقيقي بعد أن تم منعنا من حق التصويت عليه.
بحث رئيس مجلس الوزراء “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الأربعاء مع نائب المدير التنفيذي للإنتاج والتشغيل بشركة بريتش بتروليوم، جوردون بيريل، سبل تعزيز التعاون بين ليبيا وشركة بريتش بتروليوم في مجالات مختلفة، بما في ذلك الطاقة والاستثمار والتنمية الاقتصادية.
وأكد الجانبان خلال الاجتماع الذي جاء على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي 2025 في دافوس، على أهمية تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بما يساهم في دعم الاقتصاد الليبي وتحقيق التنمية في البلاد.
اجتمع النائب العام اليوم الثلاثاء مع رئيس ديوان المحاسبة؛ ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ؛ ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء ؛ ووزيري المالية والمواصلات ؛ ورئيس لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ، لمناقشة نتائج تحقيق توافق أسلوب مقايضة النفط الخام بالمحروقات مع النظام المالي للدولة؛ ودواعي إعادة تنظيم أساليب استيراد المحروقات وتوزيعها بما يكفل المصلحة العامة.
حيث تناول اللقاء اقتراح النيابة العامة تنسيق تدابير إدارية تهدف إلى مؤازرة التدابير القضائية الرامية إلى اجتثاث أسباب ممارسة نشاط تهريب المحروقات، وتحجيم باعث التربح غير المشروع منه؛ عن طريق تحديد احتياجات السوق المحلي من المحروقات؛ ومتابعة نشاط شركات التسويق؛ وتعزيز أداء واجب تمكين السكان من الوصول إلى المحروقات عبر أدوات التوزيع التي تمارس نشاطاً تجارياً منضبطاً.
كما تناول اللقاء ناقش المجتمعون تخطيط تعيين احتياجات السوق المحلي من المحروقات؛ ومواعيد إجراء عقود زمنية تهدف إلى توافر السلعة محل التدابيرالقضائية لفائدة المواطن؛ وتعزيز شفافية الانفاق العام.
عقد رئيس مجلس الوزراء”عبدالحميد الدبيبة” اليوم الأحد اجتماعا مع وزيري الشؤون الاجتماعية و”فاء الكيلاني”، والشباب فتح الله الزني، بحضور وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس الوزراء محمد الشهوبي، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع.
وحيث خصص الاجتماع، لمناقشة إجراءات وزارة الشؤون الاجتماعية في صرف منحة الأولاد، ومنحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عاما.
كما ناقش الاجتماع، البرامج التطوعية المخصصة للشباب، وخطط وزارة الشباب لتقديم المزيد من الدعم والمبادرات التي تهدف إلى تحسين القطاع.
بدوره أكد رئيس مجلس الوزراء، على أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتنفيذ خطط عمل الوزارتين والتزاماتهما، وفق الجداول الزمنية المعدة.
عقد عدد من أعضاء مجلس النواب اليوم الأحد اجتماعا مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام والقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ”ستيفاني خوري “.
حيث تناول الاجتماع الذي عُقد بمقر ديوان مجلس النواب آخر مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية في ليبيا وسُبل إنهاء الأزمة الليبية من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتشكيل حكومة موحدة في كافة أنحاء البلاد لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي ، كما تم خلال الاجتماع مناقشة قانون المصالحة الوطنية .
تابع رئيس مجلس الوزراء”عبدالحميد الدبيبة” اليوم الأحد مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مسعود سليمان” سير خطة رفع الإنتاج النفطي، وعمل المشاريع التنموية بالقطاع.
حيث قدم رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، موقفا حول إنتاج النفط والغاز اليومي، الذي وصل إلى 1,419,958 برميل يوميا من النفط الخام، ومن المكثفات 52,075 برميل، ومن الغاز ما قيمته 205,741 برميل مكافئ، بإجمالي إنتاج بلغ 1,677,774 برميل يوميا.
من جانبه أكد “الدبيبة” على استمرار دعم حكومة الوحدة الوطنية، الكامل لجهود المؤسسة الوطنية للنفط في تعزيز الإنتاج وتحقيق الاستقرار في القطاع، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في مختلف المواقع النفطية.
رحبت المؤسسة الليبية للاستثمار في بيان لها الخميس، بصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2025/2769، بشأن السماح للمؤسسة بإعادة استثمار أصولها المجمدة.
ونص قرار مجلس الأمن على السماح للمؤسسة باستثمار الاحتياطيات النقدية المجمدة في ودائع زمنية لدى المؤسسات المالية الدولية قليلة المخاطر مع بقائها مجمدة مع عوائدها، والسماح بإعادة استثمار النقد المتراكم لدى مدراء صناديق الاستثمار مع بقائه وعوائده مجمدة، كما نص القرار على إعادة النظر خلال الفترة القادمة في باقي بنود خطة إعادة استثمار الأصول المجمدة قصيرة المدى والتي سبق وأن قدمتها المؤسسة لمجلس الأمن في بداية سنة 2024.
وأكدت المؤسسة بأن هذا القرار يعكس الثقة العالية التي تمكنت المؤسسة من بنائها على المستوى الوطني والدولي، بعد جهودها خلال السنوات الماضية لتعزيز الحوكمة والشفافية والامتثال لمبادئ سانتياغو، إلى جانب نجاحها في اعتماد المعايير الدولية لإعداد القوائم المالية المجمعة وتدقيقها، واعتماد استراتيجية واضحة لإدارة الأصول والتي انعكست على تعزيز مكانة المؤسسة كصندوق سيادي ملتزم بأعلى المعايير الدولية.
وأشارت إلى أن هذا القرار يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح لتعديل تدابير تجميد الأصول للسماح بإعادة استثمارها لتعظيم قيمتها والمحافظة عليها من مخاطر التآكل وفقد القيمة، منوهة إلى تطلعها لاستمرار النقاش مع اللجنة الخاصة المعنية بليبيا لاعتماد باقي بنود خطة إعادة استثمار الأصول المجمدة، لتحقيق أهداف وفلسفة فرض تدابير تجميد الاصول الليبية للمحافظة عليها لصالح الشعب الليبي.
وفي ختام بيانها شددت المؤسسة على أن قرار مجلس الأمن الدولي نص على استمرار بقاء هذه الأصول والعوائد المحققة مجمدة وفقاً لتدابير التجميد الصادرة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي، وأن المؤسسة لا تسعى لرفع تدابير تجميد الأصول وإنما إعادة استثمارها مع بقائها مجمدة.
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الخميس استقالة رئيس مجلس إدارة المؤسسة “فرحات بن قدارة” التي تقدم بها نتيجة لظروف صحية طارئة حالت دون تمكنه من أداء مهامه ومسؤولياته بالشكل الأمثل.
وأكدت المؤسسة أن رئيس الوزراء “عبدالحميد الدبيبة” قد وافق على استقالة “بن قدارة”، مشيرة إلى تكليف “مسعود سليمان” عضو مجلس إدارة المؤسسة والرئيس المكلف، بتولي مهام رئيس مجلس الإدارة مؤقتاً، إلى حين انعقاد الاجتماع المرتقب لمجلس الوزراء لاتخاذ قرار بتشكيل مجلس إدارة جديد.
خاطب رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبدالله قادربوه” اليوم الثلاثاء في رئيس مجلس الوزراء”عبدالحميد الدبيبة”ووزراء حكومة الوحدة الوطنية ورؤساء الهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح العامة بشأن إيقاف كافة إجراءات شغل الوظيفة العامة “التعيين والتعاقد” إلى حين إعادة النظر فيها وفقا لأحكام التشريعات النافذة والاستفادة من فائض الملاكات الوظيفية.
وأضاف”قادربوه”: لاحظنا تزايد أعداد موظفي القطاع العام إلى ما يزيد عن 2 مليون و99 ألف موظفا وارتفاع قيمة نفقات الباب الأول من الميزانية المخصص للمرتبات وما في حكمها عن السنوات الماضية وتجاوزها مبلغ 372 مليار دينار نتيجة قيام الجهات العامة بإصدار قرارات شغل الوظيفة العامة بأعداد كبيرة وبإجراءات عشوائية مما رتب التزامات مالية على الخزانة العامة عجزت الدولة عن الوفاء بها.
