الكاتب: amnaalmagerbe

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” اليوم الأربعاء اجتماعا مع المصارف التجارية وشركة معاملات للخدمات المالية، لمناقشة جملة من المواضيع المهمة، وفي مقدّمتها استعدادات المصارف التجارية لتنفيذ خطة توزيع السيولة النقدية خلال الفترة المقبلة

كما تم التطرق إلى سبل تطوير وتعزيز خدمات الدفع الإلكتروني، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المصرفية وتوسيع نطاق الشمول المالي.

وأكد “ناجي عيسى” على أهمية توحيد الجهود وتعزيز التنسيق بما يضمن استمرارية الخدمات المالية المقدمة للمواطنين، ويسهم في ترسيخ الثقة بالقطاع المصرفي.

كما حثّ المصارف على بذل مزيد من الجهد والاهتمام بتطوير البنى التحتية التقنية والرقمية، وخاصة في مجالات المدفوعات الإلكترونية وخدمات الدفع الفوري، لما لها من دور محوري في تحسين كفاءة الأداء وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية.

وشدّد المحافظ ونائبه على ضرورة الالتزام التام بالضوابط والتعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، بما يحقق الانضباط والشفافية في العمل المصرفي، ويعزز من استقراره وتطوره.

وفي ختام الاجتماع اتفق مصرف ليبيا المركزي على تخفيض نسبة العمولة على خدمات الدفع الالكتروني إلى 0.5%، خلال هذه الفترة، مع زيادة ساعات الدوام الرسمي إلى فترات تتناسب مع احتياجات زبائن المصارف من السيولة قبل عيد الاضحى المبارك. وحث المصارف على ضرورة فتح المعاملات عبر الآت الصراف الآلي ATMs بين المصارف التجارية Off-us.

قال المتحدث باسم مجلس النواب “عبدالله بليحق” اليوم الاثنين إنوجلسة مجلس النواب اليوم ناقشت الأوضاع في العاصمة طرابلس، وتشكيل حكومة موحدة لإجراء الانتخابات

وأضاف “بليحق” أن الجلسة قد خلصت بتكليف رئيسًا للوزراء بتشكيل حكومة مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتقديم تقرير فحص ملفات المترشحين لرئاسة الحكومة، بما في ذلك ملاحظات النائب العام حول المترشحين

وأكد “بليحق” بأن قبول قبول ملفات الترشح لرئاسة الحكومة سيستمر لمدة يومين، لإعطاء الفرصة لمن يرغب في الترشح، وعقب ذلك يتم استدعاء المترشحين لسماع برنامج كلاً منهم وخطة عمله، بعدها يحدد المجلس جلسة لاختيار رئيس الحكومة ويكلف بتشكيل حكومة لعرضها على مجلس النواب لنيل الثقة.

قال رئيس الوزراء “عبدالحميد الدبيبة” اليوم السبت في كلمة موجهة للشعب الليبي عقب الأحداث التي شهدتها العاصمة إنه قد تأخر في الخروج بهذا الحديث حتى لا يفهم كلامي ويفسر بطريقة عكسية تجنبا للفتنة.

وأكد “الدبيبة” أن المليشيات أصبحت أكبر حتى من هذه الدولة وعندما جاءت حكومتنا وجدت هذا الواقع أمامها، مشيرا إلى أن رئيس جهاز دعم الاستقرار “عبدالغني الككلي” كان في منطقة مكتظة بالسكان، وكان يسيطر على ستة مصارف في الدولة ومن يخالفه يدخله إلى السجون أو إلى المقبرة.

وأضاف رئيس الحكومة أن ما حدث في منطقة أبوسليم تلك الليلة كان عملية ناجحة في وقت سريع ودون أي أضرار رغم اكتظاظ المنطقة بالسكان، مطمئنا أهل أبوسليم أن الظلم رفع عنهم وسيدعم المنطقة أكثر من قبل.

وأشار إلى أنه بعد عملية أبوسليم أصدرنا عدد من القرارات وعلى رأسها عيّنا رئيسا لجهاز الأمن الداخلي لا يمكن أن يظلم أحد بعد اليوم معه، وما وقع في اليوم التالي لعملية أبوسليم كان خطأ مشتركا وكان هناك استعجال في تنفيذ القرارات التي صدرت لفرض سلطة الدولة.

ولفت رئيس حكومة الوحدة الوطنية أن حاجز الخوف انكسر ويجب عدم الدفاع عن المبتزين والمجرمين، وأن الحكومو ما عملت خلال 4 سنوات هو خدمات كبيرة جدا، من معارض وطيران وتنفسنا الصعداء

وتابع قائلا: لأول مرة أقول إن لديكم أملا في التخلص من هذه المليشيات وحلم دولة القانون والمؤسسات يكاد أن يكون واقعا قريبا،و أدعو أفراد المليشيات إلى الانضمام إلى موسسات الدولة ويأخذوا ما ينقصهم بالحق، أي طرف ينحاز إلى الدولة سنرحب به وأي طرف سيستمر في الابتزاز والفساد لن نتركه.

وعبر “الدبيبة” عن إنزعاجه من المظاهرات التي خرجت بالأمس، مضيفا أنه تحملها لانه يعلم أن بعضها حقيقي والكثير منها مدفوع الأجر.

وختم “عبدالحميد الدبيبة” حديثه: حقيقة الأمر أن عقيلة والمشري والرجمة يريدونكم أن تبقوا تحت رحمة المليشيات لكي يدعموهم ويتحركوا من خلالهم.

عقد رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” اليوم الأحد اجتماعا مع وزير النفط والغاز المكلف “خليفة عبدالصادق”، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه قطاع النفط، لا سيما فيما يتعلق بتطوير وتعزيز فرص الاستثمار في مجال النفط والغاز.

حيث تم استعراض الصعوبات التي تعرقل تطوير هذا القطاع الحيوي، إلى جانب مناقشة آليات المتابعة والتقييم وتعزيز الرقابة لضمان كفاءة الأداء وحسن استثمار الموارد.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة ديوان المحاسبة المستمرة لقطاعات الدولة، وحرصه على دعم جهود الإصلاح والتطوير بما يسهم في تحسين الأداء العام ورفع كفاءة استخدام المال العام.

عقد رئيس مجلس الوزراء “عبدالحميد الدبيبة”، اليوم الأربعاء اجتماعا مع وزير التجارة التركي “عمر بولات” والوفد المرافق له، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين ليبيا وتركيا.

حيث تناول اللقاء سبل تطوير العلاقات الاقتصادية، ومضاعفة حجم التبادل التجاري، إلى جانب مناقشة عدد من القطاعات الحيوية التي تمثل فرصاً للتعاون المشترك بين البلدين.

وأكد الجانبان أهمية تحفيز الاستثمارات المتبادلة، وتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين في كلا البلدين، بما في ذلك تسهيل إجراءات التأشيرات والإقامة، ومنح حق التملك، إضافة إلى تيسير عمليات التحويلات المالية، بهدف خلق بيئة استثمارية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية.

كما ناقش اللقاء سبل استئناف عدد من المشاريع المتوقفة منذ عام 2011، وضرورة إعادة تفعيلها لدعم جهود التنمية الاقتصادية.

عقد رئيس مجلس الوزراء “عبد الحميد الدبيبة”، اليوم الأحد، اجتماعا موسعا مع مسؤولي القطاع الصحي، من بينهم وكيل عام وزارة الصحة، ورئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، ورئيس الهيئة العامة للكلى، ورئيس الهيئة العامة للأورام، ورئيس جهاز الإمداد الطبي.

حيث شدد “الدبيبة” خلال الاجتماع على أن مكافحة الفساد داخل القطاع الصحي تمثل أولوية قصوى للحكومة، محذرًا من أي تورط أو تهاون في هذا الملف الحساس، ومؤكدًا أن الحكومة لن تتساهل مع أي ممارسات تضر بمصالح المواطنين أو تمس جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم.

وقد تناول الاجتماع متابعة خطة تطوير القطاع الصحي، بما في ذلك الإجراءات التأسيسية للمؤسسات الجديدة، وعلى رأسها استكمال تأسيس الهيئة العامة للسكري، واستحداث هيئة للرعاية الطبية الأولية، تتولى الإشراف على العيادات والمراكز الصحية في مختلف المناطق، بما يسهم في رفع كفاءة خدمات الرعاية الصحية الأساسية.

كما ناقش الاجتماع ملف العلاج بالخارج، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة وضع ضوابط إضافية للحد من تزايد أعداد المرضى الموفدين، مع التشديد على أهمية ربط هذا الملف بخطط توطين العلاج داخل البلاد، بهدف تعزيز قدرات المؤسسات الصحية الوطنية والحد من الاعتماد على العلاج بالخارج.

وقدّم رئيس الهيئة العامة للأورام عرضًا حول سلاسل توريد أدوية الأورام، مؤكدًا توفرها وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة وفي الأوقات المحددة.

وفي هذا الإطار، شدد رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة عدم التهاون في أي تأخير أو خلل في توريد الأدوية، سواء من حيث الجودة أو الأسعار أو التوقيت، محملًا الهيئة المسؤولية الكاملة عن ضمان استمرار توافر الأدوية الحيوية.

كما تطرق الاجتماع إلى مشروع شراء الخدمة لمرضى الكلى عبر الهيئة العامة للكلى، مع التأكيد على أهمية توفير خدمات علاجية ذات جودة عالية لضمان رعاية صحية متكاملة للمرضى.

وفيما يتعلق بجهاز الإمداد الطبي، شدد رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة مراجعة إجراءات العطاء العام والالتزام الصارم بها، منتقدًا أداء الجهاز في تحديد الاحتياجات الفعلية للمستشفيات والمراكز الصحية.

وفي هذا السياق، أعطى رئيس مجلس الوزراء، تعليماته بإلغاء العمل بنظام العطاء المحلي، معتبرًا إياه أحد الأبواب المفتوحة للفساد، مؤكدًا على ضرورة العودة إلى الإجراءات المركزية والشفافة لضمان النزاهة وتلبية الاحتياجات الفعلية بدقة وكفاءة.

عقد وفد حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس، اجتماعًا في العاصمة الأمريكية واشنطن مع ممثلي مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة لمجموعة البنك الدولي، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية لدعم القطاع الخاص الليبي وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.

وضم الوفد كلاً من وزير المالية خالد المبروك، ووزير النفط والغاز المكلف، خليفة عبدالصادق، وعضو مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية، مصطفى المانع، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، سهيل أبوشيحة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الحكوميين والخبراء التنفيذيين.

وتناول الاجتماع مناقشة تقرير “الوظائف والنمو” الذي يُعد أداة تحليلية لتقييم واقع القطاع الخاص في ليبيا، تمهيدًا لوضع استراتيجية وطنية لتعزيز دوره كمحرك رئيسي للتنمية، كما تم الاتفاق على الشروع في صياغة هذه الاستراتيجية بمجرد اكتمال التقرير.

كما استعرض الوفد مبادرة رئيس الوزراء “1000 رائد لـ 1000 مشروع”، الهادفة إلى دعم الشركات الناشئة من خلال حوافز وإعفاءات وتأسيس صندوق تمويلي وضمان لتيسير حصول رواد الأعمال على التمويل.

من جانبهم، أكد الوفد التزام الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل، وتمكين القطاع الخاص لخلق فرص عمل مستدامة، مشددًا على أهمية تعزيز الشراكات الدولية في تحقيق رؤية تنموية شاملة.

عقد رئيس الحكومة الليبية ” أسامة حماد ” اليوم الخميس اجتماعا مع رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب “عمر تنتوش”، لمناقشة ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عُقد مع محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” ونائبه، ومديري الإدارات بالمصرف بمدينة بنغازي،

كما ناقش آلية تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية و المالية في مقدمتها الإسراع في إصدار وتنفيذ الميزانية العامة الموحدة للدولة للعام 2025م ، إلى جانب التحديات المرتبطة بوضع رؤية وطنية موحدة تعزز من الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في البلاد

أشاد رجل الأعمال “حسني بي” أحد المساهمين بمصرف السراي للتجارة والاستثمار “أتيب”، بجهود كل من ساهم في مسيرة المصرف منذ عام 2007 وحتى اليوم، مؤكدا ثقته وكل المساهمين في المصرف بأعضاء مجلس الإدارة الجديد المنتخب من قبل الجمعية العمومية للمصرف.

وقال “حسني بي” في تصريح لـ “تبادل” بعد انتهاء مراسم تسليم إدارة المصرف لمجلس الإدارة الجديد: ‘تشرفت أنا وعدد من المساهمين بمصرف السراي بحضور مراسم تسليم مهام مجلس إدارة مصرف السراي إلى المجلس المنتخب من الجمعية العمومية والمعتمد من قبل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي”.

وحضر مراسم التسليم رئيس اللجنة المؤقتة لمصرف السراي “ا. ميلود الفرطاس” وأعضاء اللجنة المؤقتة الموقرين، والأعضاء الجدد الأحد عشر المكلفين بتولي مهام مجلس إدارة مصرف السراي وجميعهم من قامات ثقافية ومؤهلات عالية وخبرات متنوعة جمعت بين الخبرة وحماس الشباب.

وأثنى رئيس اللجنة المؤقتة “ميلود الفرطاس” وأعضاء اللجنة على المجلس السابق لتوليهم المهمة، كما أشادوا بالإدارة والفريق التنفيذي وأمانة سر اللجنة وهيئة المراقبة، كلمات أعضاء اللجنة المؤقتة كانت بمثابة منح وسام شرف ماسي لمجلس الإدارة السابق والإدارة التنفيذية واللجان التخصصية بالمصرف.

وبالمناسبة قام “أ.ميلود الفرطاس” بمنح شهادات تكريم للمصرف ولأعضاء اللجنة المؤقتة والمدير التنفيذي “أ.فاروق العبيدي” وأمينة السر ولجميع موظفي المصرف.

بدوره أشاد “حسني بي” في كلمته بالمناسبة نيابة عن المساهمين بدور اللجنة المؤقتة في الحفاظ على أموال المودعين والمساهمين وتحقيق نمو رغم التحديات، كما أشاد بكل من واكب وساهم في مسيرة المصرف منذ عام 2007 وحتى تاريخ التسليم، مؤكدا ثقته وكل المساهمين في خيارات الجمعية العمومية لأعضاء مجلس الإدارة الجديد للمصرف.

وأضاف قائلا: “كل ما نتمناه شخصيا أن يعمل مجلس الإدارة كفريق ويختارون فيما بينهم الرئيس والنائب حسب النظام الأساسي للمصرف والذي تنص بنوده على منح الأعضاء صلاحية اختيار الرئيس والنائب، وحيث أن جميعهم مؤهلين وقادرين؛ فكلنا ثقة بمن يختارون من بينهم لإدارة جلساتهم”.

وعند سؤاله عن القضايا المتداولة من قبل مجلس الإدارة السابق لمصرف السراي؛ قال “حسني بي”: نحن نثق بأن محافظ مصرف ليبيا المركزي سوف ينصف مجلس الإدارة السابق، بعد قراءة التقرير النهائي المقدم من قبل رئيس وأعضاء اللجنة المؤقتة للسيد المحافظ “ناجي عيسى” ومجلس إدارة المصرف المركزي، التقرير سوف يتضمن جميع تفاصيل الخلافات والخاصة بالمساهمين، حيث أن المصرف لم يكن طرفا بالخصومة.

وحسب “حسني بي” فإنه “على ثقة بأن اللجنة سوف تقدم تقريرا شاملا وكاملا يحدد تاريخ المصرف وأداء المجلس السابق والمسار الحالي حتى هذا التاريخ، وبذلك نكون قد تجاوزنا مرحلة صعبة ونتطلع لفجر جديد”.

أعلن مكتب النائب العام اليوم الأحد عبر منشورا له بأن محكمة جنايات طرابلس قد أصدر حكماً بإدانة سبعة متهمين انخرطوا في مجموعة مسلحة.

وأوضح “النائب العام” بأن هذه المجموعة قد مارس أفرادها نشاطاً مس بسلامة الدولة والاقتصاد القومي، من خلال محاولة استبدال شكل الحكم في البلاد ورد السُلطات العامة عن ممارسة أعمالها وتخريب المقار الحكومية.

كما قامت بإرغام العاملين بالحقول النفطية على إقفال مواقع الإنتاج فترة زمنية ترتَّب عنها خسارة تجاوزت 52 ملياراً و218 مليون دينار.

حيث حكمت محكمة الجنايات على ستة منهم بالسجن 18 عاما وحكمت على السابع بالسجن 15 سنة مع حرمانهم من حقوقهم المدنية حرماناً دائماً.