الكاتب: amnaalmagerbe

أشاد رجل الأعمال “حسني بي” أحد المساهمين بمصرف السراي للتجارة والاستثمار “أتيب”، بجهود كل من ساهم في مسيرة المصرف منذ عام 2007 وحتى اليوم، مؤكدا ثقته وكل المساهمين في المصرف بأعضاء مجلس الإدارة الجديد المنتخب من قبل الجمعية العمومية للمصرف.

وقال “حسني بي” في تصريح لـ “تبادل” بعد انتهاء مراسم تسليم إدارة المصرف لمجلس الإدارة الجديد: ‘تشرفت أنا وعدد من المساهمين بمصرف السراي بحضور مراسم تسليم مهام مجلس إدارة مصرف السراي إلى المجلس المنتخب من الجمعية العمومية والمعتمد من قبل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي”.

وحضر مراسم التسليم رئيس اللجنة المؤقتة لمصرف السراي “ا. ميلود الفرطاس” وأعضاء اللجنة المؤقتة الموقرين، والأعضاء الجدد الأحد عشر المكلفين بتولي مهام مجلس إدارة مصرف السراي وجميعهم من قامات ثقافية ومؤهلات عالية وخبرات متنوعة جمعت بين الخبرة وحماس الشباب.

وأثنى رئيس اللجنة المؤقتة “ميلود الفرطاس” وأعضاء اللجنة على المجلس السابق لتوليهم المهمة، كما أشادوا بالإدارة والفريق التنفيذي وأمانة سر اللجنة وهيئة المراقبة، كلمات أعضاء اللجنة المؤقتة كانت بمثابة منح وسام شرف ماسي لمجلس الإدارة السابق والإدارة التنفيذية واللجان التخصصية بالمصرف.

وبالمناسبة قام “أ.ميلود الفرطاس” بمنح شهادات تكريم للمصرف ولأعضاء اللجنة المؤقتة والمدير التنفيذي “أ.فاروق العبيدي” وأمينة السر ولجميع موظفي المصرف.

بدوره أشاد “حسني بي” في كلمته بالمناسبة نيابة عن المساهمين بدور اللجنة المؤقتة في الحفاظ على أموال المودعين والمساهمين وتحقيق نمو رغم التحديات، كما أشاد بكل من واكب وساهم في مسيرة المصرف منذ عام 2007 وحتى تاريخ التسليم، مؤكدا ثقته وكل المساهمين في خيارات الجمعية العمومية لأعضاء مجلس الإدارة الجديد للمصرف.

وأضاف قائلا: “كل ما نتمناه شخصيا أن يعمل مجلس الإدارة كفريق ويختارون فيما بينهم الرئيس والنائب حسب النظام الأساسي للمصرف والذي تنص بنوده على منح الأعضاء صلاحية اختيار الرئيس والنائب، وحيث أن جميعهم مؤهلين وقادرين؛ فكلنا ثقة بمن يختارون من بينهم لإدارة جلساتهم”.

وعند سؤاله عن القضايا المتداولة من قبل مجلس الإدارة السابق لمصرف السراي؛ قال “حسني بي”: نحن نثق بأن محافظ مصرف ليبيا المركزي سوف ينصف مجلس الإدارة السابق، بعد قراءة التقرير النهائي المقدم من قبل رئيس وأعضاء اللجنة المؤقتة للسيد المحافظ “ناجي عيسى” ومجلس إدارة المصرف المركزي، التقرير سوف يتضمن جميع تفاصيل الخلافات والخاصة بالمساهمين، حيث أن المصرف لم يكن طرفا بالخصومة.

وحسب “حسني بي” فإنه “على ثقة بأن اللجنة سوف تقدم تقريرا شاملا وكاملا يحدد تاريخ المصرف وأداء المجلس السابق والمسار الحالي حتى هذا التاريخ، وبذلك نكون قد تجاوزنا مرحلة صعبة ونتطلع لفجر جديد”.

أعلن مكتب النائب العام اليوم الأحد عبر منشورا له بأن محكمة جنايات طرابلس قد أصدر حكماً بإدانة سبعة متهمين انخرطوا في مجموعة مسلحة.

وأوضح “النائب العام” بأن هذه المجموعة قد مارس أفرادها نشاطاً مس بسلامة الدولة والاقتصاد القومي، من خلال محاولة استبدال شكل الحكم في البلاد ورد السُلطات العامة عن ممارسة أعمالها وتخريب المقار الحكومية.

كما قامت بإرغام العاملين بالحقول النفطية على إقفال مواقع الإنتاج فترة زمنية ترتَّب عنها خسارة تجاوزت 52 ملياراً و218 مليون دينار.

حيث حكمت محكمة الجنايات على ستة منهم بالسجن 18 عاما وحكمت على السابع بالسجن 15 سنة مع حرمانهم من حقوقهم المدنية حرماناً دائماً.

عقد رئيس ديوان المحاسبة الليبي “خالد شكشك” اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا ضم مديري الإدارات والمكاتب، وذلك لمناقشة عدد من الملفات التنظيمية والفنية المرتبطة بسير العمل خلال المرحلة المقبلة.

حيث استعرض الاجتماع الخطة التشغيلية للديوان للأعوام 2025–2026، بما يضمن مواءمتها مع الأولويات الرقابية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، إلى جانب مناقشة الإعداد الفني للتقرير السنوي لسنة 2024، ونتائجه الأولية وما تعكسه من مؤشرات حول مستوى الالتزام المؤسسي والتحديات القائمة.

وأكد “شكش” خلال الاجتماع على أهمية ترسيخ استقلالية الديوان في أداء مهامه، التزامًا بالقانون، بما يعزز من الشفافية والحياد في العمل الرقابي ويسهم في حماية المال العام وتحقيق المساءلة.

كما شدد الحاضرون على ضرورة توحيد الجهود وتكثيف التنسيق بين الإدارات لضمان تنفيذ السياسات والخطط المعتمدة بفاعلية.

عقد رئيس مجلس الوزراء “عبد الحميد الدبيبة”، اليوم الأربعاء اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات الجديد وعدد من أعضاء المجلس، وذلك في إطار متابعة أداء قطاع الاتصالات وملف التحول الرقمي.

حيث أكد “الدبيبة” خلال الاجتماع على أهمية الإفصاح الكامل والمنظم عن كافة إيرادات وأرباح الشركة، مشدداً على ضرورة التزام الشفافية المالية بما يعزز ثقة الدولة والمواطنين في أداء المؤسسات العامة.

ومن جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة القابضة للاتصالات إلى وجود حملة ممنهجة تستهدف الشركة حسب وصفه، مؤكداً التزامه التام بتوجيهات رئيس الحكومة بشأن الإفصاح والشفافية.

كما نوه إلى أن أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة تخضع لرقابة دقيقة من ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، ما يضمن الامتثال للمعايير القانونية والمالية.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع مشروعات التحول الرقمي، وعلى رأسها منصة دولتي، داعيا إلى ضرورة استكمالها في أقرب وقت ممكن، نظراً لدورها المحوري في تحسين الخدمات الحكومية وتسهيل تواصل المواطنين مع مؤسسات الدولة.

استقبل رئيس الوزراء، “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الاثنين المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا “هانا تيته”، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين الحكومة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL).

من جهتها قدّمت المبعوثة، خلال اللقاء إحاطة شاملة حول نتائج جولاتها المحلية والدولية الأخيرة، والتي ركزت على دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا، وتعزيز التوافق بين الأطراف الفاعلة.

كما ناقش الجانبان التقرير الأخير الصادر عن مصرف ليبيا المركزي، مؤكدَين على أهمية الاستمرار في نهج الإفصاح والشفافية في عرض البيانات المالية، لما لذلك من دور محوري في تعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات العامة، وضمان الرقابة الفاعلة على الإنفاق.

وشدد رئيس الوزراء، على أن الانحراف الحاصل في عمليات الإنفاق الموازي خارج الأطر الرسمية تسبب في تحميل المواطن تبعات اقتصادية مباشرة، داعيًا إلى توحيد الجهود لضبط الإنفاق العام ضمن المسارات القانونية والرقابية المعتمدة.

من جانبها، أشادت تيته بجهود الحكومة في تحسين المؤشرات الاقتصادية وتطوير الخدمات، مؤكدة أن تعزيز الأداء الاقتصادي يشكل ركيزة أساسية في مسار الاستقرار الشامل.

واختُتم اللقاء بتأكيد مشترك على مواصلة التعاون البنّاء بين الحكومة والبعثة الأممية دعماً للمسارات السياسية والاقتصادية وصولاً إلى إجراء الانتخابات في بيئة مستقرة وآمنة.

نشرت حكومة الوحدة الوطنية عبر موقعها الرسمي اليوم الأحد تفاصيل إنفاقها الذي وصل إلى 123 مليار دينار، والذي تمثل في إنفاق الباب الأول “المرتبات” الخاص بمرتبات موظفي الدولة والذي قد بلغ 67 مليار دينار.

وأضافت بأن النفقات التسييرية وهي نفقات تشغيل الوزارات والمؤسسات العامة قد بلغت 7 مليار دينار، مشيرا إلى بلوغ باب التنمية والمخصص لمشروعات التنمية العامة والتي شملت صيانة طرق وبناء مدارس وغيرها 12 مليار دينار.

فيما كشفت عن إنفاق باب الدعم والذي يشمل منحة الزوجة والأبناء والكهرباء والدواء ودعم المعاش الأساسي والذي وصل الإنفاق فيه إلى 16 مليار دينار، لافتة إلى بلوغ الميزانية الاستثنائية والتي خصصت لصالح الشركة العامة للكهرباء والمؤسسة الوطنية للنفط أكثر من 9 مليار دينار.

أعلن مصرف ليبيا المركزي أن التوسع في الإنفاق العام الناتج عن قرارات وقوانين أدى إلى ارتفاع مستوى الدين العام القائم لدى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي بلغ 270 مليار دينار.

وأضاف “المركزي” في بيان له اليوم الأحد أن ه‍ذا الدين يتمثل في 84 مليار دينار لدى المصرف المركزي بطرابلس، ونحو 186 مليار دينار لدى المركزي ببنغازي.

وأشار “المركزي” أنه من المتوقع أن يتجاوز إجمالي الدين العام 330 مليار دينار بنهاية عام 2025 وذلك في ظل غياب ميزانية موحدة والصرف بنفس وتيرة 2024 وهو مؤشر خطير غير قابل للاستدامة ويحدث تشوها كبيرا في مؤشرات الاقتصاد الكلي.

أكد رئيس الوزراء “عبد الحميد الدبيبة” اليوم الأحد عبرمنشورا له بأن الإنفاق الموازي سيدفع المواطن ثمنه من جيبه، لأنه يضعف الدينار ويشعل الأسعار. وقلت إن الحل الوحيد لحماية عملتنا واقتصادنا هو وقف هذا العبث، بكل أشكاله، لافتا إلى أن اليوم جاء التأكيد لأول مرة من مصرف ليبيا المركزي 59 مليار دينار صُرفت خارج الترتيبات المالية للدولة، دون رقابة، ولا مرور على وزارة التخطيط، مبلغ ضخم، لا دخل له بمرتبات، ولا دواء، ولا غذاء، ولا كهرباء.

وأضاف “الدبيبة”أن صرف هذا المبلغ بشكل غير قانوني، يُعادل خمس مرات ما أنفقته الحكومة فعليًا على المشروعات التنموية في كل ليبيا، التي لم تتجاوز 12 مليار دينار، مشيرا إلى إن الخطير أن هذه الأموال تُستخدم لشراء الدولار من السوق الموازية لتغطية مصروفات غير معلنة، ما يرفع سعر الصرف، ويُضعف الدينار، ويدفع المواطن الثمن كل يوم في السوق.

وأشار إلى أنه قد حذر منذ أكثر من عام ونصف، وطالبنا المصرف المركزي والنائب العام بالتحقيق في هذا الإنفاق، ومحاسبة من يتحمل مسؤوليته، مضيفا بأن ليبيا لا تحتمل اقتصادين، ولا ميزانيتين، هناك طريق واحد فقط: الدولة الواحدة، الميزانية الواحدة، العدالة في الإنفاق.

أعلن مصرف ليبيا المركزي اليوم الأحد عن صدور قرار مجلس الإدارة رقم (18) لسنة 2025، بشأن تخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%.

حيث أنه بموجب هذا القرار، تم تعديل قيمة الدينار الليبي من 0.1555 وحدة سحب خاصة لكل دينار ليبي إلى 0.1349 وحدة سحب خاصة لكل دينار ليبي، لتصبح قيمة الدينار مقابل الدولار الأمريكي 5.5677 دينار لكل دولار.

وأكد المصرف المركزي بأن هذا القرار يُعمل به اعتبارًا من اليوم الأحد، 6 أبريل 2025.

مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي يعقد اجتماعه الثاني لعام 2025 في مدينة سبها، لمتابعة مؤشرات سعر الصرف وتغطية الطلب على النقد الأجنبي ومستوى الإيرادات النفطية الموردة للمصرف

حيث قرر مجلس إدارة المركزي حث المصارف على التوسع في انتشار الفروع والوكالات المصرفية في مناطق الجنوب وصيانة الفروع القائمة والتوسع في انتشار خدمات الدفع الالكتروني وتوفير السيولة بشكل مستمر.

وقام “ناجي عيسى” وكافة اعضاء المجلس بجولة تفقدية داخل مدينة سبها بدأت بفرع المصرف المركزي في سبها، ومن ثُم زيارة ميدانية للوقوف على جهود فروع المصارف التجارية وامتثالها لتعليمات المصرف المركزي تجاه خطة حلحلة ازمة شح السيولة النقدية، وتعزيز انظمة الدفع الالكتروني، واستعداد موظفي المصارف التجارية وأفراد امن المرافق و المنشاءات في المنطقة الجنوبية بخدمة المواطنين وتنظيم عمل الفروع.