الكاتب: amnaalmagerbe

قالت صحيفة “بلومبيرغ” اليوم الأربعاء إن ليبيا قد تراكمت عليها حوالي 1 مليار دولار من المتأخرات لموردي الوقود بعد أن أنهت البلاد برنامج مقايضة النفط قبل حوالي ثلاثة أشهر

وكشفت “بلومبيرغ” بأنه من المرجح أن تتضاعف المستحقات المستحقة على المؤسسة الوطنية للنفط ثلاث مرات بحلول نهاية العام إذا لم تبدأ بتسويتها، ويُهدد عجز الشركة عن السداد بتوفر منتجات مثل البنزين في بلد يعاني من اضطرابات سياسية.

وأضافت أنه على الرغم من امتلاكها لأكبر احتياطيات نفطية في أفريقيا، تعتمد ليبيا بشكل كبير على واردات الوقود المكرر بسبب نقص طاقة التكرير، وقد مكّنها نظام المقايضة من سداد ثمن المشتريات بالنفط الخام، في ترتيب سمح للمؤسسة الوطنية للنفط بتجنب المدفوعات النقدية الفورية إلا أن ديوان المحاسبة الليبي دعا في وقت سابق من هذا العام إلى إنهاء هذا النظام، مشيرًا إلى وجود أوجه قصور فيه.

وأفادت مصادر مطلعة أن المؤسسة الوطنية للنفط لم تتمكن من تغطية تكاليف واردات الوقود من عائدات مبيعات النفط الخام، لأن هذه الإيرادات يجب أن تُودع مباشرة في البنك المركزي للبلاد. وتخضع البلاد لحكم حكومتين منفصلتين، يتنافس الجانبان على السيطرة على قطاع النفط والبنك المركزي.

تابع محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” اليوم الأربعاء مع مدير عام المصرف الليبي الخارجي أوضاع القطاع المصرفي في ظل التوترات الأمنية التي تشهدها العاصمة طرابلس، ومناقشة أوضاع المصرف وتأثير الظروف الراهنة على سير عمله.

وأكد مدير عام المصرف الليبي الخارجي أن العمل استمر بشكل طبيعي بفضل خطة استمرارية العمل التي تم تفعيلها، حيث نُفذت كافة العمليات المصرفية عن بُعد، بما في ذلك تجديد الودائع الزمنية، والتواصل مع المراسلين، وتنفيذ الاعتمادات المستندية، ومتابعة الحوالات وتغطية الحسابات.

كما أوضح أن مبنى المصرف تعرض لأضرار طفيفة تم الإبلاغ عنها للجهات المختصة، مشيراً إلى أن العودة التدريجية إلى مقر المصرف قد بدأت بالفعل.

وشدد “المحافظ” على ضرورة تنفيذ منشورات وتعليمات مصرف ليبيا المركزي لضمان سلامة واستقرار العمل المصرفي، مشيرا إلى أن الطبيعة الخاصة للمصرف الليبي الخارجي والدور الذي يؤديه في دعم المنظومة المالية.

وأكد أن المصرف المركزي سيواصل تقديم الدعم اللازم لتعزيز كفاءة وأداء القطاع المصرفي بما يخدم الصالح العام ويضمن استدامة الخدمات المالية.

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” اليوم الأربعاء اجتماعا مع المصارف التجارية وشركة معاملات للخدمات المالية، لمناقشة جملة من المواضيع المهمة، وفي مقدّمتها استعدادات المصارف التجارية لتنفيذ خطة توزيع السيولة النقدية خلال الفترة المقبلة

كما تم التطرق إلى سبل تطوير وتعزيز خدمات الدفع الإلكتروني، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المصرفية وتوسيع نطاق الشمول المالي.

وأكد “ناجي عيسى” على أهمية توحيد الجهود وتعزيز التنسيق بما يضمن استمرارية الخدمات المالية المقدمة للمواطنين، ويسهم في ترسيخ الثقة بالقطاع المصرفي.

كما حثّ المصارف على بذل مزيد من الجهد والاهتمام بتطوير البنى التحتية التقنية والرقمية، وخاصة في مجالات المدفوعات الإلكترونية وخدمات الدفع الفوري، لما لها من دور محوري في تحسين كفاءة الأداء وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية.

وشدّد المحافظ ونائبه على ضرورة الالتزام التام بالضوابط والتعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، بما يحقق الانضباط والشفافية في العمل المصرفي، ويعزز من استقراره وتطوره.

وفي ختام الاجتماع اتفق مصرف ليبيا المركزي على تخفيض نسبة العمولة على خدمات الدفع الالكتروني إلى 0.5%، خلال هذه الفترة، مع زيادة ساعات الدوام الرسمي إلى فترات تتناسب مع احتياجات زبائن المصارف من السيولة قبل عيد الاضحى المبارك. وحث المصارف على ضرورة فتح المعاملات عبر الآت الصراف الآلي ATMs بين المصارف التجارية Off-us.

قال المتحدث باسم مجلس النواب “عبدالله بليحق” اليوم الاثنين إنوجلسة مجلس النواب اليوم ناقشت الأوضاع في العاصمة طرابلس، وتشكيل حكومة موحدة لإجراء الانتخابات

وأضاف “بليحق” أن الجلسة قد خلصت بتكليف رئيسًا للوزراء بتشكيل حكومة مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتقديم تقرير فحص ملفات المترشحين لرئاسة الحكومة، بما في ذلك ملاحظات النائب العام حول المترشحين

وأكد “بليحق” بأن قبول قبول ملفات الترشح لرئاسة الحكومة سيستمر لمدة يومين، لإعطاء الفرصة لمن يرغب في الترشح، وعقب ذلك يتم استدعاء المترشحين لسماع برنامج كلاً منهم وخطة عمله، بعدها يحدد المجلس جلسة لاختيار رئيس الحكومة ويكلف بتشكيل حكومة لعرضها على مجلس النواب لنيل الثقة.

قال رئيس الوزراء “عبدالحميد الدبيبة” اليوم السبت في كلمة موجهة للشعب الليبي عقب الأحداث التي شهدتها العاصمة إنه قد تأخر في الخروج بهذا الحديث حتى لا يفهم كلامي ويفسر بطريقة عكسية تجنبا للفتنة.

وأكد “الدبيبة” أن المليشيات أصبحت أكبر حتى من هذه الدولة وعندما جاءت حكومتنا وجدت هذا الواقع أمامها، مشيرا إلى أن رئيس جهاز دعم الاستقرار “عبدالغني الككلي” كان في منطقة مكتظة بالسكان، وكان يسيطر على ستة مصارف في الدولة ومن يخالفه يدخله إلى السجون أو إلى المقبرة.

وأضاف رئيس الحكومة أن ما حدث في منطقة أبوسليم تلك الليلة كان عملية ناجحة في وقت سريع ودون أي أضرار رغم اكتظاظ المنطقة بالسكان، مطمئنا أهل أبوسليم أن الظلم رفع عنهم وسيدعم المنطقة أكثر من قبل.

وأشار إلى أنه بعد عملية أبوسليم أصدرنا عدد من القرارات وعلى رأسها عيّنا رئيسا لجهاز الأمن الداخلي لا يمكن أن يظلم أحد بعد اليوم معه، وما وقع في اليوم التالي لعملية أبوسليم كان خطأ مشتركا وكان هناك استعجال في تنفيذ القرارات التي صدرت لفرض سلطة الدولة.

ولفت رئيس حكومة الوحدة الوطنية أن حاجز الخوف انكسر ويجب عدم الدفاع عن المبتزين والمجرمين، وأن الحكومو ما عملت خلال 4 سنوات هو خدمات كبيرة جدا، من معارض وطيران وتنفسنا الصعداء

وتابع قائلا: لأول مرة أقول إن لديكم أملا في التخلص من هذه المليشيات وحلم دولة القانون والمؤسسات يكاد أن يكون واقعا قريبا،و أدعو أفراد المليشيات إلى الانضمام إلى موسسات الدولة ويأخذوا ما ينقصهم بالحق، أي طرف ينحاز إلى الدولة سنرحب به وأي طرف سيستمر في الابتزاز والفساد لن نتركه.

وعبر “الدبيبة” عن إنزعاجه من المظاهرات التي خرجت بالأمس، مضيفا أنه تحملها لانه يعلم أن بعضها حقيقي والكثير منها مدفوع الأجر.

وختم “عبدالحميد الدبيبة” حديثه: حقيقة الأمر أن عقيلة والمشري والرجمة يريدونكم أن تبقوا تحت رحمة المليشيات لكي يدعموهم ويتحركوا من خلالهم.

عقد رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” اليوم الأحد اجتماعا مع وزير النفط والغاز المكلف “خليفة عبدالصادق”، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه قطاع النفط، لا سيما فيما يتعلق بتطوير وتعزيز فرص الاستثمار في مجال النفط والغاز.

حيث تم استعراض الصعوبات التي تعرقل تطوير هذا القطاع الحيوي، إلى جانب مناقشة آليات المتابعة والتقييم وتعزيز الرقابة لضمان كفاءة الأداء وحسن استثمار الموارد.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة ديوان المحاسبة المستمرة لقطاعات الدولة، وحرصه على دعم جهود الإصلاح والتطوير بما يسهم في تحسين الأداء العام ورفع كفاءة استخدام المال العام.

عقد رئيس مجلس الوزراء “عبدالحميد الدبيبة”، اليوم الأربعاء اجتماعا مع وزير التجارة التركي “عمر بولات” والوفد المرافق له، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين ليبيا وتركيا.

حيث تناول اللقاء سبل تطوير العلاقات الاقتصادية، ومضاعفة حجم التبادل التجاري، إلى جانب مناقشة عدد من القطاعات الحيوية التي تمثل فرصاً للتعاون المشترك بين البلدين.

وأكد الجانبان أهمية تحفيز الاستثمارات المتبادلة، وتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين في كلا البلدين، بما في ذلك تسهيل إجراءات التأشيرات والإقامة، ومنح حق التملك، إضافة إلى تيسير عمليات التحويلات المالية، بهدف خلق بيئة استثمارية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية.

كما ناقش اللقاء سبل استئناف عدد من المشاريع المتوقفة منذ عام 2011، وضرورة إعادة تفعيلها لدعم جهود التنمية الاقتصادية.

عقد رئيس مجلس الوزراء “عبد الحميد الدبيبة”، اليوم الأحد، اجتماعا موسعا مع مسؤولي القطاع الصحي، من بينهم وكيل عام وزارة الصحة، ورئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، ورئيس الهيئة العامة للكلى، ورئيس الهيئة العامة للأورام، ورئيس جهاز الإمداد الطبي.

حيث شدد “الدبيبة” خلال الاجتماع على أن مكافحة الفساد داخل القطاع الصحي تمثل أولوية قصوى للحكومة، محذرًا من أي تورط أو تهاون في هذا الملف الحساس، ومؤكدًا أن الحكومة لن تتساهل مع أي ممارسات تضر بمصالح المواطنين أو تمس جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم.

وقد تناول الاجتماع متابعة خطة تطوير القطاع الصحي، بما في ذلك الإجراءات التأسيسية للمؤسسات الجديدة، وعلى رأسها استكمال تأسيس الهيئة العامة للسكري، واستحداث هيئة للرعاية الطبية الأولية، تتولى الإشراف على العيادات والمراكز الصحية في مختلف المناطق، بما يسهم في رفع كفاءة خدمات الرعاية الصحية الأساسية.

كما ناقش الاجتماع ملف العلاج بالخارج، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة وضع ضوابط إضافية للحد من تزايد أعداد المرضى الموفدين، مع التشديد على أهمية ربط هذا الملف بخطط توطين العلاج داخل البلاد، بهدف تعزيز قدرات المؤسسات الصحية الوطنية والحد من الاعتماد على العلاج بالخارج.

وقدّم رئيس الهيئة العامة للأورام عرضًا حول سلاسل توريد أدوية الأورام، مؤكدًا توفرها وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة وفي الأوقات المحددة.

وفي هذا الإطار، شدد رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة عدم التهاون في أي تأخير أو خلل في توريد الأدوية، سواء من حيث الجودة أو الأسعار أو التوقيت، محملًا الهيئة المسؤولية الكاملة عن ضمان استمرار توافر الأدوية الحيوية.

كما تطرق الاجتماع إلى مشروع شراء الخدمة لمرضى الكلى عبر الهيئة العامة للكلى، مع التأكيد على أهمية توفير خدمات علاجية ذات جودة عالية لضمان رعاية صحية متكاملة للمرضى.

وفيما يتعلق بجهاز الإمداد الطبي، شدد رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة مراجعة إجراءات العطاء العام والالتزام الصارم بها، منتقدًا أداء الجهاز في تحديد الاحتياجات الفعلية للمستشفيات والمراكز الصحية.

وفي هذا السياق، أعطى رئيس مجلس الوزراء، تعليماته بإلغاء العمل بنظام العطاء المحلي، معتبرًا إياه أحد الأبواب المفتوحة للفساد، مؤكدًا على ضرورة العودة إلى الإجراءات المركزية والشفافة لضمان النزاهة وتلبية الاحتياجات الفعلية بدقة وكفاءة.

عقد وفد حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس، اجتماعًا في العاصمة الأمريكية واشنطن مع ممثلي مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة لمجموعة البنك الدولي، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية لدعم القطاع الخاص الليبي وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.

وضم الوفد كلاً من وزير المالية خالد المبروك، ووزير النفط والغاز المكلف، خليفة عبدالصادق، وعضو مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية، مصطفى المانع، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، سهيل أبوشيحة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الحكوميين والخبراء التنفيذيين.

وتناول الاجتماع مناقشة تقرير “الوظائف والنمو” الذي يُعد أداة تحليلية لتقييم واقع القطاع الخاص في ليبيا، تمهيدًا لوضع استراتيجية وطنية لتعزيز دوره كمحرك رئيسي للتنمية، كما تم الاتفاق على الشروع في صياغة هذه الاستراتيجية بمجرد اكتمال التقرير.

كما استعرض الوفد مبادرة رئيس الوزراء “1000 رائد لـ 1000 مشروع”، الهادفة إلى دعم الشركات الناشئة من خلال حوافز وإعفاءات وتأسيس صندوق تمويلي وضمان لتيسير حصول رواد الأعمال على التمويل.

من جانبهم، أكد الوفد التزام الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل، وتمكين القطاع الخاص لخلق فرص عمل مستدامة، مشددًا على أهمية تعزيز الشراكات الدولية في تحقيق رؤية تنموية شاملة.

عقد رئيس الحكومة الليبية ” أسامة حماد ” اليوم الخميس اجتماعا مع رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب “عمر تنتوش”، لمناقشة ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عُقد مع محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” ونائبه، ومديري الإدارات بالمصرف بمدينة بنغازي،

كما ناقش آلية تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية و المالية في مقدمتها الإسراع في إصدار وتنفيذ الميزانية العامة الموحدة للدولة للعام 2025م ، إلى جانب التحديات المرتبطة بوضع رؤية وطنية موحدة تعزز من الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في البلاد