عقد رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” اليوم الاثتين اجتماعا مع إدارة مصرف ليبيا الخارجي، وبحضور رئيس لجنة الإدارة بالمصرف ” محمد الضراط ” ، و “محمد العماري” المدير العام للمصرف، إلى جانب مديري الإدارات المختصة بالديوان.
حيث ناقش الاجتماع متابعة إعادة هيكلة مساهمة المصرف الليبي الخارجي برأسمال “مصرف المصرف” بدولة الإمارات، ومراجعة هيكلية مجلس إدارة المصرف بالخصوص، كما تم التطرق إلى سبل تعزيز “الخطوط الدفاعية الثلاثة” للمصرف في مواجهة المخاطر التشغيلية والاستثمارية، من خلال تطوير السياسات والضوابط والإجراءات ذات العلاقة، بما في ذلك إعداد دليل الصلاحيات والمسؤوليات بالمصرف.
كما تناول الاجتماع مستجدات ملف الودائع لدى مصرف المصرف، إلى جانب الإجراءات المتخذة بشأن مساهمة المصرف الليبي الخارجي بمصرف بوركينا التجاري، والخيارات المقترحة للتفاوض بشأنها.
واستعرض تطورات قضية تسييل الودائع ببنك قناة السويس، المعروفة بقضية “حنا”، حيث جرى تقييم الإجراءات القانونية الممكنة لضمان الحفاظ على حقوق المصرف الليبي الخارجي.
واختتم الاجتماع بمناقشة دور المصرف الليبي الخارجي في تسهيل التحويلات المالية لجمعية الدعوة الإسلامية، بما يضمن حماية أصول الجمعية في الخارج وتغطية نفقاتها التشغيلية، والمحافظة على التزاماتها القانونية والمالية.
بحث رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك ” اليوم الأحد مع رئيس هيئة أمن المرافق والمنشآت “فوزي غيث”، آليات عمل اللجنة المكلفة بمراجعة وفحص الإنفاق داخل الهيئة، في ضوء المستجدات الأخيرة.
كما استعرض اللقاء عقود الخدمات المقدمة من الهيئة والإيرادات الناتجة عنها، ومدى تقيدها بالإجراءات واللوائح التنظيمية، بما يضمن الكفاءة المالية والشفافية في إدارة الموارد.
وتطرق إلى ملف حصر الأصول والموجودات، وما تم اتخاذه من إجراءات بشأن ضياع بعضها، مع التأكيد على ضرورة استكمال أعمال الجرد ومراجعة القيود المالية ذات العلاقة.
كما تناول الاجتماع كذلك سبل تفعيل مهام الهيئة وفق قرار إنشائها والتشريعات المنظمة، إلى جانب بحث الإجراءات اللازمة لمعالجة وضع الحسابات المصرفية بعد ما تم رفع التجميد عنها ، بما يضمن إعادة انتظام الدورة المالية وفق الضوابط القانونية.
تسأل الخبير الاقتصادي “محمد أبوسنينة” عبر منشورا له على صفحته بالفيسبوك لماذا يستمر ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء حتى يصل إلى 7.84 دينار مقابل 1 دولار ، رغم أن النقد الأجنبي متاح في المصارف بسعر أقل ؟
وأكد “أبو سنينة” أنه في الحالة الليبية لايجدي التأسيس على مستوى سعر صرف النقد الأجنبي في السوق السوداء ، عند رسم سياسات إصلاح سعر الصرف ، اواعتباره سعر حقيقي او سعر توازني تحدده قوى العرض والطلب في سوق تنافسية حرة كما يعتقد البعض ويؤمن به .
وأضاف “أبوسنينة” أن المصرف المركزي قام بضخ المزيد من الدولارات في القطاع المصرفي لمختلف الأغراض ، خلال الربع الأول من هذه السنة ، وأستمر بعده حتي نهاية النصف الأول من السنة، حتى بلغ إجمالي ما وفره المصرف المركزي لمختلف الاستخدامات أكتر من 14.2 مليار دولار ، بدون قيود تذكر ، وفقاً للبيانات المنشورة من قبل مصرف ليبيا المركزي ، الاً أن هذه السياسة لم تؤتي ثمارها بالسيطرة على السعر وتقليص الفجوة بين سعر الصرف الرسمي ، وسعر الصرف في السوق السوداء ، التي وصلت إلى 2.43 دينار وبنسبة 45% من سعر الصرف الرسمي للدينار بدون الضريبة .
وتابع قائلا: ذلك لأن هذه الدولارات التي يتم ضخها ينتهي معظمها إلى السوق السوداء وتغذية بشكل غير مباشر بطرق مختلفة ، وتقع في أيدي كبار قادة السوق ورواده ، ممن لديهم الاستعداد لشرائها بأي ثمن ، و يعزز هذا الوضع حالة عدم اليقين وعدم الاستقرار والانقسام المؤسسي ، وانفلات الإنفاق العام وتضخمه .
وقال الخبير الاقتصادي إن أمام هذا الوضع لا يمكن النظر إلى سعر الصرف في السوق السوداء سعراً مرجعياً حقيقياً او اعتباره سعراً توازنياً يتحدد بناءً على قوى العرض والطلب الحرة وغير المشوهة حيث يلاحظ أنه كلما ضخ المصرف المركزي المزيد من النقد الأجنبي ارتفع سعره في السوق الموازية.
وكشف أن السعر في السوق السوداء لا يتحدد في سوق تسودها المنافسة ، حتى نقول أن سعر الصرف هو سعر مرجعي تنافسي حقيقي، خلافاً للمتعارف عليه في أسواق الصرف بالدول الأخرى التي يعبر فيها السعر عن مدى ندرة او توفر النقد الأجنبي في الاقتصاد، مضيفا أن سعر النقد الأجنبي في السوق السوداء في ليبيا يحدده طرف واحد هو الذي يحتكر النقد الأجنبي في السوق احتكاراً مطلقاً ويتحكم في سعره داخل السوق ، ولاتوجد له روافد أخرى مهمة يمكن ان تؤثر في السعر ، والأرجح ان من يحتكر الدولار في السوق ويحدد سعره هو الذي يحتكر السيولة بالدينار، بالدينار الليبي ويكتنزها ويديرها خارج القطاع المصرفي لمختلف الأغراض بما فيها المضاربة والتحكم في السعر والتربح من وراءه ، خصوصا في فترات إلغاء واستبدال او سحب إصدارات بعض فئات الدينار الليبي، وفي افضل الأحوال يمكن ان يوصف السوق بحالة احتكار القلة . السوق السوداء تشوه حقيقي خطير في الاقتصاد الليبي وعامل من عوامل عدم الاستقرار .
وأشار إلى أنه على المصرف المركزي أن يعي طبيعة السوق ومن يتحكم فيها ، والأجدى أن يوجّه سياساته التي تستهدف استقرار سعر صرف الدينار الليبي وإصلاحه ، وتضييق فجوة السعر أخداً في الاعتبار طبيعة السوق وحقيقته والظروف المحيطة ، وتقلبات الإنفاق العام ودوريته .
ولدى المصرف المركزي تجربة ناجحة وسياسة تم تطبيقها في السيطرة على سعر الصرف في السوق السوداء كان قد اتبعها خلال الفترة 2000- 2002 عندما تم تعديل وتوحيد سعر صرف الدينار الليبي ، والقضاء على السوق السوداء ، حيث اصبح سعر النقد الاجنبي في السوق السوداء اقل من سعره في المصارف ، مما يعني عملياً القضاء على السوق السوداء . و قد استقر بعدها سعر الصرف حتي عام 2012 .
وختم الخبير الاقتصادي حديثه بأنه من المهم جداً فهم طبيعة السوق ، والظروف المحيطة ، ورسم السياسة المناسبة وفقاً لذلك ، حتى لا يجهد المصرف المركزي إمكانياته دون جدوى.
عقد رئيس الحكومة الليبية “أسامة حماد” اليوم الثلاثاء اجتماعا موسعا بمصرف ليبيا المركزي، مع نائب المحافظ “مرعي البرعصي” وبحضور مدير أمن بنغازي الكبرى، وعدد من المسؤولين الأمنيين والاقتصاديين، وممثلي الجهات ذات العلاقة.
وبحث خلال الاجتماع أزمة السيولة النقدية، وتعزيز الانضباط المالي، بالإضافة إلى التوسّع في استخدام الدفع الإلكتروني في قطاعات الوقود والمخابز والتعليم والصحة، وفتح حسابات للعمالة الوافدة عن طريق منظومة الحصر الأمني، إلى جانب تنسيق السياسات المصرفية لتخفيض العمولات على عمليات الدفع، وتحسين تحصيل الإيرادات العامة، وكسر الاحتكار في قطاع الخدمات المالية.
ووجّه “حماد” الجهات المعنية بالالتزام الكامل بدعم هذه التوجهات، والتعاون التام مع كافة الجهات المختصة لضمان تنفيذها بما يعزز الاستقرار الاقتصادي، ويحمي حقوق المواطنين، ويُسهم في تقديم الخدمات لهم بكل يسر.
كشف مصدر من مصرف ليبيا المركزي “لتبادل” اليوم الأحد بأن المصرف المركزي قد وضع عقوبات صارمة لثلاثة مصارف تجارية وهي مصرف الأمان والمصرف المتحد والمصرف الإسلامي الليبي.
وأضاف المصدر بأن هذه العقوبات جاءت بشأن استقطاعهم عملات من حسابات الزبائن، حيث وصلت هذه الاستقطاعات بمصرف الأمان أكثر من 30 مليون دينار، والمتحد قرابة 5 مليون دينار، أما المصرف الإسلامي الليبي فقد وصلت الاستقطاعات إلى قرابة 1 مليون دينار.
وألزم المصرف المركزي هذه المصارف الثلاثة باسترجاع القيم إلى حساب الزبائن ، وذلك على خطى مصرف الجمهورية.
قالت صحيفة “بلومبيرغ” اليوم الأربعاء إن ليبيا قد تراكمت عليها حوالي 1 مليار دولار من المتأخرات لموردي الوقود بعد أن أنهت البلاد برنامج مقايضة النفط قبل حوالي ثلاثة أشهر
وكشفت “بلومبيرغ” بأنه من المرجح أن تتضاعف المستحقات المستحقة على المؤسسة الوطنية للنفط ثلاث مرات بحلول نهاية العام إذا لم تبدأ بتسويتها، ويُهدد عجز الشركة عن السداد بتوفر منتجات مثل البنزين في بلد يعاني من اضطرابات سياسية.
وأضافت أنه على الرغم من امتلاكها لأكبر احتياطيات نفطية في أفريقيا، تعتمد ليبيا بشكل كبير على واردات الوقود المكرر بسبب نقص طاقة التكرير، وقد مكّنها نظام المقايضة من سداد ثمن المشتريات بالنفط الخام، في ترتيب سمح للمؤسسة الوطنية للنفط بتجنب المدفوعات النقدية الفورية إلا أن ديوان المحاسبة الليبي دعا في وقت سابق من هذا العام إلى إنهاء هذا النظام، مشيرًا إلى وجود أوجه قصور فيه.
وأفادت مصادر مطلعة أن المؤسسة الوطنية للنفط لم تتمكن من تغطية تكاليف واردات الوقود من عائدات مبيعات النفط الخام، لأن هذه الإيرادات يجب أن تُودع مباشرة في البنك المركزي للبلاد. وتخضع البلاد لحكم حكومتين منفصلتين، يتنافس الجانبان على السيطرة على قطاع النفط والبنك المركزي.
تابع محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” اليوم الأربعاء مع مدير عام المصرف الليبي الخارجي أوضاع القطاع المصرفي في ظل التوترات الأمنية التي تشهدها العاصمة طرابلس، ومناقشة أوضاع المصرف وتأثير الظروف الراهنة على سير عمله.
وأكد مدير عام المصرف الليبي الخارجي أن العمل استمر بشكل طبيعي بفضل خطة استمرارية العمل التي تم تفعيلها، حيث نُفذت كافة العمليات المصرفية عن بُعد، بما في ذلك تجديد الودائع الزمنية، والتواصل مع المراسلين، وتنفيذ الاعتمادات المستندية، ومتابعة الحوالات وتغطية الحسابات.
كما أوضح أن مبنى المصرف تعرض لأضرار طفيفة تم الإبلاغ عنها للجهات المختصة، مشيراً إلى أن العودة التدريجية إلى مقر المصرف قد بدأت بالفعل.
وشدد “المحافظ” على ضرورة تنفيذ منشورات وتعليمات مصرف ليبيا المركزي لضمان سلامة واستقرار العمل المصرفي، مشيرا إلى أن الطبيعة الخاصة للمصرف الليبي الخارجي والدور الذي يؤديه في دعم المنظومة المالية.
وأكد أن المصرف المركزي سيواصل تقديم الدعم اللازم لتعزيز كفاءة وأداء القطاع المصرفي بما يخدم الصالح العام ويضمن استدامة الخدمات المالية.
عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” اليوم الأربعاء اجتماعا مع المصارف التجارية وشركة معاملات للخدمات المالية، لمناقشة جملة من المواضيع المهمة، وفي مقدّمتها استعدادات المصارف التجارية لتنفيذ خطة توزيع السيولة النقدية خلال الفترة المقبلة
كما تم التطرق إلى سبل تطوير وتعزيز خدمات الدفع الإلكتروني، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المصرفية وتوسيع نطاق الشمول المالي.
وأكد “ناجي عيسى” على أهمية توحيد الجهود وتعزيز التنسيق بما يضمن استمرارية الخدمات المالية المقدمة للمواطنين، ويسهم في ترسيخ الثقة بالقطاع المصرفي.
كما حثّ المصارف على بذل مزيد من الجهد والاهتمام بتطوير البنى التحتية التقنية والرقمية، وخاصة في مجالات المدفوعات الإلكترونية وخدمات الدفع الفوري، لما لها من دور محوري في تحسين كفاءة الأداء وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية.
وشدّد المحافظ ونائبه على ضرورة الالتزام التام بالضوابط والتعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، بما يحقق الانضباط والشفافية في العمل المصرفي، ويعزز من استقراره وتطوره.
وفي ختام الاجتماع اتفق مصرف ليبيا المركزي على تخفيض نسبة العمولة على خدمات الدفع الالكتروني إلى 0.5%، خلال هذه الفترة، مع زيادة ساعات الدوام الرسمي إلى فترات تتناسب مع احتياجات زبائن المصارف من السيولة قبل عيد الاضحى المبارك. وحث المصارف على ضرورة فتح المعاملات عبر الآت الصراف الآلي ATMs بين المصارف التجارية Off-us.
قال المتحدث باسم مجلس النواب “عبدالله بليحق” اليوم الاثنين إنوجلسة مجلس النواب اليوم ناقشت الأوضاع في العاصمة طرابلس، وتشكيل حكومة موحدة لإجراء الانتخابات
وأضاف “بليحق” أن الجلسة قد خلصت بتكليف رئيسًا للوزراء بتشكيل حكومة مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتقديم تقرير فحص ملفات المترشحين لرئاسة الحكومة، بما في ذلك ملاحظات النائب العام حول المترشحين
وأكد “بليحق” بأن قبول قبول ملفات الترشح لرئاسة الحكومة سيستمر لمدة يومين، لإعطاء الفرصة لمن يرغب في الترشح، وعقب ذلك يتم استدعاء المترشحين لسماع برنامج كلاً منهم وخطة عمله، بعدها يحدد المجلس جلسة لاختيار رئيس الحكومة ويكلف بتشكيل حكومة لعرضها على مجلس النواب لنيل الثقة.
قال رئيس الوزراء “عبدالحميد الدبيبة” اليوم السبت في كلمة موجهة للشعب الليبي عقب الأحداث التي شهدتها العاصمة إنه قد تأخر في الخروج بهذا الحديث حتى لا يفهم كلامي ويفسر بطريقة عكسية تجنبا للفتنة.
وأكد “الدبيبة” أن المليشيات أصبحت أكبر حتى من هذه الدولة وعندما جاءت حكومتنا وجدت هذا الواقع أمامها، مشيرا إلى أن رئيس جهاز دعم الاستقرار “عبدالغني الككلي” كان في منطقة مكتظة بالسكان، وكان يسيطر على ستة مصارف في الدولة ومن يخالفه يدخله إلى السجون أو إلى المقبرة.
وأضاف رئيس الحكومة أن ما حدث في منطقة أبوسليم تلك الليلة كان عملية ناجحة في وقت سريع ودون أي أضرار رغم اكتظاظ المنطقة بالسكان، مطمئنا أهل أبوسليم أن الظلم رفع عنهم وسيدعم المنطقة أكثر من قبل.
وأشار إلى أنه بعد عملية أبوسليم أصدرنا عدد من القرارات وعلى رأسها عيّنا رئيسا لجهاز الأمن الداخلي لا يمكن أن يظلم أحد بعد اليوم معه، وما وقع في اليوم التالي لعملية أبوسليم كان خطأ مشتركا وكان هناك استعجال في تنفيذ القرارات التي صدرت لفرض سلطة الدولة.
ولفت رئيس حكومة الوحدة الوطنية أن حاجز الخوف انكسر ويجب عدم الدفاع عن المبتزين والمجرمين، وأن الحكومو ما عملت خلال 4 سنوات هو خدمات كبيرة جدا، من معارض وطيران وتنفسنا الصعداء
وتابع قائلا: لأول مرة أقول إن لديكم أملا في التخلص من هذه المليشيات وحلم دولة القانون والمؤسسات يكاد أن يكون واقعا قريبا،و أدعو أفراد المليشيات إلى الانضمام إلى موسسات الدولة ويأخذوا ما ينقصهم بالحق، أي طرف ينحاز إلى الدولة سنرحب به وأي طرف سيستمر في الابتزاز والفساد لن نتركه.
وعبر “الدبيبة” عن إنزعاجه من المظاهرات التي خرجت بالأمس، مضيفا أنه تحملها لانه يعلم أن بعضها حقيقي والكثير منها مدفوع الأجر.
وختم “عبدالحميد الدبيبة” حديثه: حقيقة الأمر أن عقيلة والمشري والرجمة يريدونكم أن تبقوا تحت رحمة المليشيات لكي يدعموهم ويتحركوا من خلالهم.
