عقد رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” اليوم الأحد اجتماعا مع وزير النفط والغاز المكلف “خليفة عبدالصادق”، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه قطاع النفط، لا سيما فيما يتعلق بتطوير وتعزيز فرص الاستثمار في مجال النفط والغاز.
حيث تم استعراض الصعوبات التي تعرقل تطوير هذا القطاع الحيوي، إلى جانب مناقشة آليات المتابعة والتقييم وتعزيز الرقابة لضمان كفاءة الأداء وحسن استثمار الموارد.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة ديوان المحاسبة المستمرة لقطاعات الدولة، وحرصه على دعم جهود الإصلاح والتطوير بما يسهم في تحسين الأداء العام ورفع كفاءة استخدام المال العام.
عقد رئيس مجلس الوزراء “عبدالحميد الدبيبة”، اليوم الأربعاء اجتماعا مع وزير التجارة التركي “عمر بولات” والوفد المرافق له، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين ليبيا وتركيا.
حيث تناول اللقاء سبل تطوير العلاقات الاقتصادية، ومضاعفة حجم التبادل التجاري، إلى جانب مناقشة عدد من القطاعات الحيوية التي تمثل فرصاً للتعاون المشترك بين البلدين.
وأكد الجانبان أهمية تحفيز الاستثمارات المتبادلة، وتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين في كلا البلدين، بما في ذلك تسهيل إجراءات التأشيرات والإقامة، ومنح حق التملك، إضافة إلى تيسير عمليات التحويلات المالية، بهدف خلق بيئة استثمارية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية.
كما ناقش اللقاء سبل استئناف عدد من المشاريع المتوقفة منذ عام 2011، وضرورة إعادة تفعيلها لدعم جهود التنمية الاقتصادية.
عقد رئيس مجلس الوزراء “عبد الحميد الدبيبة”، اليوم الأحد، اجتماعا موسعا مع مسؤولي القطاع الصحي، من بينهم وكيل عام وزارة الصحة، ورئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، ورئيس الهيئة العامة للكلى، ورئيس الهيئة العامة للأورام، ورئيس جهاز الإمداد الطبي.
حيث شدد “الدبيبة” خلال الاجتماع على أن مكافحة الفساد داخل القطاع الصحي تمثل أولوية قصوى للحكومة، محذرًا من أي تورط أو تهاون في هذا الملف الحساس، ومؤكدًا أن الحكومة لن تتساهل مع أي ممارسات تضر بمصالح المواطنين أو تمس جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم.
وقد تناول الاجتماع متابعة خطة تطوير القطاع الصحي، بما في ذلك الإجراءات التأسيسية للمؤسسات الجديدة، وعلى رأسها استكمال تأسيس الهيئة العامة للسكري، واستحداث هيئة للرعاية الطبية الأولية، تتولى الإشراف على العيادات والمراكز الصحية في مختلف المناطق، بما يسهم في رفع كفاءة خدمات الرعاية الصحية الأساسية.
كما ناقش الاجتماع ملف العلاج بالخارج، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة وضع ضوابط إضافية للحد من تزايد أعداد المرضى الموفدين، مع التشديد على أهمية ربط هذا الملف بخطط توطين العلاج داخل البلاد، بهدف تعزيز قدرات المؤسسات الصحية الوطنية والحد من الاعتماد على العلاج بالخارج.
وقدّم رئيس الهيئة العامة للأورام عرضًا حول سلاسل توريد أدوية الأورام، مؤكدًا توفرها وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة وفي الأوقات المحددة.
وفي هذا الإطار، شدد رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة عدم التهاون في أي تأخير أو خلل في توريد الأدوية، سواء من حيث الجودة أو الأسعار أو التوقيت، محملًا الهيئة المسؤولية الكاملة عن ضمان استمرار توافر الأدوية الحيوية.
كما تطرق الاجتماع إلى مشروع شراء الخدمة لمرضى الكلى عبر الهيئة العامة للكلى، مع التأكيد على أهمية توفير خدمات علاجية ذات جودة عالية لضمان رعاية صحية متكاملة للمرضى.
وفيما يتعلق بجهاز الإمداد الطبي، شدد رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة مراجعة إجراءات العطاء العام والالتزام الصارم بها، منتقدًا أداء الجهاز في تحديد الاحتياجات الفعلية للمستشفيات والمراكز الصحية.
وفي هذا السياق، أعطى رئيس مجلس الوزراء، تعليماته بإلغاء العمل بنظام العطاء المحلي، معتبرًا إياه أحد الأبواب المفتوحة للفساد، مؤكدًا على ضرورة العودة إلى الإجراءات المركزية والشفافة لضمان النزاهة وتلبية الاحتياجات الفعلية بدقة وكفاءة.
عقد وفد حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس، اجتماعًا في العاصمة الأمريكية واشنطن مع ممثلي مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة لمجموعة البنك الدولي، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية لدعم القطاع الخاص الليبي وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.
وضم الوفد كلاً من وزير المالية خالد المبروك، ووزير النفط والغاز المكلف، خليفة عبدالصادق، وعضو مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية، مصطفى المانع، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، سهيل أبوشيحة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الحكوميين والخبراء التنفيذيين.
وتناول الاجتماع مناقشة تقرير “الوظائف والنمو” الذي يُعد أداة تحليلية لتقييم واقع القطاع الخاص في ليبيا، تمهيدًا لوضع استراتيجية وطنية لتعزيز دوره كمحرك رئيسي للتنمية، كما تم الاتفاق على الشروع في صياغة هذه الاستراتيجية بمجرد اكتمال التقرير.
كما استعرض الوفد مبادرة رئيس الوزراء “1000 رائد لـ 1000 مشروع”، الهادفة إلى دعم الشركات الناشئة من خلال حوافز وإعفاءات وتأسيس صندوق تمويلي وضمان لتيسير حصول رواد الأعمال على التمويل.
من جانبهم، أكد الوفد التزام الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل، وتمكين القطاع الخاص لخلق فرص عمل مستدامة، مشددًا على أهمية تعزيز الشراكات الدولية في تحقيق رؤية تنموية شاملة.
عقد رئيس الحكومة الليبية ” أسامة حماد ” اليوم الخميس اجتماعا مع رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب “عمر تنتوش”، لمناقشة ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عُقد مع محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” ونائبه، ومديري الإدارات بالمصرف بمدينة بنغازي،
كما ناقش آلية تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية و المالية في مقدمتها الإسراع في إصدار وتنفيذ الميزانية العامة الموحدة للدولة للعام 2025م ، إلى جانب التحديات المرتبطة بوضع رؤية وطنية موحدة تعزز من الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في البلاد
أشاد رجل الأعمال “حسني بي” أحد المساهمين بمصرف السراي للتجارة والاستثمار “أتيب”، بجهود كل من ساهم في مسيرة المصرف منذ عام 2007 وحتى اليوم، مؤكدا ثقته وكل المساهمين في المصرف بأعضاء مجلس الإدارة الجديد المنتخب من قبل الجمعية العمومية للمصرف.
وقال “حسني بي” في تصريح لـ “تبادل” بعد انتهاء مراسم تسليم إدارة المصرف لمجلس الإدارة الجديد: ‘تشرفت أنا وعدد من المساهمين بمصرف السراي بحضور مراسم تسليم مهام مجلس إدارة مصرف السراي إلى المجلس المنتخب من الجمعية العمومية والمعتمد من قبل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي”.
وحضر مراسم التسليم رئيس اللجنة المؤقتة لمصرف السراي “ا. ميلود الفرطاس” وأعضاء اللجنة المؤقتة الموقرين، والأعضاء الجدد الأحد عشر المكلفين بتولي مهام مجلس إدارة مصرف السراي وجميعهم من قامات ثقافية ومؤهلات عالية وخبرات متنوعة جمعت بين الخبرة وحماس الشباب.
وأثنى رئيس اللجنة المؤقتة “ميلود الفرطاس” وأعضاء اللجنة على المجلس السابق لتوليهم المهمة، كما أشادوا بالإدارة والفريق التنفيذي وأمانة سر اللجنة وهيئة المراقبة، كلمات أعضاء اللجنة المؤقتة كانت بمثابة منح وسام شرف ماسي لمجلس الإدارة السابق والإدارة التنفيذية واللجان التخصصية بالمصرف.
وبالمناسبة قام “أ.ميلود الفرطاس” بمنح شهادات تكريم للمصرف ولأعضاء اللجنة المؤقتة والمدير التنفيذي “أ.فاروق العبيدي” وأمينة السر ولجميع موظفي المصرف.
بدوره أشاد “حسني بي” في كلمته بالمناسبة نيابة عن المساهمين بدور اللجنة المؤقتة في الحفاظ على أموال المودعين والمساهمين وتحقيق نمو رغم التحديات، كما أشاد بكل من واكب وساهم في مسيرة المصرف منذ عام 2007 وحتى تاريخ التسليم، مؤكدا ثقته وكل المساهمين في خيارات الجمعية العمومية لأعضاء مجلس الإدارة الجديد للمصرف.
وأضاف قائلا: “كل ما نتمناه شخصيا أن يعمل مجلس الإدارة كفريق ويختارون فيما بينهم الرئيس والنائب حسب النظام الأساسي للمصرف والذي تنص بنوده على منح الأعضاء صلاحية اختيار الرئيس والنائب، وحيث أن جميعهم مؤهلين وقادرين؛ فكلنا ثقة بمن يختارون من بينهم لإدارة جلساتهم”.
وعند سؤاله عن القضايا المتداولة من قبل مجلس الإدارة السابق لمصرف السراي؛ قال “حسني بي”: نحن نثق بأن محافظ مصرف ليبيا المركزي سوف ينصف مجلس الإدارة السابق، بعد قراءة التقرير النهائي المقدم من قبل رئيس وأعضاء اللجنة المؤقتة للسيد المحافظ “ناجي عيسى” ومجلس إدارة المصرف المركزي، التقرير سوف يتضمن جميع تفاصيل الخلافات والخاصة بالمساهمين، حيث أن المصرف لم يكن طرفا بالخصومة.
وحسب “حسني بي” فإنه “على ثقة بأن اللجنة سوف تقدم تقريرا شاملا وكاملا يحدد تاريخ المصرف وأداء المجلس السابق والمسار الحالي حتى هذا التاريخ، وبذلك نكون قد تجاوزنا مرحلة صعبة ونتطلع لفجر جديد”.
أعلن مكتب النائب العام اليوم الأحد عبر منشورا له بأن محكمة جنايات طرابلس قد أصدر حكماً بإدانة سبعة متهمين انخرطوا في مجموعة مسلحة.
وأوضح “النائب العام” بأن هذه المجموعة قد مارس أفرادها نشاطاً مس بسلامة الدولة والاقتصاد القومي، من خلال محاولة استبدال شكل الحكم في البلاد ورد السُلطات العامة عن ممارسة أعمالها وتخريب المقار الحكومية.
كما قامت بإرغام العاملين بالحقول النفطية على إقفال مواقع الإنتاج فترة زمنية ترتَّب عنها خسارة تجاوزت 52 ملياراً و218 مليون دينار.
حيث حكمت محكمة الجنايات على ستة منهم بالسجن 18 عاما وحكمت على السابع بالسجن 15 سنة مع حرمانهم من حقوقهم المدنية حرماناً دائماً.
عقد رئيس ديوان المحاسبة الليبي “خالد شكشك” اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا ضم مديري الإدارات والمكاتب، وذلك لمناقشة عدد من الملفات التنظيمية والفنية المرتبطة بسير العمل خلال المرحلة المقبلة.
حيث استعرض الاجتماع الخطة التشغيلية للديوان للأعوام 2025–2026، بما يضمن مواءمتها مع الأولويات الرقابية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، إلى جانب مناقشة الإعداد الفني للتقرير السنوي لسنة 2024، ونتائجه الأولية وما تعكسه من مؤشرات حول مستوى الالتزام المؤسسي والتحديات القائمة.
وأكد “شكش” خلال الاجتماع على أهمية ترسيخ استقلالية الديوان في أداء مهامه، التزامًا بالقانون، بما يعزز من الشفافية والحياد في العمل الرقابي ويسهم في حماية المال العام وتحقيق المساءلة.
كما شدد الحاضرون على ضرورة توحيد الجهود وتكثيف التنسيق بين الإدارات لضمان تنفيذ السياسات والخطط المعتمدة بفاعلية.
عقد رئيس مجلس الوزراء “عبد الحميد الدبيبة”، اليوم الأربعاء اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات الجديد وعدد من أعضاء المجلس، وذلك في إطار متابعة أداء قطاع الاتصالات وملف التحول الرقمي.
حيث أكد “الدبيبة” خلال الاجتماع على أهمية الإفصاح الكامل والمنظم عن كافة إيرادات وأرباح الشركة، مشدداً على ضرورة التزام الشفافية المالية بما يعزز ثقة الدولة والمواطنين في أداء المؤسسات العامة.
ومن جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة القابضة للاتصالات إلى وجود حملة ممنهجة تستهدف الشركة حسب وصفه، مؤكداً التزامه التام بتوجيهات رئيس الحكومة بشأن الإفصاح والشفافية.
كما نوه إلى أن أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة تخضع لرقابة دقيقة من ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، ما يضمن الامتثال للمعايير القانونية والمالية.
وتابع رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع مشروعات التحول الرقمي، وعلى رأسها منصة دولتي، داعيا إلى ضرورة استكمالها في أقرب وقت ممكن، نظراً لدورها المحوري في تحسين الخدمات الحكومية وتسهيل تواصل المواطنين مع مؤسسات الدولة.
استقبل رئيس الوزراء، “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الاثنين المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا “هانا تيته”، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين الحكومة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL).
من جهتها قدّمت المبعوثة، خلال اللقاء إحاطة شاملة حول نتائج جولاتها المحلية والدولية الأخيرة، والتي ركزت على دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا، وتعزيز التوافق بين الأطراف الفاعلة.
كما ناقش الجانبان التقرير الأخير الصادر عن مصرف ليبيا المركزي، مؤكدَين على أهمية الاستمرار في نهج الإفصاح والشفافية في عرض البيانات المالية، لما لذلك من دور محوري في تعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات العامة، وضمان الرقابة الفاعلة على الإنفاق.
وشدد رئيس الوزراء، على أن الانحراف الحاصل في عمليات الإنفاق الموازي خارج الأطر الرسمية تسبب في تحميل المواطن تبعات اقتصادية مباشرة، داعيًا إلى توحيد الجهود لضبط الإنفاق العام ضمن المسارات القانونية والرقابية المعتمدة.
من جانبها، أشادت تيته بجهود الحكومة في تحسين المؤشرات الاقتصادية وتطوير الخدمات، مؤكدة أن تعزيز الأداء الاقتصادي يشكل ركيزة أساسية في مسار الاستقرار الشامل.
واختُتم اللقاء بتأكيد مشترك على مواصلة التعاون البنّاء بين الحكومة والبعثة الأممية دعماً للمسارات السياسية والاقتصادية وصولاً إلى إجراء الانتخابات في بيئة مستقرة وآمنة.
