الكاتب: amnaalmagerbe

عقد رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” اليوم الأربعاء اجتماعا مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة”، مستجدات عطاءات بعض العقود في قطاع الطاقة التي شهدها اليوم، إضافة إلى الخطوات الحكومية المتعلقة بإدارة الإنفاق العام وضبط السياسة المالية، ومتابعة ملف الإيرادات وتعزيز الشفافية في العقود العامة.

وأكد الجانبان أهمية الالتزام بما تم الإتفاق عليه ضمن البرنامج التنموي الموحد بشأن وقف أي مسارات للإنفاق الموازي أو الصرف خارج الأطر القانونية المعتمدة، وحصر الإنفاق عبر القنوات الرسمية، لما لذلك من أثر مباشر على استقرار المالية العامة.

كما تناول اللقاء حزمة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة استعداداً لشهر رمضان المبارك، لاسيما ما يتعلق بضبط الأسواق، وضمان توفر السلع الأساسية، ومراقبة الأسعار، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً.

كتب رجل الأعمال الليبي “حسني بي” أن السوق هو السيد، وتحديد الأسعار بقرارات إدارية سواء كان سعر صرف أو هوامش أرباح شركات الصرافة أو حظر التعاملات خارج منظومة محددة لا يتعدّى كونه إدارةً للأعراض، لا علاجًا للأسباب.

وأضاف “حسني بي” أن جوهر الأزمة يكمن في التسعير الإداري غير الواقعي للدولار، ومنها تنتج فجوة سعرية تغذّي المضاربة، وأول مظاهرها بيع المواطن حقوقه للحصول على بطاقات الأغراض الشخصية بقيمة 2000 دولار مقابل 2000 دينار، في عملية مضاربة مباشرة.

وأشار “بي” إلى أن السوق الموازي ليس انحرافًا سلوكيًا، بل استجابة اقتصادية عقلانية لوجود فرق ربح مضمون (مضاربة) لا يقل عن 25% لكل 2000 دولار تُمنح في شكل أغراض شخصية. ويتبع ذلك المضاربة على الاعتمادات، سواء كانت لأغراض تجارية أو صناعية.

وأوضح أن مصدر الفجوة الأولى يشمل: بيع البطاقة بنسبة 17%، إضافة إلى تكاليف 3%، وهامش فيزا، وعمولات ماكينات سحب العملة التي تتراوح بين 2% و5%، ليبلغ الإجمالي فجوة أولى تُقدَّر بنحو 25%.

وقال “حسني بي” إن هذه الفجوة تتحول تلقائيًا إلى ريع سريع (ضريبة مستترة)، يُموَّل من خلال إضعاف القوة الشرائية للمواطن، ويُعاد توزيعه لصالح قلة، تبدأ بالأغراض الشخصية وتمتد لتجرّ خلفها مضاربة الاعتمادات لأغراض التجارة والصناعة.

وتابع قائلاً إن الفجوة السعرية تمثل ضريبة مستترة يتحملها المستهلك وتستفيد منها القلة، كما أن تحديد هامش ربح للصرافة قد ينظم النشاط الرسمي، لكنه لا يؤثر جوهريًا طالما تتجاوز الفجوة السعرية عشرات النقاط المئوية، حيث تصبح عمولات 2% أو 4% تفصيلًا هامشيًا أمام فرصة مضاربة مضمونة.

وأكد “حسني بي” أن الحظر الإداري لا يُلغي الطلب الحقيقي على الدولار، بل يدفعه إلى الخفاء، ويرفع الكلفة والمخاطر، ويحوّل السوق الموازي إلى نشاط أكثر تعقيدًا، مما يزيد العبء على المواطن بدل تخفيفه، لافتا إلى أنه، رغم امتلاك مصرف ليبيا المركزي أدوات رقابية داخل النظام المصرفي، فإن الرقابة لا تستطيع هزيمة منطق السوق، ولا يمكن منع المضاربة ما دامت تتوافر فرصة خلق فجوة سعرية مفتوحة تشجع عليها.

وخَلَص “بي” إلى أن الدينار الليبي لن يستقر بالقيود ولا بالحظر، بل فقط عبر توحيد سعر الصرف، ومن ثم إزالة الفجوة السعرية، وانخفاض الطلب على العملة لأغراض المضاربة. وفي المقابل، يُوجَّه الإيراد الإضافي لتعويض المواطن مباشرة، فيما يُعرف بعلاوة معيشة، بدل تحميله كلفة سياسات غير مستدامة يدفع ثمنها أضعافًا مضاعفة بسبب المضاربة.

أكد رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” في كلمته خلال لقاءه فعاليات الساحل والجبل الغربي: محاربة الفساد ليست شعاراً في خطبة، بل محاربة الفساد طريق صعب وخطير لأن الفساد عندما يتمدد يصبح له حراس وشبكات ومستفيدين، لكن السكوت عنه أخطر لأنه يسرق خبز الناس ومستقبل أولادهم.

وأضاف “المنفي” أن الفساد اليوم لا يسرق المال العام فقط بل يسرق الثقة، وعندما تُسرق الثقة تنهار الدولة من الداخل حتى لو كانت لديها موارد، ولهذا نحن ملتزمون بمعركة واضحة، “شفافية وإفصاح ورقابة ومحاسبة”، وقطع الطريق على منظومة الرشوة والسمسرة والإنفاق بلا حوكمة.

وأشار رئيس المجلس الرئاسي أن المواطن الليبي لا يهمه مصطلحات الاقتصاد والإنفاق العام، بل يهمه الإجابة عن سؤال بسيط وهو أين تذهب الأموال؟ ولماذا لا تتحسن الظروف؟”، هذا سؤال شرعي، فنحن لدينا إنفاق هائل ونتائج ضعيفة، ولدينا اقتصاد يُستنزف، وقطاع مالي مختل، وسعر عملة ينهك الناس، ولدينا هدر يفتح أبواب الفساد على مصراعيها.

كما أعلن “المنفي” عن تشكيل لجنة مختصة بملف الطاقة والإنفاق والحوكمة، لن تكون لجنة للاستهلاك الإعلامي بل لجنة بنتائج قريبة وملموسة، هدفها واضح وهو وقف الإنفاق غير المحكوم، وإغلاق منافذ الهدر، وتقديم توصيات عملية تلزم الجميع، لأن استمرار هذا الوضع بهذه الصورة خطر على البلاد.

وتابع قائلا: إن استمرار نفس المنهج ونفس الفوضى ونفس التسويات، يعني أن المواطن سيدفع الثمن في معيشته وفي أمنه وفي مستقبل أولاده، ولهذا يجب على كل الأطراف أن تتحمل مسؤوليتها أمام الناس وأمام التاريخ، ولن نقبل أن يختبئ أحد خلف شعارات أو جغرافيا أو سلاح.

كشف مسؤول بمصرف ليبيا المركزي لـ”تبادل” اليوم الخميس بأن المصرف المركزي سيبدأ الإجراءات الإصلاحية الفعلية من الأسبوع القادم، حيث سيستأنف العمل بمنظومة الأغراض الشخصية يوم الاثنين المقبل.

كما أعلن بأنه سيتم تغطية الحجوزات المتبقية من سنة 2025 “شهر 12” في حدود 600 مليون دولار، وبعدها تستمر شركات الصرافة ببيع قيم الأغراض الشخصية المخصصة لسنة 2026 بواقع 2000 دولار، وتمنح كاش أو حوالة، وأيضًا 8000 دولار لغرض العلاج والدراسة.

وأشار المسؤول بالمصرف المركزي أنه لن يتم فرض أي ضريبة على هذه السلع المذكورة، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على دعم السلع قبل شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة ومدعومة لوزارتي الاقتصاد غرباً وشرقاً.

مصرف ليبيا المركزي يعلن عن إلغاء الضريبة على السلع الغذائية والأساسية والدواء والأعلاف وحليب الأطفال والحفاظات وغيرها

أكد رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” اضطلاع الديوان بدوره الرقابي الكامل في متابعة ملف المحروقات، مشدداً على أن هذه المتابعة تشمل مراجعة دقيقة لكافة إجراءات التوريد، والتعاقد، وآليات الإنفاق؛ بهدف ضمان سلامة الإجراءات القانونية وحماية المال العام من أي تجاوزات.

​وأوضح “شكشك” أن الديوان يعمل وفق رؤية تعتمد على التعاون المؤسسي مع الجهات التنفيذية في الدولة، وذلك دعماً لجهود الإصلاح الشامل وتعزيز مبادئ الشفافية، مشيرا إلى أن هذا التنسيق يهدف بالدرجة الأولى إلى تحسين الأداء المالي والإداري بما يخدم المصلحة الوطنية.

تساءل رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الليبي “بدر نحيب” عن اخضاع بعض السلع لضريبة الإنتاج أو الاستهلاك هل القرار يعني رفع الأسعار على المواطن؟ الجواب “لا”، الأسعار، خاصة السلع الكمالية، مرتفعة بالفعل ومُسعّرة على أساس سعر صرف يقارب 10 دينار للدولار. القرار لا يضيف عبئًا جديدًا، بل يعالج تشوهًا قائمًا ويحد من المضاربة.

وتابع “نحيب”: ماذا عن السلع الأساسية؟السلع الأساسية محمية، تُسعّر حاليًا على متوسط يقارب 7.65 دينار للدولار، وتخضع لنسب ضريبية منخفضة جدًا أو رمزية، ولن تتأثر قوت المواطن الشرائية، و لماذا تفرض الدولة ضريبة على بعض السلع؟، الهدف ليس الجباية، بل: تنظيم الاستيراد تقليل الطلب غير الضروري

وأكد رئيس اللجنة أن حماية احتياطيات النقد الأجنبي
تحقيق عدالة اجتماعية، فكيف يساهم القرار في خفض الأسعار؟ من خلال: تقليص الطلب الوهمي على الدولار كبح التهريب والمضاربة ضبط الفواتير والأسعار إعادة توجيه الاستهلاك نحو السلع الضرورية

وتساءل أيضا  هل سيؤثر القرار على توفر العملة الأجنبية؟
بالعكس، القرار يهدف إلى تمكين مصرف ليبيا المركزي من توفير العملة الأجنبية لكافة القطاعات الحيوية بدل استنزافها في كماليات فكيف يحمي القرار احتياطيات الدولة؟ عن طريق: خفض الاستيراد غير المنتج منع بيع الدولار بسعر منخفض دون تحقيق استقرار للأسعار، تنظيم الاعتمادات وربطها بالنشاط الحقيقي،  ما علاقة القرار بمكافحة الفساد؟
القرار: يقلص فرص التلاعب بالفواتير يحد من التهريب عبر المنافذ، يضرب أرباح من استغلوا تشوهات النظام الحالي
يخفض هامش الفساد المرتبط بتخصيص النقد الأجنبي هل القرار عادل اجتماعيًا؟، نعم يحمي أصحاب الدخل المحدود
يحمل الكماليات العبء الأكبريحقق توازنًا بين الاستهلاك والموارد

فهل سيؤثر القرار على سوق العمل؟ إيجابيًا، يربط الاستيراد بالنشاط الحقيقي والعمالة الفعلية، ويشجع التشغيل المنتج بدل التجارة الوهمية، ما علاقة القرار بالدينار الليبي؟ القرار: يعزز القوة الشرائية للدينار يحد من الضغط على سعر الصرف يعيد الثقة بالعملة الوطنية ، هل هذا القرار مؤقت أم دائم؟ القرار قابل للمراجعة الدورية، وتُراجع نسبه كل عدة أشهر وفق تطورات السوق، بما يضمن المرونة وعدم الإضرار بالمواطن،  هل هذه خطوة معزولة؟ “لا” هي أول خطوة في مسار إصلاحي يربط: السياسة التجارية والسياسة الصناعية، والسياسة العمالية مع السياسة المالية والنقدية، ما الرسالة الأساسية للمواطن؟ أن الدولة: تحمي قوتك الشرائية، وتحافظ على مواردك وتعمل على اقتصاد أكثر عدالة واستقرارًا.

أعلنت النيابة العامة اليوم السبت عن ضبط 14 ألف لتر من وقود الديزل في منزل مفوض الأداة رقم 1002 ببلدية مسلاتة

حيث أكدت “النيابة العامة” قام المفوض بحرمان سكان بلدية مسلاتة من المحروقات المخصصة لهم عبر هذه القناة، مشيرة إلى أن المفوض نقل هذه الكمية إلى منزله بغية التصرف فيها لفائدة جماعات تهريب المحروقات.