وزير النفط والغاز المكلف بحكومة الوحدة الوطنية “خليفة عبدالصادق” يناقش مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مسعود سليمان”، ما تم تنفيذه خلال النصف الأول من العام الجاري 2025 من الخطة الاستراتيجية التي تضعها المؤسسة لتطوير قطاع النفط، والرفع من معدلات الإنتاج. واستعرض الوزير مع رئيس مؤسسة النفط الأهداف المتوقع إنجازها خلال النصف الثاني من هذا العام، والعقبات التي قد تشكل حجرة عثرة أمام الشركات التابعة للمؤسسة في سبيل تحقيق واجباتها ضمن خطة المؤسسة الاستراتيجية، والأزمة المالية التي يمر بها القطاع بشكل عام وسبل معالجتها. كما تم التطرق لمصفاة الجنوب والعراقيل التي تعيق تقدم المشروع، وبحث آخر المستجدات فيما يتعلق بتطوير حقلي شمال جالو و”NC98″، وتقدم المفاوضات مع الشركاء، إضافة إلى مناقشة خطط المؤسسة بشأن توفير الغاز الطبيعي للسوق المحلي، وتقدم مشاريع تطوير حقول الغاز. واختتم الاجتماع بالاتفاق على المضي قدماً في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمؤسسة، خصوصاً فيما يتعلق برفع معدلات الإنتاج، واستقطاب كبرى الشركات العالمية للاستكشاف، والدفع بعجلة الإنتاج إلى الأمام.
عقد رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” اليوم الأربعاء اجتماعا مع محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” وذلك لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالأداء العام والرقابة على القطاعات المالية والاقتصادية، بحضور عدد من المسؤولين من كلا المؤسستين.
حيث تم مناقشة الإجراءات التي اتخذها المركزي في إطار اختصاصه بإدارة السياسة النقدية، ودوره في الحفاظ على الاستقرار المالي، إلى جانب متابعة تحصيل الإيرادات النفطية باعتبارها من أهم الموارد العامة للدولة.
كما ناقش الجانبان أهمية توفير التمويل اللازم لتطوير قطاع النفط وزيادة قدرته الإنتاجية، نظراً لمكانته المحورية في دعم الاقتصاد الوطني، مع ضرورة التقيد بالأطر القانونية والضوابط المنظمة لذلك، بما يحقق الاستدامة ويعزز فرص التعافي والنمو.
وتناول اللقاء كذلك عددًا من الملاحظات المرتبطة بأداء بعض المصارف التجارية، حيث جرى التأكيد على أهمية معالجتها بما يعزز سلامة القطاع المصرفي ويرسّخ مبادئ الشفافية والامتثال المؤسسي.
وأكد الطرفان على أهمية التكامل بين ديوان المحاسبة والمصرف المركزي في ما يتعلق بالرقابة على الأداء المالي العام، وصون المال العام، بما يدعم ثقة المواطنين في المؤسسات ويُحسن من قدرتها على الاستجابة للتحديات الاقتصادية.
كما تم التطرق إلى استكمال تنفيذ البرنامج التدريبي المشترك، المزمع إطلاقه بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية، والهادف إلى تطوير مهارات الكوادر الفنية بديوان المحاسبة في المجالات المالية والمصرفية المتخصصة.
وفي ختام اللقاء، سلّم رئيس ديوان المحاسبة إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي تقارير إبداء الرأي وتقارير مراجعة القوائم المالية للمصرف عن السنوات من 2011م وحتى 2016م، والتي أُعدّت وفقًا لمعايير المراجعة الدولية، في خطوة تعكس التزام الديوان بمسؤولياته القانونية وتعزز مناخ الشفافية والمساءلة.
قال الخبير المصرفي “محمد أبو سنينة” إن المصارف المركزية لا تمول مشاريع إنتاجية او خدمية ولا تساهم فيها ، فمساهمة المصرف المركزي في رأسمال صندوق الاستثمار الداخلى كانت خطأ كبيراً ، واستمرار ملكية المصرف المركزي لأكبر المصارف التجارية ، بالرغم من المصرف المركزي كان مضطراً لهذه الملكية ، يعتبر خطأً آخر ، ويتعارض مع أهم مبادئ الحوكمة ، ويجب تصحيحه.
وأكد أن مثل هذه المساهمات تعرض المصرف المركزي لمخاطر أخلاقية، وتبتعد به عن مهامه الأصلية، مضيفا لكن لا باس في أن يعلن المصرف المركزي عن مبادرات، تتضمن سياسة ائتمانية يجب مراعاتها ، يصدرها ويوجهها إلى المصارف التجارية العاملة ، تلتزم بها لتنظيم تمويل أية نشاط اقتصادي ، باعتباره المعني بمراقبة حالة الائتمان، بهدف المحافظة على المستوى العام للأسعار .
وأضاف “أبوسنينة” أن المبادرات التي تتبناها المصارف المركزية تكون لها أهداف محددة قابلة للقياس ، ولا ينتظر فيها او تعتمد على دعم او موافقة أية جهة أخرى ، باعتبارها اختصاص أصيل له، ويكون لها إطار زمني محدد ، وتجري متابعتها وتقييمها ، من قبل المصرف المركزي نفسه.
وتابع قائلا: في التمويل العقاري يجب الانتباه إلى أن استخدامات موارد المصارف التجارية هي استخدامات قصيرة الأجل ، لأنها تكون من اموال المودعين ودائع تحت الطلب، لهذا تكون حصة تركز التمويل العقاري في إجمالى محفظة المصارف الأقل مقارنة بالاستخدامات الأخرى ، للتقليل من المخاطر والتحكم فيها، لافتا إلى ضرورة استكمال مشاريع الإسكان المتوقفة ، والتي تقع مسؤليتها على الحكومة ، وصناديق الاستثمار هي الوسيلة الأجدى للتمويل العقاري.
عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبدالله قادربوه” اليوم الأربعاء اجتماعًا موسعًا لمتابعة أبرز التحديات والقضايا المتعلقة بالقطاع المصرفي في ليبيا لسنة 2025م، ضم عددا من السادة مديري المصارف العامة، ومديري الإدارات العامة بالهيئة المعنيين.
تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المحاور المنبثقة عن بعض الملاحظات المكتشفة للهيئة عند متابعتها للقطاع المصرفي جاء أبرزها في آليات استثمار أموال المصارف في تمويل المشاريع المتعثّرة بالشراكة مع الحكومة، إلى جانب تفعيل دور شركات التأجير التمويلي كرافد داعم للتمويل المصرفي، والتأكيد على ضرورة رفع سقف الضمانات الممنوحة لتمويل الشركات الخاصة، مع فرض رقابة صارمة لضمان التزام هذه الشركات بعمليات السداد الضريبي.
إضافة إلى إجراءات التوزيع العادل لإرساليات السيولة النقدية بين فروع المصارف، بما يضمن إيصالها إلى مختلف مناطق ليبيا بشكل عادل، إلى جانب التوسّع في نقاط البيع الإلكترونية وإلزام كافة التجار، خاصة تجار الجملة، باستخدام البطاقات المصرفية.
كما جرى التطرّق إلى التأخر الحاصل في إعداد القوائم المالية للمصارف، والتباطؤ في تحديد مراكزها المالية، إلى جانب التأخير في عرض هذه البيانات على المراجعين الخارجيين، بما ينعكس سلبًا على الشفافية والمصداقية.
كما ناقش الاجتماع ملاحظة ضعف أداء المراجعين الداخليين في عدد من الفروع المصرفية، والقصور في اختيارهم بناءً على مؤهلات علمية مناسبة، حيث لوحظ تعيين بعضهم من حملة الشهادة الثانوية،؛ ما يضعف فاعلية الرقابة الداخلية. كما تم التطرّق إلى قضية عدم تسوية حساب المعلّقات في أغلب المصارف حتى الآن، وما يترتب على ذلك من إرباك مالي وإداري، إضافة إلى مناقشة تأخر تحصيل الأقساط المستحقة عن القروض والتسهيلات الممنوحة للشركات التجارية، والتقاعس في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتعثرين، على الرغم من وجود ضمانات ممنوحة كان يفترض تفعيلها، بالإضافة إلى توسع بعض المصارف في منح التمويل بصيغة المرابحة، رغم تراكم مديونيات سابقة على عدد من الشركات المستفيدة دون اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة وضع آليات رقابية فعالة لتحسين الأداء المصرفي، وتعزيز الشفافية والانضباط المالي، بما يواكب متطلبات المرحلة ويسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية ”عبد الله قادربوه” اليوم الثلاثاء اجتماعاً مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ”مسعود سليمان موسى”، لمناقشة عدد من القضايا الحيوية التي تواجه قطاع النفط، والوقوف على العراقيل الحائلة دون سير العمل بالمؤسسة.
وتناول الاجتماع آليات إحالة محاضر اجتماعات المؤسسة وقراراتها ومراسلاتها التي تترتب عليها التزامات مالية إلى الهيئة وفقاً لأحكام القانون، إلى جانب مناقشة آلية إحالة الإيرادات النفطية إلى حساب الإيراد العام أولاً بأول.
كما تم استعراض آخر مستجدات قرارات مجلس إدارة المؤسسة، بشأن منح دفعات مالية لبعض الشركات لتنفيذ أعمال لحساب المؤسسة، ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأن برامج الاستكشاف وتطوير الموارد الهيدروكربونية في منطقة شرق المتوسط، في ظل المستجدات الإقليمية المتعلقة بالحدود البحرية والتعاون في مجال الطاقة.
حيث أكد “قادربوه” على ضرورة إحاطة الهيئة بكافة الإجراءات المتخذة من قبل المؤسسة حيال القطع (22) الاستكشافية، ومستجدات العطاء العام والعقود المزمع توقيعها مع الشركات المتنافسة على العطاء وضرورة إحالتها إلى الهيئة للاضطلاع باختصاصاتها حيالها وفق أحكام القانون رقم (2) لسنة 2023م. ومؤكدا على ضرورة قيام مجلس الوزراء بتذليل كافة الصعوبات للمؤسسة بما في ذلك الترتيبات المالية اللازمة لسداد الالتزامات القائمة حيالها منذ سنوات، وتفعيل مشاريعها الاستراتيجية؛ لضمان ممارسة مهامها المنوطة بها على أكمل وجه، وبما يدعم سبل زيادة الإنتاج النفطي، والاستفادة من معدلات ارتفاع أسعار النفط العالميّ؛ بغية توظيف العائدات المالية للدولة بما يعود بالنفع العام، واستحداث مشاريع اقتصادية واستراتيجية مستدامة من شأنها إيجاد عوائد مالية للدولة خاصة في توجّه العالم لإنتاج الطاقة البديلة.
كما ناقش الجانبان ملف المصروفات وجداول التوريد البحري، وأسباب تكرار أزمات تزويد الوقود (البنزين والديزل)، حيث أبدى رئيس المؤسسة التزامه بضمان استمرار تدفق الوقود لتأمين عمل المرافق الحيوية في البلاد، مشيراً إلى أهمية تفعيل دور مصافي النفط المحلية لضمان توفير الوقود وعدم تسبب الأزمات والمختنقات من خلال دعم المخزون الاستراتيجي المحلي للدولة.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على متابعة الهيئة المستمرة لإجراءات التوظيف المتخذة بشأن مشروع (7000+)لتوظيف أوائل خريجي التخصصات النفطية، والمشروع المماثل المزمع إطلاقه خلال العام القادم، بما يأتي في إطار المتابعة المستمرة للهيئة لضمان ضبط التوظيف العام بقطاعات الدولة، بما يحقق المصلحة العامة.
عقد رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” اليوم الاثتين اجتماعا مع إدارة مصرف ليبيا الخارجي، وبحضور رئيس لجنة الإدارة بالمصرف ” محمد الضراط ” ، و “محمد العماري” المدير العام للمصرف، إلى جانب مديري الإدارات المختصة بالديوان.
حيث ناقش الاجتماع متابعة إعادة هيكلة مساهمة المصرف الليبي الخارجي برأسمال “مصرف المصرف” بدولة الإمارات، ومراجعة هيكلية مجلس إدارة المصرف بالخصوص، كما تم التطرق إلى سبل تعزيز “الخطوط الدفاعية الثلاثة” للمصرف في مواجهة المخاطر التشغيلية والاستثمارية، من خلال تطوير السياسات والضوابط والإجراءات ذات العلاقة، بما في ذلك إعداد دليل الصلاحيات والمسؤوليات بالمصرف.
كما تناول الاجتماع مستجدات ملف الودائع لدى مصرف المصرف، إلى جانب الإجراءات المتخذة بشأن مساهمة المصرف الليبي الخارجي بمصرف بوركينا التجاري، والخيارات المقترحة للتفاوض بشأنها.
واستعرض تطورات قضية تسييل الودائع ببنك قناة السويس، المعروفة بقضية “حنا”، حيث جرى تقييم الإجراءات القانونية الممكنة لضمان الحفاظ على حقوق المصرف الليبي الخارجي.
واختتم الاجتماع بمناقشة دور المصرف الليبي الخارجي في تسهيل التحويلات المالية لجمعية الدعوة الإسلامية، بما يضمن حماية أصول الجمعية في الخارج وتغطية نفقاتها التشغيلية، والمحافظة على التزاماتها القانونية والمالية.
بحث رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك ” اليوم الأحد مع رئيس هيئة أمن المرافق والمنشآت “فوزي غيث”، آليات عمل اللجنة المكلفة بمراجعة وفحص الإنفاق داخل الهيئة، في ضوء المستجدات الأخيرة.
كما استعرض اللقاء عقود الخدمات المقدمة من الهيئة والإيرادات الناتجة عنها، ومدى تقيدها بالإجراءات واللوائح التنظيمية، بما يضمن الكفاءة المالية والشفافية في إدارة الموارد.
وتطرق إلى ملف حصر الأصول والموجودات، وما تم اتخاذه من إجراءات بشأن ضياع بعضها، مع التأكيد على ضرورة استكمال أعمال الجرد ومراجعة القيود المالية ذات العلاقة.
كما تناول الاجتماع كذلك سبل تفعيل مهام الهيئة وفق قرار إنشائها والتشريعات المنظمة، إلى جانب بحث الإجراءات اللازمة لمعالجة وضع الحسابات المصرفية بعد ما تم رفع التجميد عنها ، بما يضمن إعادة انتظام الدورة المالية وفق الضوابط القانونية.
تسأل الخبير الاقتصادي “محمد أبوسنينة” عبر منشورا له على صفحته بالفيسبوك لماذا يستمر ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء حتى يصل إلى 7.84 دينار مقابل 1 دولار ، رغم أن النقد الأجنبي متاح في المصارف بسعر أقل ؟
وأكد “أبو سنينة” أنه في الحالة الليبية لايجدي التأسيس على مستوى سعر صرف النقد الأجنبي في السوق السوداء ، عند رسم سياسات إصلاح سعر الصرف ، اواعتباره سعر حقيقي او سعر توازني تحدده قوى العرض والطلب في سوق تنافسية حرة كما يعتقد البعض ويؤمن به .
وأضاف “أبوسنينة” أن المصرف المركزي قام بضخ المزيد من الدولارات في القطاع المصرفي لمختلف الأغراض ، خلال الربع الأول من هذه السنة ، وأستمر بعده حتي نهاية النصف الأول من السنة، حتى بلغ إجمالي ما وفره المصرف المركزي لمختلف الاستخدامات أكتر من 14.2 مليار دولار ، بدون قيود تذكر ، وفقاً للبيانات المنشورة من قبل مصرف ليبيا المركزي ، الاً أن هذه السياسة لم تؤتي ثمارها بالسيطرة على السعر وتقليص الفجوة بين سعر الصرف الرسمي ، وسعر الصرف في السوق السوداء ، التي وصلت إلى 2.43 دينار وبنسبة 45% من سعر الصرف الرسمي للدينار بدون الضريبة .
وتابع قائلا: ذلك لأن هذه الدولارات التي يتم ضخها ينتهي معظمها إلى السوق السوداء وتغذية بشكل غير مباشر بطرق مختلفة ، وتقع في أيدي كبار قادة السوق ورواده ، ممن لديهم الاستعداد لشرائها بأي ثمن ، و يعزز هذا الوضع حالة عدم اليقين وعدم الاستقرار والانقسام المؤسسي ، وانفلات الإنفاق العام وتضخمه .
وقال الخبير الاقتصادي إن أمام هذا الوضع لا يمكن النظر إلى سعر الصرف في السوق السوداء سعراً مرجعياً حقيقياً او اعتباره سعراً توازنياً يتحدد بناءً على قوى العرض والطلب الحرة وغير المشوهة حيث يلاحظ أنه كلما ضخ المصرف المركزي المزيد من النقد الأجنبي ارتفع سعره في السوق الموازية.
وكشف أن السعر في السوق السوداء لا يتحدد في سوق تسودها المنافسة ، حتى نقول أن سعر الصرف هو سعر مرجعي تنافسي حقيقي، خلافاً للمتعارف عليه في أسواق الصرف بالدول الأخرى التي يعبر فيها السعر عن مدى ندرة او توفر النقد الأجنبي في الاقتصاد، مضيفا أن سعر النقد الأجنبي في السوق السوداء في ليبيا يحدده طرف واحد هو الذي يحتكر النقد الأجنبي في السوق احتكاراً مطلقاً ويتحكم في سعره داخل السوق ، ولاتوجد له روافد أخرى مهمة يمكن ان تؤثر في السعر ، والأرجح ان من يحتكر الدولار في السوق ويحدد سعره هو الذي يحتكر السيولة بالدينار، بالدينار الليبي ويكتنزها ويديرها خارج القطاع المصرفي لمختلف الأغراض بما فيها المضاربة والتحكم في السعر والتربح من وراءه ، خصوصا في فترات إلغاء واستبدال او سحب إصدارات بعض فئات الدينار الليبي، وفي افضل الأحوال يمكن ان يوصف السوق بحالة احتكار القلة . السوق السوداء تشوه حقيقي خطير في الاقتصاد الليبي وعامل من عوامل عدم الاستقرار .
وأشار إلى أنه على المصرف المركزي أن يعي طبيعة السوق ومن يتحكم فيها ، والأجدى أن يوجّه سياساته التي تستهدف استقرار سعر صرف الدينار الليبي وإصلاحه ، وتضييق فجوة السعر أخداً في الاعتبار طبيعة السوق وحقيقته والظروف المحيطة ، وتقلبات الإنفاق العام ودوريته .
ولدى المصرف المركزي تجربة ناجحة وسياسة تم تطبيقها في السيطرة على سعر الصرف في السوق السوداء كان قد اتبعها خلال الفترة 2000- 2002 عندما تم تعديل وتوحيد سعر صرف الدينار الليبي ، والقضاء على السوق السوداء ، حيث اصبح سعر النقد الاجنبي في السوق السوداء اقل من سعره في المصارف ، مما يعني عملياً القضاء على السوق السوداء . و قد استقر بعدها سعر الصرف حتي عام 2012 .
وختم الخبير الاقتصادي حديثه بأنه من المهم جداً فهم طبيعة السوق ، والظروف المحيطة ، ورسم السياسة المناسبة وفقاً لذلك ، حتى لا يجهد المصرف المركزي إمكانياته دون جدوى.
عقد رئيس الحكومة الليبية “أسامة حماد” اليوم الثلاثاء اجتماعا موسعا بمصرف ليبيا المركزي، مع نائب المحافظ “مرعي البرعصي” وبحضور مدير أمن بنغازي الكبرى، وعدد من المسؤولين الأمنيين والاقتصاديين، وممثلي الجهات ذات العلاقة.
وبحث خلال الاجتماع أزمة السيولة النقدية، وتعزيز الانضباط المالي، بالإضافة إلى التوسّع في استخدام الدفع الإلكتروني في قطاعات الوقود والمخابز والتعليم والصحة، وفتح حسابات للعمالة الوافدة عن طريق منظومة الحصر الأمني، إلى جانب تنسيق السياسات المصرفية لتخفيض العمولات على عمليات الدفع، وتحسين تحصيل الإيرادات العامة، وكسر الاحتكار في قطاع الخدمات المالية.
ووجّه “حماد” الجهات المعنية بالالتزام الكامل بدعم هذه التوجهات، والتعاون التام مع كافة الجهات المختصة لضمان تنفيذها بما يعزز الاستقرار الاقتصادي، ويحمي حقوق المواطنين، ويُسهم في تقديم الخدمات لهم بكل يسر.
كشف مصدر من مصرف ليبيا المركزي “لتبادل” اليوم الأحد بأن المصرف المركزي قد وضع عقوبات صارمة لثلاثة مصارف تجارية وهي مصرف الأمان والمصرف المتحد والمصرف الإسلامي الليبي.
وأضاف المصدر بأن هذه العقوبات جاءت بشأن استقطاعهم عملات من حسابات الزبائن، حيث وصلت هذه الاستقطاعات بمصرف الأمان أكثر من 30 مليون دينار، والمتحد قرابة 5 مليون دينار، أما المصرف الإسلامي الليبي فقد وصلت الاستقطاعات إلى قرابة 1 مليون دينار.
وألزم المصرف المركزي هذه المصارف الثلاثة باسترجاع القيم إلى حساب الزبائن ، وذلك على خطى مصرف الجمهورية.
