أفاد رجل الأعمال حسني بي خلال المنتدى السنوي لتطوير القطاع المصرفي أن التغيير هو المطلوب في ليبيا في الوقت الراهن من خلال التقنية التي ساهمت خلال السنة الأخيرة في حل 20 بالمائة من مشكل السيولة، مشيرا في الوقت ذاته أنها ليست الحل الجذري باعتبار أن مشكلة السيولة مرتبطة بالانفاق العام والانفاق العام ممول من خلال دينارات ليبية.
وشدد بي على أن المصارف الليبية وخاصة الكبريات منها مازالت متأخرة في معاملاتها باعتبارها تنتظر الأمر من محافظ بنك ليبيا المركزي أو من رئيس الحكومة أو من وزير الخزانة بدلا من اقتناعهم بأنه سنة 2010 تم وضع القانون التجاري المنظم للمصارف والذي أعطى الحرية المطلقة لمجلس الإدارة والإدارات التنفيذية للنمو بالقطاع .
وفي موضوع آخر اعتبر حسني بي أن فرض الرسم على العملة ساهم بشكل كبير في حل أزمة السيولة ولكن جزئيا، نظرا لأنه لم يتم استكمال بقية الإجراءات التي في صورة استكمالها، ستكون معاملات المواطنين الليبيين تقنية أكثر وسيتم بذلك الإستغناء على الصكوك في البيوت.