أكد مصرف ليبيا المركزي وجود تضارب كبير بين تصريحات رئيس مصلحة الأحوال المدنية بخصوص الأرقام الوطنية وكشوفات المصلحة بهذا الشأن قدّرت بـ 600 ألف رقم وطني.

وأفاد المركزي في بيان توجه به لرئيس مصلحة الأحوال المدنية بوجود الكثير من التجاوزات في منظومة الرقم الوطني، التي ذكر أنها تضم أفرادا مقيّدين في أسر لا ينتمون إليها، وقيودا لأسر بها أرقام وطنية لأكثر من 6 زوجات، إلى جانب وجود أرقام وطنية لأزواج وزوجات من مواليد 2012، 2013 و2014

هذا وأعرب مصرف ليبيا المركزي عن استعداده للتعاون الكامل مع جميع الأطراف حرصا على المصلحة العامة، وعقده لاجتماعات مع الجهات ذات العلاقة بمشروع مخصصات أرباب الأسر.