عقد رئيس الوزراء “عبد الحميد الدبيبة” اليوم الاثنين الاجتماع الأول للجنة العليا للتعداد العام للسكان التي تضم في عضويتها وزيري الداخلية والحكم المحلي، ومدير مصلحة الأحوال المدنية ورئيس الهيئة العامة للمعلومات ورئيس مصلحة الإحصاء والتعداد.
حيث أكد “الدبيبة” على دور مصلحة الإحصاء والتعداد السكاني، وأهمية تطوير أدائها وتقديم الدعم اللازم لها،مشيرا إلى ضرورة تحديث القانون رقم 16 الصادر عام 1963 ليكون مواكبا للمرحلة الحالية، مؤكدا ضرورة انطلاق مشروع التعداد الذي لم ينجز من عام 2006.ووفق السياق المعتمد، فإن التعداد السكاني يُنجز كل 10 سنوات، أخذا بعين الاعتبار أن ليبيا قامت بالفعل بحصر التعداد السكاني خلال سنوات 1954 – 1964 – 1973 – 1984 – 1995 – 2006.
وشدد رئيس الوزراء على مرجعية الرقم الوطني في عمل اللجنة المركزية، والاستفادة منها في حصر كل الأصول التابعة من مبان ومقار إلى جانب عدد السكان، وكذلك عدد المؤسسات الاجتماعية التي تعتمد على البيانات والإحصائيات المنفذة من التعداد.