أمرت النيابة العامة بحبس عضوين من مجلس إدارة شركة خدمات الطرق السريعة للخدمات النفطية احتياطيا على ذمة التحقيق في قضية تزويد محطات وقود متوقفة عن العمل بالوقود.
وأوضح مكتب النائب العام اليوم الخميس بأن النيابة العامة باشرت إنفاذاً لتوجيهات المستشار النائب العام إجراءات التحقيق في الوقائع التي اشتمل عليها البلاغ المرفوع من جهاز الأمن الداخلي في مواجهة الأشخاص الذين تعمدوا تزويد بعض محطات تسويق الوقود المتعاقدة مع الشركة مع علمهم أن ملاك نقاط التوزيع لا يمارسون المهنة ويتصرفون في كميات الوقود المسلمة إليهم ببيعها في غير تلك المحطات بطريقة أوصلت حصص الوقود إلى المهربين.
وأضاف بأن وكيل النيابة تولى مباشرة إجراءات التحقيق وأخذ في إثبات عناصر مساهمة المتهمين في تمكين الغير من تحصيل منافع مادية غير مشروعة وتحديد مبلغ الضرر الذي أصاب المال العام والمصلحة العامة نتيجة السلوك المسند إليهما، وبعد استجواب المتهمين انتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق.